گزیده ها قسمت چهارم
11 تیر - 97
انتشار لیست ارزبگیران به ضرر چه کسانی است؟
انتشار لیست ارزبگیران به ضرر چه کسانی است؟
داستان
انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی از جایی شروع شد که تعدادی از کسبه و
فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، نسبت به نوسانات نرخ ارز اعتراض کردند و در
همین راستا، محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - نیز در حالی
که پیش از این هم سوءاستفاده و سودجویی از وضعیت بازار را علت گرانی گوشی‌ها اعلام
کرده بود، لیست شرکت‌هایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته است را منتشر
کرد پس از انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی و زمانی که مشخص شد برخی با
دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاها را با ارز آزاد فروخته‌اند، مسیر شفاف‌سازی و
رسوایی سودجویان تا اندازه‌ای هموار شد؛ با این حال ظاهرا برخی معتقدند این اقدام
وزیر ارتباطات خوب نبوده که بخواهند دنباله‌روی این راه باشند. به گزارش ایسنا،
داستان انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی از جایی شروع شد که تعدادی از کسبه و
فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، نسبت به نوسانات نرخ ارز اعتراض کردند و در
همین راستا، محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - نیز در حالی
که پیش از این هم سوءاستفاده و سودجویی از وضعیت بازار را علت گرانی گوشی‌ها اعلام
کرده بود، لیست شرکت‌هایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته است را منتشر
کرد. با انتشار این لیست، مشخص شد بسیاری از شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند، نه تنها هنوز تمامی ارز
اختصاص‌یافته را هزینه‌ی واردات نکرده‌اند، بلکه با انتشار اسامی برخی از شرکت‌ها
حتی علت گرانی گوشی‌ها نیز معلوم شد؛ اینکه برخی از تامین‌کنندگان و یا
واردکنندگان در عین دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نوسانات ارز را بهانه کرده و با افزایش
نرخ آزاد ارز، قیمت کالاها را افزایش داده و بعضا با دلار ۷۰۰۰ تومانی محاسبه کرده و فروخته‌اند. وزیر ارتباطات و فناوری
اطلاعات حتی اسم یکی از شرکت‌هایی را که گوشی‌های آیفون را دو میلیون تومان گران‌تر
از معمول فروخته بود، اعلام کرد. این اقدام وزیر ارتباطات که به نوعی روشن‌گری و
شفاف‌سازی به شمار می‌آمد، مورد توجه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و
تولیدکنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز قرار گرفت. در همین راستا،
محمود نوابی -رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- گفت: طبق دستور رییس
جمهوری لیست کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد شده‌اند، به محض اعلام بانک مرکزی در
سامانه ۱۲۴
(www.124.ir) سازمان حمایت قرار می‌گیرد تا مردم این لیست را
مشاهده و درصورت مغایرت و گرانی، موارد را به سازمان اعلام کنند. اما در حالی که
این اقدام شفاف‌سازی مورد حمایت مردم قرار گرفته بود، روز گذشته محمد شریعتمداری -
وزیر صنعت، معدن و تجارت - ضمن مخالفت با این اقدام وزیر ارتباطات، اظهار کرد:
بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آنها داده شده است را در اختیار
دارد؛ بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم ثبت سفارش‌شدگان را افشا کنیم،
چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم. این در حالی است که لیست اعلامی از
سوی وزیر ارتباطات نیز اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها
صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم
بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به
صلاح اقتصاد باشد. وی در عین حال با بیان اینکه با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد
کرده‌اند، مخالف نیستیم، گفته است که موافق دریافت این اسامی از سوی نهادهای
نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد
و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد. از سوی دیگر محمدجواد آذری
جهرمی طی اظهاراتی در جمع خبرنگاران بار دیگر با تاکید بر لزوم شناسایی ارزبگیران
تصریح کرد: برخی برای انتشار لیست ارزبگیران بهانه‌هایی می‌آورند که به هیچ وجه
قابل قبول نیست. این روند باید یک بار برای همیشه به اتمام برسد و شفاف‌سازی‌های
لازم انجام شود چون این شفاف‌سازی‌ها به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند. از همکاران
انتظار می‌رود به‌جای دستگاه قضا نسبت به انتشار لیست ارزبگیران در وزارتخانه
متبوع خود اقدام کنند. وزیر ارتباطات که به عنوان یکی از بازوهای اجرایی طرح
رجیستری (ثبت شناسه تلفن همراه) به مقابله با قاچاق گوشی رفته است، همچنین در
پیامی در صفحه توییترخود نوشت: «با ایمان قلبی که بر پایه عقل خدادادی است، می‌گویم
فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست
ارزبگیران حمایت کرده وخواهد کرد؛ باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.» در این شرایط
امروز فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکت‌ها از سوی بانک
مرکزی منتشر شد. در هر حال مخالفت با انتشار لیست ارزبگیران در حالی بود که به
گفته کارشناسان با توجه به گرانی‌های بعضا افسارگسیخته در برخی از کالاها از جمله
گوشی همراه، انتظار می‌رفت این اتفاق زودتر بیفتد. حتی یکی از انتقاداتی که در این
زمینه وجود داشت، عدم نظارت بر این فضا و نبود اطلاع‌رسانی و روندی شفاف در اعطای
ارز بود که به نوعی راه را برای سوجویان و شرکت‌هایی که صرفا منافع خود را می‌بینند،
باز کرده بود تا کالاهای آی‌تی و گوشی‌های موبایل را به چند برابر قیمت بفروشند.
واکنش سلیمی‌نمین به طرح عدم کفایت روحانی
تلقی برخی گروههای اصلاح طلب که تنها به قدرت
می‌اندیشند، این است که کارنامه دولت دوازدهم به سمتی سوق پیدا می‌کند که پیوند خوردن
با آن می‌تواند شرایط این گروه‌ها برای موفقیت در انتخابات آتی مجلس و ریاست
جمهوری سال 1400 را دشوار کند؛ لذا به دنبال این هستند با انتقاد از دولت دوازدهم،
مسیر خود را از رئیس‌جمهور و دولتش جدا کنند. یک تحلیل‌گر مسائل سیاسی با بیان
اینکه برخی گروههای اصلاح‌طلب در تلاش‌اند با انتقاد از دولت مسیر خود را از رئیس‌جمهور
جدا کنند، گفت: طرح عدم‌کفایت رئیس‌جمهور فرصت‌طلبی سیاسی است. به گزارش ایسنا،
عباس سلیمی نمین با اشاره به طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور که از سوی تعدادی از اصلاح‌طلبان
مطرح شده است، اظهار داشت: طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور از سوی برخی اصلاح‌طلبان که
در انتخابات ریاست جمهوری 96 اصلی‌ترین حامی روحانی بودند، فرصت‌طلبی سیاسی است.
وی افزود: تلقی برخی گروههای اصلاح طلب که تنها به قدرت می‌اندیشند، این است که
کارنامه دولت دوازدهم به سمتی سوق پیدا می‌کند که پیوند خوردن با آن می‌تواند
شرایط این گروه‌ها برای موفقیت در انتخابات آتی مجلس و ریاست جمهوری سال 1400 را
دشوار کند؛ لذا به دنبال این هستند با انتقاد از دولت دوازدهم، مسیر خود را از
رئیس‌جمهور و دولتش جدا کنند. سلیمی نمین با بیان اینکه برای این گروه از اصلاح‌طلبان
منافع ملی معنایی ندارد و هدف نهایی آنها ماندن در قدرت است، تصریح کرد: هر فردی
که تعلق خاطر به ایران دارد، وقتی می‌بیند کشور تحت فشار قدرت‌هایی است که به هیچ
اصول انسانی، سیاسی و قواعد بین‌المللی پایبند نیستند، طبعا به این نتیجه می‌رسد
که باید برای غلبه بر این قدرت‌های زورگو، اتحاد ملی را در داخل کشور مستحکم کند.
این تحلیل‌گر مسائل سیاسی با اشاره به لزوم ترمیم کابینه گفت: اگر ما با دشمنی‌های
فوق العاده آمریکا نیز مواجه نبودیم، باید برای برطرف کردند ضعف‌های تیم اقتصادی
دولت اقدامی جدی صورت می‌دادیم. وی با بیان اینکه تغییراتی که در دولت دوم آقای
روحانی صورت گرفت وضعیت اقتصادی را به سوی ضعیف‌تر شدن پیش برد، تصریح کرد:
واگذاری سکانداری اقتصاد کشور به فردی که از گمرکات کشور آمده و کنار گذاشتن
شخصیتی برجسته و کارشناس اقتصادی از وزارت اقتصاد و دارایی اقدام بسیار نادرستی
بود. آقای طیب‌نیا چه از نظر شخصیتی و چه از نظر مدیریتی قابل مقایسه با آقای
کرباسیان نیست و ترجیح دادن وی به آقای طیب‌نیا یک کج سلیقگی بارز بود.
مسافران از فروش ارز مسافرتی چقدر سود می‌برند؟
مسافران
در سال‌های گذشته عادت کرده بودند تا از ارز مبادله‌ای برای سفرهای خارجی خود
استفاده کنند؛ به طوری که می‌توانستند حدود ۳۰۰ دلار بر مبنای نرخی که بانک مرکزی آن را اعلام می‌کرد و تا ۳۸۰۰ تومان می‌رسید و با بازار آزاد متفاوت بود، دریافت کنند. از
شهریورماه سال گذشته ارز مبادله‌ای حذف شد ولی آنها بازهم می‌توانستند با ارائه
بلیت و یا ویزا به صرافی بانک‌ها تا ۵۰۰۰ دلار را یک بار در سال و با قیمتی مناسب‌تر از
بازار دریافت کنند. این روزها چهارراه استانبول به دفعات میزبان مسافرانی است که
نه تنها برای خرید ارز مورد نیاز بلکه فروش ارز دولتی که دریافت کرده‌اند به بازار
می‌آیند. برخی مسافران از سفر برگشته یوروهایی که با نرخ حدود ۵۰۰۰ تومان از بانک مرکزی گرفته‌اند را به بازار می‌آورند تا با
اختلاف قیمت حداقل ۴۰۰۰ تومانی آن را بفروشند. به گزارش ایسنا، مسافران در سال‌های
گذشته عادت کرده بودند تا از ارز مبادله‌ای برای سفرهای خارجی خود استفاده کنند؛
به طوری که می‌توانستند حدود ۳۰۰ دلار بر مبنای نرخی که بانک مرکزی آن را اعلام
می‌کرد و تا ۳۸۰۰ تومان می‌رسید و با بازار آزاد متفاوت بود، دریافت کنند. از
شهریورماه سال گذشته ارز مبادله‌ای حذف شد ولی آنها بازهم می‌توانستند با ارائه
بلیت و یا ویزا به صرافی بانک‌ها تا ۵۰۰۰ دلار را یک بار در سال و با قیمتی مناسب‌تر از
بازار دریافت کنند. با این حال در سیاست‌های جدید ارزی که از فروردین ماه سال جاری
به اجرا درآمد روال ارز مسافرتی تغییر کرد و مسافران فقط تا حداکثر ۱۰۰۰ یورو می‌توانند ارز با نرخ بانک مرکزی دریافت کنند و البته این
میزان برای سفر به کشورهای هم مرز و مشترک‌المنافع به حدود ۵۰۰ یورو می‌رسد. میزان ارزی که بانک مرکزی برای مسافران تعیین
کرده، از همان ابتدا مورد اعتراض قرار گرفت، تاکید بر این بود این رقم کمی بوده و
نمی‌تواند پاسخگوی نیاز سفر آنها باشد. از این رو بسیاری از مسافران برای تامین
ارز به سمت بازار آزاد روانه شدند و آن را با اختلاف قابل توجهی نسبت به ارز
اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی دریافت کردند. در حال حاضر در بانک مرکزی هر دلار
با نرخ حدود ۴۲۵۰ و یورو تا ۵۰۰۰ تومان به مسافران ارائه می‌شود و این رقم برای
دلار تا ۴۰۰۰ تومان(۸۰۰۰ تومان در بازار آزاد) و یورو با نرخ ۹۶۰۰ تومان تا ۴۶۰۰ تومان در بازار اختلاف دارد که باعث روال تازه‌ای
در بازار ارز شده است. گردشی در میدان فردوسی تا چهارراه استانبول و گفت‌وگو با
دلالان و برخی صرافان از این حکایت دارد که این روزها مسافران بسیار در این مسیر
رفت و آمد می‌کنند، چرا که از سویی برخی علاوه بر ارز دریافتی از بانک مرکزی برای
تامین ارز مازاد می‌آیند و برخی دیگر با توجه به اختلاف قیمتی که بین دو نرخ یورو
وجود دارد، ۱۰۰۰ یورویی که از بانک مرکزی دریافت می‌کنند، نزد خود نگه داشته و
تا حد امکان در سفر خرج نمی‌کنند و بعد از برگشت در بازار با نرخ بالا می‌فروشند،
از این رو کسی که ۱۰۰۰ یورو با حدود پنج میلیون تومان دریافت کرده، در بازار آزاد آن
را با قیمتی حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌فروشد که چهارمیلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود دارد. دلالان می‌گویند مسافرانی که یورو را خرج
نمی‌کنند، عمدتا قبل از سفر به بازار آمده و ارز کشور مبدا را از بازار تهیه و آن
را در سفر مورد استفاده قرار می‌دهند که هزینه آن نیز می‌تواند بسیار پایین‌تر از
مبلغی باشد که برای خرید دلار و یورو آزاد هزینه می‌کنند. در حالی ارز مسافرتی خود
مورد سوء استفاده عده‌ای قرار گرفته و از آن برای سودجویی استفاده می‌کنند که شاید
نتوان مقصر این موضوع را مسافران دانست. به هر حال شرایط به گونه‌ای است که این
فضا را در اختیار آنها قرار داده است چرا که با توجه به فعالیت بازار ارزی که بانک
مرکزی آن را به رسمیت نمی‌شناسد و قیمت‌ها در آن دائم در حال رشد است، اختلاف ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومانی بین قیمت رسمی و غیررسمی هر مسافری را می‌تواند ترغیب
به فروش ارز خود در بازار کند. این اختلاف قیمت نه تنها در بین مسافران باعث
تحرکاتی شده بلکه در بخش‌های دیگر از جمله بین واردکنندگان نیز این گونه بوده و
رانت قابل توجهی ایجاد کرده است. این در حالی است که اخیرا برخی شایعات در مورد
حذف ارز مسافرتی از نرخ دولتی به گوش می‌رسد که هنوز مورد تایید قرار نگرفته است.
اما کارشناسان نیز در این باره تاکید داشته‌اند که نباید دولت ارز ارزان‌قیمت را
در اختیار مسافران که سالانه حجم بالای ارز را از کشور خارج می‌کنند، قرار دهد و
باید آنها نیز با ورود به بورس بتوانند ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. همچنین
اخیرا دولت تصمیم گرفت تا بخشی از صادرکنندگان ارز خود را در بورس عرضه کرده و
درقالب گروههای تعریف شده بتوانند نیاز خود را تامین کنند. بعید نیست که در آینده
مسافران نیز به این جمع اضافه شوند.
کریمی‌قدوسی: بازار شکر،آهن، ذرت، سویا و پارچه سلطان دارد
بازارهای شکر، آهن، ذرت، سویا و پارچه دارای
سلطان هستند و اگر با این سلطان‌ها مقابله شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. عضو
جبهه پایداری گفت: بازارهای شکر، آهن، ذرت، سویا و پارچه دارای سلطان هستند و اگر
با این سلطان‌ها مقابله شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. به گزارش ایلنا، جواد
کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در طرح سوال خود خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت:
صنعت دام و طیور بخش اعظم سبد کالایی خانوارها را تشکیل می‌دهد. ما در بخش دام و
طیور صادرات بسیاری داشتیم که موجب دلگرمی مردم بود اما متاسفانه در این بخش
انحصاری صورت گرفته که این بخش را با مشکل مواجه کرده است. انحصار یکی از شیوه‌های
نظام سرمایه‌داری است، در دنیا شرکت‌های بزرگ چندملیتی انحصار را در دست دارند.
بازارهای شکر، آهن، ذرت، سویا و پارچه دارای سلطان هستند و اگر با این سلطان‌ها
مقابله شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. وی با اشاره به انحصار ۶۰ درصدی واردات صنعت دام و طیور توسط شخصی به نام مدلل گفت: ۶۰ درصد انحصار این بخش به دست این تاجر است که اگر دولت نتواند
واردات را کنترل کند این شخص روز به روز قدرتمندتر می‌شود. امثال اینها در اقتصاد
نقش زیادی دارند. این باعث می‌شود که رقابتی که قانون برای جایگاه رقابت تعیین
کرده است تحت تاثیر قرار بگیرد. نماینده مشهد در مجلس با اشاره به شورای رقابت
گفت: یک سازمان در اختیار این وزارتخانه بوده که بیشتر جنبه حمایتی داشته است و نه
جنبه تجاری و موضوع عدم انحصار را دنبال نمی‌کند. کریمی قدوسی با اشاره به تلفات ۳۵ میلیون قطعه مرغ در کشور گفت: آقای حجتی چرا این موضوع را
پیگیری نمی‌کند. فردی به نام مدلل ۹۰ درصد واردات سویا، ذرت و خوراک دام و طیور را در
دست دارد که بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. این شخص قیمت‌ها را روزانه تعیین می‌کند
به نحوی که بدون آنکه قیمت‌های جهانی تغییر یابد این نهادها قیمتشان دو برابر شده
است. وی تصریح کرد: چرا شرکت‌های پشتیبانی از دام در وزارتخانه با مدلل همکاری می‌کنند.
سوال ما در راستای اعتراض مرغداران در سراسر کشور است. آقای حجتی شما باید برای
مقابله با انحصار حمایت کنید. کنترل کردن این افراد خیلی راحت‌تر از این است که
فردی را به خاطر ۵۰ میلیون بالا و پایین‌تر فروختن جریمه کنید شما هم قطعا مخالف
انحصار هستید اما مشکل قانونی را باید مطرح کنید تا مجلس هم کمک کند.