گزیده ها قسمت دوم 7 مرداد -97
خبر ويژه
عدم استقلال رئيس بانك مركزي سم مهلك براي اقتصاد كشور
عدم استقلال رئيس بانك مركزي سم مهلك براي اقتصاد كشور
رئيس غيرمستقل در بانک مرکزي، سم مهلک براي اقتصاد است.
روزنامه جوان در تبيين اين تحليل و با اشاره به تغيير رئيس بانک مرکزي نوشت: رئيس کل جديد بايد چه کند و خود را براي چه چيزي آماده کند و نبايدهاي او در شرايط پيش رو چيست؟
واضح است در چنين شرايطي مهم ترين خصيصه رئيس کل نگاه اقتصادي به جريان پولي و بانکي کل کشور است. زيرا نگاه مذکور در کل اقتصاد اثرگذار است. بايد رئيس کل بانک مرکزي در شرايط جنگ اقتصادي به جاي نگاه حسابداري و بله قربان گويي به دولت، استقلال اين بانک را بيش از پيش کند. سم مهلک براي اقتصاد دقيقا بله قربان گويي رئيس کل بانک مرکزي است که در کشور تن به حرکت هاي پوپوليسمي دولت و اجازه چاپ پول بدهد و توليد را تضعيف يا نقدينگي فعلي را ساماندهي و کنترل کند. رئيس جديد بايد تبعات سکوت بي موقع در برابر افزايش بدهي هاي دولتي و روند توليد نقدينگي با نرخ رشد بالا را بفهمد و بتواند مقاومت در مقابل خواسته هاي دولتي داشته باشد و همچنين در شرايط پيش رو مراقب تحرک نقدينگي نيز باشد.
البته بديهي است در چنين شرايطي برخي تصميمات سخت و همراه با هزينه است، اما نقطه بهينه تعامل با دولت در توليد پول و در ماه هاي آينده بسيار حائز اهميت خواهد بود.
رئيس کل جديد بانک مرکزي ميراث دار نقدينگي اي است که در ظرف پنج سال حدود سه برابر شده و از حدود 500 هزار ميليارد تومان به 1600 هزار ميليارد تومان رسيده است و ميل بانک ها در اضافه برداشت ها بسيار زياد شده است. رئيس جديد بايد بداند که با تحريم و بدون تحريم بايد تحول بانکداري در کشور رخ دهد.
هنوز بانک ها در قالب هاي مختلف به دنبال سودهاي موهومي هستند و ترازنامه ها همچنان بيانگر واقعيات بانک ها و بازار پولي نيست. بازي پونزي هم که دامن بخشي از سيستم بانکي را گرفته و اين روزها اخبارش در قالب تسهيلات دريافتي و حقوق هاي نجومي سلبريتي ها در فضاي مجازي در جريان است.
او بايد جرئت شکستن مهر سکوت بر دهانش را در مو اقع لزوم داشته باشد، وقتي همه مسئولان دولتي در حوزه بازار ارز بر يک رقم (4هزار و 200 توماني) تاکيد مي کنند و استدلال همه آنها نگاه حسابداري به ميزان واردات و صادرات بر مبناي ارزهاي خارجي است، بي آنکه فهمي از تورم ناشي از افزايش نقدينگي و انتظارات تورمي داشته باشند، سمعاً و طاعتاً در بانک مرکزي سم مهلکي است که در چند سال اخير تبعاتش را براي حفظ دستاورد کنترل تورم در قالب افزايش نقدينگي ديده ايم. رئيس کل بانک مرکزي بايد اين درک را داشته باشد که افزايش قيمت بيش از دو برابر ارزهاي خارجي و بي اعتباري پول ملي نتيجه بنيادين افزايش نقدينگي است. کدام اقتصادخوانده اي است که نداند کنترل تورم با افزايش شبه پول در سيستم بانکي دوام ندارد.
محاسبات ساده بر اساس فرمول رابطه هاي نرخ رشد نقدينگي و تورم به راحتي نشان مي دهد با توجه به نرخ رشد نقدينگي و وضعيت نرخ رشد اقتصادي، هر چهار سال تورمي معادل 100 درصد داريم و رئيس کل جديد بانک مرکزي بايد دراين باره تصميمات سختي بگيرد و بتواند آنها را عملياتي کند. رئيس کل بانک مرکزي بايد با پيگيري مجدانه تغيير ترکيب دارايي هاي بانک ها را دنبال کند تا قدرت تسهيلات دهي را بالا ببرد و همچنين با بهره گيري از معاونين ارزي باتجربه، بار ديگر مسير بازار ارزي را از اعطاي ارزهاي رانتي به مسير ساماندهي منطقي مديريت منابع ارزي هدايت کند. ماه هاي پيش رو شرايط سختي را داريم که بايد خود را و سيستم بانکي را براي آن آماده کنيم.
روزنامه جوان در تبيين اين تحليل و با اشاره به تغيير رئيس بانک مرکزي نوشت: رئيس کل جديد بايد چه کند و خود را براي چه چيزي آماده کند و نبايدهاي او در شرايط پيش رو چيست؟
واضح است در چنين شرايطي مهم ترين خصيصه رئيس کل نگاه اقتصادي به جريان پولي و بانکي کل کشور است. زيرا نگاه مذکور در کل اقتصاد اثرگذار است. بايد رئيس کل بانک مرکزي در شرايط جنگ اقتصادي به جاي نگاه حسابداري و بله قربان گويي به دولت، استقلال اين بانک را بيش از پيش کند. سم مهلک براي اقتصاد دقيقا بله قربان گويي رئيس کل بانک مرکزي است که در کشور تن به حرکت هاي پوپوليسمي دولت و اجازه چاپ پول بدهد و توليد را تضعيف يا نقدينگي فعلي را ساماندهي و کنترل کند. رئيس جديد بايد تبعات سکوت بي موقع در برابر افزايش بدهي هاي دولتي و روند توليد نقدينگي با نرخ رشد بالا را بفهمد و بتواند مقاومت در مقابل خواسته هاي دولتي داشته باشد و همچنين در شرايط پيش رو مراقب تحرک نقدينگي نيز باشد.
البته بديهي است در چنين شرايطي برخي تصميمات سخت و همراه با هزينه است، اما نقطه بهينه تعامل با دولت در توليد پول و در ماه هاي آينده بسيار حائز اهميت خواهد بود.
رئيس کل جديد بانک مرکزي ميراث دار نقدينگي اي است که در ظرف پنج سال حدود سه برابر شده و از حدود 500 هزار ميليارد تومان به 1600 هزار ميليارد تومان رسيده است و ميل بانک ها در اضافه برداشت ها بسيار زياد شده است. رئيس جديد بايد بداند که با تحريم و بدون تحريم بايد تحول بانکداري در کشور رخ دهد.
هنوز بانک ها در قالب هاي مختلف به دنبال سودهاي موهومي هستند و ترازنامه ها همچنان بيانگر واقعيات بانک ها و بازار پولي نيست. بازي پونزي هم که دامن بخشي از سيستم بانکي را گرفته و اين روزها اخبارش در قالب تسهيلات دريافتي و حقوق هاي نجومي سلبريتي ها در فضاي مجازي در جريان است.
او بايد جرئت شکستن مهر سکوت بر دهانش را در مو اقع لزوم داشته باشد، وقتي همه مسئولان دولتي در حوزه بازار ارز بر يک رقم (4هزار و 200 توماني) تاکيد مي کنند و استدلال همه آنها نگاه حسابداري به ميزان واردات و صادرات بر مبناي ارزهاي خارجي است، بي آنکه فهمي از تورم ناشي از افزايش نقدينگي و انتظارات تورمي داشته باشند، سمعاً و طاعتاً در بانک مرکزي سم مهلکي است که در چند سال اخير تبعاتش را براي حفظ دستاورد کنترل تورم در قالب افزايش نقدينگي ديده ايم. رئيس کل بانک مرکزي بايد اين درک را داشته باشد که افزايش قيمت بيش از دو برابر ارزهاي خارجي و بي اعتباري پول ملي نتيجه بنيادين افزايش نقدينگي است. کدام اقتصادخوانده اي است که نداند کنترل تورم با افزايش شبه پول در سيستم بانکي دوام ندارد.
محاسبات ساده بر اساس فرمول رابطه هاي نرخ رشد نقدينگي و تورم به راحتي نشان مي دهد با توجه به نرخ رشد نقدينگي و وضعيت نرخ رشد اقتصادي، هر چهار سال تورمي معادل 100 درصد داريم و رئيس کل جديد بانک مرکزي بايد دراين باره تصميمات سختي بگيرد و بتواند آنها را عملياتي کند. رئيس کل بانک مرکزي بايد با پيگيري مجدانه تغيير ترکيب دارايي هاي بانک ها را دنبال کند تا قدرت تسهيلات دهي را بالا ببرد و همچنين با بهره گيري از معاونين ارزي باتجربه، بار ديگر مسير بازار ارزي را از اعطاي ارزهاي رانتي به مسير ساماندهي منطقي مديريت منابع ارزي هدايت کند. ماه هاي پيش رو شرايط سختي را داريم که بايد خود را و سيستم بانکي را براي آن آماده کنيم.
خبر ويژه
تشكر روحاني از سيف نقض غرض بود رويكرد دولت بايد تغيير كند
تشكر روحاني از سيف نقض غرض بود رويكرد دولت بايد تغيير كند
روزنامه هاي حامي دولت مي گويند تغيير رئيس بانک مرکزي بدون تغيير رويکرد اقتصادي دولت، مشکل را حل نمي کند.
روزنامه جهان صنعت در اين زمينه نوشت: استعفاي سيف به عنوان رئيس بانک مرکزي کشور هيچ يک از مشکلات اقتصاد کشور را حل نخواهد کرد. اما سرچشمه اين موضوع چيست. آنچه مسلم است بانک مرکزي استقلال مالي و اقتصادي که درخور وظايفش باشد را ندارد، اين در حالي است که در بيشتر کشورها بانک مرکزي سياستگذاري اقتصادي خود را دارد و براي پيشبرد برنامه هايش بر اساس سياست هاي اقتصادي مدون خاص خود قدم برمي دارد و نه بر اساس سياست هاي دولت. امروز اما در شرايطي که همچنان انتقادها به تيم اقتصادي دولت وارد است بانک مرکزي هم با چالش هايي مواجه است.
رئيس جمهور در پاسخ زودهنگام خود به استعفاي رئيس بانک مرکزي نيز اعلام کرد، سيف عملکرد مناسبي داشته و آنچه در بانک مرکزي اجرا کرد بر اساس نقشه راه و برنامه ريزي هاي دولت بوده است. اين موضوع بيانگر آن است که سياست هاي اقتصادي دولت با آنچه در بانک مرکزي پيش مي رود در تضاد نيست و منتقدين نسبت به عملکرد اقتصادي بر اساس واقعيت هاي جامعه، برنامه هاي دولت را بررسي مي کردند. اظهارنظر رئيس جمهور درباره عملکرد سيف، صريحاً بيانگر آن است که منتقدين دولت درباره سياست هاي اقتصادي همچون چالش هاي ارز، طلا و سکه کاملاً منطقي بوده است.
پيش از دستگيري عوامل خاطي در مقوله واردات خودروهاي خارجي وزارت صنعت شاهد آن بوديم که منتقدين به اين موضوع اشاره کرده بودند، اما در تمام مدت وزارتخانه اين موضوع را مورد توجه قرار نداد. اگر مديران متوجه کارشکني ها و رفتارهاي غيرقانوني مي شوند و نسبت به آن بي توجه هستند نيز خود يک رفتار غيرقانوني و مهر تاييدي بر عدم شايستگي و کفايت اين گروه است.
با کناره گيري سيف در واقع با جابه جايي يک مهره آيا مي توان اميد داشت که وضعيت اقتصادي بهبود پيدا کند؟ مشکل بزرگ اما اين است که تفکر حاکم ثابت مانده است، به اين معني که شرايط فعلي سير نزولي نيز ادامه پيدا خواهد کرد. اين در حالي است که تغيير تفکرات از راهکارهايي است که بايد در مسير بهبود شرايط اقتصادي کشور انجام شود و دولت شجاعانه در مسير کنترل آسيب هاي اقتصادي گام بردارد. انتقادات فعلي نه تنها دولت بلکه مجلس را نيز نشانه مي رود. مجلس موظف است عملکرد وزرا را مورد تحليل و بررسي قرار دهد و آسيب زنندگان به اقتصاد کشور را به چالش بکشد.
روزنامه دنياي اقتصاد نيز در همين زمينه نوشت: تا زماني که رويکرد دولت به طور عام و شخص رئيس جمهور محترم به طور خاص نسبت به اولويت هاي ارزي و مکانيسم بازار تغيير نکند، جابه جايي در مقام رياست بانک مرکزي نمي تواند به اصلاح وضعيت ارزي منجر شود. در واقع در چارچوب رويکرد کنوني، رئيس کل جديد قدرت مانور بالايي ندارد. حجم مداخلات دولت در تصميمات کارشناسي اين حوزه به حدي است که اميد ناچيزي براي اصلاح وجود دارد.
روزنامه جهان صنعت در اين زمينه نوشت: استعفاي سيف به عنوان رئيس بانک مرکزي کشور هيچ يک از مشکلات اقتصاد کشور را حل نخواهد کرد. اما سرچشمه اين موضوع چيست. آنچه مسلم است بانک مرکزي استقلال مالي و اقتصادي که درخور وظايفش باشد را ندارد، اين در حالي است که در بيشتر کشورها بانک مرکزي سياستگذاري اقتصادي خود را دارد و براي پيشبرد برنامه هايش بر اساس سياست هاي اقتصادي مدون خاص خود قدم برمي دارد و نه بر اساس سياست هاي دولت. امروز اما در شرايطي که همچنان انتقادها به تيم اقتصادي دولت وارد است بانک مرکزي هم با چالش هايي مواجه است.
رئيس جمهور در پاسخ زودهنگام خود به استعفاي رئيس بانک مرکزي نيز اعلام کرد، سيف عملکرد مناسبي داشته و آنچه در بانک مرکزي اجرا کرد بر اساس نقشه راه و برنامه ريزي هاي دولت بوده است. اين موضوع بيانگر آن است که سياست هاي اقتصادي دولت با آنچه در بانک مرکزي پيش مي رود در تضاد نيست و منتقدين نسبت به عملکرد اقتصادي بر اساس واقعيت هاي جامعه، برنامه هاي دولت را بررسي مي کردند. اظهارنظر رئيس جمهور درباره عملکرد سيف، صريحاً بيانگر آن است که منتقدين دولت درباره سياست هاي اقتصادي همچون چالش هاي ارز، طلا و سکه کاملاً منطقي بوده است.
پيش از دستگيري عوامل خاطي در مقوله واردات خودروهاي خارجي وزارت صنعت شاهد آن بوديم که منتقدين به اين موضوع اشاره کرده بودند، اما در تمام مدت وزارتخانه اين موضوع را مورد توجه قرار نداد. اگر مديران متوجه کارشکني ها و رفتارهاي غيرقانوني مي شوند و نسبت به آن بي توجه هستند نيز خود يک رفتار غيرقانوني و مهر تاييدي بر عدم شايستگي و کفايت اين گروه است.
با کناره گيري سيف در واقع با جابه جايي يک مهره آيا مي توان اميد داشت که وضعيت اقتصادي بهبود پيدا کند؟ مشکل بزرگ اما اين است که تفکر حاکم ثابت مانده است، به اين معني که شرايط فعلي سير نزولي نيز ادامه پيدا خواهد کرد. اين در حالي است که تغيير تفکرات از راهکارهايي است که بايد در مسير بهبود شرايط اقتصادي کشور انجام شود و دولت شجاعانه در مسير کنترل آسيب هاي اقتصادي گام بردارد. انتقادات فعلي نه تنها دولت بلکه مجلس را نيز نشانه مي رود. مجلس موظف است عملکرد وزرا را مورد تحليل و بررسي قرار دهد و آسيب زنندگان به اقتصاد کشور را به چالش بکشد.
روزنامه دنياي اقتصاد نيز در همين زمينه نوشت: تا زماني که رويکرد دولت به طور عام و شخص رئيس جمهور محترم به طور خاص نسبت به اولويت هاي ارزي و مکانيسم بازار تغيير نکند، جابه جايي در مقام رياست بانک مرکزي نمي تواند به اصلاح وضعيت ارزي منجر شود. در واقع در چارچوب رويکرد کنوني، رئيس کل جديد قدرت مانور بالايي ندارد. حجم مداخلات دولت در تصميمات کارشناسي اين حوزه به حدي است که اميد ناچيزي براي اصلاح وجود دارد.
خبر ويژه
اگر مدير «ارزشمند» بود، چرا كنار گذاشتيد اگر سوء مديريت داشت، چرا تجليل كرديد؟!
اگر مدير «ارزشمند» بود، چرا كنار گذاشتيد اگر سوء مديريت داشت، چرا تجليل كرديد؟!
اقدام دولت و رئيس جمهور در تقدير از رئيس پيشين بانک مرکزي با وجود سوءتدبيرهاي وي تعجب برانگيز است و نشان مي دهد دولت به افکار عمومي اهميت نمي دهد.
به گزارش جهان نيوز: ماجراي تغيير و تحولات در تيم اقتصادي دولت که به واسطه نابه ساماني در بازار ارز رخ داده است که باعث بهم ريختگي و التهاب شديد اقتصادي شده، يکي از موارد حائز اهميت و قابل تامل است. بعد از افزايش سرسام آور قيمت ارز در کشور که باعث گراني هاي شديد شد و بازار عملا درمانده به رکود چشمگيري رسيد، مطالبه تغيير تيم اقتصادي دولت از سوي مردم و کارشناسان براي اصلاح روند موجود عنوان شد.
در اين رابطه، کارشناسان اقتصادي بيان مي کردند که رئيس جمهور بايد چند نفر را عزل کند نه اينکه تغيير بدهد؛ زيرا مسئله فرد نيست بايد به تيم و نوع نگاه اقتصادي آن توجه کرد. با اين همه «ولي الله سيف » رفت و «عبدالناصر همتي» به بانک مرکزي آمد. اما چه رفت و چه آمدي! درحالي که همه انتظار عزل سيف را مي کشيدند، وي نه تنها عزل و برکنار نشد بلکه با اتمام دوره اش از بانک مرکزي کنار رفت. اين تاکيدي بود که دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ضمن انتشار بيانيه اي بر روي آن تاکيد کرد.
در اين اطلاعيه آمده است: « درپي انتشار خبري در صدا و سيما مبني بر «استعفاي سيف به دليل ماه ها فشار افکار عمومي»، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ضمن تکذيب اين خبر به اطلاع مي رساند که با اتمام دوره رياست سيف بر بانک مرکزي عبدالناصر همتي به جاي ايشان انتخاب شده است.»
رئيس جمهور حتي از سيف به سبب مديريتي که در اين دوره داشته تقدير و تشکر هم کرد. رئيس جمهور با تشکر از ولي الله سيف، وي را مديري بسيار سالم و ارزشمند دانست که با جديت تمام سياست هاي دولت را اجرا مي کرد.
اين در حالي است که در دوران زمامداري ولي الله سيف بر بانک مرکزي تصميمات اشتباه وي به همراه تيم اقتصادي دولت باعث بروز مشکلات عديده ارزي، پولي و مالي در کشور شد و در اين بين حتي برخي از نزديکان سيف بيان مي کردند که وي برنامه اي براي بهبود وضعيت ارزي کشور ندارد.
مديري که در زمان وي بحران هاي ارزي و مالي زيادي رخ داد و وي با وجود اين مشکلات صندلي رياست خود را ترک کرد نه تنها برکنار نشد بلکه ماند تا دوره اش تمام شود و نه تنها مواخذه و بازخواست نشد بلکه رئيس جمهور از وي تقدير و تشکر به عمل آورد. سيف خود نيز نه تنها به خاطر اين بحران ها عذرخواهي نکرد بلکه دوران مديريت خود را پربار خواند و با کمال تعجب دستاورد اين دوران را اصلاح نظام بانکي کشور عنوان کرد!
به گزارش جهان نيوز: ماجراي تغيير و تحولات در تيم اقتصادي دولت که به واسطه نابه ساماني در بازار ارز رخ داده است که باعث بهم ريختگي و التهاب شديد اقتصادي شده، يکي از موارد حائز اهميت و قابل تامل است. بعد از افزايش سرسام آور قيمت ارز در کشور که باعث گراني هاي شديد شد و بازار عملا درمانده به رکود چشمگيري رسيد، مطالبه تغيير تيم اقتصادي دولت از سوي مردم و کارشناسان براي اصلاح روند موجود عنوان شد.
در اين رابطه، کارشناسان اقتصادي بيان مي کردند که رئيس جمهور بايد چند نفر را عزل کند نه اينکه تغيير بدهد؛ زيرا مسئله فرد نيست بايد به تيم و نوع نگاه اقتصادي آن توجه کرد. با اين همه «ولي الله سيف » رفت و «عبدالناصر همتي» به بانک مرکزي آمد. اما چه رفت و چه آمدي! درحالي که همه انتظار عزل سيف را مي کشيدند، وي نه تنها عزل و برکنار نشد بلکه با اتمام دوره اش از بانک مرکزي کنار رفت. اين تاکيدي بود که دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ضمن انتشار بيانيه اي بر روي آن تاکيد کرد.
در اين اطلاعيه آمده است: « درپي انتشار خبري در صدا و سيما مبني بر «استعفاي سيف به دليل ماه ها فشار افکار عمومي»، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ضمن تکذيب اين خبر به اطلاع مي رساند که با اتمام دوره رياست سيف بر بانک مرکزي عبدالناصر همتي به جاي ايشان انتخاب شده است.»
رئيس جمهور حتي از سيف به سبب مديريتي که در اين دوره داشته تقدير و تشکر هم کرد. رئيس جمهور با تشکر از ولي الله سيف، وي را مديري بسيار سالم و ارزشمند دانست که با جديت تمام سياست هاي دولت را اجرا مي کرد.
اين در حالي است که در دوران زمامداري ولي الله سيف بر بانک مرکزي تصميمات اشتباه وي به همراه تيم اقتصادي دولت باعث بروز مشکلات عديده ارزي، پولي و مالي در کشور شد و در اين بين حتي برخي از نزديکان سيف بيان مي کردند که وي برنامه اي براي بهبود وضعيت ارزي کشور ندارد.
مديري که در زمان وي بحران هاي ارزي و مالي زيادي رخ داد و وي با وجود اين مشکلات صندلي رياست خود را ترک کرد نه تنها برکنار نشد بلکه ماند تا دوره اش تمام شود و نه تنها مواخذه و بازخواست نشد بلکه رئيس جمهور از وي تقدير و تشکر به عمل آورد. سيف خود نيز نه تنها به خاطر اين بحران ها عذرخواهي نکرد بلکه دوران مديريت خود را پربار خواند و با کمال تعجب دستاورد اين دوران را اصلاح نظام بانکي کشور عنوان کرد!
خبر ويژه
اگر مدير «ارزشمند» بود، چرا كنار گذاشتيد اگر سوء مديريت داشت، چرا تجليل كرديد؟!
اگر مدير «ارزشمند» بود، چرا كنار گذاشتيد اگر سوء مديريت داشت، چرا تجليل كرديد؟!
اقدام دولت و رئيس جمهور در تقدير از رئيس پيشين بانک مرکزي با وجود سوءتدبيرهاي وي تعجب برانگيز است و نشان مي دهد دولت به افکار عمومي اهميت نمي دهد.
به گزارش جهان نيوز: ماجراي تغيير و تحولات در تيم اقتصادي دولت که به واسطه نابه ساماني در بازار ارز رخ داده است که باعث بهم ريختگي و التهاب شديد اقتصادي شده، يکي از موارد حائز اهميت و قابل تامل است. بعد از افزايش سرسام آور قيمت ارز در کشور که باعث گراني هاي شديد شد و بازار عملا درمانده به رکود چشمگيري رسيد، مطالبه تغيير تيم اقتصادي دولت از سوي مردم و کارشناسان براي اصلاح روند موجود عنوان شد.
در اين رابطه، کارشناسان اقتصادي بيان مي کردند که رئيس جمهور بايد چند نفر را عزل کند نه اينکه تغيير بدهد؛ زيرا مسئله فرد نيست بايد به تيم و نوع نگاه اقتصادي آن توجه کرد. با اين همه «ولي الله سيف » رفت و «عبدالناصر همتي» به بانک مرکزي آمد. اما چه رفت و چه آمدي! درحالي که همه انتظار عزل سيف را مي کشيدند، وي نه تنها عزل و برکنار نشد بلکه با اتمام دوره اش از بانک مرکزي کنار رفت. اين تاکيدي بود که دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ضمن انتشار بيانيه اي بر روي آن تاکيد کرد.
در اين اطلاعيه آمده است: « درپي انتشار خبري در صدا و سيما مبني بر «استعفاي سيف به دليل ماه ها فشار افکار عمومي»، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ضمن تکذيب اين خبر به اطلاع مي رساند که با اتمام دوره رياست سيف بر بانک مرکزي عبدالناصر همتي به جاي ايشان انتخاب شده است.»
رئيس جمهور حتي از سيف به سبب مديريتي که در اين دوره داشته تقدير و تشکر هم کرد. رئيس جمهور با تشکر از ولي الله سيف، وي را مديري بسيار سالم و ارزشمند دانست که با جديت تمام سياست هاي دولت را اجرا مي کرد.
اين در حالي است که در دوران زمامداري ولي الله سيف بر بانک مرکزي تصميمات اشتباه وي به همراه تيم اقتصادي دولت باعث بروز مشکلات عديده ارزي، پولي و مالي در کشور شد و در اين بين حتي برخي از نزديکان سيف بيان مي کردند که وي برنامه اي براي بهبود وضعيت ارزي کشور ندارد.
مديري که در زمان وي بحران هاي ارزي و مالي زيادي رخ داد و وي با وجود اين مشکلات صندلي رياست خود را ترک کرد نه تنها برکنار نشد بلکه ماند تا دوره اش تمام شود و نه تنها مواخذه و بازخواست نشد بلکه رئيس جمهور از وي تقدير و تشکر به عمل آورد. سيف خود نيز نه تنها به خاطر اين بحران ها عذرخواهي نکرد بلکه دوران مديريت خود را پربار خواند و با کمال تعجب دستاورد اين دوران را اصلاح نظام بانکي کشور عنوان کرد!
به گزارش جهان نيوز: ماجراي تغيير و تحولات در تيم اقتصادي دولت که به واسطه نابه ساماني در بازار ارز رخ داده است که باعث بهم ريختگي و التهاب شديد اقتصادي شده، يکي از موارد حائز اهميت و قابل تامل است. بعد از افزايش سرسام آور قيمت ارز در کشور که باعث گراني هاي شديد شد و بازار عملا درمانده به رکود چشمگيري رسيد، مطالبه تغيير تيم اقتصادي دولت از سوي مردم و کارشناسان براي اصلاح روند موجود عنوان شد.
در اين رابطه، کارشناسان اقتصادي بيان مي کردند که رئيس جمهور بايد چند نفر را عزل کند نه اينکه تغيير بدهد؛ زيرا مسئله فرد نيست بايد به تيم و نوع نگاه اقتصادي آن توجه کرد. با اين همه «ولي الله سيف » رفت و «عبدالناصر همتي» به بانک مرکزي آمد. اما چه رفت و چه آمدي! درحالي که همه انتظار عزل سيف را مي کشيدند، وي نه تنها عزل و برکنار نشد بلکه با اتمام دوره اش از بانک مرکزي کنار رفت. اين تاکيدي بود که دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ضمن انتشار بيانيه اي بر روي آن تاکيد کرد.
در اين اطلاعيه آمده است: « درپي انتشار خبري در صدا و سيما مبني بر «استعفاي سيف به دليل ماه ها فشار افکار عمومي»، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ضمن تکذيب اين خبر به اطلاع مي رساند که با اتمام دوره رياست سيف بر بانک مرکزي عبدالناصر همتي به جاي ايشان انتخاب شده است.»
رئيس جمهور حتي از سيف به سبب مديريتي که در اين دوره داشته تقدير و تشکر هم کرد. رئيس جمهور با تشکر از ولي الله سيف، وي را مديري بسيار سالم و ارزشمند دانست که با جديت تمام سياست هاي دولت را اجرا مي کرد.
اين در حالي است که در دوران زمامداري ولي الله سيف بر بانک مرکزي تصميمات اشتباه وي به همراه تيم اقتصادي دولت باعث بروز مشکلات عديده ارزي، پولي و مالي در کشور شد و در اين بين حتي برخي از نزديکان سيف بيان مي کردند که وي برنامه اي براي بهبود وضعيت ارزي کشور ندارد.
مديري که در زمان وي بحران هاي ارزي و مالي زيادي رخ داد و وي با وجود اين مشکلات صندلي رياست خود را ترک کرد نه تنها برکنار نشد بلکه ماند تا دوره اش تمام شود و نه تنها مواخذه و بازخواست نشد بلکه رئيس جمهور از وي تقدير و تشکر به عمل آورد. سيف خود نيز نه تنها به خاطر اين بحران ها عذرخواهي نکرد بلکه دوران مديريت خود را پربار خواند و با کمال تعجب دستاورد اين دوران را اصلاح نظام بانکي کشور عنوان کرد!