گزیده
های 11 مرداد - 97
خبر ويژه
مدل اقتصادي دولت ناكارآمدتر از تيم آن است
مدل اقتصادي دولت ناكارآمدتر از تيم آن است
اگر نقشه
راه و مدل اقتصادي دولت عوض نشود، تغيير اعضاي دولت راه به جايي نمي برد.
روزنامه وطن امروز در اين زمينه نوشت: فرمانده جنگ اقتصادي دولت در مقابل جنگ اقتصادي آمريکا کيست؟ سيف حسابدار در بانک مرکزي؟ کرباسيان اقتصادنخوانده در وزارت اقتصاد؟ جهانگيري مهندس در ستاد اقتصاد مقاومتي؟ نوبخت نهادگرا در سازمان برنامه و بودجه؟ نهاونديان معاون اقتصادي رئيس جمهور؟ حسام الدين آشنا متخصص عمليات رواني يا مسعود نيلي دستيار ويژه اقتصادي رئيس جمهور و تئوريسين اقتصاد بازار؟ دقيقا کدام يک؟
به وضوح مشخص است که شرايط نابسامان فعلي اقتصاد، نتيجه تشتت آراي افرادي با گرايش هاي اقتصادي مختلف و متمايل به مکاتب اقتصادي متنوع در مراکز تصميم گيري متعدد است. اقتصاد دولتي يا بازار؟ ارز تک نرخي يا دونرخي؟ نرخ بهره بالا يا پايين؟ سياست هاي انبساطي يا انقباضي؟ افزايش هزينه هاي دولت براي تحريک تقاضاي کل يا کاهش هزينه ها؟ رونق و تورم يا ماليات و رکود؟ براي هيچ يک از پرسش هاي فوق در طول 5 سال گذشته پاسخ واحدي از تيم اقتصادي مخابره نشده است.
به علاوه تا کي بايد کشور اسير مدل هاي توسعه تک ساحته غيربومي و ديکته شده توسط «بانک جهاني» و «صندوق بين المللي پول»؛ بدون توجه به ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي بومي باشد؟
اين تيم اقتصادي و اين شرايط نابسامان اقتصادي بخوبي يادآور همان گفتمان توسعه دهه 70 و تجربه هاي تلخ سياست هاي نئوليبرال تعديل ساختاري و اقتصاد بازار دولت هاي پنجم و ششم مرحوم هاشمي است. سياست هايي که گزاره هاي کليدي و راهبردي و پيشران آن به وضوح بر خلاف گزاره هاي ديني است و بر محوريت طمع، فردگرايي منفعت طلب، عقلانيت سودمحور، مصرف گرايي و لذت جويي غريزه گراي مادي استوار است و امروز عواقب آن نه صرفا در عرصه اقتصادي و بازار ارز و سکه، بلکه در حوزه فرهنگي و اجتماعي نيز کاملا مشهود و غيرقابل کتمان است؛ اينکه به هر عرصه اي به چشم بازار بنگرد؛ خواه عرصه فرهنگ و آموزش، خواه عرصه سلامت و با وقاحت تمام نسخه «مرکز توريسم جنسي» را براي کيش و قشم بپيچد و توصيه منع حجاب براي فرودگاه امام خميني(ره) تجويز کند تا گردشگري رونق گيرد. تا کي مدل هاي آزموده شده اي را که قبلا تورم 50 درصدي را به کشور تحميل کرده بايد مجددا بيازماييم؟ آيا مشابه رشد عظيم نقدينگي فعلي را در ابتداي دهه 70، با همين مدل ها و نظريه هاي اقتصادي تجربه نکرديم؟ در کتاب «اقتصاد ايران» شامل مجموعه مقالاتي از روغني زنجاني، محمد طبيبيان و مسعود نيلي (طراحان اصلي برنامه اول توسعه و تعديل ساختاري دولت هاي پنجم و ششم مرحوم هاشمي)، تصريح شده که رشد اقتصادي در سال هاي 71 و 72 کمتر از 69 و 70 بوده است و نقدينگي از سال 68 تا 71 به ميزان 100 درصد افزايش داشته است، لذا باعث افزايش 76 درصدي قيمت ها شده است». آيا مسعود نيلي دهه 90 همان مسعود نيلي دهه 70 نيست؟ ايشان به عنوان تئوريسين اصلي اقتصادي دولت طي 5 سال گذشته کجاست که پاسخگوي شرايط موجود باشد؟ آيا استعفاي ايشان کفايت مي کند؟
اين روزها همه از تغيير تيم اقتصادي دولت سخن مي گويند؛ البته اين گزينه براي کوتاه مدت مناسب است اما نگارنده پا را يک گام فراتر مي نهد؛ پيشنهاد راقم اين سطور لزوم تغيير مدل توسعه و الگوي پيشرفت است. راه حل اساسي تغيير پارادايم ذهني سياست گذاران اقتصادي است. اگر نقشه راه عوض نشود، تغيير مهره ها راه به جايي نخواهد برد، بايد دولت و همه اجزا و ساختارها و سياست هايش گردشي به سمت الگوي داخلي داشته باشند.
روزنامه وطن امروز در اين زمينه نوشت: فرمانده جنگ اقتصادي دولت در مقابل جنگ اقتصادي آمريکا کيست؟ سيف حسابدار در بانک مرکزي؟ کرباسيان اقتصادنخوانده در وزارت اقتصاد؟ جهانگيري مهندس در ستاد اقتصاد مقاومتي؟ نوبخت نهادگرا در سازمان برنامه و بودجه؟ نهاونديان معاون اقتصادي رئيس جمهور؟ حسام الدين آشنا متخصص عمليات رواني يا مسعود نيلي دستيار ويژه اقتصادي رئيس جمهور و تئوريسين اقتصاد بازار؟ دقيقا کدام يک؟
به وضوح مشخص است که شرايط نابسامان فعلي اقتصاد، نتيجه تشتت آراي افرادي با گرايش هاي اقتصادي مختلف و متمايل به مکاتب اقتصادي متنوع در مراکز تصميم گيري متعدد است. اقتصاد دولتي يا بازار؟ ارز تک نرخي يا دونرخي؟ نرخ بهره بالا يا پايين؟ سياست هاي انبساطي يا انقباضي؟ افزايش هزينه هاي دولت براي تحريک تقاضاي کل يا کاهش هزينه ها؟ رونق و تورم يا ماليات و رکود؟ براي هيچ يک از پرسش هاي فوق در طول 5 سال گذشته پاسخ واحدي از تيم اقتصادي مخابره نشده است.
به علاوه تا کي بايد کشور اسير مدل هاي توسعه تک ساحته غيربومي و ديکته شده توسط «بانک جهاني» و «صندوق بين المللي پول»؛ بدون توجه به ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي بومي باشد؟
اين تيم اقتصادي و اين شرايط نابسامان اقتصادي بخوبي يادآور همان گفتمان توسعه دهه 70 و تجربه هاي تلخ سياست هاي نئوليبرال تعديل ساختاري و اقتصاد بازار دولت هاي پنجم و ششم مرحوم هاشمي است. سياست هايي که گزاره هاي کليدي و راهبردي و پيشران آن به وضوح بر خلاف گزاره هاي ديني است و بر محوريت طمع، فردگرايي منفعت طلب، عقلانيت سودمحور، مصرف گرايي و لذت جويي غريزه گراي مادي استوار است و امروز عواقب آن نه صرفا در عرصه اقتصادي و بازار ارز و سکه، بلکه در حوزه فرهنگي و اجتماعي نيز کاملا مشهود و غيرقابل کتمان است؛ اينکه به هر عرصه اي به چشم بازار بنگرد؛ خواه عرصه فرهنگ و آموزش، خواه عرصه سلامت و با وقاحت تمام نسخه «مرکز توريسم جنسي» را براي کيش و قشم بپيچد و توصيه منع حجاب براي فرودگاه امام خميني(ره) تجويز کند تا گردشگري رونق گيرد. تا کي مدل هاي آزموده شده اي را که قبلا تورم 50 درصدي را به کشور تحميل کرده بايد مجددا بيازماييم؟ آيا مشابه رشد عظيم نقدينگي فعلي را در ابتداي دهه 70، با همين مدل ها و نظريه هاي اقتصادي تجربه نکرديم؟ در کتاب «اقتصاد ايران» شامل مجموعه مقالاتي از روغني زنجاني، محمد طبيبيان و مسعود نيلي (طراحان اصلي برنامه اول توسعه و تعديل ساختاري دولت هاي پنجم و ششم مرحوم هاشمي)، تصريح شده که رشد اقتصادي در سال هاي 71 و 72 کمتر از 69 و 70 بوده است و نقدينگي از سال 68 تا 71 به ميزان 100 درصد افزايش داشته است، لذا باعث افزايش 76 درصدي قيمت ها شده است». آيا مسعود نيلي دهه 90 همان مسعود نيلي دهه 70 نيست؟ ايشان به عنوان تئوريسين اصلي اقتصادي دولت طي 5 سال گذشته کجاست که پاسخگوي شرايط موجود باشد؟ آيا استعفاي ايشان کفايت مي کند؟
اين روزها همه از تغيير تيم اقتصادي دولت سخن مي گويند؛ البته اين گزينه براي کوتاه مدت مناسب است اما نگارنده پا را يک گام فراتر مي نهد؛ پيشنهاد راقم اين سطور لزوم تغيير مدل توسعه و الگوي پيشرفت است. راه حل اساسي تغيير پارادايم ذهني سياست گذاران اقتصادي است. اگر نقشه راه عوض نشود، تغيير مهره ها راه به جايي نخواهد برد، بايد دولت و همه اجزا و ساختارها و سياست هايش گردشي به سمت الگوي داخلي داشته باشند.
خبر ويژه
مهم تر از تفكيك وزارت كار و رفاه لايحه اي نبود كه دولت به مجلس بدهد؟!
مهم تر از تفكيك وزارت كار و رفاه لايحه اي نبود كه دولت به مجلس بدهد؟!
پافشاري
دولت بر تفکيک دو وزارتخانه کار و رفاه در بحبوحه مشکلات مهم اقتصادي تعجب برانگيز
است.
وبسايت الف با طرح اين موضوع مي نويسد: هيئت دولت در شرايط ملتهب اقتصادي و فشار بر مردم، لايحه تفکيک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به دو وزارتخانه «رفاه و تامين اجتماعي» و «کار و تعاون» را با قيد دو فوريت به مجلس فرستاد.
طرح دو فوريتي پس از تصويب دو فوريت آن در مجلس بين نمايندگان توزيع مي شودو 24 ساعت پس از توزيع در مجلس مطرح مي گردد و به کميسيون مربوطه ارجاع داده نمي شود.
در حال حاضر اجماع زيادي در مجلس عليه تيم اقتصادي دولت، مسببان وضعيت کنوني اقتصاد و رانت هايي که برخي دولتمردان هر دو دولت تدبير و اميد در موضوع ارز و خودرو به افراد داده اند، شکل گرفته است. دولت با دلار جهانگيري عملاً زمينه فساد گسترده اي را فراهم کرد و از طرف مجلس و افکار عمومي تحت فشار است. به نظر مي رسد دولت قصد دارد با ارسال اين لايحه، مجلس را به دوقطبي موافقين و مخالفين لايحه تقسيم کند.
دولت به جاي ارسال لوايحي مانند شفافيت و برخورد با مفسدان با قيد دو فوريت به مجلس لايحه اي نه چندان مهم را به مجلس فرستاده است. آيا در حال حاضر تفکيک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه مهم تر است يا مبارزه و برخورد با مفسدان، کنترل تورم و برخورد با گران فروشي و محتکران، کنترل بازار ارز که بدون ترمز همچنان جلو مي رود، شفاف سازي حقوق دولتمردان و تسهيل کسب و کارها و ساماندهي وضع معيشتي مردم؟!
نکته مهم اين است که اين شتاب زدگي براي تفکيک آن هم نظر کارشناسي مجلس و معرفي طرح به نخبگان و اظهارنظر آنان براي چيست؟ اصرار دولت به اينکه لايحه مذکور نبايد در کميسيون اجتماعي و اقتصادي مطرح شود و ساختار هر دو وزارتخانه مشخص و در معرض نقد و بررسي کارشناسان قرار بگيرد عجيب به نظر مي رسد. نمايندگان مجلس بايد منافع عموم را در نظر بگيرند و کار کارشناسي بر روي اين تفکيک انجام دهند.
وبسايت الف با طرح اين موضوع مي نويسد: هيئت دولت در شرايط ملتهب اقتصادي و فشار بر مردم، لايحه تفکيک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به دو وزارتخانه «رفاه و تامين اجتماعي» و «کار و تعاون» را با قيد دو فوريت به مجلس فرستاد.
طرح دو فوريتي پس از تصويب دو فوريت آن در مجلس بين نمايندگان توزيع مي شودو 24 ساعت پس از توزيع در مجلس مطرح مي گردد و به کميسيون مربوطه ارجاع داده نمي شود.
در حال حاضر اجماع زيادي در مجلس عليه تيم اقتصادي دولت، مسببان وضعيت کنوني اقتصاد و رانت هايي که برخي دولتمردان هر دو دولت تدبير و اميد در موضوع ارز و خودرو به افراد داده اند، شکل گرفته است. دولت با دلار جهانگيري عملاً زمينه فساد گسترده اي را فراهم کرد و از طرف مجلس و افکار عمومي تحت فشار است. به نظر مي رسد دولت قصد دارد با ارسال اين لايحه، مجلس را به دوقطبي موافقين و مخالفين لايحه تقسيم کند.
دولت به جاي ارسال لوايحي مانند شفافيت و برخورد با مفسدان با قيد دو فوريت به مجلس لايحه اي نه چندان مهم را به مجلس فرستاده است. آيا در حال حاضر تفکيک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه مهم تر است يا مبارزه و برخورد با مفسدان، کنترل تورم و برخورد با گران فروشي و محتکران، کنترل بازار ارز که بدون ترمز همچنان جلو مي رود، شفاف سازي حقوق دولتمردان و تسهيل کسب و کارها و ساماندهي وضع معيشتي مردم؟!
نکته مهم اين است که اين شتاب زدگي براي تفکيک آن هم نظر کارشناسي مجلس و معرفي طرح به نخبگان و اظهارنظر آنان براي چيست؟ اصرار دولت به اينکه لايحه مذکور نبايد در کميسيون اجتماعي و اقتصادي مطرح شود و ساختار هر دو وزارتخانه مشخص و در معرض نقد و بررسي کارشناسان قرار بگيرد عجيب به نظر مي رسد. نمايندگان مجلس بايد منافع عموم را در نظر بگيرند و کار کارشناسي بر روي اين تفکيک انجام دهند.
خبر ويژه
دولت با اولويت دادن به توليد مسكن مي تواند رونق اقتصادي ايجاد كند
دولت با اولويت دادن به توليد مسكن مي تواند رونق اقتصادي ايجاد كند
دولت مي
تواند با اولويت بخشيدن به توليد و رونق بازار مسکن، با يک تير چند نشان را بزند.
روزنامه وطن امروز در اين زمينه نوشت: در ميان همه بخش هاي توليدي کشور، بخش مسکن از جايگاه متمايزي نسبت به ديگر بخش ها برخوردار است، زيرا تغييرات و نوسانات بازار مسکن پيامدهاي اجتماعي گسترده و عميق تري را نسبت به ساير بازارها دربر دارد. مسکن کالايي اساسي به حساب مي آيد و اين ويژگي، لزوم توجه ويژه را مي طلبد، توجه به بخش مسکن زماني عيار خودش را نشان مي دهد که با منطق صرفا اقتصادي با آن مواجه شويم. هدف گيري مسکن از سوي دولت مانند تيري است که همزمان به سوي چندين هدف پرتاب مي شود و از اين حيث اهميتي استراتژيک پيدا مي کند.
مسائل گسترده پيش روي دولت و محدوديت نيرو و توان دولت در مواجهه با همه آنها، اينگونه ايجاب مي کند که توجه دولت بر بخش هايي متمرکز شود که با حرکت آنها حجم عظيمي از صنايع به حرکت درمي آيد. با توجه به ارتباطات گسترده اي که بخش مسکن با بخش هاي ديگر اقتصاد دارد، رونق آن مي تواند رونق ساير بخش ها را در پي داشته باشد. بخش مسکن با ۷۸ بخش اقتصادي داراي رابطه پيشين و با ۵۶ بخش نيز داراي رابطه پسين است و رتبه اول را ميان صنايع در بالا بودن پيوندهاي پيشين و پسين دارد.
در حوزه اشتغالزايي و با توجه به وضعيت بيکاري در کشور، بخش مسکن از اهميت ويژه اي برخوردار است. بنا بر گزارش دفتر اقتصادي وزارت مسکن در سال 89، سهم بخش مسکن از اشتغال کشور رقمي بين ۱۱ الي ۱۳ درصد بوده و سال ۸۸ اين بخش با حدود ۲ ميليون و ۴۲۰ هزار نفر شاغل، ۱۳ درصد از کل اشتغال کشور را ايجاد کرده است. اين بخش در ايجاداشتغال مستقيم از ميان 87 گروه عمده فعاليت، بعد از بخش هاي خدمات عمومي دولتي، کشاورزي و ساختمان هاي غيردولتي داراي رتبه چهارم و از لحاظ ايجاد اشغال غيرمستقيم، بعد از بخش ساختمان هاي غيرمسکوني در رتبه دوم قرار دارد.
شرايط کنوني اقتصاد کشور لزوم توجه به بخش هايي از اقتصاد را که نيازي به ارز خارجي ندارند ايجاب مي کند. توليد مسکن يکي از مهم ترين اين بخش هاست، چرا که تمام عوامل آن دروني است و علاوه بر امکان تامين نيروي انساني لازم، تمام مصالح مورد نياز نيز اعم از فولاد، سيمان، کاشي، سراميک و سفال و... در داخل کشور وجود داشته و تحريم ها اثري بر آنها ندارد.
مسکن از جمله مهم ترين کالاهاي حياتي است که در ايران به کالايي سرمايه اي تبديل شده است. تبديل شدن کالاهاي اساسي به ابزاري براي سودجويي، هشدار به بحراني قريب الوقوع در آينده نزديک مي دهد. براساس آمار در حالي که بين سال هاي ۱۳۹۰-۱۳۵۵ بيش از 14/7 ميليون واحد مسکوني به موجودي مسکن کشور افزوده شده است، تنها ۸ ميليون از خانوارهاي کشور داراي مسکن ملکي شده اند. اين بدان معناست که تنها ۵۴ درصد از تقاضاي مسکن در اين سال ها تقاضاي مصرفي بوده است و مابقي ۴۶ درصد اين تقاضا را تقاضاي سرمايه اي پوشش داده است.
خارج کردن مسکن از جمع کالاهاي سرمايه اي و بازگرداندن آن به جايگاه مصرفي خودش، چشم طمع سوداگران اقتصادي به اين بازار را خواهد بست و با از بين بردن يکي از بسترهاي سوداگري کشور کمک شاياني به سوق دادن سرمايه ها به بازارهاي مولد خواهد کرد. اين امر در بعد کلان سبب از بين بردن يکي از محمل هاي تلاطمات اقتصادي مي شود.
روزنامه وطن امروز در اين زمينه نوشت: در ميان همه بخش هاي توليدي کشور، بخش مسکن از جايگاه متمايزي نسبت به ديگر بخش ها برخوردار است، زيرا تغييرات و نوسانات بازار مسکن پيامدهاي اجتماعي گسترده و عميق تري را نسبت به ساير بازارها دربر دارد. مسکن کالايي اساسي به حساب مي آيد و اين ويژگي، لزوم توجه ويژه را مي طلبد، توجه به بخش مسکن زماني عيار خودش را نشان مي دهد که با منطق صرفا اقتصادي با آن مواجه شويم. هدف گيري مسکن از سوي دولت مانند تيري است که همزمان به سوي چندين هدف پرتاب مي شود و از اين حيث اهميتي استراتژيک پيدا مي کند.
مسائل گسترده پيش روي دولت و محدوديت نيرو و توان دولت در مواجهه با همه آنها، اينگونه ايجاب مي کند که توجه دولت بر بخش هايي متمرکز شود که با حرکت آنها حجم عظيمي از صنايع به حرکت درمي آيد. با توجه به ارتباطات گسترده اي که بخش مسکن با بخش هاي ديگر اقتصاد دارد، رونق آن مي تواند رونق ساير بخش ها را در پي داشته باشد. بخش مسکن با ۷۸ بخش اقتصادي داراي رابطه پيشين و با ۵۶ بخش نيز داراي رابطه پسين است و رتبه اول را ميان صنايع در بالا بودن پيوندهاي پيشين و پسين دارد.
در حوزه اشتغالزايي و با توجه به وضعيت بيکاري در کشور، بخش مسکن از اهميت ويژه اي برخوردار است. بنا بر گزارش دفتر اقتصادي وزارت مسکن در سال 89، سهم بخش مسکن از اشتغال کشور رقمي بين ۱۱ الي ۱۳ درصد بوده و سال ۸۸ اين بخش با حدود ۲ ميليون و ۴۲۰ هزار نفر شاغل، ۱۳ درصد از کل اشتغال کشور را ايجاد کرده است. اين بخش در ايجاداشتغال مستقيم از ميان 87 گروه عمده فعاليت، بعد از بخش هاي خدمات عمومي دولتي، کشاورزي و ساختمان هاي غيردولتي داراي رتبه چهارم و از لحاظ ايجاد اشغال غيرمستقيم، بعد از بخش ساختمان هاي غيرمسکوني در رتبه دوم قرار دارد.
شرايط کنوني اقتصاد کشور لزوم توجه به بخش هايي از اقتصاد را که نيازي به ارز خارجي ندارند ايجاب مي کند. توليد مسکن يکي از مهم ترين اين بخش هاست، چرا که تمام عوامل آن دروني است و علاوه بر امکان تامين نيروي انساني لازم، تمام مصالح مورد نياز نيز اعم از فولاد، سيمان، کاشي، سراميک و سفال و... در داخل کشور وجود داشته و تحريم ها اثري بر آنها ندارد.
مسکن از جمله مهم ترين کالاهاي حياتي است که در ايران به کالايي سرمايه اي تبديل شده است. تبديل شدن کالاهاي اساسي به ابزاري براي سودجويي، هشدار به بحراني قريب الوقوع در آينده نزديک مي دهد. براساس آمار در حالي که بين سال هاي ۱۳۹۰-۱۳۵۵ بيش از 14/7 ميليون واحد مسکوني به موجودي مسکن کشور افزوده شده است، تنها ۸ ميليون از خانوارهاي کشور داراي مسکن ملکي شده اند. اين بدان معناست که تنها ۵۴ درصد از تقاضاي مسکن در اين سال ها تقاضاي مصرفي بوده است و مابقي ۴۶ درصد اين تقاضا را تقاضاي سرمايه اي پوشش داده است.
خارج کردن مسکن از جمع کالاهاي سرمايه اي و بازگرداندن آن به جايگاه مصرفي خودش، چشم طمع سوداگران اقتصادي به اين بازار را خواهد بست و با از بين بردن يکي از بسترهاي سوداگري کشور کمک شاياني به سوق دادن سرمايه ها به بازارهاي مولد خواهد کرد. اين امر در بعد کلان سبب از بين بردن يکي از محمل هاي تلاطمات اقتصادي مي شود.
خبر ويژه
استقبال رانت خواران و نارضايتي مردم از سياست ارزي دولت
استقبال رانت خواران و نارضايتي مردم از سياست ارزي دولت
سياستگذاري
ارزي نادرست از سوي دولت، موجب انواع اثرات تخريبي بر اقتصاد و جامعه شده است.
روزنامه دنياي اقتصاد از روزنامه هاي حامي دولت درباره اين تحليل خود نوشت: تداوم اين سياست نادرست، روند تخريب سرمايه اجتماعي و اعتبار دولت را تشديد مي کند؛ چرا که مردم را به شکلي نگران کننده بلاتکليف و سردرگم کرده است. هم مصرف کننده در سردرگمي و بلاتکليفي به سر مي برد و هم توليدکننده مجال برنامه ريزي ندارد.
سياست ارزي به بخش توليد صدمه وارد کرده به طوري که بسياري از توليدکنندگان به دليل عدم دسترسي به ارز 4200 توماني، عملا امکان واردات مواد اوليه و تجهيزات را نداشته و چرخ هاي بسياري از کارخانه ها در حال بازماندن از حرکت است. تعديل نيرو و مشکل اشتغال به همين زودي در همه اين کارخانه ها قابل رويت خواهد بود.
سياست هاي فعلي عملا عرصه رقابت را تنگ کرده و در مقابل اقتصاد را مستعد رانت و فساد کرده است. آن دسته از فعالان اقتصادي که به رانت ارز 4200 توماني دسترسي ندارند، به هيچ عنوان توان رقابت با فعالان اقتصادي برخوردار از اين رانت را نداشته و بايد از بازار خارج شوند.
افزايش فساد در نظام اداري و آلوده شدن همزمان فعالان بخش خصوصي و دولتي نيز يکي ديگر از نتايج سياست هاي نادرست ارزي است.
سياست هاي فعلي رسما بخش خصوصي را به سمت فعاليت هاي غير شفاف سوق مي دهد. در اين چرخه نفع واردکننده بيش اظهاري و بزرگ نمايي در ارائه آمار واردات و در مقابل، نفع صادر کننده در کم اظهاري و کوچک نمايي ميزان صادرات است. به اين صورت که واردکننده براي دريافت ارز بيشتر آمار غيرواقعي از ميزان واردات ارائه مي کند و صادر کننده نيز براي بازپرداخت کمتر ارز به کم اظهاري رو مي آورد. اين رويه قطعا در آينده بر آمارهاي رسمي واردات و صادرات کشور اثر مي گذارد و آنها را غيرواقعي مي کند.
آشفتگي هاي فعلي در سياستگذاري ارزي به دليل اثر نگران کننده اي که در بي ثبات کردن اقتصاد و نوسان ارزش دارايي ها دارد، خيلي از افراد محترم جامعه را به سمت بازارهاي غيرمطمئن و پرريسک سوق داده است.
با اين سياست گذاري بخش زيادي از منابع و ذخاير کشور آن هم در شرايطي که در وضعيت ضيق منابع به سر مي بريم، بر باد رفته و در اختيار تعداد معدودي از افراد قرار گرفته است. مردم امروز از تقسيم چنين رانت هاي عظيمي شگفت زده اند. آيا اين همه رانت ناآگاهانه توزيع شده است؟
اين گونه سياست گذاري و اصرار بر تداوم آن در سرمايه گذاري داخلي و خارجي اختلال جدي به وجود آورده و فضاي کسب وکار را ناامن، بي اعتماد و بلاتکليف کرده است.
روزنامه دنياي اقتصاد از روزنامه هاي حامي دولت درباره اين تحليل خود نوشت: تداوم اين سياست نادرست، روند تخريب سرمايه اجتماعي و اعتبار دولت را تشديد مي کند؛ چرا که مردم را به شکلي نگران کننده بلاتکليف و سردرگم کرده است. هم مصرف کننده در سردرگمي و بلاتکليفي به سر مي برد و هم توليدکننده مجال برنامه ريزي ندارد.
سياست ارزي به بخش توليد صدمه وارد کرده به طوري که بسياري از توليدکنندگان به دليل عدم دسترسي به ارز 4200 توماني، عملا امکان واردات مواد اوليه و تجهيزات را نداشته و چرخ هاي بسياري از کارخانه ها در حال بازماندن از حرکت است. تعديل نيرو و مشکل اشتغال به همين زودي در همه اين کارخانه ها قابل رويت خواهد بود.
سياست هاي فعلي عملا عرصه رقابت را تنگ کرده و در مقابل اقتصاد را مستعد رانت و فساد کرده است. آن دسته از فعالان اقتصادي که به رانت ارز 4200 توماني دسترسي ندارند، به هيچ عنوان توان رقابت با فعالان اقتصادي برخوردار از اين رانت را نداشته و بايد از بازار خارج شوند.
افزايش فساد در نظام اداري و آلوده شدن همزمان فعالان بخش خصوصي و دولتي نيز يکي ديگر از نتايج سياست هاي نادرست ارزي است.
سياست هاي فعلي رسما بخش خصوصي را به سمت فعاليت هاي غير شفاف سوق مي دهد. در اين چرخه نفع واردکننده بيش اظهاري و بزرگ نمايي در ارائه آمار واردات و در مقابل، نفع صادر کننده در کم اظهاري و کوچک نمايي ميزان صادرات است. به اين صورت که واردکننده براي دريافت ارز بيشتر آمار غيرواقعي از ميزان واردات ارائه مي کند و صادر کننده نيز براي بازپرداخت کمتر ارز به کم اظهاري رو مي آورد. اين رويه قطعا در آينده بر آمارهاي رسمي واردات و صادرات کشور اثر مي گذارد و آنها را غيرواقعي مي کند.
آشفتگي هاي فعلي در سياستگذاري ارزي به دليل اثر نگران کننده اي که در بي ثبات کردن اقتصاد و نوسان ارزش دارايي ها دارد، خيلي از افراد محترم جامعه را به سمت بازارهاي غيرمطمئن و پرريسک سوق داده است.
با اين سياست گذاري بخش زيادي از منابع و ذخاير کشور آن هم در شرايطي که در وضعيت ضيق منابع به سر مي بريم، بر باد رفته و در اختيار تعداد معدودي از افراد قرار گرفته است. مردم امروز از تقسيم چنين رانت هاي عظيمي شگفت زده اند. آيا اين همه رانت ناآگاهانه توزيع شده است؟
اين گونه سياست گذاري و اصرار بر تداوم آن در سرمايه گذاري داخلي و خارجي اختلال جدي به وجود آورده و فضاي کسب وکار را ناامن، بي اعتماد و بلاتکليف کرده است.