اوین
نامه ی کیهان 11 مرداد -97
برخورد عاجل با تروريست هاي اقتصادي/ درخواست 190 نماينده از آيت الله
لاريجاني
سرانجام صداي مردم از خانه ملت
سرانجام صداي مردم از خانه ملت
باز اوین نامه کیهان بهانه بدست آوردتا درفنجان طوفان برپا
کند. آخر شیخ مترسک ودست نشانده ممدصادق لاری جانی که
رئیس انتصابی قوه فاسد قضاییه است وخودش واخوی هایش جزومفسدان مالی و زمین خواری و اقتصادی اند چکونه می
تواند با تروریست های اقتصادی برخورد کند که کانونش بیت خامنه ای است؟
روز گذشته
نامه تقدير نمايندگان مجلس از رئيس قوه قضائيه براي برخورد سريع و قاطع با متهمان
بازار سکه و ارز در مجلس قرائت شد و نمايندگان همصدا با ملت بر ادامه اين روند
تاکيد و حمايت خود را از آن اعلام کردند، همچنين نمايندگان در نامه ديگري خطاب به
رئيس جمهور تغييرات بيشتر در کابينه را خواستار شدند.
سرويس سياسي- «پس از اظهارنظر سخنگوي قوه قضائيه حضرتعالي با صراحت اعلام فرموديد افرادي که در جريان اخير بازار سکه و ارز اخلال ايجاد کرده و باعث به وجود آمدن جو رواني شده اند با عنوان فساد في الارض و اخلال در اقتصاد، محاکمه و مجازات خواهند شد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن تشکر از جنابعالي خواهان اقدام عاجل در اين زمينه هستند.»
آنچه خوانديد متن نامه 190نماينده مجلس به آيت الله لاريجاني، رئيس قوه قضائيه است که ديروز توسط محمدعلي وکيلي عضو هيئت رئيسه مجلس در جلسه علني قرائت شد.
دليل نگارش نامه اين 190نماينده مجلس به رئيس قوه قضائيه به اظهارات اخير وي و به خصوص به سخنان او در چند روز قبل بازمي گردد. آيت الله آملي لاريجاني که در جلسه مسئولان عالي قضايي سخن مي گفت با اشاره به التهابات اخير بازار ارز و سکه، تصريح کرد: حسب گزارش هاي بانک مرکزي و براساس اطلاعاتي که در زمينه دارايي هاي کشور از لحاظ ارز و طلا وجود دارد، منشاء تلاطم هاي اخير بازار ارز و سکه، واقعي نيست.
افساد في الارض اتهام مفسدان اقتصادي
آيت الله آملي لاريجاني در آن جلسه با تاکيد بر اينکه دادستان کل کشور و دادستان هاي مراکز استانها خصوصا تهران بايد به اين موضوع ورود کنند، خاطرنشان کرد: نيروي انتظامي و دستگاه قضايي قطعا در جايي که برخي با ايجاد تلاطم در بازار از پول مردم ثروت هاي کلان و بادآورده انباشت مي کنند، ورود خواهند کرد و تمام همّ خود را مصروف ممانعت از چنين اقداماتي خواهند نمود.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به اقدامات دستگاه قضايي در اين زمينه و گزارش هاي معاون اول قوه قضائيه به مردم، اظهار کرد: مردم مطمئن باشند که دستگاه قضايي هيچگونه تسامحي با مفسدين اقتصادي و اخلالگران بازار مالي نخواهد داشت. در قانون نيز تکليف اخلالگران روشن شده و در برخي موارد نيز اقدامات آنان مشمول عنوان افساد في الارض بوده و مجازات آن مشخص است.
در برخورد با متهمان ترديد نخواهيم کرد
وي افزود: قوه قضائيه در اجراي اين مجازات ترديد نخواهد کرد و به سراغ کساني که از اين التهابات سوءاستفاده مي کنند خواهد رفت. البته مقصود اصلي برخورد با کساني است که پشت پرده اين التهابات هستند و به عنوان مثال با کارت ملي افراد ديگر، اقدام به خريد ارز و سکه در سطح وسيع کرده اند.
آيت الله آملي لاريجاني با تاکيد بر رسيدگي هاي قوه قضائيه توام با استقلال و متانت قضايي، به دادستان ها و قضات توصيه کرد که تسريع در رسيدگي ها را مد نظر قرار دهند و خاطرنشان کرد: اطلاع دارم که دادستان ها و بازپرس ها در اين زمينه به خوبي مشغول فعاليت هستند و کارها با نظارت هاي معاون اول محترم قوه قضائيه و دادستان محترم کل کشور به خوبي پيش مي رود. مردم عزيز هم مطمئن باشند که در آينده اي نزديک، اخبار کامل تري از برخورد قاطعانه دستگاه قضايي با مفسدان اقتصادي به اطلاعشان خواهد رسيد.
200ميليون دلار کجا رفت؟!
گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي درخصوص ارزيابي عملکرد دستگاه هاي امدادرسان در زمين لرزه سال گذشته استان کرمانشاه در صحن مجلس قرائت شد.
در بخشي از اين گزارش تاکيد شده است که اعتبارات مصوب سفر هيئت وزيران به کرمانشاه پس از وقوع زلزله به ويژه اعتبار ۵۲۵ ميليارد توماني در نظر گرفته شده به منظور احداث و مرمت زيرساخت هاي آسيب ديده به طور کامل و صد درصد بايد تخصيص يابد؛ همچنين با توجه به اذن مقام معظم رهبري، بايد مبلغ ۲۰۰ ميليون دلار از محل صندوق توسعه ملي صرفاً در مناطق زلزله زده هزينه مي شد، اما سازمان برنامه و بودجه در اسفند ماه سال ۹۶ نسبت به جابجايي اين مبلغ، اقدام و در محل ديگري هزينه کرده است که ضرورت دارد، ديوان محاسبات، موضوع را بررسي کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.
سلبريتي ها پولها را چه کردند؟
همچنين عبدالرضا مصري، نماينده کرمانشاه در مجلس گفت: پول هاي واريز شده به حساب سلبريتي ها براي کمک به مناطق زلزله زده کرمانشاه مشخص نيست کجا هزينه شده است.
مصري همچنين با بيان اينکه مجلس در سال 91 در قانوني به صراحت بازسازي واحدهاي تخريب شده در زلزله را مورد تاکيد قرار داده است، گفت: از دولت انتظار داريم ليست افرادي که از وام هاي بيش از يک ميليارد تومان به نام بازسازي واحدهاي تخريبي استفاده کرده اند را منتشر کند، ضمن اينکه تاکنون هيچ مسئولي بازسازي اماکن مذهبي را نپذيرفته است.
ديگر اينکه طرح «ممنوعيت انتخاب و انتصاب مقامات دوتابعيتي مرتبط با دولت هاي خارجي» در صحن مجلس اعلام وصول شد.
سوال از رئيس جمهور
در جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي سوال از رئيس جمهور اعلام وصول شد. علي لاريجاني، رئيس مجلس در اين باره در صحن علني به اصل 88قانون اساسي اشاره و وصول سوال از رئيس جمهور را اعلام کرد. او گفت: ۹۲ نفر از نمايندگان از رئيس جمهور سوالي داشتند که در کميسيون اقتصاد بررسي شد بعد از بررسي ۸۰ نماينده بر تقاضاي خود باقي ماندند بنابراين مستند به اصل ۸۸ قانون اساسي اين سوال اعلام وصول مي شود.
محورهاي سوال نمايندگان شامل اين موارد است: عدم موفقيت دولت در کنترل قيمت کالا و ارز؛ استمرار تحريم هاي بانکي؛ عدم اقدام شايسته دولت درخصوص کاهش نرخ بيکاري؛ رکود اقتصادي شديد چندين ساله؛ افزايش شتابان نرخ ارزهاي خارجي و کاهش شديد ارزش پول ملي.
چنان که لاريجاني گفته است: مطابق با ماده ۲۱۳ آيين نامه داخلي مجلس رئيس جمهور موظف است ظرف مدت يک ماه حداکثر در مجلس حضور پيدا کند و به سوالات مطروحه پاسخ دهد.
لازم به ذکر است که 193 نفر از نمايندگان در نامه اي به رئيس جمهور ضمن تشکر از وي نسبت به تغيير رئيس کل بانک مرکزي معتقدند که اين اقدام به عنوان نقطه شروع اصلاحات خوب است ولي معطوف کردن تغييرات به يک مورد پاک کردن صورت مسئله است.
نمايندگان تاکيد کردند: بر اين اساس همانگونه که در گذشته يادآور شديم، شرايط کنوني اقتصادي تغييرات حداکثري را مي طلبد و خير و صلاح کشور در تغيير حداکثري کابينه است.
امضاهاي بي خاصيت!
در مورد طرح استيضاح برخي وزرا و همچنين سوال از رئيس جمهور پيش از اين شاهد بوديم که برخي نمايندگان امضا کننده در واپسين لحظات امضا خود را پس مي گرفتند و باعث از حدنصاب افتادن سوال مي شدند.
احمد عليرضابيگي، عضو شوراي مرکزي فراکسيون ولايي در گفت وگو با خبرگزاري مهر با انتقاد از فعاليت دلالان دولت براي پس گرفتن امضاهاي سوال از رئيس جمهور گفته است که امتياز حوزه انتخابيه و جابه جايي مديران وجه المصالحه پس گرفتن امضاها است. در سه سوال قبلي با کمال شرمندگي، نمايندگان امضاهاي خود را پس گرفتند و مجلس نتوانست رئيس جمهور را براي پاسخگويي به مشکلات اقتصادي کشور به صحن مجلس فرا بخواند. رئيس جمهور نيز از اين فرصت براي اينکه با مردم صريح و شفاف سخن بگويد، استفاده نکرد.
نماينده مردم تبريز اظهار داشت: مردم ايران به دقت رصد مي کنند که چه کساني امضاهاي خود را از طرح سوال از رئيس جمهور پس مي گيرند و در مورد کساني که امضاهاي خود را از اين طرح پس مي گيرند قضاوت خواهند کرد که اين قضاوت به نفع نمايندگان انصراف دهنده، نخواهد بود.
اسامي انصراف دهندگان منتشر شود
در ارتباط با آنچه گفته شد محمدرضا پورابراهيمي نيز درخصوص جلسه ديروز کميسيون اقتصادي مجلس براي بررسي استيضاح وزير اقتصاد گفت: در جلسه امروز استيضاح وزير مورد بررسي قرار گرفت. استيضاح کنندگان نظرات خود را بيان کردند و معاونان وزير اقتصاد و آقاي کرباسيان نيز دفاعيات خود را اعلام کردند.
نماينده مردم کرمان در مجلس شوراي اسلامي گفت: گزارش کميسيون اقتصاد در مورد استيضاح وزير اقتصاد امروز عصر و يا فردا صبح به هيئت رئيسه مجلس ارسال خواهد شد.
وي تاکيد کرد: در صورتي که ۱۰ نفر از استيضاح کنندگان در امضاي خود اصرار کنند استيضاح در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد، ۹۰ نفر از نمايندگان اين استيضاح را امضا کرده بودند و اعلام شد که ۵۰ نفر از نمايندگان امضاي خود را پس گرفتند اما ۴۰ نماينده همچنان بر استيضاح اصرار دارند.
ديگر اينکه در جلسه علني ديروز بعد از اعلام وصول طرح سوال از رئيس جمهور، هيئت رئيسه مجلس استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي را اعلام وصول کرد. به اين ترتيب استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در مورخ تير ماه سال ۹۷ به کميسيون اجتماعي مجلس ارجاع شده بود، با تو جه به پايان مهلت مقرر اعلام وصول شد. مطابق با ماده ۲۲۵ آيين نامه داخلي مجلس، اين وزير دولت حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موظف به حضور و ارائه توضيحات در مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
در اين رابطه بايد گفت که نماينده اي که طرح سوال يا استيضاح را امضا مي کند حتما فارغ از هرحزب و جناح، مصالح مردم و کشور و اهداف عالي انقلاب را مدنظر قرار داده است و به اين ترتيب به اين نتيجه رسيده که فلان وزير بايد استيضاح شود يا سوال بايد مطرح گردد. حال در فاصله يکي دو روز چه اتفاق خارق العاده اي رخ مي دهد که ناگهان ده ها نماينده از امضاهاي خود انصراف مي دهند؟
داستان بي پايان وزارتخانه ها
در جلسه ديروز مجلس نمايندگان به قيد يک فوريتي براي طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري راي مثبت دادند.
در صورت تاييد نهايي اين طرح و بر اساس ماده واحده آن «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با کليه اختيارات و وظايفي که به موجب قوانين و مقررات دارد... بدون توسعه تشکيلات و افزايش نيروي انساني، به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تبديل مي شود و بار مالي ناشي از تغيير عنوان، از محل منابع داخلي و صرفه جويي تامين خواهد شد».
فعلا بحث در اين باب نيست که آيا تبديل اين سازمان به وزارتخانه اقدامي مفيد است يا مضر. سخن بر سر اين موضوع است که با وجود شرايط خاص اقتصادي کدام تدبير به ارسال لوايحي از اين دست راي خواهد داد؟
در طول هفته هاي اخير چند بار طرح تفکيک وزارتخانه هاي مختلف به مجلس آمده است. يا اينکه دولت لوايح تاسيس 8منطقه آزاد تجاري و ده ها منطقه ويژه را به کميسيون اقتصادي ارسال کرده است. ديروز هم موضوع تشکيل وزارتخانه اي براي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به صحن آمد. به راستي در ارسال لوايح اولويت بندي چقدر مدنظر قرار مي گيرد؟
سرويس سياسي- «پس از اظهارنظر سخنگوي قوه قضائيه حضرتعالي با صراحت اعلام فرموديد افرادي که در جريان اخير بازار سکه و ارز اخلال ايجاد کرده و باعث به وجود آمدن جو رواني شده اند با عنوان فساد في الارض و اخلال در اقتصاد، محاکمه و مجازات خواهند شد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن تشکر از جنابعالي خواهان اقدام عاجل در اين زمينه هستند.»
آنچه خوانديد متن نامه 190نماينده مجلس به آيت الله لاريجاني، رئيس قوه قضائيه است که ديروز توسط محمدعلي وکيلي عضو هيئت رئيسه مجلس در جلسه علني قرائت شد.
دليل نگارش نامه اين 190نماينده مجلس به رئيس قوه قضائيه به اظهارات اخير وي و به خصوص به سخنان او در چند روز قبل بازمي گردد. آيت الله آملي لاريجاني که در جلسه مسئولان عالي قضايي سخن مي گفت با اشاره به التهابات اخير بازار ارز و سکه، تصريح کرد: حسب گزارش هاي بانک مرکزي و براساس اطلاعاتي که در زمينه دارايي هاي کشور از لحاظ ارز و طلا وجود دارد، منشاء تلاطم هاي اخير بازار ارز و سکه، واقعي نيست.
افساد في الارض اتهام مفسدان اقتصادي
آيت الله آملي لاريجاني در آن جلسه با تاکيد بر اينکه دادستان کل کشور و دادستان هاي مراکز استانها خصوصا تهران بايد به اين موضوع ورود کنند، خاطرنشان کرد: نيروي انتظامي و دستگاه قضايي قطعا در جايي که برخي با ايجاد تلاطم در بازار از پول مردم ثروت هاي کلان و بادآورده انباشت مي کنند، ورود خواهند کرد و تمام همّ خود را مصروف ممانعت از چنين اقداماتي خواهند نمود.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به اقدامات دستگاه قضايي در اين زمينه و گزارش هاي معاون اول قوه قضائيه به مردم، اظهار کرد: مردم مطمئن باشند که دستگاه قضايي هيچگونه تسامحي با مفسدين اقتصادي و اخلالگران بازار مالي نخواهد داشت. در قانون نيز تکليف اخلالگران روشن شده و در برخي موارد نيز اقدامات آنان مشمول عنوان افساد في الارض بوده و مجازات آن مشخص است.
در برخورد با متهمان ترديد نخواهيم کرد
وي افزود: قوه قضائيه در اجراي اين مجازات ترديد نخواهد کرد و به سراغ کساني که از اين التهابات سوءاستفاده مي کنند خواهد رفت. البته مقصود اصلي برخورد با کساني است که پشت پرده اين التهابات هستند و به عنوان مثال با کارت ملي افراد ديگر، اقدام به خريد ارز و سکه در سطح وسيع کرده اند.
آيت الله آملي لاريجاني با تاکيد بر رسيدگي هاي قوه قضائيه توام با استقلال و متانت قضايي، به دادستان ها و قضات توصيه کرد که تسريع در رسيدگي ها را مد نظر قرار دهند و خاطرنشان کرد: اطلاع دارم که دادستان ها و بازپرس ها در اين زمينه به خوبي مشغول فعاليت هستند و کارها با نظارت هاي معاون اول محترم قوه قضائيه و دادستان محترم کل کشور به خوبي پيش مي رود. مردم عزيز هم مطمئن باشند که در آينده اي نزديک، اخبار کامل تري از برخورد قاطعانه دستگاه قضايي با مفسدان اقتصادي به اطلاعشان خواهد رسيد.
200ميليون دلار کجا رفت؟!
گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي درخصوص ارزيابي عملکرد دستگاه هاي امدادرسان در زمين لرزه سال گذشته استان کرمانشاه در صحن مجلس قرائت شد.
در بخشي از اين گزارش تاکيد شده است که اعتبارات مصوب سفر هيئت وزيران به کرمانشاه پس از وقوع زلزله به ويژه اعتبار ۵۲۵ ميليارد توماني در نظر گرفته شده به منظور احداث و مرمت زيرساخت هاي آسيب ديده به طور کامل و صد درصد بايد تخصيص يابد؛ همچنين با توجه به اذن مقام معظم رهبري، بايد مبلغ ۲۰۰ ميليون دلار از محل صندوق توسعه ملي صرفاً در مناطق زلزله زده هزينه مي شد، اما سازمان برنامه و بودجه در اسفند ماه سال ۹۶ نسبت به جابجايي اين مبلغ، اقدام و در محل ديگري هزينه کرده است که ضرورت دارد، ديوان محاسبات، موضوع را بررسي کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.
سلبريتي ها پولها را چه کردند؟
همچنين عبدالرضا مصري، نماينده کرمانشاه در مجلس گفت: پول هاي واريز شده به حساب سلبريتي ها براي کمک به مناطق زلزله زده کرمانشاه مشخص نيست کجا هزينه شده است.
مصري همچنين با بيان اينکه مجلس در سال 91 در قانوني به صراحت بازسازي واحدهاي تخريب شده در زلزله را مورد تاکيد قرار داده است، گفت: از دولت انتظار داريم ليست افرادي که از وام هاي بيش از يک ميليارد تومان به نام بازسازي واحدهاي تخريبي استفاده کرده اند را منتشر کند، ضمن اينکه تاکنون هيچ مسئولي بازسازي اماکن مذهبي را نپذيرفته است.
ديگر اينکه طرح «ممنوعيت انتخاب و انتصاب مقامات دوتابعيتي مرتبط با دولت هاي خارجي» در صحن مجلس اعلام وصول شد.
سوال از رئيس جمهور
در جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي سوال از رئيس جمهور اعلام وصول شد. علي لاريجاني، رئيس مجلس در اين باره در صحن علني به اصل 88قانون اساسي اشاره و وصول سوال از رئيس جمهور را اعلام کرد. او گفت: ۹۲ نفر از نمايندگان از رئيس جمهور سوالي داشتند که در کميسيون اقتصاد بررسي شد بعد از بررسي ۸۰ نماينده بر تقاضاي خود باقي ماندند بنابراين مستند به اصل ۸۸ قانون اساسي اين سوال اعلام وصول مي شود.
محورهاي سوال نمايندگان شامل اين موارد است: عدم موفقيت دولت در کنترل قيمت کالا و ارز؛ استمرار تحريم هاي بانکي؛ عدم اقدام شايسته دولت درخصوص کاهش نرخ بيکاري؛ رکود اقتصادي شديد چندين ساله؛ افزايش شتابان نرخ ارزهاي خارجي و کاهش شديد ارزش پول ملي.
چنان که لاريجاني گفته است: مطابق با ماده ۲۱۳ آيين نامه داخلي مجلس رئيس جمهور موظف است ظرف مدت يک ماه حداکثر در مجلس حضور پيدا کند و به سوالات مطروحه پاسخ دهد.
لازم به ذکر است که 193 نفر از نمايندگان در نامه اي به رئيس جمهور ضمن تشکر از وي نسبت به تغيير رئيس کل بانک مرکزي معتقدند که اين اقدام به عنوان نقطه شروع اصلاحات خوب است ولي معطوف کردن تغييرات به يک مورد پاک کردن صورت مسئله است.
نمايندگان تاکيد کردند: بر اين اساس همانگونه که در گذشته يادآور شديم، شرايط کنوني اقتصادي تغييرات حداکثري را مي طلبد و خير و صلاح کشور در تغيير حداکثري کابينه است.
امضاهاي بي خاصيت!
در مورد طرح استيضاح برخي وزرا و همچنين سوال از رئيس جمهور پيش از اين شاهد بوديم که برخي نمايندگان امضا کننده در واپسين لحظات امضا خود را پس مي گرفتند و باعث از حدنصاب افتادن سوال مي شدند.
احمد عليرضابيگي، عضو شوراي مرکزي فراکسيون ولايي در گفت وگو با خبرگزاري مهر با انتقاد از فعاليت دلالان دولت براي پس گرفتن امضاهاي سوال از رئيس جمهور گفته است که امتياز حوزه انتخابيه و جابه جايي مديران وجه المصالحه پس گرفتن امضاها است. در سه سوال قبلي با کمال شرمندگي، نمايندگان امضاهاي خود را پس گرفتند و مجلس نتوانست رئيس جمهور را براي پاسخگويي به مشکلات اقتصادي کشور به صحن مجلس فرا بخواند. رئيس جمهور نيز از اين فرصت براي اينکه با مردم صريح و شفاف سخن بگويد، استفاده نکرد.
نماينده مردم تبريز اظهار داشت: مردم ايران به دقت رصد مي کنند که چه کساني امضاهاي خود را از طرح سوال از رئيس جمهور پس مي گيرند و در مورد کساني که امضاهاي خود را از اين طرح پس مي گيرند قضاوت خواهند کرد که اين قضاوت به نفع نمايندگان انصراف دهنده، نخواهد بود.
اسامي انصراف دهندگان منتشر شود
در ارتباط با آنچه گفته شد محمدرضا پورابراهيمي نيز درخصوص جلسه ديروز کميسيون اقتصادي مجلس براي بررسي استيضاح وزير اقتصاد گفت: در جلسه امروز استيضاح وزير مورد بررسي قرار گرفت. استيضاح کنندگان نظرات خود را بيان کردند و معاونان وزير اقتصاد و آقاي کرباسيان نيز دفاعيات خود را اعلام کردند.
نماينده مردم کرمان در مجلس شوراي اسلامي گفت: گزارش کميسيون اقتصاد در مورد استيضاح وزير اقتصاد امروز عصر و يا فردا صبح به هيئت رئيسه مجلس ارسال خواهد شد.
وي تاکيد کرد: در صورتي که ۱۰ نفر از استيضاح کنندگان در امضاي خود اصرار کنند استيضاح در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد، ۹۰ نفر از نمايندگان اين استيضاح را امضا کرده بودند و اعلام شد که ۵۰ نفر از نمايندگان امضاي خود را پس گرفتند اما ۴۰ نماينده همچنان بر استيضاح اصرار دارند.
ديگر اينکه در جلسه علني ديروز بعد از اعلام وصول طرح سوال از رئيس جمهور، هيئت رئيسه مجلس استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي را اعلام وصول کرد. به اين ترتيب استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در مورخ تير ماه سال ۹۷ به کميسيون اجتماعي مجلس ارجاع شده بود، با تو جه به پايان مهلت مقرر اعلام وصول شد. مطابق با ماده ۲۲۵ آيين نامه داخلي مجلس، اين وزير دولت حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موظف به حضور و ارائه توضيحات در مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
در اين رابطه بايد گفت که نماينده اي که طرح سوال يا استيضاح را امضا مي کند حتما فارغ از هرحزب و جناح، مصالح مردم و کشور و اهداف عالي انقلاب را مدنظر قرار داده است و به اين ترتيب به اين نتيجه رسيده که فلان وزير بايد استيضاح شود يا سوال بايد مطرح گردد. حال در فاصله يکي دو روز چه اتفاق خارق العاده اي رخ مي دهد که ناگهان ده ها نماينده از امضاهاي خود انصراف مي دهند؟
داستان بي پايان وزارتخانه ها
در جلسه ديروز مجلس نمايندگان به قيد يک فوريتي براي طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري راي مثبت دادند.
در صورت تاييد نهايي اين طرح و بر اساس ماده واحده آن «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با کليه اختيارات و وظايفي که به موجب قوانين و مقررات دارد... بدون توسعه تشکيلات و افزايش نيروي انساني، به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تبديل مي شود و بار مالي ناشي از تغيير عنوان، از محل منابع داخلي و صرفه جويي تامين خواهد شد».
فعلا بحث در اين باب نيست که آيا تبديل اين سازمان به وزارتخانه اقدامي مفيد است يا مضر. سخن بر سر اين موضوع است که با وجود شرايط خاص اقتصادي کدام تدبير به ارسال لوايحي از اين دست راي خواهد داد؟
در طول هفته هاي اخير چند بار طرح تفکيک وزارتخانه هاي مختلف به مجلس آمده است. يا اينکه دولت لوايح تاسيس 8منطقه آزاد تجاري و ده ها منطقه ويژه را به کميسيون اقتصادي ارسال کرده است. ديروز هم موضوع تشکيل وزارتخانه اي براي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به صحن آمد. به راستي در ارسال لوايح اولويت بندي چقدر مدنظر قرار مي گيرد؟