نتيجه آزادسازي نرخ ارز فشار مضاعف گراني بر مردم است
هشدار مجدد اوین نامه كيهان درباره بازار ثانويه 11مزداد-97
هشدار مجدد اوین نامه كيهان درباره بازار ثانويه 11مزداد-97
بازی و مانور دادن با عنوان مردم رنگ باخته تر ازآنست تا بتوان بازهم ازموضع نماینده و سخنگو و دلسوز مردم شدن اهداف پنهان شده پشت این بازی کثیف ضد مردمی
دنبال شود؟آخر سربازجوشریعت نداری همچون رهبرش و همقطاران غارتگر وجنگ افروز
پاسدارانش این دشمنان مردم و منافع ملی کشور چگونه می توانند نگران گرانی ارز وفشار مضاعف برروی مردم باشند؟
بهرحال چرا ناپرهیزی نمی شود و برای یکبار اشاره به نقش قرارگاه خاتم دولت موازی با تفنگ و رسانه پاسداران پیرامون فعالیت اقتصادی و ارزی و.... نمی شود و سخنی از فعالیتد لالان وواسطه های ارزی شان نمی شود که هم غارتگری نجومی می کنند .هم سیاست فشار وانتقاد علیه روحانی ودولت راد نبال می کنند.
در شرايطي
که احتمال عرضه ارز پتروشيمي ها به بازار ثانويه جدي تر شده، بيم افزايش قيمت برخي
کالاهاي واسطه اي تا دو برابر هم شدت گرفته است.
گروه اقتصادي- طي روزهاي اخير که قيمت دلار با افزايش قابل توجهي رو به رو شد و حتي به ارقامي مانند 10، 11 و 12 هزار تومان هم رسيد زمزمه هايي از سوي برخي رسانه ها و کارشناسان اقتصادي شنيده شد که اگر دولت، ارز حاصل از صادرات پتروشيمي ها را به بازار ثانويه عرضه کند، قيمت دلار کاهش پيدا خواهد کرد.
تا اينجاي کار ممکن است اين حرف درست باشد و با تعميق بازار ثانويه نرخ دلار کاهش پيدا کند اما از طرف ديگر با ارائه ارز پتروشيمي ها به بازار ثانويه، کالاهايي که قرار بود با ارز چهار هزار و 200 توماني وارد بازار بشوند از اين پس با دلاري در حدود هشت هزار تومان وارد خواهند شد.
اين اتفاق هرچند موجب حذف رانت و کاهش نرخ ارز مي شود اما با توجه به اينکه نرخ تبديل دلار به ريال براي گروهي از کالاهاي وارداتي تقريبا دو برابر مي شود، مي توان پيش بيني کرد که قيمت برخي کالاهاي واسطه اي تا صد درصد افزايش
پيدا کند.
البته گروه اقتصادي روزنامه کيهان روز يکشنبه در گزارشي با عنوان «آزادسازي نرخ ارز گراني افسارگسيخته اي در پي دارد» به احتمال بروز اين اتفاق واکنش نشان داد و با هشدار نسبت به گراني حاصل از اين اقدام، سعي کرد دولت و مسئولين مربوطه را از تبعات تعميق بازار ثانويه مطلع کند.
هرچند در زمان نگارش گزارش پيشين کيهان؛ با توجه به اينکه اين اقدام به تصويب نهايي نرسيده بود، اجرا نشدن آن همچنان محتمل بود؛ اما با توجه به اينکه روز گذشته محمد حسين حسين زاده، رئيس کميته پولي و بانکي مجلس از توافق دولت و مجلس براي مديريت بازار ارز خبر داد و گفت: «رئيس کل جديد بانک مرکزي طرح کميسيون اقتصادي درخصوص تقويت بازار ثانويه ارز را پذيرفت.» احتمالا اجرايي شدن تصميم فوق جدي تر شده است.
در همين راستا، خبرگزاري تسنيم نوشته است: بر اين اساس کليه کالاهاي توليد داخل با جهش قيمت 100 درصدي آن هم به صورت رسمي مواجه خواهد شد. در اين بين، انتفاع اصلي نصيب پتروشيمي ها و صادرکنندگان فولادي شبه دولتي که اخيرا از رانت هاي رسانه اي نيز بهره مند شده اند خواهد شد.
به اين ترتيب ظاهرا تلاش هايي که براي به ثمر رسيدن عرضه ارز در پتروشيمي ها صورت گرفته بود جواب داده و همانطور که اشاره شد، تصميم دولت براي اجرايي کردن عرضه ارز پتروشيمي ها به بازار ثانويه جدي تر شده است؛ از ياد نبريم که مسئولان پتروشيمي ها همواره به دنبال فروش ارز خود در بازار آزاد بودند و تلاش زيادي داشتند تا به نحوي ارز به دست آمده خود را به قيمت بالاتر از ارز دولتي بفروشند؛ چنانچه محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در يکي از برنامه هاي سيما گفت: «در حالي که پتروشيمي ها امسال 3/5 ميليارد دلار صادرات داشتند، تنها 2/1 ميليارد دلار ثبت کردند و مابقي به جاهاي ديگر رفته است.»
آقاي رئيس جمهور وعده هاي خود را فراموش کرديد؟
لازم به ذکر است همين حالا که نرخ ارز براي بسياري از کالاهاي وارداتي با ارز دولتي صورت مي گيرد، شاهد افزايش لحظه اي قيمت در برخي بازار ها از جمله مرغ، گوشت قرمز و... هستيم و به نظر مي رسد گراني ساير اجناس (با اجراي تعميق بازار ثانويه) گراني در اين بازارها را هم تعميق کند.
از ياد نبريم که در همين چند روزه قيمت لوازم خانگي و لبنيات تا 30 درصد هم افزايش داشتند و با آزادسازي نرخ ارز و گران تر شدن آن دسته از کالاهاي واسطه اي که به کشور وارد مي شوند، مشخص نيست چه تورمي قرار است به اقتصاد کشور تحميل شود. در شرايطي که رئيس جمهور در تبليغات انتخاباتي خود در سال 92 اعلام کرده بود آنچنان رونقي ايجاد کنيم که مردم نيازي به پول يارانه ها نداشته باشند، حالا مي بينيم دولت دارد دست به اقدامي مي زند که برخي کالاهاي واسطه اي را با دو برابر قيمت مواجه مي کند.
از سوي ديگر مشکلات و ابهاماتي درخصوص خود بازار ثانويه وجود داشته و برخي فعالان بخش خصوصي انتقاداتي در برخي زمينه ها به اين بازار دارند؛ به عنوان نمونه عدنان موسي پور، رئيس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران اظهار کرد: اگرچه بازار ثانويه براي صادرکنندگان داراي محاسني است و اين امکان را بوجود آورده که ارز به صورت مستقيم توسط صادرکنندگان به متقاضي داده شود اما به دليل مبادلات در مواردي کارايي ندارد.
وي که با خبرگزاري فارس صحبت مي کرد، در ادامه گفت: برخي کشورها به دليل روابط خوب تجاري با ايران اين فرصت را براي صادرکنندگان ايراني فراهم آورده اند که صادرکنندگان پول خود را به ايران بازگردانند اما با توجه به تنگ شدن حلقه تحريم ها و همچنين مشکل تبادلات بانکي امکان حواله ارز از کشور مقصد به کشور ثالث وجود ندارد.
اين مقام اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: به عنوان مثال نمي توان از کشور امارات ارز را به کره جنوبي حواله کرد تا واردکننده کالاي مورد نياز خود را از آن کشور وارد کند و يا اينکه نمي توان از کويت ارز را به کشور آلمان حواله کرد.
گروه اقتصادي- طي روزهاي اخير که قيمت دلار با افزايش قابل توجهي رو به رو شد و حتي به ارقامي مانند 10، 11 و 12 هزار تومان هم رسيد زمزمه هايي از سوي برخي رسانه ها و کارشناسان اقتصادي شنيده شد که اگر دولت، ارز حاصل از صادرات پتروشيمي ها را به بازار ثانويه عرضه کند، قيمت دلار کاهش پيدا خواهد کرد.
تا اينجاي کار ممکن است اين حرف درست باشد و با تعميق بازار ثانويه نرخ دلار کاهش پيدا کند اما از طرف ديگر با ارائه ارز پتروشيمي ها به بازار ثانويه، کالاهايي که قرار بود با ارز چهار هزار و 200 توماني وارد بازار بشوند از اين پس با دلاري در حدود هشت هزار تومان وارد خواهند شد.
اين اتفاق هرچند موجب حذف رانت و کاهش نرخ ارز مي شود اما با توجه به اينکه نرخ تبديل دلار به ريال براي گروهي از کالاهاي وارداتي تقريبا دو برابر مي شود، مي توان پيش بيني کرد که قيمت برخي کالاهاي واسطه اي تا صد درصد افزايش
پيدا کند.
البته گروه اقتصادي روزنامه کيهان روز يکشنبه در گزارشي با عنوان «آزادسازي نرخ ارز گراني افسارگسيخته اي در پي دارد» به احتمال بروز اين اتفاق واکنش نشان داد و با هشدار نسبت به گراني حاصل از اين اقدام، سعي کرد دولت و مسئولين مربوطه را از تبعات تعميق بازار ثانويه مطلع کند.
هرچند در زمان نگارش گزارش پيشين کيهان؛ با توجه به اينکه اين اقدام به تصويب نهايي نرسيده بود، اجرا نشدن آن همچنان محتمل بود؛ اما با توجه به اينکه روز گذشته محمد حسين حسين زاده، رئيس کميته پولي و بانکي مجلس از توافق دولت و مجلس براي مديريت بازار ارز خبر داد و گفت: «رئيس کل جديد بانک مرکزي طرح کميسيون اقتصادي درخصوص تقويت بازار ثانويه ارز را پذيرفت.» احتمالا اجرايي شدن تصميم فوق جدي تر شده است.
در همين راستا، خبرگزاري تسنيم نوشته است: بر اين اساس کليه کالاهاي توليد داخل با جهش قيمت 100 درصدي آن هم به صورت رسمي مواجه خواهد شد. در اين بين، انتفاع اصلي نصيب پتروشيمي ها و صادرکنندگان فولادي شبه دولتي که اخيرا از رانت هاي رسانه اي نيز بهره مند شده اند خواهد شد.
به اين ترتيب ظاهرا تلاش هايي که براي به ثمر رسيدن عرضه ارز در پتروشيمي ها صورت گرفته بود جواب داده و همانطور که اشاره شد، تصميم دولت براي اجرايي کردن عرضه ارز پتروشيمي ها به بازار ثانويه جدي تر شده است؛ از ياد نبريم که مسئولان پتروشيمي ها همواره به دنبال فروش ارز خود در بازار آزاد بودند و تلاش زيادي داشتند تا به نحوي ارز به دست آمده خود را به قيمت بالاتر از ارز دولتي بفروشند؛ چنانچه محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در يکي از برنامه هاي سيما گفت: «در حالي که پتروشيمي ها امسال 3/5 ميليارد دلار صادرات داشتند، تنها 2/1 ميليارد دلار ثبت کردند و مابقي به جاهاي ديگر رفته است.»
آقاي رئيس جمهور وعده هاي خود را فراموش کرديد؟
لازم به ذکر است همين حالا که نرخ ارز براي بسياري از کالاهاي وارداتي با ارز دولتي صورت مي گيرد، شاهد افزايش لحظه اي قيمت در برخي بازار ها از جمله مرغ، گوشت قرمز و... هستيم و به نظر مي رسد گراني ساير اجناس (با اجراي تعميق بازار ثانويه) گراني در اين بازارها را هم تعميق کند.
از ياد نبريم که در همين چند روزه قيمت لوازم خانگي و لبنيات تا 30 درصد هم افزايش داشتند و با آزادسازي نرخ ارز و گران تر شدن آن دسته از کالاهاي واسطه اي که به کشور وارد مي شوند، مشخص نيست چه تورمي قرار است به اقتصاد کشور تحميل شود. در شرايطي که رئيس جمهور در تبليغات انتخاباتي خود در سال 92 اعلام کرده بود آنچنان رونقي ايجاد کنيم که مردم نيازي به پول يارانه ها نداشته باشند، حالا مي بينيم دولت دارد دست به اقدامي مي زند که برخي کالاهاي واسطه اي را با دو برابر قيمت مواجه مي کند.
از سوي ديگر مشکلات و ابهاماتي درخصوص خود بازار ثانويه وجود داشته و برخي فعالان بخش خصوصي انتقاداتي در برخي زمينه ها به اين بازار دارند؛ به عنوان نمونه عدنان موسي پور، رئيس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران اظهار کرد: اگرچه بازار ثانويه براي صادرکنندگان داراي محاسني است و اين امکان را بوجود آورده که ارز به صورت مستقيم توسط صادرکنندگان به متقاضي داده شود اما به دليل مبادلات در مواردي کارايي ندارد.
وي که با خبرگزاري فارس صحبت مي کرد، در ادامه گفت: برخي کشورها به دليل روابط خوب تجاري با ايران اين فرصت را براي صادرکنندگان ايراني فراهم آورده اند که صادرکنندگان پول خود را به ايران بازگردانند اما با توجه به تنگ شدن حلقه تحريم ها و همچنين مشکل تبادلات بانکي امکان حواله ارز از کشور مقصد به کشور ثالث وجود ندارد.
اين مقام اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: به عنوان مثال نمي توان از کشور امارات ارز را به کره جنوبي حواله کرد تا واردکننده کالاي مورد نياز خود را از آن کشور وارد کند و يا اينکه نمي توان از کويت ارز را به کشور آلمان حواله کرد.