85 درصد از سهم
نابساماني اقتصادي متوجه سوء مديريت دولت است 12
شهریور – 97
دولت از حکومت جدا
نیست که عمر ننگین 40 ساله و تجربه 12 دولت و چند ریاست جمهوری دارد .مهمتر اینکه
یک رهبر انتصابی همه کاره دارد که مافوق همه نهادهای حکومتی است ولی پاسخگوی نیست
. البته مواضع وی و پاسداران در امور اقتصادی انکار شدنی نیست . بنابراین دولت
آنقدر قدرت ندارد که نقش تعیین کننده 85%
در امور اقتصادی داشته باشد ولی برای
تبرئه وتوجیه رهبر ام الفساد خامنه ای و پاسداران و نهادهای وابسته به اینان باید
عامل و مقصر بحران اقتصادی دولت معرفی
شود.
يک کارشناس اقتصادي حامي دولت مي گويد تيم اقتصادي روحاني
قرباني تصميمات غلط خود است نه تحريم هاي آمريکا که سهمي کمتر از 15 درصد دارد.
حسين راغفر استاد دانشگاه الزهرا به ديپلماسي ايراني گفت: به
نظر من ميزان تاثير تحريم هاي آمريکا در به وجود آمدن تحولات اخير براي بدنه
اقتصادي دولت بسيار کمتر از آن چيزي است که تصور مي شود. شايد برخي اين ذهنيت را
داشته باشند که بسترساز التهابات اقتصادي سال 97 از جانب ديپلماسي و ناشي از مساله
تحريم هاي آمريکا است. البته اين مساله مي تواند در به وجود آمدن اين شرايط موثر
باشد، اما سهم آن يقينا کمتر از 15 درصد است. آن هم تحريم هايي که از قبل هم ادامه
داشته و تحريم جديدي هنوز اعمال نشده و تا بازگشت تحريم هاي ثانويه هم فرصت باقي
است.
مضافا اين که با حصول برجام هم اتفاق چندان بزرگي در حوزه اقتصادي کشور روي نداد، اگر چه بيشتر دستاوردهاي برجام، سياسي و ديپلماتيک بود تا اقتصادي. پس آن چه امروز با آن مواجهيم نه به خاطر تاثير سوء تحريم که بيشتر متوجه ريشه هاي داخلي است. لذا بايد ريشه مشکلاتي که اکنون براي تيم اقتصادي کابينه روحاني پيش آمده را ناشي از رفتارها، تصميمات و اقدامات غلط عمدي و يا سهوي دولتمردان دانست. وي مي افزايد: اگر ما به درستي ظرفيت هاي اقتصادي کشور را شناسايي مي کرديم و آنها را در راستاي امر توليد به کار مي بستيم امروز کار دولت به اينجا نمي کشيد که از رئيس بانک مرکزي تا وزير کار و اقتصاد برکنار شوند و خود رئيس جمهوري زير سوال برود.
راغفر خاطر نشان کرد: اگر همين بي برنامگي هاي اخير دولت در مساله ارزي در آينده هم ادامه پيدا کند که عملا به خروج 20 ميليارد دلار از ذخيره ارزي بانک مرکزي و کشور در اين فرصت کوتاه چند ماهه انجاميد، آن هم براي خريد و تامين کالاهاي غيرضروري سبب خواهد شد تا با آغاز تحريم هاي ثانويه ميزان آسيب پذيري کشور در مقابل تحريم ها افزايش يايد. صرف نظر از فسادزا بودن نحوه تخصيص ارز دولتي، مساله اصلي کشور در دوران تحريم هاي ثانويه مديريت منابع داخلي در دوران فشار و محدوديت است. زماني که نيازها و کالاهاي اساسي مردم در شرايط فعلي اولويت دارد، يقينا بايد مديريت منابع در صدر امور قرار گيرد. با هدررفت منابع کشور در چند ماهه اخير، يقينا در آينده کشور با مشکلات جدي مواجه خواهد بود. به خصوص که خود دولتي ها هم بارها از به راه افتادن جنگ اقتصادي عليه ايران سخن مي گويند. در اين صورت بايد پرسيد که مديريت کنوني دولت آيا يک مديريت اقتصاد جنگي است؟ زماني که دولت واردات بسياري از کالاهاي غيرضروري را ممنوع کند، مسلما ليست دريافت کنندگان ارزي هم به شدت کاهش خواهد يافت. در اين شرايط چه نيازي به واردات اتومبيل هاي آن چناني، گوشي موبابل و سفر تفريحي است؟ چرا بايد ارز دولتي به اين امور اختصاص پيدا کند؟! در اين رابطه وزارت صنعت و معدن نقش کليدي را دارد.
مضافا اين که با حصول برجام هم اتفاق چندان بزرگي در حوزه اقتصادي کشور روي نداد، اگر چه بيشتر دستاوردهاي برجام، سياسي و ديپلماتيک بود تا اقتصادي. پس آن چه امروز با آن مواجهيم نه به خاطر تاثير سوء تحريم که بيشتر متوجه ريشه هاي داخلي است. لذا بايد ريشه مشکلاتي که اکنون براي تيم اقتصادي کابينه روحاني پيش آمده را ناشي از رفتارها، تصميمات و اقدامات غلط عمدي و يا سهوي دولتمردان دانست. وي مي افزايد: اگر ما به درستي ظرفيت هاي اقتصادي کشور را شناسايي مي کرديم و آنها را در راستاي امر توليد به کار مي بستيم امروز کار دولت به اينجا نمي کشيد که از رئيس بانک مرکزي تا وزير کار و اقتصاد برکنار شوند و خود رئيس جمهوري زير سوال برود.
راغفر خاطر نشان کرد: اگر همين بي برنامگي هاي اخير دولت در مساله ارزي در آينده هم ادامه پيدا کند که عملا به خروج 20 ميليارد دلار از ذخيره ارزي بانک مرکزي و کشور در اين فرصت کوتاه چند ماهه انجاميد، آن هم براي خريد و تامين کالاهاي غيرضروري سبب خواهد شد تا با آغاز تحريم هاي ثانويه ميزان آسيب پذيري کشور در مقابل تحريم ها افزايش يايد. صرف نظر از فسادزا بودن نحوه تخصيص ارز دولتي، مساله اصلي کشور در دوران تحريم هاي ثانويه مديريت منابع داخلي در دوران فشار و محدوديت است. زماني که نيازها و کالاهاي اساسي مردم در شرايط فعلي اولويت دارد، يقينا بايد مديريت منابع در صدر امور قرار گيرد. با هدررفت منابع کشور در چند ماهه اخير، يقينا در آينده کشور با مشکلات جدي مواجه خواهد بود. به خصوص که خود دولتي ها هم بارها از به راه افتادن جنگ اقتصادي عليه ايران سخن مي گويند. در اين صورت بايد پرسيد که مديريت کنوني دولت آيا يک مديريت اقتصاد جنگي است؟ زماني که دولت واردات بسياري از کالاهاي غيرضروري را ممنوع کند، مسلما ليست دريافت کنندگان ارزي هم به شدت کاهش خواهد يافت. در اين شرايط چه نيازي به واردات اتومبيل هاي آن چناني، گوشي موبابل و سفر تفريحي است؟ چرا بايد ارز دولتي به اين امور اختصاص پيدا کند؟! در اين رابطه وزارت صنعت و معدن نقش کليدي را دارد.