گزیده
ها قسمت دوم 6 مهر - 97
خبر ويژه
گزارش همشهري از خسارت هنگفت حذف كارت سوخت
گزارش همشهري از خسارت هنگفت حذف كارت سوخت
يک روزنامه حامي دولت تصريح کرد چاره مهار مصرف و قاچاق بي رويه
بنزين کارت سوخت است و حذف آن در دولت روحاني اشتباه و پرخسارت بوده است.
روزنامه همشهري در سرمقاله خود به قلم احمد قلعه باني نوشت: رشد قاچاق سوخت و جست وجوي سازوکارهاي مقابله با اين پديده، استفاده از کارت هوشمندسوخت را ضروري کرده است. واقعيت آن است که استفاده از زيرساخت کارت هوشمند سوخت در شرايط کنوني بهترين راهکار براي مقابله با افزايش مصرف و قاچاق سوخت است.
اگرچه بايد اعتراف کنيم اين سامانه هيچ گاه نمي تواند به طور کامل از قاچاق سوخت جلوگيري کند اما با رصد ميزان مصرف خودروها، مي تواند دست کم تاثيري 50 درصدي بر کاهش قاچاق بنزين و گازوئيل داشته باشد و از هدرروي منابع ملي جلوگيري کند. در شرايطي که حداکثر مصرف واقعي روزانه بنزين در ايران بين 90 تا 100 ميلي ليتر است، تازه ترين آمارهاي پالايش و پخش از عرضه روزانه 120 ميليون ليتر بنزين در سطح کشور حکايت دارد که اين خود گواهي بر افزايش حجم قاچاق اين فرآورده است. اين تحليل درمورد توليد و مصرف ساير فرآورده هاي نفتي مانند گازوئيل، نفت کوره، مازوت و نظاير آن نيز مصداق دارد. به نظر مي رسد با اين روند روزانه حداقل 40 ميليون ليتر سوخت به خارج از کشور قاچاق مي شود.
رشد 3 برابري نرخ ارز و افزايش شکاف قيمتي بين نرخ سوخت در ايران و کشورهاي همسايه عملا شرايطي را رقم زده که صرفه اقتصادي قاچاق فرآورده هاي نفتي تا 300 درصد افزايش يافته ودرمقابل قدرت تحمل ريسک تامين و انتقال سوخت قاچاق براي قاچاقچيان بيشتر شده است.
در چنين شرايطي بايد هرچه سريع تر سامانه کارت هوشمند سوخت را فعال کنيم زيرا احياي کارت سوخت از يک سو زمينه فرهنگسازي در حوزه اصلاح الگوي مصرف را فراهم مي سازد و از سوي ديگر با استفاده از اين سامانه مي توانيم تعرفه ها و ماليات هاي تشويقي و تنبيهي را متناسب با ميزان مصرف سوخت و آلايندگي خودروها براي کم مصرف ها و پرمصرف ها لحاظ کنيم.
قرار گرفتن در شرايط جنگ اقتصادي ضرورت هاي مصرف بهينه ومقابله با قاچاق سوخت را دوچندان مي سازد.
همشهري همچنين در گزارشي از قول محمدرضا محمدخاني، معاون سابق زيربنايي و امور توليد مرکز پژوهش هاي مجلس نوشت: مشکلات کنوني عرضه مانند رواج قاچاق سوخت مي توانست با اعمال سياستي درست در اجراي کارت هوشمند سوخت کنترل شود. فلسفه کارت هوشمند سوخت تنها به کنترل مصرف سوخت محدود نمي شد بلکه مي توانست در کنترل آلايندگي هوا و قاچاق سوخت نيز موثر باشد.
محمدخاني با اشاره به اينکه اگر سوخت براساس سهميه بندي و با کارت هوشمند سوخت ارائه شود، امکان رصد مصرف و مقابله با قاچاق فراهم مي شود، افزود: برخلاف انتقادهايي که برخي نسبت به مفاسد ناشي از اجراي کارت هوشمند سوخت مطرح کردند، تکنولوژي اين سامانه بايد به مرور زمان ارتقا مي يافت. محمدخاني افزود: براساس آمارهاي قبلي 44 درصد مصرف بنزين به حمل ونقل عمومي (تاکسي ها و وانت بارها)، 10 درصد به موتورسيکلت ها و بقيه به خودروهاي شخصي و دولتي مربوط است. با اين پراکندگي مصرف امکان کنترل قاچاق سوخت بدون استفاده از سهميه بندي و کارت هوشمندوجود ندارد.
همشهري تصريح کرد: عبور روزانه 40 ميليون ليتر بنزين و گازوئيل قاچاق از مرزها شرايطي را رقم زده که سياستگذاران بخش انرژي بر احيا و استفاده از ظرفيت کارت هاي هوشمند سوخت براي رصد و پايش ميزان مصرف و مقابله با قاچاق سوخت تاکيد کنند.
جليل سالاري، مديرعامل پيشين شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در گفت وگو با همشهري اعلام کرد: با اجراي نظام سهميه بندي و کارت هوشمند از چرخه توزيع سوخت، عملا تراکنش هاي مصرف بنزين و گازوئيل ديگر قابل کنترل نيست و اين امر زمينه رشد مصرف و قاچاق سوخت را فراهم کرده است. با ارائه آدرسي غلط اعلام کردند ديگر به استفاده از سامانه کارت هوشمند سوخت احتياجي نيست.
سالاري افزود: در سال 84 با اجراي سهميه بندي و کارت هوشمند سوخت ميزان مصرف بنزين 75 ميليون ليتر به ترتيب به 59، 61، 63 و درنهايت 64 ميليون ليتر رسيد و يک باره به 90ميليون ليتر افزايش يافت که اين امر نشان مي دهد رشد غيرمتعارف آمارهاي مصرف بنزين، بيانگر غفلت در استفاده از بستر کارت هوشمند سوخت است.
روزنامه همشهري در سرمقاله خود به قلم احمد قلعه باني نوشت: رشد قاچاق سوخت و جست وجوي سازوکارهاي مقابله با اين پديده، استفاده از کارت هوشمندسوخت را ضروري کرده است. واقعيت آن است که استفاده از زيرساخت کارت هوشمند سوخت در شرايط کنوني بهترين راهکار براي مقابله با افزايش مصرف و قاچاق سوخت است.
اگرچه بايد اعتراف کنيم اين سامانه هيچ گاه نمي تواند به طور کامل از قاچاق سوخت جلوگيري کند اما با رصد ميزان مصرف خودروها، مي تواند دست کم تاثيري 50 درصدي بر کاهش قاچاق بنزين و گازوئيل داشته باشد و از هدرروي منابع ملي جلوگيري کند. در شرايطي که حداکثر مصرف واقعي روزانه بنزين در ايران بين 90 تا 100 ميلي ليتر است، تازه ترين آمارهاي پالايش و پخش از عرضه روزانه 120 ميليون ليتر بنزين در سطح کشور حکايت دارد که اين خود گواهي بر افزايش حجم قاچاق اين فرآورده است. اين تحليل درمورد توليد و مصرف ساير فرآورده هاي نفتي مانند گازوئيل، نفت کوره، مازوت و نظاير آن نيز مصداق دارد. به نظر مي رسد با اين روند روزانه حداقل 40 ميليون ليتر سوخت به خارج از کشور قاچاق مي شود.
رشد 3 برابري نرخ ارز و افزايش شکاف قيمتي بين نرخ سوخت در ايران و کشورهاي همسايه عملا شرايطي را رقم زده که صرفه اقتصادي قاچاق فرآورده هاي نفتي تا 300 درصد افزايش يافته ودرمقابل قدرت تحمل ريسک تامين و انتقال سوخت قاچاق براي قاچاقچيان بيشتر شده است.
در چنين شرايطي بايد هرچه سريع تر سامانه کارت هوشمند سوخت را فعال کنيم زيرا احياي کارت سوخت از يک سو زمينه فرهنگسازي در حوزه اصلاح الگوي مصرف را فراهم مي سازد و از سوي ديگر با استفاده از اين سامانه مي توانيم تعرفه ها و ماليات هاي تشويقي و تنبيهي را متناسب با ميزان مصرف سوخت و آلايندگي خودروها براي کم مصرف ها و پرمصرف ها لحاظ کنيم.
قرار گرفتن در شرايط جنگ اقتصادي ضرورت هاي مصرف بهينه ومقابله با قاچاق سوخت را دوچندان مي سازد.
همشهري همچنين در گزارشي از قول محمدرضا محمدخاني، معاون سابق زيربنايي و امور توليد مرکز پژوهش هاي مجلس نوشت: مشکلات کنوني عرضه مانند رواج قاچاق سوخت مي توانست با اعمال سياستي درست در اجراي کارت هوشمند سوخت کنترل شود. فلسفه کارت هوشمند سوخت تنها به کنترل مصرف سوخت محدود نمي شد بلکه مي توانست در کنترل آلايندگي هوا و قاچاق سوخت نيز موثر باشد.
محمدخاني با اشاره به اينکه اگر سوخت براساس سهميه بندي و با کارت هوشمند سوخت ارائه شود، امکان رصد مصرف و مقابله با قاچاق فراهم مي شود، افزود: برخلاف انتقادهايي که برخي نسبت به مفاسد ناشي از اجراي کارت هوشمند سوخت مطرح کردند، تکنولوژي اين سامانه بايد به مرور زمان ارتقا مي يافت. محمدخاني افزود: براساس آمارهاي قبلي 44 درصد مصرف بنزين به حمل ونقل عمومي (تاکسي ها و وانت بارها)، 10 درصد به موتورسيکلت ها و بقيه به خودروهاي شخصي و دولتي مربوط است. با اين پراکندگي مصرف امکان کنترل قاچاق سوخت بدون استفاده از سهميه بندي و کارت هوشمندوجود ندارد.
همشهري تصريح کرد: عبور روزانه 40 ميليون ليتر بنزين و گازوئيل قاچاق از مرزها شرايطي را رقم زده که سياستگذاران بخش انرژي بر احيا و استفاده از ظرفيت کارت هاي هوشمند سوخت براي رصد و پايش ميزان مصرف و مقابله با قاچاق سوخت تاکيد کنند.
جليل سالاري، مديرعامل پيشين شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در گفت وگو با همشهري اعلام کرد: با اجراي نظام سهميه بندي و کارت هوشمند از چرخه توزيع سوخت، عملا تراکنش هاي مصرف بنزين و گازوئيل ديگر قابل کنترل نيست و اين امر زمينه رشد مصرف و قاچاق سوخت را فراهم کرده است. با ارائه آدرسي غلط اعلام کردند ديگر به استفاده از سامانه کارت هوشمند سوخت احتياجي نيست.
سالاري افزود: در سال 84 با اجراي سهميه بندي و کارت هوشمند سوخت ميزان مصرف بنزين 75 ميليون ليتر به ترتيب به 59، 61، 63 و درنهايت 64 ميليون ليتر رسيد و يک باره به 90ميليون ليتر افزايش يافت که اين امر نشان مي دهد رشد غيرمتعارف آمارهاي مصرف بنزين، بيانگر غفلت در استفاده از بستر کارت هوشمند سوخت است.
تعداد مغازه هاي برند خارجي 5 برابر ايراني هاست
بررسي ميداني نشان داد
بررسي ميداني نشان داد
در حالي که هزينه اجاره براي برندهاي ايراني بيش از 2/5 برابر
خارجي هاست، سهم برندهاي خارجي در برخي پاساژهاي کشورمان، پنج برابر ايراني هاست.
به گزارش خبرگزاري فارس، عباس تابش، مديرکل سابق دفتر امور خدمات بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسفندماه سال گذشته عنوان کرده بود که «برآورد مي شود در استان تهران و شميرانات، 45هزار واحد با تابلو خارجي وجود دارد که پوشاک خارجي مي فروشند، اما تاکنون تنها 30 شرکت ثبت شده وجود دارد و مابقي آنها بدون مجوز در حال فعاليت هستند.
بازديد ميداني از 27 پاساژ در شهر تهران نشان داد که 800 فروشگاه در آنها داراي نام و عنوان بودند و مقايسه آنها با نمايندگي هاي رسمي پوشاک در «سايت ايرانيان اصناف» نشان مي دهد که در هر کدام، حداقل 10 فروشگاه عرضه کننده برند محرز قاچاق وجود دارد.
در اين ميان، 427 فروشگاه، برندهاي خارجي و ايراني مي فروختند که سهم هر کدام به ترتيب برابر 358 و 69 مورد بود؛ به عبارت بهتر، سهم برندهاي خارجي در برخي پاساژهاي کشورمان، پنج برابر برندهاي ايراني است.
همچنين بررسي ها نشان مي دهد که محصولات 150 فروشگاه در 17 پاساژ، با تابلو موجود در سردر آن، يکي است و با نام همان تابلو، محصولاتشان را عرضه مي کنند. بررسي اين موارد نشان داد که در اين 150 فروشگاه، 113 برند قاچاق فروخته مي شود و به عبارت ديگر، همه اين 150فروشگاه، فروشنده برند محرز قاچاق هستند.
پرس وجو از برخي فروشندگان اين برندها هم نشان داد که برخي از آنها ماهانه حتي 50 تا 100ميليون تومان هم اجاره مغازه پرداخت مي کنند. اگر همان متوسط 50ميليون تومان اجاره را در نظر بگيريم، اين افراد سالانه حداقل 600ميليون تومان پرداخت مي کنند و اگر هزينه خريد پوشاک و ساير هزينه ها نيز به اين رقم اضافه شود، هزينه صاحبان اين مغازه ها ميلياردي خواهد شد؛ اين موضوع نشان مي دهد که فروش برندهاي پوشاک قاچاق آنقدر برايشان سودآور است که حتي حاضرند چنين هزينه هاي ميلياردي را متحمل شوند.
از جمله برندهايي که قاچاق بودن آنها محرز است، مي توان به «نايک» اشاره کرد که يک هفته مانده به بازي هاي جام جهاني، از ارائه کفش ورزشي به تيم ملي فوتبال کشورمان جلوگيري کرد و علت آن را ترس از تحريم هاي آمريکا دانست، اما حالا اجناسش، در پاساژهاي لوکس تهران جولان مي دهند و به راحتي هر چه تمام تر خريدوفروش شده و با قيمت هاي بسيار گزاف به فروش مي رسند. با اين شرايط بايد پرسيد که چرا فروش پوشاک قاچاق به صورت عيان در حال انجام است، بدون آنکه آب از آب تکان بخورد؟ و اينکه کدام ارگان يا سازمان بايد به اين موضوع رسيدگي کند؟
ماجرا وقتي بغرنج تر مي شود که بدانيم در يکي از پاساژهاي مورد بازديد، هزينه اجاره براي برندهاي ايراني، بيش از 2/5برابر برندهاي خارجي است. همچنين پيگيري هاي خبرنگار ما از برخي پاساژهاي شهر تهران نشان داد که صاحبان اين پاساژها، رغبت بسيار بيشتري براي اجاره مغازه هايشان به برندهاي خارجي دارند.
گفتني است، کارشناسان عنوان مي کنند که در حال حاضر واحدهاي توليدي پوشاک و نساجي، تنها با 40درصد ظرفيت کار مي کنند.
به گزارش خبرگزاري فارس، عباس تابش، مديرکل سابق دفتر امور خدمات بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسفندماه سال گذشته عنوان کرده بود که «برآورد مي شود در استان تهران و شميرانات، 45هزار واحد با تابلو خارجي وجود دارد که پوشاک خارجي مي فروشند، اما تاکنون تنها 30 شرکت ثبت شده وجود دارد و مابقي آنها بدون مجوز در حال فعاليت هستند.
بازديد ميداني از 27 پاساژ در شهر تهران نشان داد که 800 فروشگاه در آنها داراي نام و عنوان بودند و مقايسه آنها با نمايندگي هاي رسمي پوشاک در «سايت ايرانيان اصناف» نشان مي دهد که در هر کدام، حداقل 10 فروشگاه عرضه کننده برند محرز قاچاق وجود دارد.
در اين ميان، 427 فروشگاه، برندهاي خارجي و ايراني مي فروختند که سهم هر کدام به ترتيب برابر 358 و 69 مورد بود؛ به عبارت بهتر، سهم برندهاي خارجي در برخي پاساژهاي کشورمان، پنج برابر برندهاي ايراني است.
همچنين بررسي ها نشان مي دهد که محصولات 150 فروشگاه در 17 پاساژ، با تابلو موجود در سردر آن، يکي است و با نام همان تابلو، محصولاتشان را عرضه مي کنند. بررسي اين موارد نشان داد که در اين 150 فروشگاه، 113 برند قاچاق فروخته مي شود و به عبارت ديگر، همه اين 150فروشگاه، فروشنده برند محرز قاچاق هستند.
پرس وجو از برخي فروشندگان اين برندها هم نشان داد که برخي از آنها ماهانه حتي 50 تا 100ميليون تومان هم اجاره مغازه پرداخت مي کنند. اگر همان متوسط 50ميليون تومان اجاره را در نظر بگيريم، اين افراد سالانه حداقل 600ميليون تومان پرداخت مي کنند و اگر هزينه خريد پوشاک و ساير هزينه ها نيز به اين رقم اضافه شود، هزينه صاحبان اين مغازه ها ميلياردي خواهد شد؛ اين موضوع نشان مي دهد که فروش برندهاي پوشاک قاچاق آنقدر برايشان سودآور است که حتي حاضرند چنين هزينه هاي ميلياردي را متحمل شوند.
از جمله برندهايي که قاچاق بودن آنها محرز است، مي توان به «نايک» اشاره کرد که يک هفته مانده به بازي هاي جام جهاني، از ارائه کفش ورزشي به تيم ملي فوتبال کشورمان جلوگيري کرد و علت آن را ترس از تحريم هاي آمريکا دانست، اما حالا اجناسش، در پاساژهاي لوکس تهران جولان مي دهند و به راحتي هر چه تمام تر خريدوفروش شده و با قيمت هاي بسيار گزاف به فروش مي رسند. با اين شرايط بايد پرسيد که چرا فروش پوشاک قاچاق به صورت عيان در حال انجام است، بدون آنکه آب از آب تکان بخورد؟ و اينکه کدام ارگان يا سازمان بايد به اين موضوع رسيدگي کند؟
ماجرا وقتي بغرنج تر مي شود که بدانيم در يکي از پاساژهاي مورد بازديد، هزينه اجاره براي برندهاي ايراني، بيش از 2/5برابر برندهاي خارجي است. همچنين پيگيري هاي خبرنگار ما از برخي پاساژهاي شهر تهران نشان داد که صاحبان اين پاساژها، رغبت بسيار بيشتري براي اجاره مغازه هايشان به برندهاي خارجي دارند.
گفتني است، کارشناسان عنوان مي کنند که در حال حاضر واحدهاي توليدي پوشاک و نساجي، تنها با 40درصد ظرفيت کار مي کنند.
يك موسسه بين المللي مالي: طرح اروپا براي تهاتر نفت ايران قانع كننده نيست
موسسه
اينترنشنال نوشت: طرح اروپا که طرحي تهاتري است شرکت هاي بزرگ اروپايي را براي
تجارت با ايران متقاعد نمي کند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز، موسسه اينترنشنال فايننس مدعي شد صادرات نفت ايران در آستانه دور دوم تحريم هاي آمريکا عليه اين کشور در 4 نوامبر در حال کاهش است و رشد اقتصادي آن احتمالا امسال 3 درصد و سال آينده ميلادي 4 درصد کاهش يابد.
بنا بر ادعاي اين موسسه، صادرات نفت و ميعانات گازي ايران از آوريل تا سپتامبر امسال، 0.8 ميليون بشکه در روز کاهش يافته است. صادرات نفت و ميعانات گازي در آوريل 2/8 ميليون بشکه در روز بوده که اکنون به 2 ميليون بشکه در روز در ماه سپتامبر رسيده است.
بر اساس اين گزارش، صادرات نفت ايران عليرغم ارائه تخفيف هاي بسيار و استفاده از ناوگان نفتکش هاي اين کشور براي ارسال محموله ها به چين و هند بدون هيچ هزينه اضافي، کاهش يافته است.
کشتي داران ايراني همچنين شرايط پرداختي سخاوتمندانه اي ارائه مي دهند و در برخي موارد به دلار آمريکا يورو و يوآن نيز قبول مي کنند. اين موسسه نوشت پس از اجرايي شدن تحريم ها، تهاتر و پرداخت نفتي مي تواند نقش بزرگي (در معاملات نفتي) ايفا کند.
اتحاديه اروپا در نظر دارد تا طرحي را اجرا کند که سازوکار پرداختي را براي ادامه تجارت با ايران ايجاد کند.
برخي از ديپلمات هاي اروپايي گفتند اين سازوکار يک سيستم تهاتري مشابه با آنچه در دوره جنگ سرد اتحاد جماهير شوروي مورد استفاده قرار مي گرفت، ايجاد مي کند و نفت ايران را با کالاهاي اروپايي بدون مبادله پول تهاتر مي کند.
موسسه اينترنشنال فايننس مدعي است چنين سيستمي نمي تواند شرکت هاي بزرگ اروپايي را براي تجارت با ايران به علت ترس از آمريکا متقاعد کند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز، موسسه اينترنشنال فايننس مدعي شد صادرات نفت ايران در آستانه دور دوم تحريم هاي آمريکا عليه اين کشور در 4 نوامبر در حال کاهش است و رشد اقتصادي آن احتمالا امسال 3 درصد و سال آينده ميلادي 4 درصد کاهش يابد.
بنا بر ادعاي اين موسسه، صادرات نفت و ميعانات گازي ايران از آوريل تا سپتامبر امسال، 0.8 ميليون بشکه در روز کاهش يافته است. صادرات نفت و ميعانات گازي در آوريل 2/8 ميليون بشکه در روز بوده که اکنون به 2 ميليون بشکه در روز در ماه سپتامبر رسيده است.
بر اساس اين گزارش، صادرات نفت ايران عليرغم ارائه تخفيف هاي بسيار و استفاده از ناوگان نفتکش هاي اين کشور براي ارسال محموله ها به چين و هند بدون هيچ هزينه اضافي، کاهش يافته است.
کشتي داران ايراني همچنين شرايط پرداختي سخاوتمندانه اي ارائه مي دهند و در برخي موارد به دلار آمريکا يورو و يوآن نيز قبول مي کنند. اين موسسه نوشت پس از اجرايي شدن تحريم ها، تهاتر و پرداخت نفتي مي تواند نقش بزرگي (در معاملات نفتي) ايفا کند.
اتحاديه اروپا در نظر دارد تا طرحي را اجرا کند که سازوکار پرداختي را براي ادامه تجارت با ايران ايجاد کند.
برخي از ديپلمات هاي اروپايي گفتند اين سازوکار يک سيستم تهاتري مشابه با آنچه در دوره جنگ سرد اتحاد جماهير شوروي مورد استفاده قرار مي گرفت، ايجاد مي کند و نفت ايران را با کالاهاي اروپايي بدون مبادله پول تهاتر مي کند.
موسسه اينترنشنال فايننس مدعي است چنين سيستمي نمي تواند شرکت هاي بزرگ اروپايي را براي تجارت با ايران به علت ترس از آمريکا متقاعد کند.
دود هورالعظيم، خوزستان را به مرز خفگي رساند
غلظت دود
هورالعظيم صبح ديروز به حدي بود که تنفس به سختي امکان پذير بود. قريب به سه ماه
است که سهم مردم خوزستان از هورالعظيم دود و تنگي نفس است.
اهواز-خبرنگار کيهان:مديرکل بحران خوزستان گفت: از سه روز پيش با شروع آتش سوزي پيگيري ها براي تامين هواپيماي بزرگ آبپاش انجام شده است و هواپيما آماده پرواز است که براي اين منظور به نمايندگي وزارت خارجه و مسئولان امنيتي و مرزي هم مکاتبه شده است تا هرچه سريع تر مجوز پرواز به بخش عراقي تالاب هورالعظيم از کشور عراق گرفته شود.
کيامرث حاجي زاده افزود: آتش سوزي در بخش عراقي تالاب هورالعظيم از سه ماه پيش شروع شده و خشکسالي هاي اخير باعث خشک شدن کامل بخش عراقي تالاب و آتش سوزي در حدود ۱۸۰ هزار هکتار از تالاب شده است.
مديرکل بحران خوزستان تصريح کرد: با توجه به اينکه بخش آتش گرفته تالاب جزيي از خاک عراق است از لحاظ زميني امکان ورود به خاک آن وجود ندارد و دولت همسايه نيز مجوز ورود نمي دهد، براي همين تنها راه اطفا آن عمليات هوايي است که هم اکنون مجوز اطفاء هوايي در چند نوبت داده شده است.وي تاکيد کرد: عمليات هوايي براي ما هزينه زيادي در بر دارد ولي به جهت رفاه و آسايش مردم و همچنين از باب نوعدوستي و کمک به کشور همسايه اين اقدامات صورت مي گيرد. مديرکل بحران خوزستان پيرامون انتشار دود در برخي روزها و شدت و ضعف آن در برخي شهرهاي استان نيز يادآور شد: در روزهايي که جهت وزش باد از غرب به شرق است حجم زيادي از دود را با خود وارد کشور مي کند و همين امر موجب تشديد انتشار دود مي شود.حاجي زاده گفت: به علت اينکه آتش سوزي ها در عمق پنج کيلومتري، ۱۰ کيلومتري و ۲۰کيلومتري بخش عراقي تالاب رخ مي دهد و شيب تالاب نيز به سمت ايران است مرطوب سازي از سوي ايران تنها تا شعاع ۲ کيلومتري قابل انجام است.وي با اشاره به اينکه رهاسازي آب از طرف ما در هورالعظيم چاره ساز نيست، گفت: طي مذاکراتي که از طريق دستگاه هاي متولي کشور با دولت عراق صورت گرفته است، براي رفع کامل اين مشکل بايد قمت آتش گرفته تالاب آبگيري شود که اين مسئله بدون همکاري و پاي کار آمدن دولت همسايه عراق امکان پذير نيست.
اهواز-خبرنگار کيهان:مديرکل بحران خوزستان گفت: از سه روز پيش با شروع آتش سوزي پيگيري ها براي تامين هواپيماي بزرگ آبپاش انجام شده است و هواپيما آماده پرواز است که براي اين منظور به نمايندگي وزارت خارجه و مسئولان امنيتي و مرزي هم مکاتبه شده است تا هرچه سريع تر مجوز پرواز به بخش عراقي تالاب هورالعظيم از کشور عراق گرفته شود.
کيامرث حاجي زاده افزود: آتش سوزي در بخش عراقي تالاب هورالعظيم از سه ماه پيش شروع شده و خشکسالي هاي اخير باعث خشک شدن کامل بخش عراقي تالاب و آتش سوزي در حدود ۱۸۰ هزار هکتار از تالاب شده است.
مديرکل بحران خوزستان تصريح کرد: با توجه به اينکه بخش آتش گرفته تالاب جزيي از خاک عراق است از لحاظ زميني امکان ورود به خاک آن وجود ندارد و دولت همسايه نيز مجوز ورود نمي دهد، براي همين تنها راه اطفا آن عمليات هوايي است که هم اکنون مجوز اطفاء هوايي در چند نوبت داده شده است.وي تاکيد کرد: عمليات هوايي براي ما هزينه زيادي در بر دارد ولي به جهت رفاه و آسايش مردم و همچنين از باب نوعدوستي و کمک به کشور همسايه اين اقدامات صورت مي گيرد. مديرکل بحران خوزستان پيرامون انتشار دود در برخي روزها و شدت و ضعف آن در برخي شهرهاي استان نيز يادآور شد: در روزهايي که جهت وزش باد از غرب به شرق است حجم زيادي از دود را با خود وارد کشور مي کند و همين امر موجب تشديد انتشار دود مي شود.حاجي زاده گفت: به علت اينکه آتش سوزي ها در عمق پنج کيلومتري، ۱۰ کيلومتري و ۲۰کيلومتري بخش عراقي تالاب رخ مي دهد و شيب تالاب نيز به سمت ايران است مرطوب سازي از سوي ايران تنها تا شعاع ۲ کيلومتري قابل انجام است.وي با اشاره به اينکه رهاسازي آب از طرف ما در هورالعظيم چاره ساز نيست، گفت: طي مذاکراتي که از طريق دستگاه هاي متولي کشور با دولت عراق صورت گرفته است، براي رفع کامل اين مشکل بايد قمت آتش گرفته تالاب آبگيري شود که اين مسئله بدون همکاري و پاي کار آمدن دولت همسايه عراق امکان پذير نيست.
خبر ويژه
سيلي قيمت نفت در گوش ترامپ صدا كرد
سيلي قيمت نفت در گوش ترامپ صدا كرد
همزمان با اوج گيري قيمت جهاني نفت، رئيس جمهور آمريکا نسبت به
اين افزايش ابراز نگراني کرد.
دونالد ترامپ در مجمع عمومي سازمان ملل گفت: تحمل قيمت بالاي نفت را نداريم.
وي گفت: اوپک و کشورهايي مانند اوپک در حال تيغ زدن کشورهاي جهان است و من از آن راضي نيستم. ما از کشورهاي مجاني حمايت مي کنيم اما آنها قيمت ها را افزايش مي دهند. اين کشورها بايد قيمت ها را پايين آورده و به شکل فزاينده اي هزينه نظامي حمايت از خود را تامين کنند.
يادآور مي شود قيمت نفت به بشکه اي 81 دلار رسيد.
به نظر مي رسد مقامات دولت به ويژه وزارت نفت اگر با قاطعيت و طراحي وارد فضاهاي رسانه اي و تبليغاتي شوند، مي توانند از اين حربه راهبردي به نفع کشور بهره برداري کنند.
دولت ترامپ مدعي تحريم هاي نفتي ايران است و کشورها را به خاطر خريد نفت کشورمان تهديد مي کند.
دونالد ترامپ در مجمع عمومي سازمان ملل گفت: تحمل قيمت بالاي نفت را نداريم.
وي گفت: اوپک و کشورهايي مانند اوپک در حال تيغ زدن کشورهاي جهان است و من از آن راضي نيستم. ما از کشورهاي مجاني حمايت مي کنيم اما آنها قيمت ها را افزايش مي دهند. اين کشورها بايد قيمت ها را پايين آورده و به شکل فزاينده اي هزينه نظامي حمايت از خود را تامين کنند.
يادآور مي شود قيمت نفت به بشکه اي 81 دلار رسيد.
به نظر مي رسد مقامات دولت به ويژه وزارت نفت اگر با قاطعيت و طراحي وارد فضاهاي رسانه اي و تبليغاتي شوند، مي توانند از اين حربه راهبردي به نفع کشور بهره برداري کنند.
دولت ترامپ مدعي تحريم هاي نفتي ايران است و کشورها را به خاطر خريد نفت کشورمان تهديد مي کند.