نگاه بازجویانه اوین نامه کیهان
سربازجوشریعت نداري به ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب . 5 مهر -97
اميد و
حسرت مدعيان اصلاحات براي ديدار روحاني و ترامپ
روزنامه آفتاب يزد در گزارشي با عنوان «هشدار اصولگرايان نسبت به ديدار اتفاقي روحاني و ترامپ» نوشت:«اصولگرايان به ويژه دلواپسان اين روزها پس از سيگنال هاي مکرر ترامپ و يارانش در کاخ سفيد براي مذاکره با روحاني، تاب و قرار ندارند و نگرانند که مبادا ديداري تصادفي ميان روحاني و ترامپ در حاشيه اجلاس عمومي سازمان ملل رخ دهد که تمام نقشه هايشان نقش بر آب شود. همان هايي که قبل از اين نگران بودند که مبادا ميوه برجام عاقبت به خير شود و از دولت روحاني به عنوان يک دولت مطلوب و از ظريف تا ابد به عنوان يک قهرمان ملي ياد شود».
سرويس سياسي- مدعيان اصلاح طلبي که اينگونه براي ديدار روحاني و ترامپ تقلا مي کنند، پاسخ نمي دهند که نتيجه ديدارهاي مکرر ظريف و کري در مذاکرات هسته اي و گفت و گوي تلفني روحاني و اوباما و دست دادن ظريف با اوباما چه شد؟!
روزنامه زنجيره اي پيش به سوي FATF !
روزنامه زنجيره اي قانون در شماره ديروز خود با روتيتر « نمايندگان لوايح مبارزه با پولشويي و پالرمو را تصويب کردند» از تيتر «پيش به سوي FATF» براي بيان نظر خود استفاده کرد!
در بخشي از اين گزارش مخالفين FATF کاسه داغ تر از آش خوانده شده و اين ادعاي تکراري بار ديگر تکرار شده است که برخي تلاش مي کنند با تهديد نمايندگان و زير فشار قرار دادن آنها جلوي اين رويه مثبت تصويب لوايح را بگيرند.
گفتني است رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز سه شنبه مجلس گفت: لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي(پالرمو) و لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي رود و در صحن اين مجمع بررسي مي شود.
محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در گفت گو با فارس، در پاسخ به اين سوال که «امروز لاريجاني در صحن علني مجلس اعلام کرد، که دو لايحه پولشويي و پالرمو به مجمع مي رود. با توجه به ايرادات هيات عالي نظارت در اين باره آيا اين دولايحه به هيات عالي ارجاع مي شود يا مستقيم به صحن مجمع مي رود؟»، گفت: وظيفه هيات عالي نظارت اين است که کليه قوانين مجلس را با سياست هاي کلي انطباق دهد تا مغايرتي وجود نداشته باشد و اگر مغايرتي باشد به مجلس مي رود و مجلس پس از اعمال اصلاحاتي به مجمع تشخيص مي فرستد.
وي در مورد اعمالي يا ارشادي بودن نظر هيات عالي نظارت نيز اظهار داشت: نظرات هيات عالي نظارت اعمالي است ولي اعمالي براي «اصلاح» است؛ يعني بايد اصلاح در آن صورت بگيرد تا با سياست هاي کلي انطباق پيدا کند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين مطلب که ادبيات لاريجاني طوري است که لايحه به هيات عالي نمي رود و در صحن مجمع تشخيص نهايي مي شود، اظهار داشت: بايد ببينيم که مجلس تقاضاي چه چيزي مي کند. اگر تقاضاي مصلحت کند در اين صورت از هيات عالي نظارت به صحن مجمع مي آيد ولي اگر بخواهند مواردي را که صورت گرفته اصلاح کنند آن اصلاحات به هيات عالي نظارت مي آيد.
شهريور 97 و افزايش 73 درصدي قيمت مسکن در تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته
روزنامه ايران ديروز گزارشي را با عنوان «روند معکوس رشد قيمت و کاهش معاملات مسکن» منتشر کرد و روتيتر زد: «در شهريور ماه (نسبت به سال گذشته) قيمت 73 درصد بالا رفت معاملات 19/6 درصد کم شد.»
ارگان دولت در اين گزارش نوشت: «دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي آخرين آمار بازار مسکن در شهريور امسال را منتشر کرد... قيمت متوسط هر متر مربع واحد مسکوني در شهريور در تهران 8 ميليون و ۱۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته (مرداد) ۶۰۰ هزار تومان در هر متر مربع افزايش داشته است. اين شاخص در شهريور سال گذشته ۴ ميليون و ۶۸۴ هزار تومان در هر متر مربع بود که نشان دهنده افزايش شديد قيمت مسکن در شهريور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است. به عبارت ديگر قيمت هر متر مربع در شهريور امسال نسبت به مرداد سال جاري 9/3 درصد و نسبت به شهريور سال گذشته 73/39 درصد افزايش نشان مي دهد.»
وزير راه و شهرسازي هم در همين شرايط در روزنامه همشهري از دريانوردي در ايران مي نويسد! در همين حال بنا بر گزارش روزنامه هاي اصلاح طلب حامي دولت، در پنج سال گذشته به اندازه يک سال مسکن ساخته شده است.
يکي از عوامل افزايش ۵۰ درصدي قيمت مسکن در شهر تهران وجود نزديک به ۵۰۰ هزار واحد خالي در اين شهر است.
بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم، وزارت راه و شهرسازي در سال 94 مکلف به ايجاد سامانه ثبت املاک و مسکن و اخذ ماليات از واحدهاي مسکوني خالي در شهرهاي بالاي 100 هزار نفر جمعيت است. امري که وزارت راه از انجام آن طفره مي رود.
طبق آمار رسمي، تعداد واحدهاي خالي (احتکار شده) در کشور از سال 90 تا 95، به ميزان 60 درصد افزايش داشته و از 6/1 ميليون واحد به 5/2 ميليون واحد مسکوني رسيده است. اخذ ماليات از اين واحدها معطل ايجاد اين سامانه است.
وزير راه در 5 سال گذشته مسکن مهر را با بدگويي به سلابه کشيد و تيرباران کرد! طرحي که 2 ميليون خانوار را صاحب خانه کرد. او از 20 سال پيش مدعي ساخت مسکن اجتماعي است! اين طرح اما تنها يک وجود ذهني است و واقعيت خارجي پيدا نکرده است.
از اين گران تر نمي شوند!
روزنامه اعتماد در شماره روز گذشته نوشت: «رييس اتحاديه صنف نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي تهران گفت: پيش بيني مي كنيم با توجه به رشد شديد قيمت خودرو در ماه هاي اخير، اين بازار ديگر كششي براي افزايش قيمت به دليل رشد نرخ ارز در بازار آزاد، نخواهد داشت.»
در ادامه اين خبر آمده: «وي با بيان اينكه در شرايط نوسانات رو به بالاي نرخ ارز، فروشندگان خودرو به دليل احتمال افزايش قيمت ها از فروش خودداري مي كنند، خاطرنشان كرد: در مقابل خريداران نيز نوسانات صعودي نرخ ارز را دايمي و ماندگار نمي دانند و منتظر مي مانند تا التهابات بازار ارز رفع و قيمت ها كاهش يابد.»
خبر اعتماد مي افزايد: «رييس اتحاديه صنف نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي تهران ادامه داد: چنين وضعيتي موجب قفل شدن بازار خودرو مي شود به گونه اي كه نه فروشندگان تمايل به فروش و نه خريداران تمايلي به خريد دارند، اتفاقي كه اين روزها با نوسانات بازار ارز در بازار خودرو رخ داده است. وي افزود: در اين شرايط نكته قابل توجه اين است كه به دليل رشد شديد قيمت ها در بازار خودروهاي وارداتي كه قيمت آنها ارتباط مستقيمي با نرخ ارز دارد، از اين جا به بعد رشد نرخ ارز در بازار آزاد تاثير تورمي كمتري بر قيمت اين محصولات خواهد داشت زيرا قيمت ها در بازار خودرو در ماه هاي اخير تا حد ممكن افزايش يافته و ديگر كششي براي افزايش بيشتر قيمت ها وجود ندارد.»
چندي قبل هم يکي از معاونان وزارت مسکن گفته بود مسکن تا حد ممکن رشد قيمت داشته و از اين گران تر نخواهد شد!
همچنين وزير مسکن که در آغاز مسئوليتش گفته بود که اين وزارتخانه وظيفه اي براي خانه ساختن ندارد چند هفته قبل که به کميسيون مجلس آمده بود گفت که در مورد قيمت مسکن هم وظيفه اي ندارد! با اين حال معلوم نيست که اين وزارتخانه که عنوان مسکن بر پيشاني اش سنگيني مي کند در حوزه مسکن چه مسئوليتي دارد؟!
پيرامون خودرو نيز بايد افزود که متاسفانه همانند وزارت مسکن، ايرادهاي فراواني به نحوه مديريت «محمد شريعتمداري» وزير صنعت عنوان مي شود. ماجراي ثبت سفارش خودروهاي وارداتي و تخلفاتي که در اين رابطه رخ داد يک نمونه از آن است.
چنان که معلوم است وزيران دولت تدبير و اميد اعتقادي به نظارت مستمر و کارآمد در حوزه مسئوليت خود ندارند. همچنين در صنعت خودروسازي کشور نيازمند يک تحول بنيادين است تا با به کارگيري مديران جوان و کارآمد از وضعيت موجود رهايي يابد.
روزنامه آفتاب يزد در گزارشي با عنوان «هشدار اصولگرايان نسبت به ديدار اتفاقي روحاني و ترامپ» نوشت:«اصولگرايان به ويژه دلواپسان اين روزها پس از سيگنال هاي مکرر ترامپ و يارانش در کاخ سفيد براي مذاکره با روحاني، تاب و قرار ندارند و نگرانند که مبادا ديداري تصادفي ميان روحاني و ترامپ در حاشيه اجلاس عمومي سازمان ملل رخ دهد که تمام نقشه هايشان نقش بر آب شود. همان هايي که قبل از اين نگران بودند که مبادا ميوه برجام عاقبت به خير شود و از دولت روحاني به عنوان يک دولت مطلوب و از ظريف تا ابد به عنوان يک قهرمان ملي ياد شود».
سرويس سياسي- مدعيان اصلاح طلبي که اينگونه براي ديدار روحاني و ترامپ تقلا مي کنند، پاسخ نمي دهند که نتيجه ديدارهاي مکرر ظريف و کري در مذاکرات هسته اي و گفت و گوي تلفني روحاني و اوباما و دست دادن ظريف با اوباما چه شد؟!
روزنامه زنجيره اي پيش به سوي FATF !
روزنامه زنجيره اي قانون در شماره ديروز خود با روتيتر « نمايندگان لوايح مبارزه با پولشويي و پالرمو را تصويب کردند» از تيتر «پيش به سوي FATF» براي بيان نظر خود استفاده کرد!
در بخشي از اين گزارش مخالفين FATF کاسه داغ تر از آش خوانده شده و اين ادعاي تکراري بار ديگر تکرار شده است که برخي تلاش مي کنند با تهديد نمايندگان و زير فشار قرار دادن آنها جلوي اين رويه مثبت تصويب لوايح را بگيرند.
گفتني است رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز سه شنبه مجلس گفت: لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي(پالرمو) و لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي رود و در صحن اين مجمع بررسي مي شود.
محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در گفت گو با فارس، در پاسخ به اين سوال که «امروز لاريجاني در صحن علني مجلس اعلام کرد، که دو لايحه پولشويي و پالرمو به مجمع مي رود. با توجه به ايرادات هيات عالي نظارت در اين باره آيا اين دولايحه به هيات عالي ارجاع مي شود يا مستقيم به صحن مجمع مي رود؟»، گفت: وظيفه هيات عالي نظارت اين است که کليه قوانين مجلس را با سياست هاي کلي انطباق دهد تا مغايرتي وجود نداشته باشد و اگر مغايرتي باشد به مجلس مي رود و مجلس پس از اعمال اصلاحاتي به مجمع تشخيص مي فرستد.
وي در مورد اعمالي يا ارشادي بودن نظر هيات عالي نظارت نيز اظهار داشت: نظرات هيات عالي نظارت اعمالي است ولي اعمالي براي «اصلاح» است؛ يعني بايد اصلاح در آن صورت بگيرد تا با سياست هاي کلي انطباق پيدا کند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين مطلب که ادبيات لاريجاني طوري است که لايحه به هيات عالي نمي رود و در صحن مجمع تشخيص نهايي مي شود، اظهار داشت: بايد ببينيم که مجلس تقاضاي چه چيزي مي کند. اگر تقاضاي مصلحت کند در اين صورت از هيات عالي نظارت به صحن مجمع مي آيد ولي اگر بخواهند مواردي را که صورت گرفته اصلاح کنند آن اصلاحات به هيات عالي نظارت مي آيد.
شهريور 97 و افزايش 73 درصدي قيمت مسکن در تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته
روزنامه ايران ديروز گزارشي را با عنوان «روند معکوس رشد قيمت و کاهش معاملات مسکن» منتشر کرد و روتيتر زد: «در شهريور ماه (نسبت به سال گذشته) قيمت 73 درصد بالا رفت معاملات 19/6 درصد کم شد.»
ارگان دولت در اين گزارش نوشت: «دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي آخرين آمار بازار مسکن در شهريور امسال را منتشر کرد... قيمت متوسط هر متر مربع واحد مسکوني در شهريور در تهران 8 ميليون و ۱۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته (مرداد) ۶۰۰ هزار تومان در هر متر مربع افزايش داشته است. اين شاخص در شهريور سال گذشته ۴ ميليون و ۶۸۴ هزار تومان در هر متر مربع بود که نشان دهنده افزايش شديد قيمت مسکن در شهريور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است. به عبارت ديگر قيمت هر متر مربع در شهريور امسال نسبت به مرداد سال جاري 9/3 درصد و نسبت به شهريور سال گذشته 73/39 درصد افزايش نشان مي دهد.»
وزير راه و شهرسازي هم در همين شرايط در روزنامه همشهري از دريانوردي در ايران مي نويسد! در همين حال بنا بر گزارش روزنامه هاي اصلاح طلب حامي دولت، در پنج سال گذشته به اندازه يک سال مسکن ساخته شده است.
يکي از عوامل افزايش ۵۰ درصدي قيمت مسکن در شهر تهران وجود نزديک به ۵۰۰ هزار واحد خالي در اين شهر است.
بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم، وزارت راه و شهرسازي در سال 94 مکلف به ايجاد سامانه ثبت املاک و مسکن و اخذ ماليات از واحدهاي مسکوني خالي در شهرهاي بالاي 100 هزار نفر جمعيت است. امري که وزارت راه از انجام آن طفره مي رود.
طبق آمار رسمي، تعداد واحدهاي خالي (احتکار شده) در کشور از سال 90 تا 95، به ميزان 60 درصد افزايش داشته و از 6/1 ميليون واحد به 5/2 ميليون واحد مسکوني رسيده است. اخذ ماليات از اين واحدها معطل ايجاد اين سامانه است.
وزير راه در 5 سال گذشته مسکن مهر را با بدگويي به سلابه کشيد و تيرباران کرد! طرحي که 2 ميليون خانوار را صاحب خانه کرد. او از 20 سال پيش مدعي ساخت مسکن اجتماعي است! اين طرح اما تنها يک وجود ذهني است و واقعيت خارجي پيدا نکرده است.
از اين گران تر نمي شوند!
روزنامه اعتماد در شماره روز گذشته نوشت: «رييس اتحاديه صنف نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي تهران گفت: پيش بيني مي كنيم با توجه به رشد شديد قيمت خودرو در ماه هاي اخير، اين بازار ديگر كششي براي افزايش قيمت به دليل رشد نرخ ارز در بازار آزاد، نخواهد داشت.»
در ادامه اين خبر آمده: «وي با بيان اينكه در شرايط نوسانات رو به بالاي نرخ ارز، فروشندگان خودرو به دليل احتمال افزايش قيمت ها از فروش خودداري مي كنند، خاطرنشان كرد: در مقابل خريداران نيز نوسانات صعودي نرخ ارز را دايمي و ماندگار نمي دانند و منتظر مي مانند تا التهابات بازار ارز رفع و قيمت ها كاهش يابد.»
خبر اعتماد مي افزايد: «رييس اتحاديه صنف نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي تهران ادامه داد: چنين وضعيتي موجب قفل شدن بازار خودرو مي شود به گونه اي كه نه فروشندگان تمايل به فروش و نه خريداران تمايلي به خريد دارند، اتفاقي كه اين روزها با نوسانات بازار ارز در بازار خودرو رخ داده است. وي افزود: در اين شرايط نكته قابل توجه اين است كه به دليل رشد شديد قيمت ها در بازار خودروهاي وارداتي كه قيمت آنها ارتباط مستقيمي با نرخ ارز دارد، از اين جا به بعد رشد نرخ ارز در بازار آزاد تاثير تورمي كمتري بر قيمت اين محصولات خواهد داشت زيرا قيمت ها در بازار خودرو در ماه هاي اخير تا حد ممكن افزايش يافته و ديگر كششي براي افزايش بيشتر قيمت ها وجود ندارد.»
چندي قبل هم يکي از معاونان وزارت مسکن گفته بود مسکن تا حد ممکن رشد قيمت داشته و از اين گران تر نخواهد شد!
همچنين وزير مسکن که در آغاز مسئوليتش گفته بود که اين وزارتخانه وظيفه اي براي خانه ساختن ندارد چند هفته قبل که به کميسيون مجلس آمده بود گفت که در مورد قيمت مسکن هم وظيفه اي ندارد! با اين حال معلوم نيست که اين وزارتخانه که عنوان مسکن بر پيشاني اش سنگيني مي کند در حوزه مسکن چه مسئوليتي دارد؟!
پيرامون خودرو نيز بايد افزود که متاسفانه همانند وزارت مسکن، ايرادهاي فراواني به نحوه مديريت «محمد شريعتمداري» وزير صنعت عنوان مي شود. ماجراي ثبت سفارش خودروهاي وارداتي و تخلفاتي که در اين رابطه رخ داد يک نمونه از آن است.
چنان که معلوم است وزيران دولت تدبير و اميد اعتقادي به نظارت مستمر و کارآمد در حوزه مسئوليت خود ندارند. همچنين در صنعت خودروسازي کشور نيازمند يک تحول بنيادين است تا با به کارگيري مديران جوان و کارآمد از وضعيت موجود رهايي يابد.