گزیده ها قسمت دوم 14 شهریور - 97
خبر ويژه
عملكرد اقتصادي چند ماهه اخير نشانه بارز ناكارآمدي دولت است
عملكرد اقتصادي چند ماهه اخير نشانه بارز ناكارآمدي دولت است
عضو شوراي مرکزي کارگزاران مي گويد: وضعيت اقتصادي موجود، دليل بارز ناکارآمدي تيم اقتصادي دولت است.
فرزانه ترکان در روزنامه سازندگي نوشت: شرايط فعلي معيشت مردم و سردرگمي ناشي از عدم اعتماد به سياست هاي دولت خصوصا سياست هاي اقتصادي و مالي موجود باعث دوري مردم از سيستم اجرايي شده است. حرکت در شرايط فعلي مشکلات و بحران اقتصادي اخير دو دليل اصلي دارد: 1- خروج آمريکا از برجام و پيامدهايي که اين خروج درپيش داشت. 2- عدم کارآمدي نظام اقتصادي در برخورد با اين بحران.
متاسفانه هم سخنان آقاي روحاني و هم پاسخ هايي که وزراي ايشان در طي اين مدت به مردم گفتند ابهامي ناشناخته داشت که باعث شد جامعه و نمايندگان به تقابل با قوه مجريه بپردازند. اما متاسفانه وزراي دولت هرگز براي مردم شفاف سازي نکردند. مثلا وزير بازرگاني به جاي فرار از سخن گفتن با مردم حتما بايد توضيح مي داد که چرا قيمت پرايد تا اين حد سير صعودي پيدا کرده است؟ تشريح مسائل قطعا باعث خواهد شد که اذهان عمومي راحت تر بحران ها را درک کرده و پذيرا باشد. عدم اطلاع رساني از جانب رئيس جمهور وساير وزراي کابينه جامعه را در سردرگمي نگه مي دارد. وي مي افزايد: مسئله ناکارآمدي اقتصادي، ربط مستقيمي به دشمن متخاصم ما و آمريکا ندارد. از دي ماه سال گذشته همزمان با زمزمه هاي دولت ترامپ مبني بر خروج آمريکا هيچ طرح و برنامه درستي توسط تيم اقتصادي دولت پيش بيني نشد. چهار ماه فرصت تهيه طرح کارشناسي بود تا بحران اقتصادي را به حداقل برسانند اما نه تنها اثري از اين جنس اقدامات کارشناسانه ديده نشد بلکه در همان زمان بانک مرکزي اعلام کرد قصد دارد تا سود سپرده را کم کند و مهم تر اينکه براي اين تصميم کاملا غيرکارشناسانه هيچ جايگزيني هم درنظر گرفته نشده بود. ساده انگاري است که فکر کنيم اين سرمايه هاي سرگردان و نقدينگي زياد بلافاصله در بخش توليد به کار گرفته مي شد چراکه همه به مشکلات عديده اين راه و ناکارآمدي قوانين و مراحل فعاليت هاي توليدي اذعان دارند و نيز صاحبان سرمايه و نقدينگي غالبا افرادي بوده که تلاششان رسيدن به سود حداکثري در کوتاه ترين زمان و به ساده ترين راه است. اين مسئله باعث خروج سپرده ها، از بانک ها و سرمايه گذاري در زمينه هاي کم دردسر و زودبازده شد. لذا همزماني خروج از برجام و کم کردن سود سپرده گذاري بانک ها و خروج حجم بالاي نقدينگي از بانک ها علامت سوال بزرگي شد که تاکنون نيز پاسخي از آن دريافت نکرديم. چنين عملکردهايي از دلايل بارز ناکارآمدي تيم اقتصادي دولت است که دليل آن عدم انسجام و برنامه ريزي اي است که بايد خصوصا توسط سازمان برنامه و بودجه به تيم اقتصادي دولت منتقل مي شد.
فرزانه ترکان در روزنامه سازندگي نوشت: شرايط فعلي معيشت مردم و سردرگمي ناشي از عدم اعتماد به سياست هاي دولت خصوصا سياست هاي اقتصادي و مالي موجود باعث دوري مردم از سيستم اجرايي شده است. حرکت در شرايط فعلي مشکلات و بحران اقتصادي اخير دو دليل اصلي دارد: 1- خروج آمريکا از برجام و پيامدهايي که اين خروج درپيش داشت. 2- عدم کارآمدي نظام اقتصادي در برخورد با اين بحران.
متاسفانه هم سخنان آقاي روحاني و هم پاسخ هايي که وزراي ايشان در طي اين مدت به مردم گفتند ابهامي ناشناخته داشت که باعث شد جامعه و نمايندگان به تقابل با قوه مجريه بپردازند. اما متاسفانه وزراي دولت هرگز براي مردم شفاف سازي نکردند. مثلا وزير بازرگاني به جاي فرار از سخن گفتن با مردم حتما بايد توضيح مي داد که چرا قيمت پرايد تا اين حد سير صعودي پيدا کرده است؟ تشريح مسائل قطعا باعث خواهد شد که اذهان عمومي راحت تر بحران ها را درک کرده و پذيرا باشد. عدم اطلاع رساني از جانب رئيس جمهور وساير وزراي کابينه جامعه را در سردرگمي نگه مي دارد. وي مي افزايد: مسئله ناکارآمدي اقتصادي، ربط مستقيمي به دشمن متخاصم ما و آمريکا ندارد. از دي ماه سال گذشته همزمان با زمزمه هاي دولت ترامپ مبني بر خروج آمريکا هيچ طرح و برنامه درستي توسط تيم اقتصادي دولت پيش بيني نشد. چهار ماه فرصت تهيه طرح کارشناسي بود تا بحران اقتصادي را به حداقل برسانند اما نه تنها اثري از اين جنس اقدامات کارشناسانه ديده نشد بلکه در همان زمان بانک مرکزي اعلام کرد قصد دارد تا سود سپرده را کم کند و مهم تر اينکه براي اين تصميم کاملا غيرکارشناسانه هيچ جايگزيني هم درنظر گرفته نشده بود. ساده انگاري است که فکر کنيم اين سرمايه هاي سرگردان و نقدينگي زياد بلافاصله در بخش توليد به کار گرفته مي شد چراکه همه به مشکلات عديده اين راه و ناکارآمدي قوانين و مراحل فعاليت هاي توليدي اذعان دارند و نيز صاحبان سرمايه و نقدينگي غالبا افرادي بوده که تلاششان رسيدن به سود حداکثري در کوتاه ترين زمان و به ساده ترين راه است. اين مسئله باعث خروج سپرده ها، از بانک ها و سرمايه گذاري در زمينه هاي کم دردسر و زودبازده شد. لذا همزماني خروج از برجام و کم کردن سود سپرده گذاري بانک ها و خروج حجم بالاي نقدينگي از بانک ها علامت سوال بزرگي شد که تاکنون نيز پاسخي از آن دريافت نکرديم. چنين عملکردهايي از دلايل بارز ناکارآمدي تيم اقتصادي دولت است که دليل آن عدم انسجام و برنامه ريزي اي است که بايد خصوصا توسط سازمان برنامه و بودجه به تيم اقتصادي دولت منتقل مي شد.
خبر ويژه
كارگزاران، تقصير جهانگيري را گردن نوبخت انداخت، بدتر شد
كارگزاران، تقصير جهانگيري را گردن نوبخت انداخت، بدتر شد
يک سايت نزديک به دولت با اشاره به دعواي تند ميان کارگزاران و حزب اعتدال و توسعه نوشت: کارگزاران در حمله به اعتدال و توسعه، مي خواستند ماجراي ارز جهانگيري را پاک کنند.
خبر آن لاين نوشت: «اعتدال و توسعه» و «کارگزاران» در نگاه حاميان تفکر مرحوم هاشمي به دوقلوهاي حزبي و بال هاي چپ و راست ميانه روي در ايران معروفند اما اين روزها اصرار کارگزاراني ها براي انتقاد از رويکردهاي اقتصادي اعتدال و توسعه به چالشي بين دو مجموعه تبديل شده است.
اواسط تيرماه امسال برخي از سايت هاي خبري ادعا کرده اند که اسحاق جهانگيري در اعتراض به احتمال جايگزيني محمد نهاونديان به جاي ولي الله سيف براي رياست بانک مرکزي تهديد به استعفا کرد. اين خبر بلافاصله نه تنها از سوي دفتر رئيس جمهور و سخنگوي دولت تکذيب شد بلکه نزديکان معاون اول رئيس جمهوري نيز اين شايعه را فرافکني جديد عليه دولت خواندند.
اما اين تازه شروع اصطکاک بين کارگزاران و اعتدال و توسعه بود. مدتي بعد روزنامه سازندگي در تيتر اصلي خود نوشت «خانه تکاني در دولت: نوبخت مي رود».
نوبخت بعد از چند روز در توئيتي از موافقت رئيس جمهور با کناره گيري خود از مسئوليت سخنگويي دولت و تمرکز بر رياست سازمان برنامه و بودجه در شرايط ويژه کشور خبر داد.
اما تاکتيک خداحافظي نوبخت از سخنگويي دولت موجب نشد که انتقاد کارگزاراني ها به او فروکش کند، حسين مرعشي در جمع جوانان حزب کارگزاران گفت: «آقاي نوبخت هيچ موافقي در دولت ندارد. حزب اعتدال و توسعه حزبي بي هنر است که مي خواهند مسئله آقاي نوبخت را سياسي کنند. مساله آقاي نوبخت، مديريتي است و هرکس از آقاي نوبخت در شرايط کنوني حمايت کند آينده اي در سياست ايران نخواهد داشت. سراغ هر وزيري برويد دادش از دست آقاي نوبخت بر هواست».
کارگزاران با هدف افزايش فشار براي تغيير رئيس سازمان برنامه و بودجه، چشم بر يکسري واقعيت هاي غيرقابل انکار بست و در بيانيه اي نوبخت را مسئول اجراي سياست ارز 4200 توماني معرفي کرد و نوشت «دولت فاقد گفتمان اقتصادي است و نسبتي با انديشه اقتصاد آزاد ندارد. سياست سرکوب ارز از آغاز دولت اشتباه بود و در ماجراي ارز 4200 توماني به اوج خود رسيد. تغيير مديريت سازمان برنامه و بودجه يک ضرورت است و براساس آن بايد کابينه اقتصادي دولت تغيير کند.»
اين اقدام کارگزاران مصداق بارز انداختن توپ به زمين حزب اعتدال و توسعه بود تا اصطلاح معروف «ارز جهانگيري» از افکارعمومي پاک شود. اما حزب اعتدال و توسعه که تا پيش از اين در مقابل انتقادهاي کارگزاران رويه سکوت پيش گرفته بود ديگر تاب نياورد بنابراين آستانه تحملش به پايان رسيد، کاسه صبرش لبريز شد و در بيانيه اي به کارگزاراني ها واکنش نشان داد و نوشت «اين احتمال وجود دارد که هدف فرعي بيانيه کارگزاران سلب مسئوليت خود از نتايج تصميمات دولت است آن هم تصميماتي که در عمده آنها نقش افراد شاخص اين حزب در شکل گيري تبعات منفي اين تصميمات کاملا مبرهن است. طرح ايده تغييرات مديريتي به جاي ارايه يک مدل و راه حل راهگشا، بيشتر يک نمايش تبليغاتي است. اين نگراني پس از بيانيه اين حزب بيش از گذشته تقويت شده که کارگزاران قصد دارد با موضع گيري در برابر دولت اعتدال و رئيس جمهوري و بدون پرداخت هزينه، خود را براي سالها و مقاطع بعدي سياسي همچنان فعال نگه دارد.»
گرچه هر کسي حق انتقاد دارد اما بر کسي پوشيده نيست که در تصميم گيري ها و تدوين سياست هاي اقتصادي دولت، اگر چهره هاي نزديک به کارگزاران در کابينه نقشي بيشتر از حزب اعتدال و توسعه نداشتند قطعا نقش آنها کمتر نيز نبوده است بنابراين کارگزاراني ها با زدن پلتيک نمي توانند مسئوليت پاسخگويي به افکارعمومي را از سر خود باز کنند.
خبر آن لاين نوشت: «اعتدال و توسعه» و «کارگزاران» در نگاه حاميان تفکر مرحوم هاشمي به دوقلوهاي حزبي و بال هاي چپ و راست ميانه روي در ايران معروفند اما اين روزها اصرار کارگزاراني ها براي انتقاد از رويکردهاي اقتصادي اعتدال و توسعه به چالشي بين دو مجموعه تبديل شده است.
اواسط تيرماه امسال برخي از سايت هاي خبري ادعا کرده اند که اسحاق جهانگيري در اعتراض به احتمال جايگزيني محمد نهاونديان به جاي ولي الله سيف براي رياست بانک مرکزي تهديد به استعفا کرد. اين خبر بلافاصله نه تنها از سوي دفتر رئيس جمهور و سخنگوي دولت تکذيب شد بلکه نزديکان معاون اول رئيس جمهوري نيز اين شايعه را فرافکني جديد عليه دولت خواندند.
اما اين تازه شروع اصطکاک بين کارگزاران و اعتدال و توسعه بود. مدتي بعد روزنامه سازندگي در تيتر اصلي خود نوشت «خانه تکاني در دولت: نوبخت مي رود».
نوبخت بعد از چند روز در توئيتي از موافقت رئيس جمهور با کناره گيري خود از مسئوليت سخنگويي دولت و تمرکز بر رياست سازمان برنامه و بودجه در شرايط ويژه کشور خبر داد.
اما تاکتيک خداحافظي نوبخت از سخنگويي دولت موجب نشد که انتقاد کارگزاراني ها به او فروکش کند، حسين مرعشي در جمع جوانان حزب کارگزاران گفت: «آقاي نوبخت هيچ موافقي در دولت ندارد. حزب اعتدال و توسعه حزبي بي هنر است که مي خواهند مسئله آقاي نوبخت را سياسي کنند. مساله آقاي نوبخت، مديريتي است و هرکس از آقاي نوبخت در شرايط کنوني حمايت کند آينده اي در سياست ايران نخواهد داشت. سراغ هر وزيري برويد دادش از دست آقاي نوبخت بر هواست».
کارگزاران با هدف افزايش فشار براي تغيير رئيس سازمان برنامه و بودجه، چشم بر يکسري واقعيت هاي غيرقابل انکار بست و در بيانيه اي نوبخت را مسئول اجراي سياست ارز 4200 توماني معرفي کرد و نوشت «دولت فاقد گفتمان اقتصادي است و نسبتي با انديشه اقتصاد آزاد ندارد. سياست سرکوب ارز از آغاز دولت اشتباه بود و در ماجراي ارز 4200 توماني به اوج خود رسيد. تغيير مديريت سازمان برنامه و بودجه يک ضرورت است و براساس آن بايد کابينه اقتصادي دولت تغيير کند.»
اين اقدام کارگزاران مصداق بارز انداختن توپ به زمين حزب اعتدال و توسعه بود تا اصطلاح معروف «ارز جهانگيري» از افکارعمومي پاک شود. اما حزب اعتدال و توسعه که تا پيش از اين در مقابل انتقادهاي کارگزاران رويه سکوت پيش گرفته بود ديگر تاب نياورد بنابراين آستانه تحملش به پايان رسيد، کاسه صبرش لبريز شد و در بيانيه اي به کارگزاراني ها واکنش نشان داد و نوشت «اين احتمال وجود دارد که هدف فرعي بيانيه کارگزاران سلب مسئوليت خود از نتايج تصميمات دولت است آن هم تصميماتي که در عمده آنها نقش افراد شاخص اين حزب در شکل گيري تبعات منفي اين تصميمات کاملا مبرهن است. طرح ايده تغييرات مديريتي به جاي ارايه يک مدل و راه حل راهگشا، بيشتر يک نمايش تبليغاتي است. اين نگراني پس از بيانيه اين حزب بيش از گذشته تقويت شده که کارگزاران قصد دارد با موضع گيري در برابر دولت اعتدال و رئيس جمهوري و بدون پرداخت هزينه، خود را براي سالها و مقاطع بعدي سياسي همچنان فعال نگه دارد.»
گرچه هر کسي حق انتقاد دارد اما بر کسي پوشيده نيست که در تصميم گيري ها و تدوين سياست هاي اقتصادي دولت، اگر چهره هاي نزديک به کارگزاران در کابينه نقشي بيشتر از حزب اعتدال و توسعه نداشتند قطعا نقش آنها کمتر نيز نبوده است بنابراين کارگزاراني ها با زدن پلتيک نمي توانند مسئوليت پاسخگويي به افکارعمومي را از سر خود باز کنند.
سعيد ليلاز: اگر اختيارات ويژه رهبري به سران قوا را چوب خشك داشت تاحالا يك كاري كرده بود
يک کارشناس اقتصادي اصلاح طلب گفت: اختياراتي که آقاي خامنه اي به روحاني و سران قوا داده بود را اگر به چوب داده بود تا الان يک کاري کرده بود.
سعيد ليلاز روزنامه نگار اصلاح طلب و تحليل گر مسائل اقتصادي به يورونيوز گفت: وقتي بازار ملتهب مي شود از حالت نرمال و طبيعي خود خارج مي شود، مردم دارايي هاي خود را تبديل به طلا و دلار مي کنند و اين بر التهابات بازار دامن مي زند. عامل ديگر اما سوءمديريت دولت آقاي روحاني است که به ناشيانه ترين شکل ممکن با اين پديده برخورد کرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، وي افزود: به نظر من آقاي روحاني هيچ تصوير و برآورد روشني در روز اول از موج تحريم هايي که به سمت اقتصاد ايران سرازير مي شد نداشت. تصميم هايي گرفت و تدبيرهايي اتخاذ کرد که به التهابات بازار دامن زد. مثلا به جاي اينکه جلوي مصرف ارزي را بگيرند شروع کردند به يک سلسله اقدامات مشوق مصرف ارز از جمله اعطاي ۵۰۰ يا هزار يورو براي سفر خارجي که منجر به افزايش تقاضاي سفر خارجي شد در حاليکه ما بايد جلوي آن را مي گرفتيم. اين کارشناس اقتصادي در بخش ديگري از گفت و گوي خود بيان کرد: اختياراتي که آقاي خامنه اي به روحاني و سران سه قوه داده بود را اگر به چوب داده بود تا الان يک کاري کرده بودند.
وي اضافه کرد: من مسئوليت را اساسا متوجه آقاي روحاني مي دانم چون ما از هشت يا ۹ ماه قبل مکرر به آقاي روحاني هشدار داديم که بحران در پيش است و دلار را بحران خواهد گرفت.
سعيد ليلاز روزنامه نگار اصلاح طلب و تحليل گر مسائل اقتصادي به يورونيوز گفت: وقتي بازار ملتهب مي شود از حالت نرمال و طبيعي خود خارج مي شود، مردم دارايي هاي خود را تبديل به طلا و دلار مي کنند و اين بر التهابات بازار دامن مي زند. عامل ديگر اما سوءمديريت دولت آقاي روحاني است که به ناشيانه ترين شکل ممکن با اين پديده برخورد کرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، وي افزود: به نظر من آقاي روحاني هيچ تصوير و برآورد روشني در روز اول از موج تحريم هايي که به سمت اقتصاد ايران سرازير مي شد نداشت. تصميم هايي گرفت و تدبيرهايي اتخاذ کرد که به التهابات بازار دامن زد. مثلا به جاي اينکه جلوي مصرف ارزي را بگيرند شروع کردند به يک سلسله اقدامات مشوق مصرف ارز از جمله اعطاي ۵۰۰ يا هزار يورو براي سفر خارجي که منجر به افزايش تقاضاي سفر خارجي شد در حاليکه ما بايد جلوي آن را مي گرفتيم. اين کارشناس اقتصادي در بخش ديگري از گفت و گوي خود بيان کرد: اختياراتي که آقاي خامنه اي به روحاني و سران سه قوه داده بود را اگر به چوب داده بود تا الان يک کاري کرده بودند.
وي اضافه کرد: من مسئوليت را اساسا متوجه آقاي روحاني مي دانم چون ما از هشت يا ۹ ماه قبل مکرر به آقاي روحاني هشدار داديم که بحران در پيش است و دلار را بحران خواهد گرفت.
رئيس اتاق بازرگاني ايران: مسئولان پاسخگوي عواقب تصميمات خود باشند
رئيس اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: اگر ما بعنوان شهروند ايراني نتوانيم به وظايف خود عمل کنيم حتما با ما برخورد مي شود اما چرا هيچ يک از مسئولان پاسخگوي عواقب تصميم گيري هايشان نيستند.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، غلامحسين شافعي در صبحانه کاري اتاق بازرگاني ايران با آوايي وزير دادگستري افزود: آيا تصميم اشتباه به کشور لطمات شديد وارد مي کند يا خير؟ ما تاکنون به ياد نداريم در اين باره توجه عادلانه اي به مسائل شده باشد ضمن اينکه گرفتار مديريت يک طرفه در کشور هستيم.
وي گفت: اگر ما به عنوان فعالان اقتصادي براي مدتي پول برق کارخانه را پرداخت نکنيم برق کارخانه قطع مي شود اما اگر مديري تصميم گرفت بدون اطلاع قبلي برق کارخانه را قطع کند و در نتيجه آن لطمات جدي به کوره ها و فرايند توليد کارخانه وارد شود آيا از آن طرف کسي پاسخگوي اين خسارت و تصميم اشتباه هست؟همچنين به گزارش خبرگزاري تسنيم، شافعي در هفتاد و هفتمين نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با انتقاد از شرايط حاکم بر فعاليت هاي اقتصادي کشور اظهار کرد: در حال حاضر مسائل داخلي در مقايسه با مشکلات خارجي، بيشتر سد راه فعالان اقتصادي است؛ انتظار مي رود تا در داخل به گونه اي رفتار کنيم که بتوان از اثرات ناملايمت هاي بيروني کاست و در اين شرايط مسائل داخلي با درايت بيشتري حل شود.
وي گفت: از يک طرف از سوي مسئولان تاکيد مي شود که اعتماد بايد بين مردم، بخش خصوصي و دولت بالا رود اما از طرف ديگر شاهد اقداماتي هستيم که اين اعتماد را به شدت متزلزل مي کند. شرايط فعلي گواه اين است که خشک و تر با هم مي سوزند.
رئيس اتاق ايران با اشاره به اين موضوع که تخصيص ارز چهار هزار و 200 توماني به نفع افراد برخوردار و پولدارتر است تا اقشار آسيب پذير، پيشنهاد داد تا تخصيص ارز به اين شيوه حذف و به جاي آن يارانه نقدي به اقشار آسيب پذير پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، غلامحسين شافعي در صبحانه کاري اتاق بازرگاني ايران با آوايي وزير دادگستري افزود: آيا تصميم اشتباه به کشور لطمات شديد وارد مي کند يا خير؟ ما تاکنون به ياد نداريم در اين باره توجه عادلانه اي به مسائل شده باشد ضمن اينکه گرفتار مديريت يک طرفه در کشور هستيم.
وي گفت: اگر ما به عنوان فعالان اقتصادي براي مدتي پول برق کارخانه را پرداخت نکنيم برق کارخانه قطع مي شود اما اگر مديري تصميم گرفت بدون اطلاع قبلي برق کارخانه را قطع کند و در نتيجه آن لطمات جدي به کوره ها و فرايند توليد کارخانه وارد شود آيا از آن طرف کسي پاسخگوي اين خسارت و تصميم اشتباه هست؟همچنين به گزارش خبرگزاري تسنيم، شافعي در هفتاد و هفتمين نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با انتقاد از شرايط حاکم بر فعاليت هاي اقتصادي کشور اظهار کرد: در حال حاضر مسائل داخلي در مقايسه با مشکلات خارجي، بيشتر سد راه فعالان اقتصادي است؛ انتظار مي رود تا در داخل به گونه اي رفتار کنيم که بتوان از اثرات ناملايمت هاي بيروني کاست و در اين شرايط مسائل داخلي با درايت بيشتري حل شود.
وي گفت: از يک طرف از سوي مسئولان تاکيد مي شود که اعتماد بايد بين مردم، بخش خصوصي و دولت بالا رود اما از طرف ديگر شاهد اقداماتي هستيم که اين اعتماد را به شدت متزلزل مي کند. شرايط فعلي گواه اين است که خشک و تر با هم مي سوزند.
رئيس اتاق ايران با اشاره به اين موضوع که تخصيص ارز چهار هزار و 200 توماني به نفع افراد برخوردار و پولدارتر است تا اقشار آسيب پذير، پيشنهاد داد تا تخصيص ارز به اين شيوه حذف و به جاي آن يارانه نقدي به اقشار آسيب پذير پرداخت شود.