اوین نامه کیهان 7 مهر - 97
آدرس
هاي غلط وزارت خارجه براي تطهير FATF
نمايندگان مجلس گرفتار تحليل اشتباه دولت نشوند !
نمايندگان مجلس گرفتار تحليل اشتباه دولت نشوند !
سیاست مخالفت پیگیرانه ای که پاسداران و خامنه ای
رمال وحامیان شان با برجام دنبال کردند که همراه با دفاع از سیاست موشکی و جنگ
افروزی برون مرزی پاسداران بود که نتیجه اش منجربه تحریم ها وبحران اقتصادی و ارزی
ورشد تورم وگرانی کنونی شده است . اکنون بطوره مآهنگ مشابه همین سیاست را با شدت بیشتر در مخالفت با
تصویب دنبال می کنند.
 |
بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (TF) که چهارمين لايحه مرتبط با کارگروه ويژه اقدام مالي (FATF) است، در دستور کار اين هفته مجلس قرار دارد. در همين راستا، تلاش هاي دولت و ساير حاميان همکاري گسترده ايران با FATF به شدت افزايش يافته است.
يکي از مهمترين اقدامات صورت گرفته توسط دولت در اين زمينه، توضيحات مفصل مرکز ديپلماسي عمومي و رسانه اي وزارت امور خارجه است که اواسط هفته قبل منتشر شد. در اين توضيحات، وزارت امور خارجه به طرح ۱۶ پرسش و پاسخ درباره محورهاي تعامل ايران با FATF پرداخت. نگاهي به بخش هاي مختلف اين توضيحات نشان مي دهد که مرکز ديپلماسي عمومي و رسانه اي وزارت امور خارجه در موارد متعددي، اطلاعات بعضا اشتباه و يا گزينشي و يا پاسخ هاي مبهم براي تصويرسازي مثبت از FATF را بکار گرفته است، تصويرسازي اي که اين شائبه را در ذهن تقويت مي کند که گويي وزارت امور خارجه طرفدار FATF شده است.
FATF کارکرد عملياتي دارد و صرفا ارشادي نيست
اولين پرسش اين بوده است: «ماهيت کارکرد «گروه ويژه اقدام مالي» عملياتي است يا استانداردسازي؟». پاسخ مرکز ديپلماسي عمومي و رسانه اي وزارت امور خارجه به اين پرسش عبارتست از: ««گروه ويژه اقدام مالي»، يک نهاد بين الدولي است که در سال ۱۹۸۹ تاسيس شده و کارکرد آن عبارت است از تبادل نظر و وضع استانداردهايي عمدتاً براي مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم به عنوان جرايمي که سلامت نظام مالي را تهديد مي کند از طريق مشارکت همه دولت ها (در قالب جلسات عمومي دوره اي و گروه هاي منطقه اي ذيربط). اين گروه تلاش مي کند تا اجراي اين استانداردها را در کشورها ارتقاء دهد و همکاري بين المللي براي مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه هاي اقتصادي و نظام مالي در جهت ارتکاب جرايم فوق را تشويق کند».
پاسخ اين پرسش به گونهاي تنظيم شده است که گويي ماهيت عملکردي FATF، ارشادي و نهايتاً، تلاش و همکاري براي اجراي اين استانداردها است. اين در حالي است که با نگاهي به فعاليت گروه ويژه، مشخص مي شود که اين نهاد بين الدولي به شدت ميزان اجراي استانداردها در کشورهاي منتخب را رصد مي کند و هر کشور را پيرامون هر توصيه، در در 4 سطح منطبق (Compliant:C)، به طرز قابل توجهي سازگار (Largely compliant: LC)، به صورت بخشي سازگار (Partially compliant: PC) و غيرسازگار (Non-compliant: NC)، رتبه بندي مي کند.
همچنين هر کشور منتخب را در حوزه خروجي هاي 11 گانه فوري که در ابتداي روش شناسي ارزيابي در نظر گرفته است، در 4 رده بالاي اثربخشي (High level of effectiveness(HE)) سطح قابل توجهي از اثربخشي (Substantial level of effectiveness(SE)) ، سطح متوسطي از اثربخشي (Moderate level of effectiveness(ME)) و سطح پاييني از اثربخشي (Low level of effectiveness (LE))، طبقه بندي کرده است.
به علاوه، اينکه FATF، خروج ايران از ليست سياه را منوط به انجام «برنامه اقدام» (Action Plan) نموده است، به خوبي نشان مي دهد که اين نهاد بين الدولي، به شدت در پي اجراي توصيه هاي خود است و صرفا کارکرد تهيه استاندارد و سپس تشويق براي اجراي استانداردها را ندارد.
مصاديق متعدد عملکرد سياسي FATF
هشتمين پرسش عبارتست از: «آيا اين اقدام (قرار دادن ايران در فهرست سياه) ماهيت سياسي هم داشته است؟». مرکز ديپلماسي عمومي و رسانه اي وزارت امور خارجه به اين پرسش، اينگونه پاسخ داده است: «قطعا سياسي کاري در همه فعاليت هاي دوجانبه و چندجانبه دولت ها وجود دارد. منتهي سياسي کاري نياز به ابزار توجيه دارد. دولت هاي مخالف و دشمنان تلاش مي کنند که کاستي ها را به نوعي برجسته کنند و در مورد آن اجماع سازي کنند. نواقص فني و قانوني در اين طرف وجود داشته که باعث شد در دوره اي که جمهوري اسلامي ايران تحت شديدترين تحريم هاي بين المللي قرار داشت، اين بهانه ها منجر به وضع اقدامات محدود کننده اين نهاد عليه کشورمان شود... عدم توجه کافي به اين موضوع و تاخيرهاي بي مورد در وضع و اصلاح قوانين مطابق ديدگاه هاي کارشناسان ذيربط کشور، منجر به قرار گرفتن ما در فهرست سياه اين نهاد شد».
پاسخ اين پرسش نيز به گونه اي تنظيم شده است که انگار صرفا مشکلات فني و قانوني موجود در ايران باعث شده است تا FATF، کشورمان را در فهرست سياه خود قرار دهد. اين در حالي است که بسياري از کشورهاي جهان از لحاظ نواقص فني و قانوني از ايران عقب تر هستند ولي در فهرست سياه اين گروه قرار نگرفته اند. در اين زمينه، مي توان به اظهارات ولي الله سيف، رئيس کل سابق بانک مرکزي در ديدار با رئيس پارلمان فرانسه در 17 شهريورماه 95 اشاره کرد. ايشان درباره اين موضوع گفت: «حضور نام ايران در ليست سياه FATF امري سياسي و بدون توجيه بوده است. در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي نام ايران در کنار کره شمالي آورده شده بود، در حالي که کشورهايي همچون نيجريه و سودان به عنوان کشور همکار شناخته شده است».
يکي ديگر از دلايل عملکرد سياسي FATF اين است که در دي ماه پارسال و همزمان با اوج گيري اختلافات دو کشور پاکستان و آمريکا، زمزمه هايي مبني بر مذاکره آمريکا و متحدان اروپايي اين کشور با اين نهاد بين الدولي براي قرار گرفتن پاکستان در ليست کشورهاي پرخطر مطرح شد. اين امر که سبب شد تا پاکستان در ژوئن امسال در ليست کشورهاي پرخطر قرار گيرد.
البته يکي ديگر از دلايل سياسي بودن عملکرد FATF اين است که فقط دو کشور ايران و کره شمالي که اتفاقا مشکلات عمده سياسي با آمريکا دارند، در ليست سياه اين گروه قرار گرفته اند.
بي توجهي به تعهد ايران مبني بر اشتراک انواع اطلاعات با ديگر کشورها بدون هيچ شرطي!
اما در پرسش و پاسخ شماره 11 اين توضيحات، مرکز ديپلماسي عمومي و رسانه اي وزارت امور خارجه به گونه ي موضع گيري نموده است که گويا بي خبر از نگراني هاي کارشناسان پيرامون تبادل اطلاعاتي است که FATF در قالب برنامه اقدام به ايران ديکته نموده است. در اين پرسش آمده است: «آيا ممکن است در نتيجه همکاري ايران در اجراي استانداردهاي «گروه ويژه اقدام مالي»، اطلاعات بانکي افراد و نهادهاي ايراني در اختيار طرف هاي خارجي قرار گيرد و منجر به سوءاستفاده شود؟». پاسخ وزارت امور خارجه به اين سوال عبارتست از: «گروه ويژه اقدام مالي» نهادي است که با مشارکت دولت ها استانداردسازي مي کند و آنها را در قالب توصيه و اصول راهنما منتشر مي کند. اين نهاد مرجع بين المللي فوق دولتي نيست و ابدا چنين ظرفيتي براي در اختيار گرفتن اطلاعات عمليات مالي کشورها را ندارد و صرفا يک مرجع مشورتي براي تدوين استانداردها و ارزيابي اجراي آنهاست. دولت ها بر اساس ملاحظات و منطبق بر قوانين و مقررات داخلي خود اقدام به انعقاد يادداشت تفاهم همکاري بين مراکز اطلاعات مالي خود مي کنند تا در صورت لزوم در خصوص موارد مرتبط اقدام به همکاري و مبادله اطلاعات به منظور مقابله با جرايم مالي کنند».
درباره اين ادعاي مرکز ديپلماسي عمومي و رسانه اي وزارت امور خارجه، نکات زير قابل ذکر است:
1- هيچ کدام از منتقدان اجراي برنامه اقدام FATF، تاکنون نگفته اند که در صورت اجراي کامل برنامه اقدام، ايران ملزم به ارائه اطلاعات به خود FATF مي شود زيرا مسئله تبادل اطلاعات در توصيه شماره 40 و قسمت G يادداشت تفسيري توصيه شماره 24 (به جز دو کنوانسيون مطرح) مطرح شده است و در اين موارد، اصلا صحبتي از تبادل اطلاعات با خود FATF نشده است.
2- تبادل اطلاعات با خارج از کشور چه در قالب تبادل اطلاعات واحدهاي مالي با همديگر و چه در قالب هاي ديگر (به دو توصيه شماره 24 و 40 مراجعه شود)، بايد مطابق با روشي که FATF در نظر گرفته است، صورت گيرد و نه مطابق با ملاحظات و يا قوانين داخلي. FATF در اين زمينه شديدترين نظارت را خواهد داشت تا فرآيند به اشتراک گذاري اطلاعات به طرز دقيق صورت گيرد.
3- علاوه بر مورد فوق، ايران در بند 31 برنامه اقدام پذيرفته است که همکاري بين المللي در زمينه تبادل و به اشتراک گذاري اطلاعات مربوط به ذي نفع واقعي را تضمين نمايد. همچنين مطابق با بند 32 اين برنامه، بايد «بدون هيچ محدوديتي» وجود دروازه ها و کانال هاي تبادل اطلاعات غيرقضايي با مراجع غيرقضايي به منظور به اشتراک گذاري اطلاعات را تضمين نمايد.
انتقاد کارشناسان اين است که چرا ايران، بايد بدون هيچ قيد و بندي زير بار اين تعهد سنگين برود، تعهدي که قطعا با توجه به شرايط تحريمي، منجر به تبادل اطلاعات شرکت هاي پوششي و همچنين نهادهاي مالي همچون صرافي ها که تحريم را دور مي زنند، خواهد شد و خسارت سنگيني به کشورمان وارد مي کند؟ در اين زمينه، مسئله تبادل اطلاعات صرافي ها، حدود دو هفته پيش مطرح شد و علي اصغر يوسف نژاد، عضو کميسيون اقتصادي مجلس درباره آن گفت: «بحران ارزي در شش ماهه گذشته ناشي از تصميمات اشتباه اقتصادي بود. ارائه اطلاعات مالي صرافي ها در قالب تعهدات FATF بخشي از بحران ارزي را شامل مي شود».
سلاح سازي مالي آمريکا با کمک FATF
در سوال 15 توضيحات مرکز ديپلماسي عمومي و رسانه اي وزارت امور خارجه آمده است: «چرا فرد تندرويي که در وزارت خزانه داري آمريکا سمت بالايي داشته و مواضع ضد ايراني آشکاري دارد، رئيس «گروه ويژه اقدام مالي» است؟». اين مرکز در پاسخ به اين سوال، بيان داشته است: «رياست اين نهاد دوره اي و به صورت سالانه است. کشوري که رياست را به عهده دارد فردي را به عنوان رئيس معرفي مي کند. از اول ژوئيه سال ۲۰۱۸ نوبت رياست به آمريکا رسيده است و دولت ترامپ دستيار وزير خزانه داري را به عنوان رئيس معرفي کرده است. پس از آمريکا، نوبت رياست در سال آينده به چين خواهد رسيد و نماينده چين در حال حاضر سمت معاونت را دارد. رئيس وظيفه اداره جلسات را عهده دار است و تصميمات بايد مورد تائيد اعضاي تصميم گيرنده در اين نهاد باشد».
تهيه کنندگان اين توضيحات که جزو کارشناسان و مديران وزارت امور خارجه هستند، حتما از ياد برده اند که FATF يک ابزار کليدي در سياست خارجي آمريکا براي انزواي مالي گروه ها و جريان هاي هدف آمريکا با برچسب مبارزه با پولشويي و تروريسم است. کافي است اين کارشناسان و مديران وزارت امور خارجه فقط يک بار نگاهي به صحبت هاي اشخاص مختلف و در عين حال تاثيرگذار آمريکايي بيندازند تا درک کنند چگونه FATF، در راستاي اهداف سياست خارجي آمريکا، به عنوان يک سلاح مالي، عمل مي کند. به عنوان مثال، خوآن سي. زاراته، دستيار اسبق مشاور رئيس جمهور آمريکا در امور امنيت ملي در زمينه مبارزه با تروريسم در کتاب خود با عنوان «جنگ خزانه داري، شروع دوران جديدي از جنگ افزار مالي» مي گويد: «تنها چند روز پس از حادثه 11 سپتامبر، جيمي گورول نهادهاي مرتبط با مبارزه با پولشويي را فهرست نمود و سپس فرستاده خود را به سمت سازمان هاي کليدي اين حوزه گسيل کرد تا برنامه هايي براي توجه جهاني براي مقوله مبارزه با تروريسم جلب شود. او از دانيل گلاسر، که آن زمان رئيس هيئت نمايندگي آمريکا در گروه ويژه اقدام مالي بود، خواست تا تمرکز سازمان هاي بين المللي را به مقوله مبارزه با تامين مالي تروريسم سوق دهد. به همين منظور مذاکره با نهاد گروه ويژه اقدام مالي آغاز گشت و به همين منظور، در اکتبر سال 2001، گروه ويژه اقدام مالي، يک نشست ويژه با تمامي اعضاي خود تشکيل داد. در اين جلسه تمامي کارشناسان خبره پيرامون مبارزه با پولشوئي از سرتاسر جهان قرار داشتند. از طرف کشور آمريکا، پاول هنري اونيلوزير از مديران خزانه داري، جان اشکرافت، دادستان کل وقت ايالات متحده آمريکا و رئيس پليس بين الملل، رونالد نابل حضور داشتند. رونالد نابل، معاون تطبيق با قوانين وزير خزانه داري آمريکا در دهه مياني سال 1990 بوده است. در اين جلسه بعد از بحث و رايزني اجماع ايجاد شد و سرانجام گروه ويژه اقدام مالي پذيرفت که 8 توصيه ويژه براي مقابله با تامين مالي تروريسم تهيه کند».
همچنين آدام زوبين، رئيس وقت اوفک و دانيل گلاسر، دستيار وزير خزانه داري آمريکا در امور تامين مالي تروريسم و جرائم مالي در جلسه استماع کنگره در سال 2007 به صورت مشترک اعلام کردند: «به دليل ماهيت رو به رشد سيستم مالي بين المللي، ما بايد با ساير مراکز مالي در سراسر جهان براي ايجاد و حفظ استانداردهاي بين المللي موثر به منظور حفاظت از سيستم مالي بين المللي از منابع و عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني همکاري داشته باشيم. وزارت خزانه داري اين هدف استراتژيک را از طريق گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و همچنين از پيشرفت مداوم استانداردهاي بين المللي در زمينه تامين مالي فعاليت هاي تروريستي و غيرقانوني در سازمان ملل دنبال مي کند. گروه ويژه اقدام مالي، مسئوليت تهيه استانداردهاي جهاني براي مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي را بر عهده دارد و فرصتي منحصر به فرد براي همکاري هاي بين المللي ما در اين زمينه فراهم مي کند. وزارت خزانه داري همچنان به نقش رهبري فعال در FATF ادامه مي دهد. ما معتقديم استانداردهاي FATF بايد در قالب توصيه ها، دستورالعمل ها و بهترين شيوه هاي اجرايي بيان شود. اين استانداردها به کشورها در توسعه قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي و مقابله با تامين مالي تروريسم کمک مي کند تا از سيستم مالي بين المللي در برابر سوءاستفاده ها محافظت کند».
مشکل اصلي روابط بانکي ايران با کشورهاي خارجي، تحريم هاست و نه FATF
مرکز ديپلماسي عمومي و رسانه اي وزارت امور خارجه در پاسخ به آخرين سوال (پرسش و پاسخ شماره 16)، بهبود روابط بانکي را منوط به تکميل اقدامات از جانب جمهوري اسلامي (بخوانيد تصويب لوايح باقي مانده FATF) کرده و صراحتا بيان داشته است: «عادي سازي روابط بانکي هدفي است که دولت و همه دستگاه هاي مرتبط و تخصصي با رعايت قواعد و مصالح عاليه کشور دنبال مي کنند و اميد مي رود که با همکاري خوب قوه مقننه اين هدف محقق شود».
اين ادعا که در ماه هاي اخير مکررا توسط برخي مقامات ارشد دولتي هم بيان شده است، در حالي مطرح مي شود که اصولا با بازگشت تحريم هاي ثانويه (فراسرزميني) آمريکا، ديگر حضور يا عدم حضور ايران در ليست سياه FATF تفاوتي براي کشورمان نخواهد نمود زيرا:
الف- تا پيش از رفع تحريم ها و اجرايي شدن برجام، ايران همچنان در ليست سياه FATF بود و خروج از اين ليست براي کشور، اولويت اصلي نبود.
ب- در طول اجراي برجام، بارها توسط مقامات ارشد دولتي گفته مي شد که وجود کارشکني هاي آمريکا، علت اصلي مشکلات در روابط بانکي کشور است. به عنوان مثال، ولي الله سيف، رئيس کل سابق بانک مرکزي، در 9 ارديبهشت ماه امسال گفت: «کارشکني هاي آمريکايي ها اجازه نداده که از دستاوردهاي برجام استفاده هاي اقتصادي لازم را ببريم زيرا بانک هاي اروپايي هم به دليل ترس از آمريکايي ها، نتوانسته اند رابطه لازم را با ايراني ها برقرار کنند البته با حمايت دولت هاي اروپايي از بانک هايي خاص براي برقراري با ايران، مي توان آينده اي روشن را متصور بود».
ج- نگاهي به روابط بانکي بين المللي نشان مي دهد که رعايت مقررات تحريمي براي بانک هاي دنيا اهميت بيشتري دارد و نمود اين امر را مي توان در روابط ايران و بانک هاي خارجي بعد از خروج آمريکا از برجام در ارديبهشت ماه امسال ديد. بعد از اين قضيه، بانک هاي متعددي که با ايران ارتباط داشتند اعلام کردند به دليل بازگشت تحريم ها، روابط خود با ايران را قطع خواهند نمود. به عنوان مثال، بانک تعاوني مرکزي آلمان (دومين بانک آلمان از نظر ميزان دارايي) در تاريخ 30 ارديبهشت ماه، اعلام کرد همه پرداخت هاي مرتبط با ايران را متوقف مي کند. همچنين بانک بي.سي.پي سوئيس با صدور بيانيه اي در تاريخ 9 خردادماه با اشاره به تحريم هاي جديد خزانه داري آمريکا اعلام کرد: «ما تمام تراکنش هاي جديد مرتبط با ايران را بعد از 8 مي (زمان اعلام خروج ترامپ از برجام) به حالت تعليق درآورده ايم و فرآيند پايان دادن به همکاري ها با ايران را در چهارچوب بيانيه اداره کنترل دارايي هاي خارجي خزانه داري آمريکا آغاز کرده ايم».
با توجه به آنچه گفته شد، متاسفانه وزارت امور خارجه، ديدگاه صحيحي پيرامون FATF ندارد و بسيار عجيب است که اين نهاد رسمي کشور بدون شناخت صحيح از اين نهاد بين المللي که ابزار مهم و موثري براي آمريکا به منظور فشار بر اهداف سياست خارجي اين کشور از جمله ايران است، در پي زمينه سازي براي پذيرش تعهد بيشتر و اجراي مابقي درخواست هاي اين نهاد بين الدولي (به خصوص تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون TF) است. انتظار مي رود که نمايندگان مجلس دهم اسير اين تحليل اشتباه دولت و به خصوص وزارت امور خارجه نشوند و زمينه لازم براي افزايش اثرگذاري تحريم هاي آمريکا بر ضد ايران را فراهم نکنند.