یک
اقتصاددان به ایرنا گفت؛
اقدامات
دولت در پاسخ به مطالبات مردم پنهان مانده است9آبان-97
تهران- ایرنا- «هادی حق شناس» کارشناس
اقتصادی می گوید هر چند طی ماه های گذشته شاهد شکل گیری تجمعاتی اعتراضی در بخشی
از کسب و کارها و صنوف بودیم اما آنچه پنهان مانده اقدامات دولت در پیشگیری از
اعتراضات زنجیره ای است که می توانست به وقوع بپیوندد.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های
خبری، از آغاز اولین تجمعات اعتراضی ناشی از نابسامانی های اقتصادی بیش از هشت ماه
می گذرد و کم و بیش هم شاهد بیان مطالبات از سوی صنف های مختلف هستیم که اوج آن با
نوسانات شدید قیمت ارز همزمان شد.
نکته قابل تامل اینکه بخشی از اعتراضات از سوی گروهی با هدف ایجاد تفرقه و فشار بر دولت و حاکمیت ساماندهی شد و مورد حمایت دشمنان خارجی هم قرار گرفت. بخشی دیگر اما برآمده از اعتراض مردم به کاهش قدرت خریدشان در یک مدت زمان کوتاه بود. با افزایش ناگهانی قیمت ارز، جامعه اقتصاد ملتهب شد و هر چند دولت تدابیری چون اختصاص ارز 4٢٠٠تومان برای کالاهای اساسی و ارز نیمایی برای فعالیت های اقتصادی در نظر گرفت اما با وجود این اقدامات هم نمی توان منکر کاهش قدرت خرید مردم شد.
تضعیف ارزش پول ملی و نگرانی ها از آینده باعث شد تا مردم در جهت حفظ ارزش دارایی های خود ریال هایشان را تبدیل به کالاهای سرمایه ای کنند. همین جریان نقدینگی منجر به سرایت گرانی از بازاری به بازار دیگر شد.
در این باره گروهی از کارشناسان اقتصادی می گویند باید در کنار راهکارهای اقتصادی به ایجاد گفتمان بین دولت و مطالبه گران توجهی ویژه نشان داد.
«هادی حق شناس» در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا بیان داشت اعتراض و اعتصاب این روزها در همه جای دنیا و در کشورهایی که اقتصاد باثباتی هم دارند، رخ می دهد اما نحوه برخورد با معترضان است که اهمیت دارد. به گفته وی برخورد با معترضان نباید قهری باشد، همان طور که دولت در چند ماه اخیر توانست با ایجاد فضای گفتمان بخشی از مطالبات صاحبان صنایع و مشاغل را در چارچوب اختیارات و قوانین برآورده و از این طریق از بروز ناآرامی های جدید جلوگیری کند.
** تحریک به اعتراض با پمپاژ واژه های دستمزدها و املاک نجومی، فساد و آقازاده ها
این کارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا درباره دلایل بروز تجمعات اعتراضیث در چند ماه گذشته، اظهار داشت: ریشه این تجمعات چه در صنف رانندگان کامیون و چه در صنف فرهنگی معلمان موضوعات اقتصادی است. در حالی که مردم با شرایط سخت اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند شاهد پمپاژ واژه هایی چون حقوق های نجومی، مدیران با دستمزدهای چند ده میلیونی، املاک نجومی، پدیده آقا زاده ها از رسانه ملی هستیم.
به گفته وی، قاعدتا رسانه های بیگانه هم این اخبار را تکرار می کنند و گروه ها و طبقات مختلف مردم هم به آن می پردازند و به تدریج این موضوع به جامعه القا می شود که گروهی در حال چپاول منابع کشورند. در این شرایط، وقتی خط فقر با محاسبات مختلف به مراتب بالاتر از حداقل دستمزد کارگران و کارمندان است و تورم بیش از افزایش درآمد دهک های جامعه است و نرخ بیکاری دو رقمی شده، زمینه اعتراضات شکل می گیرد.
** برخورد با مفسدان اعتماد را به جامعه بازمی گرداند
حق شناس با بیان اینکه برخورد جدی با مفسدان اقتصادی می تواند اعتماد را به جامعه برگرداند، گفت: وقتی برخورد متناسب با جرم مفسدان اقتصادی صورت نمی گیرد طبیعتا نارضایتی عمومی افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر، مهم ترین عامل در کنترل نارضایتی ها نحوه برخورد با مطالبه گران است. باید به مطالبات و ابهامات ایجاد شده پاسخ داد و با آگاهی بخشیدن جلوی ادامه اعتراض را گرفت اما متاسفانه در برخی موارد، در پاسخ شاهد بی تدبیری هایی هستیم. وی ادامه داد: اگر وعده ای داده می شود باید محقق شود در غیر این صورت شاید در مقطعی جریان اعتراض آرام شود اما با بدعهدی ها موج بعدی به مراتب تبعات منفی بیشتری خواهد داشت که نمونه آن را در تجمعات بعدی کامیونداران دیدیم.
**در همه کشورها اعتراض وجود دارد اما راهکار مواجه با آن متفاوت است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در همه کشورها اعتراض و اعتصاب صنوف مختلف وجود دارد، گفت: در همین چند روز اخیر شاهد بروز اعتصابات و اعتراضات مردمی در چند کشور اروپایی بودیم اما دولت برخورد گفتمان محور با معترضان داشت و نحوه مواجه باعث فروکش کردن ناآرامی ها شد.
وی با تاکید بر اینکه قطعا برخورد سرکوبگرانه نمی تواند آرامش را برگرداند، اظهار داشت: برخورد با معترضان باید بر پایه گفتمان باشد در غیر این صورت شاید به صورت مقطعی بتوان این جریان را مهار کرد اما به طور قطع شاهد تکرار آن در صنوف و بخش های دیگر خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر در کنار افزایش قیمت ها در برخی از اقلام شاهد احتکار اجناس هستیم که این موضوع خشم عمومی را به دنبال خواهد داشت، ادامه داد: در این شرایط به وجود آمده مهم ترین موضوعی که می تواند اتحاد مردم را در برابر مشکلات ایجاد کند، اعتماد سازی است حال آنکه موضوعاتی مانند احتکار به اعتماد خدشه وارد می کند.
** اقدامات دولت برای پیشگیری از اعتراضات زنجیره ای پنهان مانده است
حق شناس با بیان اینکه همواره هزینه های پیشگیری کم تر از درمان بوده است، گفت: هر چند که شاهد اعتراضاتی در بخشی از کسب و کارها و صنوف بودیم اما آنچه که پنهان مانده اقدامات دولت در پیشگیری از اعتراضات زنجیره ای است که می توانست به وقوع بپیوندد.
وی ادامه داد: در شرایط سخت اقتصادی وجود اعتراضات طبیعی است و ممکن است که در هر صنفی از جمله صنوف فرهنگی هم این اعتراضات به وجود آید بنابراین اساسا انتقال اعتراض نشان دهنده پویا بودن جامعه است. در چند ماه گذشته که به یکباره تحولات اقتصادی رخ داد بسیاری از بخش ها مستعد بروز ناآرامی هایی بودند اما برقراری تعامل با نمایندگان صنف و اتحادیه ها از شکل گیری اعتصاب و نه اعتراض جلوگیری کرد. امروز مردم اعتراضات را می بینند و اما اینکه دولت چه اقداماتی انجام داده که اعتراضات به سایر صنوف و بخش های اقتصادی و سایر طبقات جامعه سرایت نکند، پنهان مانده است.
وی تاکید کرد: مهم ترین راهکار جلوگیری از اعتراضات تقویت اعتماد است. باید بپذیریم که صدای رسانه های خارجی بلندتر است و وقتی اخبار نارضایتی عمومی در رسانه های خارجی منتشر شود به سرعت در این موضوع هر چند که جزیی و سطحی باشد به تمام جامعه القا می شود که شرایط بحرانی است و اعتراضات غیرمنطقی می تواند چاره ساز شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نفوذ افرادی که با اهداف از پیش تعیین شده برای ایجاد شکاف بین گروه های مردمی وارد این اعتراضات می شوند، گفت: معمولا در این شرایط انتظار اینکه عده ای سودجو بر آتش اعتراضات بدمند و بخواهند مطالبات را از چارچوب ها خارج و به خواسته های غیرمنطقی نزدیک کنند، وجود دارد . حال اینکه دولت نباید به دلیل حضور این افراد با همه معترضان برخورد قهری داشته باشد.
پژوهش **9345**9279
نکته قابل تامل اینکه بخشی از اعتراضات از سوی گروهی با هدف ایجاد تفرقه و فشار بر دولت و حاکمیت ساماندهی شد و مورد حمایت دشمنان خارجی هم قرار گرفت. بخشی دیگر اما برآمده از اعتراض مردم به کاهش قدرت خریدشان در یک مدت زمان کوتاه بود. با افزایش ناگهانی قیمت ارز، جامعه اقتصاد ملتهب شد و هر چند دولت تدابیری چون اختصاص ارز 4٢٠٠تومان برای کالاهای اساسی و ارز نیمایی برای فعالیت های اقتصادی در نظر گرفت اما با وجود این اقدامات هم نمی توان منکر کاهش قدرت خرید مردم شد.
تضعیف ارزش پول ملی و نگرانی ها از آینده باعث شد تا مردم در جهت حفظ ارزش دارایی های خود ریال هایشان را تبدیل به کالاهای سرمایه ای کنند. همین جریان نقدینگی منجر به سرایت گرانی از بازاری به بازار دیگر شد.
در این باره گروهی از کارشناسان اقتصادی می گویند باید در کنار راهکارهای اقتصادی به ایجاد گفتمان بین دولت و مطالبه گران توجهی ویژه نشان داد.
«هادی حق شناس» در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا بیان داشت اعتراض و اعتصاب این روزها در همه جای دنیا و در کشورهایی که اقتصاد باثباتی هم دارند، رخ می دهد اما نحوه برخورد با معترضان است که اهمیت دارد. به گفته وی برخورد با معترضان نباید قهری باشد، همان طور که دولت در چند ماه اخیر توانست با ایجاد فضای گفتمان بخشی از مطالبات صاحبان صنایع و مشاغل را در چارچوب اختیارات و قوانین برآورده و از این طریق از بروز ناآرامی های جدید جلوگیری کند.
** تحریک به اعتراض با پمپاژ واژه های دستمزدها و املاک نجومی، فساد و آقازاده ها
این کارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا درباره دلایل بروز تجمعات اعتراضیث در چند ماه گذشته، اظهار داشت: ریشه این تجمعات چه در صنف رانندگان کامیون و چه در صنف فرهنگی معلمان موضوعات اقتصادی است. در حالی که مردم با شرایط سخت اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند شاهد پمپاژ واژه هایی چون حقوق های نجومی، مدیران با دستمزدهای چند ده میلیونی، املاک نجومی، پدیده آقا زاده ها از رسانه ملی هستیم.
به گفته وی، قاعدتا رسانه های بیگانه هم این اخبار را تکرار می کنند و گروه ها و طبقات مختلف مردم هم به آن می پردازند و به تدریج این موضوع به جامعه القا می شود که گروهی در حال چپاول منابع کشورند. در این شرایط، وقتی خط فقر با محاسبات مختلف به مراتب بالاتر از حداقل دستمزد کارگران و کارمندان است و تورم بیش از افزایش درآمد دهک های جامعه است و نرخ بیکاری دو رقمی شده، زمینه اعتراضات شکل می گیرد.
** برخورد با مفسدان اعتماد را به جامعه بازمی گرداند
حق شناس با بیان اینکه برخورد جدی با مفسدان اقتصادی می تواند اعتماد را به جامعه برگرداند، گفت: وقتی برخورد متناسب با جرم مفسدان اقتصادی صورت نمی گیرد طبیعتا نارضایتی عمومی افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر، مهم ترین عامل در کنترل نارضایتی ها نحوه برخورد با مطالبه گران است. باید به مطالبات و ابهامات ایجاد شده پاسخ داد و با آگاهی بخشیدن جلوی ادامه اعتراض را گرفت اما متاسفانه در برخی موارد، در پاسخ شاهد بی تدبیری هایی هستیم. وی ادامه داد: اگر وعده ای داده می شود باید محقق شود در غیر این صورت شاید در مقطعی جریان اعتراض آرام شود اما با بدعهدی ها موج بعدی به مراتب تبعات منفی بیشتری خواهد داشت که نمونه آن را در تجمعات بعدی کامیونداران دیدیم.
**در همه کشورها اعتراض وجود دارد اما راهکار مواجه با آن متفاوت است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در همه کشورها اعتراض و اعتصاب صنوف مختلف وجود دارد، گفت: در همین چند روز اخیر شاهد بروز اعتصابات و اعتراضات مردمی در چند کشور اروپایی بودیم اما دولت برخورد گفتمان محور با معترضان داشت و نحوه مواجه باعث فروکش کردن ناآرامی ها شد.
وی با تاکید بر اینکه قطعا برخورد سرکوبگرانه نمی تواند آرامش را برگرداند، اظهار داشت: برخورد با معترضان باید بر پایه گفتمان باشد در غیر این صورت شاید به صورت مقطعی بتوان این جریان را مهار کرد اما به طور قطع شاهد تکرار آن در صنوف و بخش های دیگر خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر در کنار افزایش قیمت ها در برخی از اقلام شاهد احتکار اجناس هستیم که این موضوع خشم عمومی را به دنبال خواهد داشت، ادامه داد: در این شرایط به وجود آمده مهم ترین موضوعی که می تواند اتحاد مردم را در برابر مشکلات ایجاد کند، اعتماد سازی است حال آنکه موضوعاتی مانند احتکار به اعتماد خدشه وارد می کند.
** اقدامات دولت برای پیشگیری از اعتراضات زنجیره ای پنهان مانده است
حق شناس با بیان اینکه همواره هزینه های پیشگیری کم تر از درمان بوده است، گفت: هر چند که شاهد اعتراضاتی در بخشی از کسب و کارها و صنوف بودیم اما آنچه که پنهان مانده اقدامات دولت در پیشگیری از اعتراضات زنجیره ای است که می توانست به وقوع بپیوندد.
وی ادامه داد: در شرایط سخت اقتصادی وجود اعتراضات طبیعی است و ممکن است که در هر صنفی از جمله صنوف فرهنگی هم این اعتراضات به وجود آید بنابراین اساسا انتقال اعتراض نشان دهنده پویا بودن جامعه است. در چند ماه گذشته که به یکباره تحولات اقتصادی رخ داد بسیاری از بخش ها مستعد بروز ناآرامی هایی بودند اما برقراری تعامل با نمایندگان صنف و اتحادیه ها از شکل گیری اعتصاب و نه اعتراض جلوگیری کرد. امروز مردم اعتراضات را می بینند و اما اینکه دولت چه اقداماتی انجام داده که اعتراضات به سایر صنوف و بخش های اقتصادی و سایر طبقات جامعه سرایت نکند، پنهان مانده است.
وی تاکید کرد: مهم ترین راهکار جلوگیری از اعتراضات تقویت اعتماد است. باید بپذیریم که صدای رسانه های خارجی بلندتر است و وقتی اخبار نارضایتی عمومی در رسانه های خارجی منتشر شود به سرعت در این موضوع هر چند که جزیی و سطحی باشد به تمام جامعه القا می شود که شرایط بحرانی است و اعتراضات غیرمنطقی می تواند چاره ساز شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نفوذ افرادی که با اهداف از پیش تعیین شده برای ایجاد شکاف بین گروه های مردمی وارد این اعتراضات می شوند، گفت: معمولا در این شرایط انتظار اینکه عده ای سودجو بر آتش اعتراضات بدمند و بخواهند مطالبات را از چارچوب ها خارج و به خواسته های غیرمنطقی نزدیک کنند، وجود دارد . حال اینکه دولت نباید به دلیل حضور این افراد با همه معترضان برخورد قهری داشته باشد.
پژوهش **9345**9279