گفته می شود خانه نشینی بی بی ناشی از بی چادریست . رأی اعتماد دادن نمایندگان مجلس ارتجاع به 4 وزرای پیشنهادی روحانی دلایلی دارد که منجر به عملکرد مثبت وزرای جدیددرزمینه اقتصادی دولت روحانی نمی شود که دچارشدید بحران است .
برای اینکه گذشته از نقش کلیدی تحریم ها که موجب تشدید بحران اقتصادی شده است نقش برجسته تر تقویت کننده بحران اقتصادی نهادهای درگیرفعالیت اقتصادی اند که جزو زیر مجموعه های وابسته به خامنه ای اند که شامل بنیاد مستضعفان و کمیته امام و آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم پاسداران می شود که نه رقیب دولت اند که خواهان برکناری روحانی اند .
بنابراین باترکیب تیم اقتصادی جدید کابینه روحانی که گرایش به جناح رقیب دارد چشم انداز عبور ازبحران اقتصادی نه وجودندارذ که پس از13 آبان شروع تحریم های جدید موجب بحرانی ترشدن اقتصاد وارز و افزایش قیمت دلار وتورم وگرانی کالاها همراه با رشدفقر وبیکاری و نارضایتی واعتراضات ضدحکومتی می شود.
رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به چهار وزیر پیشنهادی رئیسجمهور روحانی که از دیروز کار خود را در وزارتخانههای امور اقتصادی، صنعت و معدن و تجارت، راه و شهرسازی وتعاون و کار و امور اجتماعی شروع کردند، قطعاً پایان کار نیست. این، آغاز راهی است که دولت برای سروسامان دادن به امور اقتصادی بحران زده کشور در پیش گرفته و انتظار عموم این است که این راه به حل مشکلات مردم ختم شود.هر چهار وزارتخانهای که وزرایشان روز شنبه از مجلس رای اعتماد گرفتند، مستقیماً یا غیرمستیم با اقتصاد سروکار دارند و همه آنها اقتصادی محسوب میشوند. به همین دلیل باید گفت رئیسجمهور در بدنه دولت یک جراحی انجام داده تا بتواند به اقتصاد کشور سروسامان بدهد و رنجهای اقتصادی مردم را برطرف نماید. اینکه این چهار وزیر چقدر از عهده انجام این مسئولیت و ماموریت برخواهند آمد مطلبی است که خود آنها در عمل باید نشان دهند. اینکه رئیسجمهور این چهار نفر را برای تصدی این وزارتخانهها در نظر گرفته و خود آنها نیز این مسئولیتها را پذیرفته اند، به این معناست که قدرت حل مشکلات اقتصادی را در خود سراغ دارند. آنها این ادعا را فقط در عمل میتوانند به اثبات برسانند، یعنی کاری کنند که مردم در زندگی خود آثار بهبود وضعیت اقتصادی را لمس نمایند.
اینکه مجلس شورای اسلامی صلاحیت وزرا را تایید کرده و نمایندگان به آنها رای اعتماد دادند حداکثر به معنای قابل اعتماد بودن خود آقایان وزراست. بنابر این، نه رئیسجمهور و نه مجلس شورای اسلامی نظر خاصی درباره زیرمجموعه وزارتخانهها ابراز نکردهاند. به عبارت روشن تر، نظارت بر زیرمجموعه هر وزارتخانه برعهده شخص وزیر است. وزیر باید علاوه بر کار ستادی و برنامه ریزیهای کلی برای هدایت امور وزارتخانه، بر رفتار معاونین، مدیران کل و سایر کارکنان وزارتخانه نظارت دقیق داشته باشد تا مجموعه تحت مسئولیت وی به وظایف خود با صحت و اتقان عمل کنند. این، به معنای غیرقابل اعتماد بودن زیرمجموعه وزارتخانهها نیست. همه باید اصل را بر اعتماد بگذارند ولی در کنار اعتماد به نظارت نیز اهمیت بدهند.فلسفه نظارت از حداقل دو عامل نشات میگیرد. یکی اینکه انسانها همواره در معرض اشتباه یا وسوسههای نفسانی هستند و حتی افراد قابل اعتماد نیز ممکن است از روی غفلت کاری کنند که به زیان کشور تمام شود. دوم اینکه دستگاههای دولتی به ویژه وزارتخانههای اقتصادی همواره مورد طمع سودجویان و طمع ورزان است. این افراد که به هیچکس رحم نمیکنند و معیشت مردم بازیچه آنهاست، به لطایف الحیل در صدد دور زدن قوانین و مقررات هستند و تلاش میکنند منافع خود را به هر قیمت تامین کنند. در این میان، مدیران بیتوجه، یا ساده لوح و یا خوشبین ممکن است تحت تاثیر افراد سودجو قرار گیرند و مشکلاتی برای کشور پدید آورند که به زیان همگان است و مردم را دچار رنج فراوان میکند، درست مثل کارهائی که در چند ماه گذشته صورت گرفت و به وارد آمدن فشارهای زیادی به زندگی مردم منجر شد. در خود وزارتخانهها هم ممکن است افرادی از نفوذیهای جریان انحرافی حضور داشته باشند که درصدد ضربه زدن به دولت هستند. آنها نیز برای رسیدن به اهداف خود به هر ابزاری متوسل میشوند و به هیچکس رحم نمیکنند. به همین دلایل است که وزرا باید با تمام توان مراقب زیرمجموعه خود باشند و برای نظارت، اولویت قائل شوند. این، شرط موفقیت مدیران است و عدم موفقیت بعضی از مدیران گذشته را باید در غفلت از نظارت جستجو کرد.تکیه زدن بر کرسی وزارت مهم نیست، از این فرصت، که مردم به برکت خون شهدا در اختیار وزرا قرار دادهاند، استفاده صحیح کردن مهم است. وزرای اقتصادی کاری کنند که مردم از رنجی که به آن مبتلا هستند رها شوند و با این کار، آمریکا نیز در توطئهای که برای ناامید ساختن مردم از نظام جمهوری اسلامی تدارک دیده است ناکام شود.
اینکه مجلس شورای اسلامی صلاحیت وزرا را تایید کرده و نمایندگان به آنها رای اعتماد دادند حداکثر به معنای قابل اعتماد بودن خود آقایان وزراست. بنابر این، نه رئیسجمهور و نه مجلس شورای اسلامی نظر خاصی درباره زیرمجموعه وزارتخانهها ابراز نکردهاند. به عبارت روشن تر، نظارت بر زیرمجموعه هر وزارتخانه برعهده شخص وزیر است. وزیر باید علاوه بر کار ستادی و برنامه ریزیهای کلی برای هدایت امور وزارتخانه، بر رفتار معاونین، مدیران کل و سایر کارکنان وزارتخانه نظارت دقیق داشته باشد تا مجموعه تحت مسئولیت وی به وظایف خود با صحت و اتقان عمل کنند. این، به معنای غیرقابل اعتماد بودن زیرمجموعه وزارتخانهها نیست. همه باید اصل را بر اعتماد بگذارند ولی در کنار اعتماد به نظارت نیز اهمیت بدهند.فلسفه نظارت از حداقل دو عامل نشات میگیرد. یکی اینکه انسانها همواره در معرض اشتباه یا وسوسههای نفسانی هستند و حتی افراد قابل اعتماد نیز ممکن است از روی غفلت کاری کنند که به زیان کشور تمام شود. دوم اینکه دستگاههای دولتی به ویژه وزارتخانههای اقتصادی همواره مورد طمع سودجویان و طمع ورزان است. این افراد که به هیچکس رحم نمیکنند و معیشت مردم بازیچه آنهاست، به لطایف الحیل در صدد دور زدن قوانین و مقررات هستند و تلاش میکنند منافع خود را به هر قیمت تامین کنند. در این میان، مدیران بیتوجه، یا ساده لوح و یا خوشبین ممکن است تحت تاثیر افراد سودجو قرار گیرند و مشکلاتی برای کشور پدید آورند که به زیان همگان است و مردم را دچار رنج فراوان میکند، درست مثل کارهائی که در چند ماه گذشته صورت گرفت و به وارد آمدن فشارهای زیادی به زندگی مردم منجر شد. در خود وزارتخانهها هم ممکن است افرادی از نفوذیهای جریان انحرافی حضور داشته باشند که درصدد ضربه زدن به دولت هستند. آنها نیز برای رسیدن به اهداف خود به هر ابزاری متوسل میشوند و به هیچکس رحم نمیکنند. به همین دلایل است که وزرا باید با تمام توان مراقب زیرمجموعه خود باشند و برای نظارت، اولویت قائل شوند. این، شرط موفقیت مدیران است و عدم موفقیت بعضی از مدیران گذشته را باید در غفلت از نظارت جستجو کرد.تکیه زدن بر کرسی وزارت مهم نیست، از این فرصت، که مردم به برکت خون شهدا در اختیار وزرا قرار دادهاند، استفاده صحیح کردن مهم است. وزرای اقتصادی کاری کنند که مردم از رنجی که به آن مبتلا هستند رها شوند و با این کار، آمریکا نیز در توطئهای که برای ناامید ساختن مردم از نظام جمهوری اسلامی تدارک دیده است ناکام شود.