گزیده ها قسمت پنجم 6 آذر -97
خبر ويژه
نهاد مشورتي كنگره: آمريكا ممكن است بازنده جنگ هاي آينده باشد
نهاد مشورتي كنگره: آمريكا ممكن است بازنده جنگ هاي آينده باشد
يك سازمان مشورتي كنگره آمريكا در امور نظامي و استراتژيك در گزارشي نسبت به «بحران امنيت ملي» و ضعف نظامي اين كشور هشدار داده و مي گويد كه ايالات متحده در جنگ هاي آينده توان مواجهه با بيش از يك كشور را ندارد و ممكن است كه در رودررويي با كشور بازنده جنگ باشد.
به گزارش يورونيوز، گزارش «كميسيون استراتژي دفاع ملي» نتيجه گيري مي كند كه آمريكا به دليل كاهش برتري نظامي تاريخي خود دچار بحران امنيت ملي شده و وزارت دفاع اين كشور نه به لحاظ مالي و نه از جنبه استراتژيك توان پيروزي در جنگ هاي چند جانبه را نخواهد داشت. اين كميسيون يك آژانس مستقل مشورتي است كه اعضاي هيئت مديره آن توسط كميته سنا و مجلس نمايندگان آمريكا تعيين مي شود. در گزارش اين كميسيون آمده است: «برتري نظامي آمريكا ديگر قابل اطمينان نيست و پيامدهاي آن براي منافع آمريكا و امنيت آمريكا بسيار شديد خواهد بود.»
كميسيون استراتژي دفاع ملي مي افزايد: «ارتش آمريكا در درگيري هاي آينده مي تواند تلفات غيرقابل قبول و زيادي را متحمل شود و بسياري از منابع و دارايي هاي مهم را در جنگ از دست بدهد.»
اريك ادلمن، معاون وزارت دفاع آمريكا در زمان رياست جمهوري جورج دبليو بوش و گري رافهد، رئيس سابق عمليات دريايي دولت هاي بوش و اوباما دو تن از روساي اين كميسيون قرار است در ماه جاري ميلادي در كميته نيروهاي مسلح سنا و مجلس نمايندگان ايالات متحده شهادت دهند.
از سوي ديگر وزارت دفاع آمريكا با استقبال از اين گزارش آن را زنگ خطري هوشيار كننده خوانده است. جاني مايكل، سخنگوي اين وزارتخانه گفته است كه اين گزارش يك يادآوري جدي براي جلب توجه ها نسبت به اين مشكل و همچنين دعوتي به انجام اقدامات لازم است.
كميسيون استراتژي دفاع ملي در گزارش خود مي گويد: «به دليل تمركز آمريكا در سال هاي اخير بر مبارزه با تروريسم و عمليات هاي ضد شورش و همچنين تمركز دشمنان ما در پيدا كردن راه هاي مختلف شكست دادن نيروهاي آمريكا، ارتش اين كشور برتري خود در زمينه هاي مبارزات كليدي مانند قدرت طرح ريزي نظامي، توان موشكي و دفاع هوايي عمليات هاي سايبري و فضايي و همچنين عمليات هاي سطح آب و ضد زيردريايي و جنگ الكترونيك را از دست داده است.»
اين گزارش مي افزايد: «بسياري از مهارت هاي لازم ما براي برنامه ريزي جهت مواجهه نظامي با رقباي متخاصم قدرتمندي نظير چين و روسيه دچار ضعف شده اند.»
بررسي ها نشان مي دهد: اختلاف 12 درصدي تورم كالاهاي خوراكي ميان بانك مركزي و مركز آمار!
در شرايطي كه دو نهاد آماري كشور يعني بانك مركزي و مركز آمار مدعي دقت و شفافيت در ارائه آمارهاي خود هستند، در آخرين گزارش منتشر شده از سوي هر دو نهاد، تورم كالاهاي خوراكي 12درصد اختلاف دارد!
گروه اقتصادي- ماجراي اختلافات آماري بانك مركزي و مركز آمار همچنان ادامه دارد، اختلافي كه در نهايت مي تواند به بي اعتمادي مردم نسبت به آمارهاي رسمي و عدم باورپذيري آن منتهي شود.
هرچند از ابتدا اين سوال وجود داشت كه چرا آمارهاي ارائه شده توسط اين دو نهاد اختلاف دارد، اما هم اكنون برخي تفاوت ها به قدري فاحش شده كه نمي توان به سادگي از كنار آن عبور كرد.
مركز آمار در جديدترين گزارش خود درباره تورم آبان ماه، تورم نقطه به نقطه كالاهاي خوراكي و آشاميدني را 48 درصد عنوان كرده، در حاليكه روز گذشته بانك مركزي همين شاخص را براي آبان ماه 59/9درصد اعلام كرده است.
به عبارت ديگر از منظر مركز آمار، كالاهاي خوراكي و آشاميدني طي يك سال اخير (آبان 97 نسبت به آبان 96) تنها 48 درصد گران شده اما از منظر بانك مركزي، اين گراني تقريبا 60درصد بوده كه نشان مي دهد بين آمار اين دو نهاد رسمي، 12درصد اختلاف وجود دارد.
بنابراين لازم است اين دو نهاد آماري (كه هر دو مدعي دقت بالاي آماري هستند) براي شفاف سازي و روشن شدن افكار عمومي درخصوص چرايي اين اختلاف فاحش، توضيحاتي ارائه كنند؛ چراكه اختلافي كه در حال حاضر بين اين دو آمار وجود دارد، يك درصد و دو درصد نيست و حرف 12 درصد! است.
بيشترين و كمترين تورم در چه بخش هايي بوده است؟
در ادامه به جزئيات منتشر شده درباره تورم آبان ماه از سوي هر دو نهاد بانك مركزي و مركزآمار اشاره مي كنيم تا بيشترين و كمترين ميزان تورم در بخش هاي مختلف را نشان دهيم.
بيشترين گراني طي يك سال اخير براساس آمار بانك مركزي مربوط به سه گروه: «دخانيات» با 150 درصد، «تفريح و امور فرهنگي» با 86 درصد و «اثاث و لوازم خانه» نيز با 83 درصد افزايش بوده است. بر همين اساس، كمترين ميزان تورم مربوط به گروه هاي «مسكن و حامل هاي انرژي» با 14/5درصد، «بهداشت و درمان» با 19/6 درصد و «تحصيل» با 24/2درصد افزايش ثبت شده است.
همچنين در زير گروه هاي كالاهاي خوراكي كه تورم نقطه به نقطه آن براساس آمار مركزآمار به طور متوسط 48 درصد رشد كرده است؛ «محصولات خوراكي طبقه بندي نشده» با 99/9درصد، «ميوه و خشكبار» با 77/6درصد، «ماهي و صدفداران» با 63 درصد، «چاي، قهوه و ساير نوشيدني ها» 57 درصد و «گوشت قرمز» نيز 51/7درصد افزايش قيمت، بالاترين تورم هاي بخش خوراكي و آشاميدني را ثبت كرده اند.
در همين زير گروه، تورم مربوط به «نان و غلات» با 26/6درصد، «شكر، مربا، عسل و...» با 33/5درصد و «سبزيجات» با 42/7درصد افزايش؛ كمترين تورم هاي نقطه به نقطه را در ميان خوراكي به ثبت رسانده است.
گفتني است، تورم نقطه به نقطه به معناي افزايش سالانه قيمت كالاها و خدمات بوده كه در آن يك ماه، با ماه مشابه سال قبل (مثلا آبان امسال با آبان سال پيش) مقايسه مي شود، برخلاف تورم سالانه كه تورم 12 ماه منتهي به يك ماه خاص، نسبت به مدت مشابه سال قبلي آن مقايسه مي شود.
مديرعامل آبفار تهران: 38 درصد آب روستاهاي استان تهران به دليل فرسودگي شبكه توزيع هدر مي رود
مديرعامل آبفار استان تهران اظهار كرد: از ميان 25 هزار انشعاب غيرمجاز روستاهاي استان تهران تاكنون حدود 12 هزار انشعاب غيرمجاز شناسايي، ساماندهي و به انشعاب مجاز تبديل شده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، رضا پوررجب چالش اصلي پيش روي شركت را فرسودگي لوله ها و شبكه توزيع عنوان كرد و گفت: هم اكنون دو هزار و 286 كيلومتر شبكه توزيع در اقطار و انواع مختلف در سطح روستاهاي استان وجود دارد كه با توجه به امكانات و دانش سال هاي دور كارسازي شده است.
وي ادامه داد: هم اكنون اين شبكه ها بر اثر گذر زمان فرسوده و آسيب ديده شده است كه البته با برنامه ريزي هاي صورت گرفته مقرر شده است ساليانه 50 الي 60 كيلومتر از اين شبكه ها مورد بازسازي قرار گيرد.مديرعامل آب و فاضلاب روستايي استان تهران خاطرنشان كرد: با اقدامات صورت گرفته هدررفت آب از 43 درصد به 38 درصد كاهش يافته است و در واقع آبفار استان تهران موفق شده پنج درصد از هدررفت آب خود را كنترل كند و براساس برنامه ريزي صورت گرفته اين رقم تا پايان برنامه ششم توسعه به 30 درصد خواهد رسيد.
پور رجب افزود: يكي ديگر از معضلاتي كه شركت با آن روبه روست مربوط به انشعاب هاي غير مجاز است كه با بررسي هاي انجام شده روستاهاي استان تهران 25 هزار انشعاب غير مجاز دارد كه تاكنون توانسته ايم 12 هزار انشعاب غير مجاز شناسايي شده را ساماندهي كرده و تبديل به مجاز نماييم.وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر تامين آب 160 هزار مشترك در 418 روستاي استان تهران از طريق 14 اداره زير مجموعه اين شركت صورت مي گيرد، گفت: پرجمعيت ترين روستاهاي كشور در استان تهران قرار دارد و مهاجرپذير بودن اين روستاها سختي كار را براي ما دوچندان كرده است.
وي سياست كلي شركت هاي آب و فاضلاب روستايي را تامين آب پايدار براي مشتريان دانست و عنوان كرد: در حال حاضر 28 مجتمع تكميل و در حال فعاليت هستند و به 220 هزار نفر جمعيت از طريق اين مجتمع ها آبرساني مي شود.پوررجب افزود: يكي از برنامه هاي آبفار استان تهران وصل كردن تك روستاها به اين مجتمع هاست تا كنترل و كيفيت آبرساني ارتقاء يابد كه در اين راستا طي سال جاري نيز 12 مجتمع آبرساني با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملي تكميل شده و 111 هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است.
پرويز داودي: تيم اقتصادي دولت توان اجراي سياست ارز تك نرخي را نداشت
يك كارشناس اقتصادي با انتقاد از اجراي بد تك نرخي كردن ارز در فروردين امسال گفت: تيم اقتصادي دولت آمادگي يا توانايي يا اراده انجام چنين سياست خوبي را نداشت.
پرويز داودي در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: تجربه اقتصاد كشور در سال هاي 73 و 74 و همچنين سال هاي 90 و 91 نشان مي دهد هرگاه يك شوك ارزي در كشور اتفاق افتاده، به دنبال خود تورم هاي بزرگي را نيز به اقتصاد تحميل كرده است، به عنوان مثال در پي اجراي سياست تعديل ساختاري، تورم در سال هاي 1373 و 1374 به ترتيب به 35/2 و 49/4 درصد رسيد.
وي افزود: درواقع اين تجارب نشان مي دهد كه تبيين نظري درباره فشردگي فنر نرخ ارز و... مبناي درست ندارد. اين استدلال برخواسته از اين نظر است كه اگر كشوري شاهد روند فزاينده تورم باشد و از طرف ديگر بخواهد وضعيت تجارت خارجي خود را در شرايط پيش از تورم نگه دارد بايد به عنوان آخرين مرحله، نرخ ارز را نيز افزايش دهد. به زبان ديگر، اين نظر مي گويد تمام تغييرات قيمتي ابتدا واقع شده و سپس نرخ ارز تغيير مي كند.معاون اول دولت نهم ادامه داد: درصورتي كه در ايران، برخلاف اين نظريه و بنا به تجربه مشاهده شده است كه همواره تغيير نرخ ارز است كه سرآغاز تمام تغييرات قيمتي بوده است. در واقع حجم و رشد بالاي نقدينگي به عنوان پتانسيل لازم براي افزايش قيمت ها همواره در كشور موجود بوده است ولي مهم ترين عاملي كه اين پتانسيل را فعال مي كند افزايش نرخ ارز است.به گفته داودي، به نظر مي رسد بخش اعظمي از مشكلات امروز كه از مجراي نرخ ارز به اقتصاد كشور تحميل شده، محصول تفكر كساني است كه بدون درك از واقعيت هاي ساختاري اقتصاد ايران، نسخه هاي آزادسازي و تعديل نرخ ارز را كه تنها در شرايط خاصي مي تواند مفيد باشد، مي پيچند.وي اضافه كرد: تيم اقتصادي دولت در 28 بهمن 96 و براي مهار روند صعودي ارز، اقدام به «انتشار اوراق گواهي سپرده ريالي»، «اوراق گواهي مبتني بر ارز» و «پيش فروش سكه بهار آزادي» نمود، به گونه اي كه تا تاريخ 17 ارديبهشت 97 كه طرح پيش فروش سكه از سوي بانك مركزي متوقف شد، بالغ بر هفت ميليون و 600 هزار قطعه سكه به متقاضيان عرضه شد، اما هيچ كدام از اين سياست ها نتوانست قدرت نقدينگي عظيم، كه بسيار غيرمتناسب نيز توزيع شده است را مهار كند و نرخ ارز غيررسمي به بيش از پنج هزار تومان رسيد. اين اقدام بانك مركزي يك تهديد جدي براي ذخاير طلاي كشور به عنوان ذخاير استراتژيك بود.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: در 21 فروردين ماه، دولت به درستي تلاش كرد تا با اتخاذ «سياست تثبيت نرخ»، بازار ارز را مهار كند، اما نحوه مواجهه دولت با اين سياست نشان داد تيم اقتصادي دولت آمادگي يا توانايي يا اراده انجام چنين سياست خوبي را نداشت زيرا پس از تثبيت نرخ ارز، همه متقاضيان را مشمول دريافت ارز قرار داد.