گزیده ها قسمت دوم 5 آذر -97
معاون وزير ارتباطات: افزايش دو برابري تعرفه مكالمه قانوني است!
معاون وزير ارتباطات در اظهاراتي عجيب گفت: اينترنت 10 درصد و مكالمه ها با دو برابر افزايش قيمت مواجه هستند كه اين افزايش هم چنان طبق مقررات است!
به گزارش خبرگزاري ايسنا، مدتي است اپراتورهاي اينترنتي از وضعيت تعرفه اينترنت موبايل ناراضي و معتقدند تعرفه بالاي صوت در اپراتورهاي موبايل حاشيه سود خوبي در اين بخش ايجاد كرده و به آنها كمك مي كند كه بخش ديتاي موبايل را پوشش داده و با قيمت هايي پايين تر از قيمت منطقي اينترنت موبايل عرضه كنند. اين موضوع باعث شد برخي از شركت هاي اينترنت ثابت كم كم دچار مشكلات مالي و از بازار خارج شوند و درنتيجه مشتركشان را از دست بدهند.
حسين فلاح جوشقاني، معاون وزير ارتباطات در واكنش به اين افزايش تعرفه هاي اينترنت و صوت، اظهار داشت: بررسي اوليه ما حاكي است كه اين اپراتورها در چارچوب مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات اين اقدام را انجام دادند. اكنون حداكثر به طور ميانگين حدود 10 درصد افزايش هزينه در اپراتورها را داريم كه در چارچوب مصوبات و مقررات بوده است. شايد بخشي از اين افزايش تعرفه با وجود افزايش هزينه ها اجتناب ناپذير باشد و درواقع افزايش غيرمعقولي رخ نداده اما طبق دستور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، بررسي كرديم و براساس گزارش خود اقدام لازم را خواهيم داشت.
پس از اعلام جوشقاني، براي بررسي گزارش درباره اين افزايش قيمت، او در آخرين اظهارنظرها درباره تعرفه هاي تلفن همراه و شركت هاي اينترنت ثابت بيان كرد: طي چند ماه گذشته با افزايش قيمت ارز، هزينه هاي خدمات اپراتورها نيز افزايش يافته اما در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، سقف و كف براي قيمت ها تعيين شده است، بنابراين اپراتورها مجازند بين سقف و كف و بر اساس تحليلي كه از بازار دارند، قيمت ها را اعلام كنند.
رئيس رگولاتوري اين را هم گفت كه اپراتورها در دو سال گذشته با توجه به شرايط بازار، تعرفه ها را در پايين ترين ميزان اعلام مي كردند، اما اكنون با توجه به شرايط اقتصادي تعرفه ها افزايش يافته است؛ به طوري كه اينترنت 10 درصد و مكالمه ها با دو برابر افزايش قيمت مواجه هستند كه اين افزايش هم چنان طبق مقررات است. مخابرات با طرح هم كدسازي 70 درصد قيمت ها را كاهش داد، اما اكنون قيمت ها به سقف رسيده است و گزارش اين كار براي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات آماده شده كه بر اساس جمع بندي اين كميسيون، قيمتي خلاف قانون و بالاتر از سقف تعيين شده نداشتيم.
اگر به گفته معاون وزير ارتباطات، افزايش تعرفه ها در اپراتورها به صورت 10 درصدي در اينترنت و دو برابر افزايش در صوت باشد، اين موضوع به معناي افزايش 200 درصدي در اين زمينه است و حتي اگر افزايش تعرفه تماس در اپراتورهاي موبايل را حداكثر 20 تومان به ازاي هر دقيقه در نظر بگيريم، باز هم شاهد افزايش تعرفه بيش از 30 درصدي در صوت هستيم. در اين صورت حتي اگر اتفاقي خلاف قانون و خارج از تعرفه هاي تعيين شده در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رخ نداده باشد، به جاي كاهش تعرفه صوت كه خواسته ارائه دهندگان اينترنت ثابت است، اين افزايش بيش تر در صوت خود را نشان داده است تا اينترنت.
يك كارشناس اقتصادي: دلار نبايد بيشتر از 10 هزار تومان باشد
يك كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه اگر بازار ارز به درستي مديريت شود، نرخ ارز كاهش مي يابد گفت: قيمت دلار نبايد بيشتر از 10 هزار تومان باشد.
جعفر قادري در گفت وگو با خبرگزاري فارس درباره روند كنوني نرخ ارز و ثبات قيمت آن اظهار داشت: افزايش ناگهاني قيمت ارز، واقعي نبود و بيشتر ناشي از انتظارات تورمي و رها شدن بازار ارز بود و اين طبيعي است كه اگر بازار ارز كنترل و مديريت شود، مشكلي رخ نخواهد داد.
وي افزود: در حالت عادي 50 ميليارد دلار صادرات نفتي و 50 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داريم كه جمعا 100 ميليارد دلار خواهد بود، نيازهاي ارزي ما براي واردات بيش از 50 يا 60 ميليارد دلار نخواهد بود، يعني اگر بازار ارز به درستي مديريت شود، اجازه خروج سرمايه داده نشود و اجازه وارد كردن كالاهاي لوكس، انجام سفرهاي تفريحي و ريخت وپاش هاي ارزي صادر نشود، طبيعي است كه قيمت ارز كاهش مي يابد.
عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم با تاكيد براينكه قيمت دلار نبايد بيشتر از 10 هزار تومان باشد، گفت: زماني كه اين ولنگاري ها و رهاسازي ارزي رخ مي دهد و دولت سياست هاي بازار آزاد را دنبال مي كند، طبيعي است كه نرخ ارز به صورت جهشي افزايش مي يابد و به بالاتر از نرخ معمول و متداول خود مي رسد.
قادري ادامه داد: سياست هاي اقتصاد آزاد مربوط به كشورهايي است كه اقتصادشان متاثر از اين حساسيت ها، تنش ها و بحران ها نيست، ضمن آنكه تحريم نيستند، كشوري كه درگير جنگ اقتصادي و سياسي است، نمي تواند بازار خود را رها كند تا هر كسي خواست بتواند در اين بازار جولان بدهد و يك روز نقدينگي را به بازار ارز بكشاند و روز ديگر به بازار مسكن و سكه ببرد و به اين شكل بازارها را به هم بريزد و از اين افزايش قيمت ها و ايجاد نوسان در بازار، سودجويي كند.
وي درباره پيش بيني ثبات قيمت ارز در كشور بيان كرد: اين بستگي به آن دارد كه آيا مي توانيم نفت مان را بفروشيم يا خير، بخش عمده اي از ارزي كه در داخل تامين مي شود، حاصل از صادرات نفت است .
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: از سويي تقاضا براي ارز و از سوي ديگر عرضه ارز وجود دارد كه بايد ديد آيا امكان عرضه ارز از طريق دولت با فروش نفت وجود دارد يا خير و آيا مي توان نفت را صادر و ارز حاصل از آن را استفاده كرد يا خير كه همه اين عوامل تعيين مي كند كه نرخ ارز چگونه باشد.
گفتني است، تاكنون كارشناسان بسياري بر اينكه نرخ واقعي دلار رقمي در حدود 10 هزار تومان و حتي پايين تر هم هست، تاكيد كرده بودند ولي ظاهرا دولت قصد ندارد نرخ بازار در چنين رقمي قرار بگيرد و از قيمتي در حدود 12 تا 13 هزار تومان بيشتر استقبال مي كند.
واگذاري پالايشگاه نفت كرمانشاه داراي ابهام است
نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي گفت: موضوعات و ابهاماتي پشت پرده واگذاري پالايشگاه نفت كرمانشاه وجود دارد.
احمد صفري اظهار داشت: در صورت بازنگري در واگذاري پالايشگاه كرمانشاه بايد اين واگذاري با قيمت روز انجام شود يا پالايشگاه دوباره به دولت واگذار شود.
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: چنانچه اثبات شود كه پالايشگاه كرمانشاه كمتر از قيمت واقعي فروخته شده به استناد آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، نامه اي با امضاي نمايندگان كميسيون انرژي به قوه قضائيه ارسال مي شود تا با قيمت گذاري جديد پالايشگاه واگذار شود.
صفري افزود: تا پيش از واگذاري پالايشگاه كرمانشاه اعلام شد كه اين پالايشگاه زيان ده است ولي پس از واگذاري و امروز اين پالايشگاه سودده شده است و سوال اينجاست كه چه اتفاقي رخ داده كه فردي بدون تخصص سبب سوددهي پالايشگاه شده است و اين موضوع نشان مي دهد كه واگذاري پشت پرده دارد.
عضو مجمع نمايندگان استان كرمانشاه بيان كرد: متاسفانه اكنون تهيه نفت سفيد و بنزين استان كرمانشاه از استان هاي ديگر ، هزينه چند برابري براي نظام جمهوري اسلامي ايران و دولت دارد و در مجموع ابهامات فراواني در اطراف واگذاري و فعاليت پالايشگاه نفت كرمانشاه وجود دارد كه بايد شفاف شوند.
فرودگاه قم به سرمايه گذار جديد واگذار مي شود
معاون استاندار قم گفت: در حال مذاكره با دو سرمايه گذار براي واگذاري پروژه احداث فرودگاه هستيم.
به گزارش از روابط عمومي استانداري قم، محسن بهشتي در نشست با نمايندگان سرمايه گذاران پروژه فرودگاه قم اظهار داشت: مسئولان ارشد استان در اين زمينه اتفاق نظر دارند.
وي با بيان اينكه قم نيازمند فرودگاه است افزود: وجود سه ميليون زائر و گردشگر خارجي و 20 ميليون زائر و گردشگر داخلي و واقع شدن در مركز كشور و نيز وجود مركزيت حوزه هاي علميه هيچ گونه ترديدي براي احداث يك فرودگاه در قم باقي نمي گذارد. بهشتي با بيان اينكه در حال حاضر سايت پروژه فرودگاهي قم به دو بخش 300 هكتاري و 2650 هكتار تفكيك شده است، افزود: هرچند تعدادي از مجوزهاي لازم براي احداث فرودگاه اخذ شده است، در حال حاضر پيگير اخذ ساير مجوزات نيز هستيم تا پس از ورود سرمايه گذار به پروژه، با سرعت كارهاي اجرايي نيمه تمام به اتمام برسد.
بهشتي با اشاره به مشكل معارضان پروژه فرودگاه قم ادامه داد: 150 هكتار از اراضي دولت را جهت تهاتر با معارضين مصوب كرده ايم كه با اين كار مشكل معارضين فرودگاه قم رفع خواهد شد.
معاون استاندار قم همچنين تخصيص500 ميليارد ريال از سوي سازمان برنامه وبودجه براي پروژه فرودگاه قم را موردتوجه قرار داد و گفت: پيشرفت هاي بسيار خوبي در زمينه فرودگاه صورت گرفته و وضعيت اين پروژه بسيار اميدواركننده است.
بهشتي از به سرمايه گذاري حدود 800 نفر از مردم در پروژه فرودگاه قم خبر داد.