مدعي اصلاحات: اعدام مفسدين اقتصادي مغاير حقوق بشر است!


مدعي اصلاحات: اعدام مفسدين اقتصادي مغاير حقوق بشر است!
شاهد تيتر اوین نامه  كيهان رسيد  4 دی - 97
 اتهام زنی  و توهین  و پرونده سازی اوین نامه کیهان سربازجوشریعت نداری که همیشه در حاشیه امن بوده است برای عمادالدین باقی  کرده است که درگذشته  با اینگونه سناریوو پرونده سازی های مشابه  بازداشت و چندسال زندان بود که چرا گفته اعدام های متهمان ارزی و سکه و اقتصادی مغایرموازین حقوق بشر است.
به دنبال انتشار گزارش كيهان مبني بر اينكه چتر جريان مدعي اصلاحات بر روي سر مفسدين اقتصادي است، برخي رسانه ها از سياسي كردن مبارزه با فساد اقتصادي گلايه كردند، با اين وجود شاهد رسيد و روزنامه سازندگي با انتشار يادداشتي اعدام مفسدين اقتصادي را مخالف موازين حقوق بشري خوانده و نسبت به آن انتقاد كرد!
سرويس سياسي- «كيهان» روز يكشنبه در گزارشي با اشاره به اعدام حميدرضا باقري درمني به جرم افساد في الارض از طريق ايجاد شبكه اي پيچيده و گسترده نوشت: باقري درمني سومين دانه درشت اقتصادي است كه در دور جديد برخورد با مفسدان، ديروز [روز شنبه] اعدام شده است، نگاهي به اخبار و گزارشات منتشر شده در رسانه ها نشان دهنده چتر يك جريان سياسي بر روي سر مفسدان اقتصادي است كه همواره از اين مفسدين با بهانه هاي گوناگون دفاع و حمايت مي كند.
در گزارش كيهان با اشاره به موارد متعددي از حمايت هاي مدعيان اصلاحات از مفسدين اقتصادي از جمله وثيقه سنگين هدايت الله آقايي و هنگامه شهيدي براي باقري درمني جهت نجات او از اعدام آمده بود: چتر جريان سياسي مدعي اصلاحات روي سر مفسدين اقتصادي است و اين چتر سياسي با لطايف الحيل فراوان اجازه برخورد با مفسدين اقتصادي را در بزنگاه ها نمي دهد ولي قاطعيت دستگاه قضا نشان داده است كه به اين تلاش ها وقعي نمي نهد.
يكي از سايت هاي خبري در واكنش به گزارش كيهان اين گزارش را سياسي كردن مبارزه با فساد خوانده و نوشت: متاسفانه بزرگترين خيانت به مبارزه با فساد، سياسي كردن مبارزه با فساد است...همانگونه كه فساد، فرجناحي شده است بايد مبارزه با فساد هم فراجناحي باشد و اهالي سياست با نگاهي فراجناحي به اين امر اهتمام داشته باشند.
روزنامه سازندگي طي يادداشتي در شماره ديروز خود به قلم يكي از مدعيان اصلاحات نسبت به اعدام باقري درمني اعتراض و اعدام مفسدين اقتصادي ديگر از جمله مه آفريد خسروي را نيز به چالش كشيد.
عمادالدين باقي در اين يادداشت با اشاره به گزارش روزنامه سازندگي درباره اعدام باقري درمني نسبت به اعدام وي اعتراض و پوشش چنين خبري را نيز با معيارهاي حقوق بشري در تعارض ديده است!
نويسنده بدون اشاره به اينكه با كدام مفسد اقتصادي بايستي برخورد مي شده كه نشده است از مبارزه گزينشي با فساد سخن گفته و در ادامه به نقل از صادق زيباكلام از مه آفريد خسروي يكي از مفسدين اقتصادي معدوم دفاع كرده است!
وي اعدام مفسدين اقتصادي را مغاير حقوق بشر خوانده و نوشته است: اساسا طبق كدام مبناي حقوق بشري... مي توان براي جرم اقتصادي، حكم اعدام صادر كرد؟ هنوز يك نفر پيدا نشده بگويد چگونه مي توان براي جرم اقتصادي، مجازات اعدام قرار داد؟
باقي به نقد قانون اعدام تروريست هاي اقتصادي نيز پرداخته و نوشته است : قوانين ايران...جرم اقتصادي را ذيل عنوان تروريسم اقتصادي، افساد في الارض و محاربه برده تا... آن را درست و موجه نمايي كند!
وي بدون اشاره به اينكه اعدام باقري درمني به خاطر بدهي بانكي نبوده است كه اگر اين گونه بوده بايستي ده ها نفر كه نزديك ده ها هزار ميليارد تومان بدهي بانكي دارند اعدام مي شدند نوشت: اگر جرمي در اعطاي تسهيلات رخ داده باشد نظام بانكي متهم اصلي است كه بدون رعايت ضوابط، اين تسهيلات را اعطا كرده است ولي به جاي مبارزه با ريشه فساد و ساختارهاي فسادزا، به قطع شاخه ها و معلول ها پرداخته مي شود.
گفتني است محكوم عليه باقري درمني در ساليان متمادي با تشكيل باند، به اقدامات مجرمانه اي دست زده است و با اعمال متقلبانه، جعل، تباني، پرداخت رشوه به كاركنان چند دستگاه و تشكيل شركت هاي صوري و كاغذي متعدد از جمله شركت قائم كوثر، شركت محمد بازرگاني شايان، شركت پرشين به گستر، شركت شكوه آبيده و شركت آريا برج هرم از شكات فوق جمعا 1078 ميليارد و 171 ميليون و 400 هزار تومان كلاهبرداري كرده است.
در رسيدگي به پرونده مشخص شد از 47 سند جعلي براي اخذ ضمانت نامه بانكي و يا ترهين معامله و 36 فقره ضمانت نامه جعلي و 102 فقره ضمانت نامه بدون پشتوانه، 33 فقره چك هاي مخدوش با مبالغ سنگين و جعل در اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد كشور استفاده كرده است.باقري درمني با همدستي مرتبطين خود و با پرداخت رشوه و تباني با كارشناسان، املاك را به چند برابر قيمت واقعي ارزش گذاري و به بانك ارائه مي داد، از جمله ملكي كه حدود 400 ميليارد ريال ارزش داشته با پرداخت رشوه و تباني به 1269 ميليارد ريال ارزش گذاري و در رهن شركت نفت جي قرار داد.
باقري درمني براي اخذ تسهيلات از بانك نيز متوسل به جعل اسناد شده و با اسناد ملكي جعل شده كه از جمله با سند جعلي از بانك گردشگري مبلغ 60 ميليارد ريال تسهيلات گرفته است.
خلاصه اينكه پرونده حميدرضا باقري درمني و مرتبطين وي كه مشتمل بر 156 جلد و بيش از 25 هزار برگ است، با شكايت شركت پالايش نفت جي، بانك ملي، بانك گردشگري، صرافي اقتصاد نوين و سامان مجد در دادسراي عمومي و انقلاب تهران رسيدگي و نامبرده اعدام شد.
ما هم موافق اعدام نبوديم!
روزنامه سازندگي نيز با انتشار يادداشت عمادالدين باقي نوشته است: با وجود آنكه هر روزنامه اي مي تواند واجد گفتماني باشد و سازندگي نيز از گفتمان آزاديخواهي دفاع مي كند اما در انتقال اخبار و اطلاعات آنچه به خصوص در تيترها عرضه مي شود الزاما ديدگاه و گفتمان آن روزنامه نيست. سازندگي اگر ماهنامه بود لاجرم حساسيت بيشتري بر سر تيتر يك نشان مي داد اما در روزنامه خبر ممكن است بر انديشه سايه بيافكند و در فضاي مميزي موجود اين فاصله بيشتر هم مي شود.
وقتي روزنامه يك جريان آزادي خواهي را به دفاع از يك مفسد اقتصادي تفسير و تاويل مي كند و فردي ديگر وابسته به اين جريان اعدام مفسدين اقتصادي را خلاف حقوق بشر خوانده و فرد ديگري اين مفسدين اقتصادي را با استيوجابز مقايسه كرده و نسبت به زنداني شدن و يا اعدام آنها ابراز گلايه و ناراحتي مي كند همه و همه نشان دهنده آن است كه چتر جريان سياسي مدعي اصلاحات بر روي سر مفسدين اقتصادي است.