نگاهي اوین نامه کیهان سربازجو شریعت
نداری به ديروزنامه هاي زنجيره اي
جناح رقیب 9 بهمن - 97
آقاي جهانگيري! ميان مردم برويد تا صداي
آنها را بشنويد
سرويس سياسي- به راستي مخاطب اين
جملات چه كساني هستند: «اعتراض مردم بايد شنيده شود» يا «صداي مردم را بشنويم» از
سال 1392 كه دولت تدبير و اميد سكان قوه مجريه را به دست گرفته شاهد اين گونه
جملات هستيم. گويا مشاوران امنيتي و آشناي دولت چنين پيشنهادهايي مي دهند تا دولت
را از موضع پاسخگويي خارج سازند.
روزنامه ايران ارگان دولت روز گذشته از
اظهارات معاون اول رئيس جمهور در اختتاميه جشنواره فارابي تيتر «اعتراض مردم شنيده
شود» را براي صفحه اول خود انتخاب كرد و به نقل از وي نوشت: «عبور از مسائل پيچيده
پيش روي كشور در شرايط كنوني درصورتي محقق خواهد شد كه مردم به صحنه بيايند. امروز
در مقطعي قرار داريم كه بشدت نيازمند گفت و گو ميان نخبگان و حكومت و نيز گفت و گو
ميان مردم و حكومت هستيم و حتي اگر مردم اعتراضي نسبت به شرايط دارند، بايد اعتراض
آنها شنيده شود زيرا تنها در صورتي كه مردم در صحنه حضور داشته باشند قادر خواهيم
بود از مشكلات و تنگناها عبور كنيم.»همچنين روزنامه اعتماد نيز براي صفحه نخست خود
عنوان «صداي مردم را بشنويم» را براي صفحه نخست خود برگزيده بود. لازم به ذكر است
كه اين عنوان بر روي تصوير نيم صفحه اي از اسحاق جهانگيري، معاون اول دولت كار شده
بود. به راستي چه كساني بايد صداي مردم را بشنوند؟
گفتني است اين اظهارات معاون اول دولت
مستقري است كه از قضا بيش از پنج سال از عملكرد آن نيز مي گذرد. پرسش اساسي
اينجاست كه چرا و برچه اساس مقام ارشد دولتي كه بيش از 5 سال كل اختيارات اجرايي و
منابع كشور در اختيارشان بوده به جاي ارائه گزارش عملكرد و پاسخگويي بابت كم وكاست
ها، در جاي مدعي نشسته و از شنيدن صداي اعتراض و سخن مردم بگويد. كرسي مسئوليت،
جايگاه مطالبه نيست، بلكه جايگاه پاسخگويي است.
با عرق شرم كارگران گفت وگو كنيد!
روزنامه اعتماد ديروز نوشت: «اساسا تغيير
مونولوگ به ديالوگ ميان مردم و دولتمردان مطالبه اي است كه همواره از سوي مردم به
واسطه تكاليفي كه بر عهده مسئولان گذاشته اند، مطرح شده و از اين بابت است كه
مسئولان بايد دائما خود را در معرض پرسش و پاسخ قرار دهند تا از اين طريق نقاط ضعف
و قوت هم براي حاكمان و هم براي مردم مشخص شود و اين انتظار در ميان مردم وجود
دارد كه از سوي مسئولان پاسخ هاي متقضي درباره عملكردشان ارايه شود. در اين راستا وقتي
[از] شخصيتي در جايگاه آقاي جهانگيري پيشنهاد گفت وگو با مردم مطرح مي
شود، در درستي اين پيشنهاد هيچ شك و شبهه اي وجود ندارد اما اين موضوعي
نيست كه به واسطه چهل سالگي انقلاب بايد به سمت آن حركت كنيم، بلكه از زماني كه در
جمهوري اسلامي دولت تشكيل داديم، بايد به اين ماموريت مهم عمل مي كرديم.»
دولت براي كتمان ناكارآمدي اش اين روزها
زياد پز منور الفكري از خود در مي آورد. از اظهارات مغلوط و نابهنجار روحاني تا
ژست گفت وگو توسط معاون اول. دولتي كه مجوز افزايش قيمت به خودروساز مي دهد، با
پرايد 40 ميليوني مي خواهد به مردم چه بگويد؟ مردم را گرفتار گراني سرسام آور
كالاهاي اساسي كرده ايد، بعد مي گوييد با مردم گفت وگو كنيم؟ از عرق شرم كارگران
بيكار شده خجالت بكشيد. همين روزنامه چند روز پيش عكس كارگران زحمتكش را در صفحه
اول خود نشاند و تيتر يك «از رنجي كه مي برند» زد. از تورم بي سابقه مسكن مي
خواهيد بگوييد يا حقوق نجومي؟ با معطل شدگان مسكن مهر كه پروژه شان را سال ها عقب
انداختيد، چه حرفي داريد؟ همين كه تا پايان 98 تحويل مي دهيم و تمام؟ رفع ركود از
عرصه هاي مختلف اقتصادي و رونق كسب و كار، همت مضاعف و كار جهادي مي خواهد تا گفت
وگو.
ادعاي قطع ارتباط با دوستان!
روزنامه همدلي در مطلبي نوشت:«اگر الحاق
ايران به كنوانسيون(هاي مرتبط با FATF) انجام نگيرد، حتي در مراودات مالي با
كشورهاي دوست نيز دچار مشكل مي شويم».
حاميان FATF ادعا مي كنند كه در
صورت عدم اجراي دستورات FATF تعاملات ايران با خارج از كشور و از جمله مبادلات
بانكي با روسيه و چين و كشورهاي همسايه به صفر خواهد رسيد!
اين در حالي است كه بدترين شرايطي كه
FATF مي تواند براي يك كشور به وجود آورد، «اقدام متقابل» است كه از آن تحت
عنوان ليست سياه ياد مي شود. در يادداشت تفسيري توصيه شماره 19 اين نهاد، مصاديقي
از اقدامات متقابل عليه كشورهاي هدف ذكر شده است. مطابق اين يادداشت تفسيري، نهايت
فشاري كه «اقدام متقابل» مي تواند بر كشور هدف وارد كند، افزايش مراقبت كشورهاي
ديگر درباره آن است و نه قطع همكاري. به عنوان نمونه، اين افزايش مراقبت به شكل
«رعايت شناخت مشتري به صورت تقويت شده» و «جمع آوري اطلاعات تكميلي از تراكنش هاي
موسسات مالي در كشور «هدف» انجام مي شود اما نهايتا اين مراقبت ها به قطع همكاري
منجر نمي شود. علاوه بر اين، مطابق بيانيه FATF با وجود تعليق ايران
از ليست سياه، اين اقدامات مراقبتي همچنان عليه كشورمان انجام مي گيرد. بنابراين
با بازگشت به ليست سياه (اقدام متقابل) عملا اتفاق جديد مهمي رخ نخواهد داد.
ايران از سال 1388 تا 1395 در ليست سياه
FATF بوده است و از سال 1395 از اين ليست تعليق شده است. سوال مهمي كه مدعيان
«قطع كامل همكاري» بايد به آن پاسخ دهند اين است كه در اين 7 سالي كه ايران در
ليست سياه FATF قرار داشت، همكاري هاي مالي ايران با كشورهاي ديگر
كاملا قطع بود؟ تبادلات وسيع مالي ايران با كشورهاي مختلف از جمله روسيه و چين در
اين دوران، نشان مي دهد كه وجود ايران در ليست سياه FATF، منجر به قطع همكاري هاي مالي
و بانكي با كشورهاي ديگر نشده است.اخيرا دبير اجرايي FATF در مصاحبه خود با بي
بي سي به نكته مهمي اشاره كرد. وي در زمينه استانداردهاي FATF گفته بود: «مجموعه
استانداردهاي ما درباره ارتباط بانك هاي مركزي با هم نيست». اين سخنان مي تواند
شاهدي باشد بر اينكه ليست سياه FATF نمي تواند منجر به قطع همكاري بانك هاي مركزي با
يكديگر شود.
برخلاف ادعايي كه از سوي حاميان
FATF مطرح شده است، تا كنون در هيچ يك از موضع گيري هاي رسمي مقامات عاليرتبه
روسيه و چين مسئله قطع همكاري با ايران مشاهده نشده است.
با اين جماعت ما همواره بايد اعتمادسازي
كنيم!
روزنامه اعتماد ديروز در مطلبي با عنوان
«SPV آخرين تلاش اروپا» نوشت: «بحران هاي متعاقب و شعارهاي تريبون هاي مختلف
ايراني كه هر كدام نيز به نوعي رسمي تلقي مي شوند، آغاز كار صندوق مذكور [كانال
ويژه مالي ميان ايران و اروپا] را نيز به تعويق انداخت.»
منتقدين از ابتداي تصميم دولت براي ادامه
برجام با اروپا تاكيد كردند كه از اروپا براي ايران آبي گرم نمي شود. امروز هم
مانند برجام، اين پيش بيني محقق شده. از سوي ديگر انفعال دولت برابر گستاخي هاي
اروپا از جمله بازداشت ديپلمات هاي ايراني، اروپا را براي بدعهدي، وقت كشي و
امتيازخواهي جري تر كرد. مدعيان اصلاح طلبي شرافت پذيرش مسئوليت ناكارآمديشان را نداشته اند و
خبط و اهمال خود را گردن منتقدان انداخته اند.
در بخش ديگري از اين مطلب آمده است: «به
جاي ناموسي كردن راه حل هاي ممكن و موجود، يعني خودداري از شعارهاي بي ثمر و تحريك
كننده، آمادگي به مذاكره به همه طرف هاي مدعي به منظور ايجاد اعتماد به اينكه
ايران قصد جنگ و نابودسازي ندارد... راه منطقي ديگري به نظر نمي رسد.»
طرف هاي اروپايي امروز، سلاح دهندگان به
عراق در دوران جنگ تحميلي اند و از همه بهتر مي دانند ايران مدافع برقراري ثبات و
صلح و امنيت است نه جنگ افروزي. مشكل آنها استقلال خواهي و استكبار ستيزي ايران
است كه نقش شريك دزد و رفيق قافله را بازي مي كنند. پياده نظامي هم در داخل دارند
كه جاده صاف كن و سرمايه هايشان به حساب مي آيند و هنوز بر طبل مذاكره و
اعتمادسازي مي كوبند.
حمايت روزنامه زنجيره اي از كودتاي
آمريكايي!
روزنامه زنجيره اي آرمان در شماره ديروز
خود با بهانه هاي گوناگون از كودتاي آمريكايي ونزوئلا و رئيس جمهور خودخوانده اين
كشور حمايت كرد.
آرمان در يادداشتي نوشت: اكنون خوان
گوايدو در يك نقطه عطف تاريخي قرار دارد كه حمايت بيش از 70درصد جامعه پشت اوست.
از لحاظ بين المللي و مشروعيت جهاني هم تا حدود بسيار زيادي بخت با او يار است.
يعني به محض قرائت سوگند رياست جمهوري موقت توسط گوايدو، كشور هاي بسيار زيادي از
ايالات متحده و اروپاي غربي تا همسايگان لاتين، از گوايدو حمايت كردند.
نويسنده افزوده است: در منطقه آمريكاي
لاتين، بسياري از كشور هاي منطقه(به ويژه كلمبيا) به دليل مهاجرت گسترده ونزوئلايي
ها، با مشكلات عديده اي رو به رو هستند. برخي از عملكرد سوسياليست ها ناراضي
هستند. اما در اين حوادث، چند مسئله به كمك گوايدو و مردم آمده است. ابتدا مسئله
نفت است كه امكان دارد با حمايت آمريكا، درآمد نفتي ونزوئلا در اختيار مخالفان
مادورو قرار بگيرد. مسئله بعدي شوراي امنيت و تصميم نهايي اين شورا است كه قرار
است تشكيل جلسه شود و در صورت اعلام حمايت ضمني از گوايدو حتي در حد صدور يك
بيانيه، آنگاه براي دولت مادورو بار حقوقي به همراه خواهد داشت و او را در يك
موقعيت ضعيفي قرار خواهد داد كه حتي ممكن است به يك جنگ و درگيري داخلي هم منجر
شود.
گفتني است در شرايطي كه تبديل شدن صحنه
سياسي ونزوئلا به عرصه جدال ميان طرفداران كودتا و نيكلاس مادورو، رئيس جمهور
قانوني، مواضع كشورها و جريانهاي سياسي را نيز بر همين مباني تقسيم بندي كرده است،
در داخل ايران، وطن فروشان ماموريت داري كه تا ديروز برجام را بزك مي كردند و براي
رد گم كني تظاهر به مخالفت با آمريكاي ترامپي داشتند، بر سر حوادث ونزوئلا جوگيري
شدند و دم خروس آمريكا شيفتگي شان بيرون زد. اين در حالي است كه يكي از خيانت هاي
جريان غربگرا پس از روي كار آمدن دونالد ترامپ و روبه رو شدن با خباثت هاي دولت
جمهوري خواه ايالات متحده، تفكيك ترامپ از مجموعه نظام سياسي اين كشور بود.
اين جريان طي 2 سال اخير تلاش وافري داشت
تا دشمني 40ساله همه دولت هاي (دموكرات و جمهوري خواه) آمريكا را صرفا به ترامپ
تقليل دهند. در حالي كه اگر اوباما، سال 88 شبكه فتنه سبز را به خيال تمام شدن كار
جمهوري اسلامي، مورد حمايت قرار داده و آنها را به وطن فروشي علني سوق داد، طي
روزهاي گذشته، اين ترامپ بود كه وطن فروشان متظاهر به مخالفت با آمريكاي ترامپي را
بر سر حوادث ونزوئلا دچار جوگيري شديد كرد و در تله آمريكا شيفتگي گرفتارشان كرد.
از سوي ديگر با افزايش تنش هاي داخلي و
بحران سياسي در ونزوئلا بار ديگر بستر مناسبي براي مداخله جويي هاي خارجي فراهم
شده و واشنگتن در صدر مخالفان دولت ونزوئلا اعلام كرد كه مادورو و دور دوم دولت وي
را به رسميت نمي شناسد. در واقع ترامپ از آغاز دوره رياست جمهوري خود، بطور پيوسته
تحريم هاي اقتصادي عليه ونزوئلا را افزايش داده و ضمن محكوم كردن دولت مشروع و
قانوني مادورو، مردم ونزوئلا را نيز به نافرماني و شورش عليه دولتشان دعوت مي كرد.
ضمن اينكه خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش كرد كه ائتلافي از دولت هاي آمريكاي لاتين كه
بلافاصله در كنار آمريكا خوآن گوآيدو را به عنوان رئيس جمهوري موقت ونزوئلا به رسميت
شناختند، چند هفته ديپلماسي محرمانه با يكديگر داشتند كه شامل رساندن پيام هاي
پنهاني به فعالان مخالف تحت نظر در ونزوئلا و يك سفر خارجي پرريسك از سوي رهبر
اپوزيسيون ونزوئلا بوده است.