گزیده ها قسمت دوم 11 دی - 97
نيمي از كالاهاي اساسي
بيش از 50 درصد گران شده اند
مركز آمار ايران با انتشار «جدول متوسط
قيمت هاي آذر ماه» كه 24 قلم از كالاهاي اساسي و پر مصرف را دربر مي گيرد؛ از
افزايش افسار گسيخته قيمت ها نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) و
آبان ماه سال جاري (تورم ماهانه)
خبر داد.
از ميان اين كالاها، 12 قلم شامل «برنج
خارجي درجه يك»، «گوشت گوسفند»، «گوشت گاو يا گوساله»، «مرغ ماشيني»، «شير
پاستوريزه»، «ماست پاستوريزه»، «تخم مرغ ماشيني»، «موز»، «سيب درختي زرد»، «سيب زميني»،
«رب گوجه فرنگي» و «چاي خارجي بسته اي» بيش از 50 تا 248 درصد افزايش قيمت داشته
اند!
به عبارت ديگر، طي يكسال اخير اقلام پر
مصرفي مانند مواد پروتئيني (مانند گوشت و مرغ)، غذايي (مانند برنج، رب گوجه فرنگي
و سيب زميني)، لبني (مانند شير و ماست) در كنار برخي ميوه ها (مثل سيب و موز) با
افزايش قيمت قابل ملاحظه اي رو به رو شده اند كه تبعات آن علاوه بر مشكلات حوزه
سلامت، به كوچك تر شدن سفره مردم نيز مي انجامد.
البته مقايسه افزايش قيمت ها در آذر ماه
نسبت به آبان نيز مويد نتايج فوق است، چراكه تنها در طول اين يك ماه، 9 قلم از اين
24 كالا بيش از پنج تا 16 درصد افزايش داشته اند كه فارغ از بالا بودن اين نرخ ها،
بايد گفت معيشت مردم ماه به ماه سخت تر شده و حتي در اين بازه كوتاه هم قيمت ها
افزايش قابل ملاحظه اي داشتند.
تداوم سايه گراني ها
بدون توجه دولت
يك نكته اي كه در اين ميان وجود دارد اين
است كه با توجه به احتمال افزايش قيمت ها در شب عيد (كه دلايلي از جمله اعلام
افزايش دستمزدها دارد) بايد ديد دولت در اين زمينه چه تدبيري مي انديشد چراكه در
همين شرايط هم اقشار بسياري توان خود را براي تهيه مايحتاج معمولي خود (مانند گروه
هاي پروتئيني، لبني، ميوه و...) از دست داده اند؛ چنانچه بيشترين تورم نقطه به
نقطه آذر ماه هم در استان هاي محرومي مانند ايلام، كردستان، سيستان و بلوچستان،
خراسان جنوبي و چهار محال و بختياري ثبت شده است.
متاسفانه حتي كالاهايي كه دولت با ارز
4200 توماني اجازه واردات داده هم با گراني قابل توجهي رو به رو شده و ظاهرا دولت
نظارتي بر ارزي كه تخصيص مي دهد ندارد، چنانچه محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون
اقتصادي مجلس گفته بود: «حدود 100 هزار ميليارد تومان مابه التفاوت به كالا هاي
اساسي پرداخت مي شود، از اين ميزان حدود 20 تا 30 درصد به دست مردم مي رسد و 70
درصد رانت است.»
البته براساس جديدترين آمار بانك مركزي
از تورم توليد كننده، نرخ نقطه به نقطه اين شاخص(كه به نوعي پيشران تورم مي باشد)،
از 63 درصد در آبان به 54 درصد در آذر كاهش يافته كه مي تواند نويدي براي كاهش رشد
افزايش قيمت ها باشد اما آنچه تاكنون رخ داده افزايش قابل ملاحظه قيمت ها در همين
دو ماه اخير بوده است.
اين در حالي است كه حسن روحاني در سوم
آذر ماه گفته بود: «خبر خوش اين است كه در ماه آبان نسبت به ماه هاي قبل، تورم يك
ماهه يك سوم شد؛ پيش بيني هم اين بود كه اگر درست عمل كنيم، بايد از ماه آبان تورم
به تدريج شروع به سير نزولي كند و تا حد امكان در ماه هاي بعد هم روند كاهش و مهار
تورم را ادامه مي دهيم.»
به ديگر سخن، در شرايطي رئيس جمهور ادعا
كرده نرخ تورم ماهانه در آبان كمتر شده و اين روند ادامه خواهد داشت كه با توجه به
آمارهايي كه پيش از اين ذكر شد، به نظر مي رسد آنچه ايشان ادعا كرده، برعكس شده
است!
آغاز مقابله با پوشاك
قاچاق از فروشگاه هاي 400 متر به بالا
نايب رئيس اتحاديه نساجي و پوشاك ايران
گفت: در مرحله اول جمع آوري پوشاك قاچاق، با فروشگاه هاي داراي متراژ بيش از 400
متر كه پوشاك غيرمجاز عرضه مي كنند، برخورد مي شود.
به گزارش خبرگزاري تسنيم ، بهرام شهرياري
با اشاره به برخورد قدم به قدم با پوشاك فاقد مجوز وارداتي، اظهارداشت: مبنا بر
اين است كه فروشگاه هايي با متراژ بيش از 400 متر در مجتمع هاي شناخته شده تهران
كه با تابلوي يك برند، پوشاك غيرمجاز عرضه مي كنند در مرحله اول مورد برخورد قرار
گيرند. در مراحل بعدي با تمام كساني كه پوشاك قاچاق وارد مي كنند و برچسب
هاي توليدي در كشور را روي لباس ها درج مي كنند برخورد مي شود.
وي ادامه داد: در زمان آقاي نعمت زاده،
دستورالعملي ابلاغ شد كه به برندهاي خارجي اجازه فعاليت در كشور داده شد و يكي از
بندهاي اوليه آن، آوردن گواهي برند است و اينكه به عنوان يك برند خارجي به يك شركت
گواهي داده شود تا نمايندگي رسمي در كشور باشد و طبيعتا در اين مرحله بسياري از
واردكنندگان برند تقلبي از بين رفتند و در طرح جديد نيز همين اقدام صورت مي گيرد.
همچنين مديركل تعزيرات حكومتي استان
تهران با اشاره به برخورد جدي اين سازمان با فروشگاه هاي پوشاك قاچاق گفت: از
مجموع برندهاي موجود در كشور، 70 برند مجوز دارند و مابقي بصورت غير قانوني وارد
كشور مي شود. كساني كه با برندهاي خارجي فاقد ثبت در كشور و نمايندگي اقدام به
عرضه كالا به مردم مي كنند مورد برخورد قرار خواهند گرفت. در كشور مجموعه هاي
داراي مجوز اجازه فعاليت دارند و كالاي وارداتي آن ها نيز بايد داراي شناسه باشد.
محمدعلي اسفناني در خصوص چرايي فقدان مبارزه
صحيح با قاچاق عظيم پوشاك گفت: طرحي كه شروع كرديم بدين معنا نيست كه تنها در سطح
عرضه مبارزه صورت مي گيرد؛ در حالي كه قانوني مي گويد برخورد بايد در سطح مبادي
ورودي صورت گيرد و مبادي ورودي نيز كار خود را انجام مي دهند.
اسفناني افزود: فرقي نمي كند قاچاق از چه
طريقي وارد شود؛ چه از طريق كولبرها يا از طريق اسكله هاي وارداتي، برخوردها را
شاهد هستيم و اميدواريم سردسته مجموعه و كساني كه در راس كار هستند شناسايي و
برخورد جدي با آن ها صورت گيرد.
شناسايي و انهدام شبكه
مفسدان اقتصادي و سوء استفاده كنندگان از ارز دولتي
توسط سربازان گمنام امام زمان صورت گرفت
توسط سربازان گمنام امام زمان صورت گرفت
وزارت اطلاعات در اطلاعيه اي از شناسايي،
انهدام و دستگيري 11 نفر از عناصر اصلي شبكه اي از مفسدان اقتصادي و سوءاستفاده
كنندگان ارز دولتي در استان كردستان خبر داد.
در اين اطلاعيه آمده است: در شرايط حساس
اقتصادي و لزوم برنامه ريزي دقيق در استفاده از ذخاير ارزي، اين شبكه معادل 4 هزار
و 700 ميليارد تومان ارز دولتي را به بهانه واردات كالاهاي ضروري مردم از كشور
خارج و در برخي از كشورها سرمايه گذاري كرده اند كه با هوشياري سربازان گمنام امام
زمان (عج) در دام افتادند.
اين اطلاعيه مي افزايد: اين شبكه ارز
مورد اشاره را با استفاده از كارت هاي بازرگاني شركت هاي صوري و با جعل پيش فاكتور
براي ثبت سفارش واردات كالاهاي ضروري و همچنين با پرداخت رشوه از بانك هاي مختلف
دريافت كرده است و با عدم انجام تعهدات ارزي و استفاده از ترفندهاي مختلف، مانع از
اجراي اقدامات قانوني بانك ها در پيگيري اعتبارات ارزي شدند.
در ادامه اين اطلاعيه تصريح شده است:
وزارت اطلاعات به عموم مردم شريف ايران توصيه مي كند موارد سوءاستفاده مالي به
ويژه در حوزه ارز دولتي را از طريق تلفن 113 به ادارات كل اطلاعات استان خود اطلاع
دهند تا با اقدام به موقع از گسترش آثار سوء اقدامات مجرمانه جلوگيري شود.