بيلان كار دولت در مهار
تورم و حمايت از توليد روشن نيست11 دی - 97
دولت بايد گزارشي از بيلان كار خود بدهد
كه چرا با وجود كاهش قيمت ارز، قيمت ها پايين نيامده است.
به گزارش الف، دكتر ابراهيم رزاقي در
يادداشتي نوشت: با گران شدن نرخ دلار، اولين پيامي كه به جامعه مخابره شد، گراني
گسترده به خصوص در كالاهاي اساسي بود. همين اتفاق هم افتاد و قيمت بسياري از اجناس
سر به فلك كشيد.
اين سير صعودي از جايي شروع شد كه ارز
4200 توماني به واردكنندگان اختصاص يافت و مجالي را براي آن ها فراهم كرد كه با
استفاده از دلار ارزان قيمت، از بي سر و سامان بودن واردات نهايت بهره را ببرند و
انبوهي از كالاهاي مصرفي و تجملاتي را به داخل سرازير كنند.
كشور از بي ضابطه بودن ورود كالاهاي
غيرضروري در رنج بود و اين اتفاق هم مزيد بر علت شد تا علاوه بر افزايش بي رويه
واردات با دلار ارزان قيمت، همان كالاهاي بي كيفيت به چند برابر قيمت واقعي به
فروش برسند. اين يعني يك بازي دو سر باخت. نه واردات كاهش يافت و نه قيمت كالاهاي
اين چنيني.
پس از آنكه قيمت دلار به 18 الي 19 هزار
تومان رسيد، «نظارت» و «مهار» بازار ارز باعث شد تا التهابات فروكش كرده و قيمت
دلار با سرعت زيادي در سرازيري بيفتد. برخورد قاطع قوه قضائيه با دانه درشت هاي بازار
ارز نيز تاثير بسزايي بر كاهش نرخ ارز داشت. اگر به افزايش قيمت دلار برگرديم، يك
عامل بيش از عوامل ديگر در آن نقش داشت: «سوء مديريت»!
مديريت كه نباشد، انتظار برنامه ريزي هم
نابجاست و اينكه گفته مي شود علت العلل حال و روز اقتصاد كشور به همين دليل است، سخن
بسيار درست و دقيقي است. سوء مديريت هاست كه شرايط بغرنج كنوني را به وجود آورده و
طمع بدخواهان خارجي را براي تحريم و تهديد بيشتر موجب شده است.
مگر رهبر معظم انقلاب به مسئولين اجرايي
نفرمودند كه از نظرات كارشناسان اقتصادي استفاده شود؟ چرا نمي شود؟ آيا قحط الرجال
آمده و نخبگان و كارشناساني كه عمر خود را در راه انقلاب و با تحصيلات علمي و به
روز سركرده اند كنار كشيده اند كه برخي مسئولين به تنهايي و در كنج يك اتاق به اين
نتايج بي سروته و فاجعه بار مي رسند؟!
به فرموده رهبر حكيم انقلاب: «اكثر
كارشناسان اقتصادي و بسياري از مسئولان متفق هستند كه عامل همه اين مشكلات تحريم
ها نيست بلكه ناشي از مسائل دروني و نحوه مديريت و سياست گذاري اجرايي است. من نمي
گويم تحريم ها اثر ندارد، اما عمده مشكلات اقتصادي اخير مربوط به عملكردها است و
اگر عملكردها بهتر، با تدبيرتر، به هنگام تر و قوي تر باشد، تحريم ها تاثير زيادي
نخواهد داشت و مي توان مقابل آن ايستاد.»
آيا نبايد پرسيد و مطالبه كرد كه چرا
همچنان مسئله تحريم ها پررنگ مي شود؟ در پس پرده، برنامه اي براي لاپوشاني ضعف ها
و فرافكني مشكلات وجود دارد يا واقعا برخي خود را به ناداني زده اند؟!
مادامي كه شاه بيت برخي از جريان هاي
سياسي، گفت وگو و مذاكره با آمريكا و اروپا باشد و كار جهادي و شبانه روزي جاي خود
را به خمودگي بدهد، نمي توان انتظار معجزه داشت.
امسال، سال «حمايت از كالاي ايراني» نام
گذاري شده است. اكنون كه سه ماه تا پايان سال باقي مانده؛ آقايان چرا گزارشي از
بيلان كاري خود ارائه نمي دهند كه در اين مدت براي تحقق اين شعار چه كرده اند؟ كه
اگر از همان روز اول سال براي اجراي اين شعار آستين ها را بالا زده بودند، امروز
شرايط به گونه اي ديگر بود.
اعتماد: تورم مسكن زير سر بانك هاست
يك روزنامه حامي دولت تصريح كرد، مداخله
بانك ها موجب ركود تورمي در بخش مسكن شده است.
روزنامه اعتماد نوشت: بانك ها به بازي
پرهزينه در زمين مسكن ادامه مي دهند.
روند معاملات و قيمت در بازار مسكن گوياي
اين واقعيت است كه بازار مسكن دچار ركود تورمي شده است. داده هاي آماري نشان مي
دهد كه با كاهش معاملات مسكن در تهران و برخلاف انتظار قيمت ها رو به رشد هستند.
آبان ماه سال جاري قيمت مسكن شهر تهران با رشد 91 درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل
به ميانگين 9 ميليون و 180 هزار تومان در هر متر مربع رسيد و همين موضوع به افت 54
درصدي معاملات منجر شد. داده ها همچنين نشان مي دهد كه تعداد معاملات مسكن در
تهران شش ماه است كه ماهانه رو به كاهش است.
معاملات مسكن بيش از 69 درصد در آبان
نسبت به ارديبهشت كاهش داشته است. بررسي تعداد معاملات به روشني نشان مي دهد كه در
چند ماهه اخير روند معاملات در شهر تهران مسير كاهشي را طي كرده است، موضوعي كه از
عميق شدن ركود در بازار مسكن خبر مي دهد. به طور كلي در بازار مسكن يك قاعده وجود
دارد با كاهش معاملات مسكن در گام بعد، قيمت هاي مسكن كاهش پيدا مي كند، اما بر
خلاف اين قاعده، در تهران طي شش ماه گذشته، ماه به ماه معاملات مسكن كاهش يافته و
به جاي كاهش قيمت، ماهانه قيمت مسكن رو به افزايش بوده است.
در سال هاي اخير، ارتباط بين جذب سپرده
ها و تخصيص آنها به بخش هاي واقعي اقتصاد دچار اختلال شده است و در عمل شاهديم كه
نظام بانكي سپرده هاي جذب شده را به بخش واقعي اقتصاد و توليدكنندگان ارايه نمي
دهد. يكي از رايج ترين روش هايي كه بانك ها از آن براي كسب سود بيشتر استفاده مي
كنند، سرمايه گذاري در بخش مسكن و ساختمان سازي است. اين بخش تقريبا در تمامي دوره
هاي زماني، سودآوري شگفت انگيزي را براي صاحبان سرمايه در اين بخش به همراه داشته
است.
همين سودآوري ويژه مسكن در اكثر سال ها
اين موقعيت ويژه را در اختيار بانك ها قرار داد تا بتوانند با سرمايه گذاري هنگفت-
از محل سپرده هاي گسترده مردم نزد بانك ها و همچنين قدرت مهم خلق پول بانك ها- در
اين صنعت سودآور، سودهاي اعجاب آوري كسب كنند. بر همين اساس بانك ها گرايش عجيبي
به ساختن املاك در مقياس زياد پيدا كرده اند و به مرور، بانك ها به بزرگ ترين
ملاكان و زمين داران در كشور تبديل شدند. در واقع، بانك هاي مختلف با استفاده از
منابع مالي فراوان، پروژه هاي بسيار بزرگي را اجرا كردند و از اين طريق توانستند
درآمدهاي بالايي را كسب كنند. بانك ها در عين حال يكي از عوامل اصلي افزايش تقاضا
يا عرضه مسكن در بازار هستند. در نتيجه، با هر بار افزايش يا كاهش عرضه يا تقاضاي
عمده خود مي توانند تعادل بازار را به هم بزنند و از اين طريق هم سود مضاعفي نصيب
خود كنند و هم ديگر بازيگران اين بازار را با چالش هاي جدي روبه رو كنند.
پيش از اين مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه
املاك استان تهران از نقش موثر بانك ها در گراني مسكن خبر داده بود و بانك ها را
عامل اصلي گراني در بخش مسكن معرفي كرده بود. او گفته بود برخي بانك ها سراغ ساخت
و ساز يا خريد مسكن رفته اند و اين در حالي است كه بدون پرداخت ماليات اين راه را
ادامه مي دهند اين در حالي است كه خودشان به حوزه هايي كه به لحاظ قانوني منع ورود
دارند، ورود پيدا مي كنند و باعث نابساماني در اين حوزه ها مي شوند از اين رو از
مجلس و سازمان بازرسي كل كشور درخواست مي كنيم از فعاليت بانك ها در بخش مسكن
جلوگيري كنند. اما مسئله اين است كه چه چيزي اين موضوع را رقم زده است.
خريد املاك و مستغلات خطايي است كه بانك
ها در شرايط تورمي ميل به انجام آن بيشتر دارند؛ در حالي كه اساسا بانك ها حق
بنگاهداري ندارند. بانك ها از طريق شركت هاي تابعه خود شروع به خريد ملك كردند و
از همان زمان ورود مخربي را بر بازار مسكن بر جاي گذاشتند و با ورود خود به اين
حوزه، تقاضاهاي كاذب را بالا مي برند. با همه اينها اينكه چقدر از منابع بانك ها
راهي بازار مسكن شده است، همواره محل سوال بوده چرا كه آمار دقيقي از اين معاملات
و شفافيت كامل در اين حوزه وجود ندارد.
درباره گزارش روزنامه اعتماد اين نكته را
بايد اضافه كرد كه آيا چاره جويي درباره اين قبيل مسائل، نيازمند قاطعيت دولت و
بانك مركزي در مقابل سوء استفاده بانك هاست يا مثلا دادن آدرس
FATF و CFT. به عبارت ديگر، اغلب مشكلات اقتصادي، ريشه در بي
تدبيري و عدم جديت دولتمردان دارد اما متاسفانه براي لاپوشاني قصور و تقصيرهاي
خود، آدرس خارج را مي دهند.