دولت بدعهدي هاي اروپا را
هم گردن منتقدين انداخت! 8 بهمن – 97
با پاک کردن صورت مسأله با شیوه بازجویی نتیجه
گیری دلخواه شده است چون بدعهدی اروپا که
ناشی از مخالفت جناح غالب و اخلال عوامل
شان در مجلس ارتجاع و رشانه های خبری وتریبون های نماز جمعه و نهادهای زیرکنترل
خامنه ای است برگردن دولت نهاده شده است.
روزنامه ايران، ارگان رسانه اي دولت طي
يادداشتي به منتقدين حمله كرده و به سرانجام نرسيدن كانال مالي اروپا را گردن
منتقدين انداخت. اين در صورتي است كه منتقدين بارها هشدار داده بودند كه نتيجه
انفعال و توجيه بدعهدي هاي مكرر اروپا توسط دولت چيزي جز بدعهدي نيست.
روزنامه ايران، ارگان رسانه اي دولت
تدبير و اميد طي يك يادداشتي به صحبت هاي پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس
كه گفته بود اگر SPV تا هفته آينده اجرا نشود، سوال از وزير امور خارجه و
ديگر مسئولان ذيربط در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت، اشاره نمود و نوشت: «اواخر
تيرماه وقتي مذاكرات رسيدن به ساز و كار SPV گام هاي نخست خود را
طي مي كرد، سه قدرت اروپايي يعني كشورهاي فرانسه، انگليس و آلمان به ايران اعلام
كردند نهايي شدن اين تلاش ها و رسيدن به ساز و كاري براي برقراري ارتباط مالي با
اروپا نيازمند پذيرش شروط و قوانين FATF توسط كشورمان است. اين موضع بعدا هم در مقاطع ديگري
مورد تاكيد كشورهاي اروپايي كه طرف ديگر ساز و كار SPV هستند قرار گرفت. حالا
سوال از امثال آقاي پورابراهيمي و ديگر منتقدان دولت اين است كه اگر لوايح
چهارگانه FATF به عنوان يك شرط اساسي توسط اروپايي ها براي عملياتي
شدن سازوكار SPV ماه ها معطل مانده و بلاتكليف هستند، تقصير دولت و
دستگاه ديپلماسي است يا منتقدان و مخالفان آنها؟»
خود دولت مي گويد
CFT ربطي بهSPV ندارد!
درباره با متن روزنامه ايران بايد گفت كه
اولا وزارت خارجه دولت تصريح و تاييدكرده است كه CFT و لوايح مربوط به
FATF ارتباطي با SPV ندارد. بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه در 15
دي ماه در اين رابطه گفت: «برقراري ارتباط بين تصويب لوايحي چون
CFT را با موضوع SPV مطلوب نمي بينيم چرا كه موضوع SPV به عنوان تعهدي كه 1
پس از خروج آمريكا از برجام به ايران داد، كاملا روشن است». بهرام قاسمي در 24 دي
ماه در نشست هفتگي با خبرنگاران در جواب خبرنگاري كه پرسيده بود آيا اروپايي ها
خواسته هايي فراتر از موضوع هسته اي در اين زمينه مطرح كرده اند پاسخ داد: « خير؛
بحث ايران با اروپا بحث سازوكار مالي و برجام بوده است و سازوكار مالي صرفا تنها
موضوعي است كه ما درباره آن صحبت و دنبال مي كنيم و هيچ موضوع ديگري نمي تواند به
پرونده برجام و سازوكار مالي ورود پيدا كند. البته ما با حوزه اروپا مسائل زيادي
داريم و موضوعات و بحث هاي زيادي از گذشته هاي دور داشتيم كه در جاي خود مي تواند وجود
داشته باشد، ولي بحث برجام و سازوكار مالي ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با موضوعات
ديگر ندارد». تعهدات ما در برابر اروپا، اجراي برجام است كه تاكنون آن را اجرا
كرده ايم. تعهدات اروپا در برابر ما دور زدن تحريم هاي آمريكا و ارائه تضمين هاي
عملي به ايران است كه تاكنون كاري انجام نداده است. بنابراين SPV ما به ازاي اجراي
برجام توسط ايران است و CFT تعهدي جديد براي ايران است كه اين مسئله از نظر
منتقدين و وزارت امور خارجه دولت قابل قبول نيست.
CFT يك پيش شرط سياسي است
نه فني!
آن طور كه در مورد ابعاد فني اين سازوكار
در رسانه ها توضيح داده شده است، اين سازوكار قرار است مانند يك تسويه خانه بطور
ايزوله و جدا از سيستم بانكي بين المللي عمل كند. يعني ميزان تجارت صورت گرفته در
يك بازه زماني مشخص را ثبت كرده و سپس حساب ها را با هم تسويه نمايد. در نتيجه در
اين سازوكار طرف هاي ايراني و طرف هاي اروپايي و كالاهايي كه معامله مي شود مشخص و
شفاف هستند. به همين جهت نيازي به CFT و ديگر لوايح FATF براي شفاف سازي تراكنش
ها وجود ندارد.
از طرف ديگر هر گونه قطع خدمات بانكي كه
بانك هاي خارجي نسبت به بانك هاي ايراني داشته اند، دليل آن تحريم هاي آمريكا
عنوان شده است. به عنوان مثال در يكم آبان ماه رويترز به نقل از منابع آگاه خبر
داد بانك كنلن چين كه كانال اصلي پرداخت هاي بين ايران و چين مي باشد، شفاها به
مشتريان خود اعلام نموده است كه در نظر دارد پرداخت هاي يوآني خود را از 10 آبان
(1 نوامبر) به بعد قطع نمايد و دليل قطع پرداخت ها و بستن كانال پرداخت را تحريم
هاي آمريكا ذكر كرده است.
اگر هم مانع اصلي CFT است چرا طرف هاي چيني
و روس بطور آشكار و روشن اين مسئله را بيان نكرده اند؟! چرا طرف هاي اروپايي اين
مسئله را در بيانيه هاي رسمي خود مانند نشست 4 1 برجام در حاشيه مجمع عمومي سازمان
ملل منتشر نمي كنند؟! شايد دليل اصلي اين است كه اين درخواست ارتباط فني به برجام
ندارد و ماهيتا يك درخواست سياسي است.
خود دولت مقصر بدعهدي هاي اروپاست
ارگان رسانه اي دولت مي گويد اجرا نشدن
SPV تقصير منتقدين است ولي پاسخ نمي دهد آيا بي تاثير بودن قانون مسدودسازي
اروپا هم تقصير منتقدين است؟! پوچ بودن بسته راهكارهاي عملياتي اروپايي ها كه در
اوايل مذاكرات به طرف ايراني ارائه شده هم تقصير منتقدين است؟! اگر دولتمردان مي
خواهند بدانند گره كار كجاست بايد به اظهار نظرات و رفتار خود در قبال غرب توجه
كنند. دولتمردان در قبال بدعهدي هاي اروپايي ها منفعلانه عمل مي كنند و گاها آن را
توجيه مي نمايند!. به عنوان مثال بعد از اجراي قانون مسدودسازي اروپا در 16 مرداد
و به دنبال آن خروج شركت هاي اروپايي از ايران، آقاي عراقچي در گفت وگوي تلويزيوني
شبكه 4 اعلام نمود كه قانون مسدودسازي اروپا تنها شركت هاي كوچك و متوسط را پوشش
مي دهد و در مورد شركت هاي بزرگ صدق نمي كند! اين در حالي است كه در اسناد اتحاديه
اروپا قيدي براي بزرگ يا كوچك بودن شركت هاي در اجراي قانون مسدودسازي به ميان
نيامده است.
حرف حساب منتقدين
حرف حساب منتقدين در رابطه با مذاكرات
برجام اروپايي و حتي قبل از آن اين است كه دولت توان و توجه خود را معطوف به غرب
نكند. دولت بايد براي حل مشكلات اقتصادي و معيشتي بايد بر روي توانايي هاي داخلي
تكيه كند. شركت هاي اروپايي كه بعد از پذيرش برجام با چراغ سبز آمريكا به ايران
آمدند، با چراغ قرمز آمريكا نيز از ايران رفتند و بانك ها و موسسات مالي اروپايي
از جمله سوييفت نيز از ترس تحريم هاي آمريكا ارتباط خود را با ايران قطع كردند.
تمام حرف منتقدين در چند ماه اخير اين بود كه اميدي به اروپايي ها نيست و دولت
توجه خود را از شرايط سياسي داخل آمريكا و اروپا بردارد و بر روي ظرفيت هاي داخلي
كشور متمركز كند. به جاي SPV و قانون مسدودسازي و... بر روي پيمان پولي دوجانبه،
بورس نفت و ديگر راهكارهاي خنثي سازي تحريم ها وقت و انرژي بگذارد.