"کاهش قدرت خرید" دیگر اخلاقی نیست

کاهش قدرت خرید" دیگر اخلاقی نیست 13 بهمن -97

مگر دررژیم عوامفریب ودروغ گوی  و دین فروش ولایت فقیه اخلاق جایگاهی دارد؟

 بحران اقتصادی و رشد تورم وگرانی کالاها  که ناشی  از تحریم ها ست  موجب شده تاهرروز قدرت خرید مردم کاهش یابد وفشار بیشتری براقشار محروم وتهی دست جامعه وارد شود.

"کاهش قدرت خرید" یکی از مسائل ملموسی است که تقریباً همه اقتصاددانان و مسئولان بر آن تاکید دارند. بروز این پدیده که حالا دامن طبقات ضعیف و متوسط را گرفته است، فقط مسأله‌ اخلاقی یا اجتماعی نیست. کاهش قدرت خرید در شرایط تورمی می‌تواند به یک شاخص اقتصادی نیرومند تبدیل شود.

به گزارش ایسنا، زمانی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند آنها به تدریج از برخی از نیازهای خود چشم‌پوشی می‌کنند؛ این مساله در مجموع باعث کاهش تقاضای کل در بازار خواهد شد که در نتیجه آن تولیدکنندگان هم در مضیقه قرار خواهند گرفت، چرا که آنها برای جبران هزینه‌های تولید، به فروش محصولات خود نیاز دارند.

کاهش قدرت خرید و ایجاد رکود تورمی 

در حالت عادی اگر همه ان محصولات تولید شده فروش نروند صاحبان تولید یا باید کار خود را تعطیل کنند و به سراغ کار دیگری بروند یا باید آن تعداد کالاهایی هم که می‌توانند به فروش برسانند را به قیمتی بالاتر به فروش برسانند تا بتوانند هزینه‌هایشان را جبران کنند. به این شرایط افزایش هزینه‌های تولید را هم اضافه کنیم؛ آنگاه بنگاه‌های تولیدی فشار بسیار بیشتری را هم متحمل خواهند شد.

در این فرایند کاهش قدرت خرید که خود یک متغیر وابسته به تورم است به مرور زمان باعث ایجاد رکود هم می‌شود. حالا این پدیده جدید که "رکود تورمی" نام دارد از یک سو به مصرف کننده فشار می‌آورد و از سوی دیگر فشارها را بر تولید کننده مضاعف می‌کند. فشارهایی که اگر ادامه پیدا کند ممکن است باعث ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی و ایجاد پیامدهای اجتماعی دیگری مانند گسترش بیکاری شود.

راهکار گریز از این چرخه باطل در همان حلقه واسط "قدرت خرید" است. تنها با افزایش قدرت خرید مردم است که می‌توان تقاضا را در بازار سرپا نگه داشت و به بازار رونقی داد. برای افزایش قدرت خرید مردم دو راهکار اساسی وجود دارد؛ یکی دادن یارانه به شهروندان یا کالاها و دیگری اعمال راهکارهای تعزیراتی برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش تورم.

پرداخت نقدی یارانه طرف تقاضا را تقویت می‌کند

پرداخت یارانه به شهروندان در قالب‌های مختلفی از جمله نقدی و کالایی انجام می‌شود که دولت یازدهم در طول سال جاری همه آنها را انجام داده است. دولت همچنین انواع یارانه‌های ارزی و نقدی را به واردکنندگان کالاهای اساسی و یا برخی اقلام مصرفی مانند انرژی اختصاص داده است تا از این طریق جلوی تورم را بگیرد.

با این حال برخی از اقتصاددانان معتقدند که این شیوه اعطای یارانه غیرمستقیم توسط دولت علاوه بر اینکه باعث اتلاف منابع می‌شود به گروه‌های کم درآمد هم نمی‌رسد و بهتر است دولت به سمت پرداخت یارانه‌های نقدی حرکت کند.

در این باره علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید"باید سعی کنیم یارانه‌های غیرنقدی را به یارانه نقدی تبدیل کنیم؛ در غیر این صورت خروج کالاها از کشور بیشتر خواهد شد و قاچاق افزایش پیدا خواهد کرد. در مورد بنزین هم به همین ترتیب است".

بر اساس این تفکر که البته تفکری بازار آزادی هم محسوب می‌شود، دولت برای کاهش هزینه‌هایش باید به تدریج خود را از گرداب پرداخت یارانه‌های غیرنقدی خارج کند تا علاوه بر کاهش فضای واسطه‌گری‌ها از اتلاف منابع هم جلوگیری کند. در این تفکر دولت باید برای حمایت از اقشار ضعیف‌تر و افزایش قدرت خرید آنها به آنها یارانه نقدی پرداخت کند.

تورم ۵۲ درصدی تولیدکننده خطری برای همه

خاصیت دیگر پرداخت نقدی یارانه‌ها این است که در این شرایط شبه رکود تورمی، آمدن پولی به دست مردم می‌تواند باعث تقویت تقاضا برای خرید کالا و رونق گرفتن بازارها شود. در این مدل نظری هم می‌توان از فشار وارده به اقشار ضعیف‌تر کاست و هم از تشدید رکود جلوگیری کرد. با این همه، آن چیزی که مسلم است این است که تصمیم‌گیری درباره مسائل اقتصاد کلان همیشه بسیار حساس‌تر از مسائل نظری بوده است.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود، تورم تولیدکننده را تا پایان دی ماه امسال (۱۳۹۸) ۳۴.۲ درصد و تورم نقطه به نقطه را با یک درصد کاهش ۵۲.۹ درصد اعلام کرد. این آمار از این جهت حائز اهمیت است که معمولاً به عنوان شاخصی پیش‌نگر شناخته می‌شود؛ به این معنا که تغییرات در نرخ تورم حوزه تولید بعد از چند ماه به حوزه مصرف هم سرایت می‌کند و تورم مصرف‌کننده را تعیین می‌کند.