فعالیت
مافیای واردات شکر؛ بدون دردسر! 6 خرداد-98
فساد مالی کم‌وبیش در هر جایی به هر
دلیلی ممکن است اتفاق بیفتد. طبیعتاً نمی‌توان بحث فساد مالی را به‌طور کامل رد
کرد ولی آنچه در عمل اتفاق افتاده بیشتر به یک توطئه علیه صنعت نیشکر کشور شبیه
بوده است.
به گزارش ایسنا، روزنامه آرمان
امروز نوشت: «در سال‌های اخیر همواره شاهد مشکلات متعددی در امر
خصوصی‌سازی و آسیب‌پذیری کارخانه‌ها و شرکت‌ها پس از واگذاری بوده‌ایم. شاید بتوان
یکی از مهم‌ترین موارد واگذار شده در این سال‌ها را «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه»
دانست که اعتراضات کارگران آن در سال گذشته، نام این شرکت را بر سر زبان‌ها انداخت
و چالش‌های زیادی با خود به همراه داشت. اگرچه اغلب کارشناسان و رسانه‌ها از منظر
اعتراضات کارگری یا در بحث گسترده‌تر، عدم اجرای کامل قوانین در جریان واگذاری‌ها
این اتفاقات را داوری کردند اما برخی با نگاه به بحران کنونی شکر و ضرورت واردات
آن، معتقدند اعتراضات و سنگ‌اندازی‌ها بر سر راه فعالیت این شرکت، بیشتر به توطئه‌ای
با اهداف کلان اقتصادی شباهت داشته است تا نقص در واگذاری.
«آرمان» در همین باره با بهمن
آرمان - اقتصاددان و صاحب این نظریه - صحبت کرد. این اقتصاددان گفت: «فساد مالی کم‌وبیش
در هر جایی به هر دلیلی ممکن است اتفاق بیفتد. طبیعتاً نمی‌توان بحث فساد مالی را
به‌طور کامل رد کرد ولی آنچه در عمل اتفاق افتاده بیشتر به یک توطئه علیه صنعت
نیشکر کشور شبیه بوده است. اگر بخواهیم شاهدی را برای این مساله پیدا کنیم آن، صف‌های
طویلی است که برای خرید شکر در کشور شاهد هستیم. اکنون شکر با قیمتی حدود ۹ هزار
تومان یا بیشتر برای هر کیلو عرضه می‌شود در صورتی که قیمتی که دولت به کارخانه‌های
شکر می‌دهد برابر ۳,۲۰۰ تومان است.»
او ادامه داد: «مافیایی در زمینه شکر در
کشور وجود دارد که در تابستان سال گذشته یعنی در اوج مصرف آب در کشتزارهای نیشکر،
طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی، به‌رغم وجود آب پشت سدهای کارون، آن را قطع کردند
و تولید، ۴۵ درصد کاهش پیدا کرد و زمین‌های کشاورزی که با صرف هزینه‌های سنگین
آماده شده بودند به وضعی درآمدند که تا پنج سال دیگر هم قابل احیا نخواهند بود.
نتیجه این که در سال جاری که پیش‌بینی می‌شد نیاز کشور به واردات شکر به ۲۵۰ تا
۳۰۰ هزار تن محدود شود، تولید داخل به کمتر از یک میلیون تن خواهد رسید و در
نهایت، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر باید وارد شود که این به معنای بهشت مافیای
واردات است. به همین خاطر است که ما می‌بینیم در رسانه ملی خودمان اعلام می‌کنند
در بندر امام ۱۳۰ هزار تن شکر تخلیه شده و دو کشتی دیگر هم در راه است که شکر از
خارج وارد کند. اگر تمام این پازل‌ها را کنار هم بگذارید می‌بینید چه در مورد گروه
ملی فولاد اهواز و چه در مورد کشت و صنعت هفت‌تپه، توطئه در جریان بوده است.»
آرمان همچنین گفت: «واحد دیگری را در
همان منطقه به نام میان‌آب به معرض فروش گذاشتند که به هر حال یک بخش خصوصی آنجا
را خریداری کرده است ولی از این بخش خصوصی نپرسیدند برنامه شما چیست؟ به طوری که
به یاد دارم زمانی که من در خوزستان مسئول طرح‌های بزرگ و متوسط خوزستان بودم، از
خریدار مجموعه نیشکر میان‌آب که از پیش از انقلاب عملیات اجرایی آن آغاز شده و
متعلق به بانک کشاورزی بود، پرسیده شد برنامه شما برای این کشت و صنعت میان‌آب
چیست؟ حتی ما نماینده‌های خودمان را از اداره صنایع شوش که محل قرارگیری این شرکت
است فرستادیم؛ کتباً که هیچ‌گونه پاسخی ندادند و بعد هم شفاهاً گفتند که ما فعلاً
برنامه‌ای نداریم که خود این مساله نمایانگر این است که باید چاره‌ای جدی در مقوله
خصوصی‌سازی اندیشید. الان شما می‌بینید در مورد پارس‌آباد مغان که طبق نظر
کارشناسان کشاورزی، یکی از مدرن‌ترین و پیچیده‌ترین سیستم‌های آبیاری را دارد، بخش
خصوصی واقعی آمده خریداری کند ولی دوباره جنجال‌هایی به‌پا شده که این واحد به بخش
خصوصی واقعی واگذار نشود. بنابراین، آن چه در امر خصوصی‌سازی دارد اتفاق می‌افتد،
نیازمند یک برنامه جامع عملیاتی است و آن این که دستورالعمل‌هایی همانند آن چه در
سایر کشورها هست در ایران هم اعمال کنند. این که بیایند واحدی را از طریق روابط
پنهانی به قیمت‌هایی بفروشند و آن خریدار هم هیچ‌گونه تعهدی در رابطه با کاری که
باید انجام بدهد نداشته باشد این جز به‌هدررفتن بیت‌المال،
چیز دیگری نیست.»