نگاه بارجویانه اوین
نامه کیهان سربازجو شریعت نداري به
ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب . 11
اردیبهشت – 98
آزاد كردن جاسوسان دوتابعيتي بازي برد-
برد است!
روزنامه همشهري روز گذشته در مطلبي نوشت:
«پيشنهاد آقاي ظريف مبني بر تبادل زندانيان جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده
آمريكا... نه تنها اقدام مناسب و بجايي است، بلكه زمان خوبي براي آن انتخاب شده
است...اين اقدام مناسب است؛ چرا كه در درجه نخست اقدامي انساني است. شهروندان ضعيف
ترين حلقه در مشكلات بين كشورها هستند؛ بنابراين با يك ديد انساني، هم امكان آزادي
زندانيان آمريكايي وجود دارد و هم زندانيان ايراني ممكن است آزاد شوند».
سرويس سياسي- اين روزنامه زنجيره اي
در ادامه نوشت: «با آزادسازي زندانيان آمريكايي، ايران در بين افكار عمومي
آمريكايي ها و دنيا داراي اعتبار خواهد شد؛ بنابراين اين طرح يك بازي برد- برد است
كه آقاي ظريف شروع كرده است.»
همشهري در ادامه نوشت: «كساني كه به هر
صورت، چه ايرانياني كه در زندان هاي آمريكا هستند و چه آمريكايي ها و دوتابعيتي
هايي كه در ايران حبس هستند با ايجاد فضاي مناسب بين 2 كشور و تلطيف شدن جو حاكم،
از بلاتكليفي رها مي شوند».
جريان مدعي اصلاحات همواره حامي جاسوس
هاي دوتابعيتي بوده است، از جاسوس هاي هسته اي تا جاسوس هاي محيط زيست و جاسوس هاي
فعال در پوشش خبرنگار.اين روزنامه زنجيره اي مدعي شده است كه آزادي جاسوس هاي
دوتابعيتي، اعتبار ايران را در دنيا افزايش داده و يك اقدام برد-برد است.
مدعيان اصلاحات پيش از اين نيز برجام را
برد-برد و فتح الفتوح و عامل سرازيرشدن سرمايه خارجي به ايران و عامل به تاريخ
پيوستن تحريم ها و نشانه تسليم شدن قدرت هاي بزرگ مقابل ايران ناميده بودند.
ادعاهايي كه هيچگاه رنگ واقعيت به خود نگرفت.
در ظاهر امر، وزير خارجه كشورمان دست به
يك ابتكار زده و به زعم خود، پيشنهادي براي «خروج رابطه تهران و واشنگتن از بن
بست» ارائه داده است. اما براي اهل فن و كساني كه دستي در رصد تحولات بين الملل
دارند و منابع خبري و تحليلي خارجي را به صورت منظم مرور مي كنند، اين پيشنهاد
ظريف، طنين آشنايي داشت. حقيقت آن است كه انديشكده اي موسوم به «گروه بين المللي
بحران» (International Crisis Group) كه به صورت مرتب از
زمان شروع مذاكرات هسته اي ايران با 1 در سال 92، درباره مذاكرات و توافقات ايران
و 6 كشور، گزارش هاي تحليلي و راهكاري ارائه مي دهد، در تاريخ 16 ژانويه 2018 - 26
دي 96- گزارشي با عنوان «ايستاده بر غبار: سومين سال اجراي برجام» منتشر كرد، كه
سرفصل هاي پيشنهادي آن، به طرز عجيبي با مواضع و گفتارهاي عمومي برخي مقامات
ديپلماتيك، مسئولان دولتي و رسانه هاي حامي دولت مشابه است. مثلا در صفحه 25 اين
گزارش مي خوانيم كه يكي از مواردي كه بايد از كانال مخفي بين ايران و آمريكا انجام
بگيرد تلاش براي «آزادي شهروندان آمريكايي بازداشتي در ايران» است.
آدرس غلط براي ناكارآمدي دولت
روزنامه ايران ارگان دولت روز گذشته طي
گفت و گويي با يكي از متهمان امنيتي فتنه 88 به نقل از وي نوشت: «يكي از دغدغه
هايي كه امروز وجود دارد و بايد آن را جدي بگيريم سرخوردگي مردم است؛ چه از عملكرد
كلي حكومت و چه از اصلاح طلبان به عنوان جرياني كه همواره با مردم گفت وگو و
همنوايي داشتند و در انتخابات هاي اخير اكثريتي از آنها را نمايندگي كرده و سعي
كردند مردم را به مشاركت در انتخابات مجاب كنند. اما آنچه در اين مقطع مهم است اين
است كه تحليل صحيحي از ريشه هاي اين سرخوردگي داشته باشيم. اينكه چقدر از آن حاصل
عملكرد كلي حكومت است و چقدر به ضعف ها و نوع عملكرد اصلاح طلب ها بر مي گردد بايد
به دقت ديده و تحليل شود و بر اساس آن با مردم گفت وگو كنيم، به اقناع آنها
بپردازيم تا از اين قصور به دليل مصالح بالاتر بگذرند.»
اين فعال اصلاح طلب در ادامه به روزنامه
دولت گفته است: «قبول دارم كه جريان اصلاح طلبي نمي تواند خود را از رفتار جرياني
كه موفق شده راي مردم را بگيرد مبرا بداند؛ اما توجه كنيد برخي از كساني كه به هر
حال به راي مردم رسيدند بخصوص در انتخابات رياست جمهوري مدعي اصلاح طلبي نبودند
بلكه مورد حمايت اصلاح طلبان بودند. اين دو وضعيت كاملا متفاوت است. اما شايد
عملكردها آن اندازه كه انتظار مي رفت مطلوبيت نداشته است. البته بايد به مشكلات و
مسائل حاشيه اي هم توجه داشته باشيم. به هر حال دستگاه اجرايي در نظام سياسي ما
محدوديت هايي دارد و فعال مايشاء نيست و در بسياري از حوزه ها اصلا امكان
تاثيرگذاري مستقيم ندارند. در قوه مقننه هم با وجوهي از همين مسئله مواجه هستيم.
چنان كه در كشور ما بر اساس ساختار تعريف شده مصوبات مجلس به معناي قانون نيست
بلكه آن بخش از مصوبات كه به تاييد شوراي نگهبان مي رسد جايگاه قانوني پيدا مي
كند. بنابراين مي بينم كه در اين ساختار دستگاه هاي رقيب چه براي مجلس و چه براي
قوه مجريه وجود دارند و در يك رقابت خيلي صريح و روشن شرايط محدودكننده اي را براي
اين قوا كه به نوعي اصلاح طلب ها در راي آوري شان دخالت داشتند، ايجاد مي كنند.»
گفتني است قدرت طلبي مدعيان اصلاحات كه
آنان را به مواضع متناقض در دوره هاي مختلف مي كشاند امروز مورد اذعان و اعتراف
رسانه هاي خود اين جريان است.
اينكه اصلاح طلبان در وقت انتخابات
كانديداي خود را به مردم معرفي و براي راي آوري وي همه امكانات خود از قبيل رسانه
ها و... را به كار مي گيرند تا راي بياورد و پس از چندي كه بايد پاسخگوي عملكرد
دولت و رئيس جمهور مورد نظرشان باشند از مسئوليت پذيري شانه خالي مي كنند و
ناكارآمدي شان را متوجه حكومت مي كنند نشان مي دهد سياست اصلاح طلبان اصلا از
ديانتشان نمي آيد كه تنها به فكر منافع خود هستند تا بار ديگر خود را از نامزد
قبلي و رئيس جمهور فعلي جدا كنند تا عملكرد منفي او به پاي آنها نوشته نشود.
چندي پيش يكي از سايت هاي همين جريان
درباره دورويي برخي مدعيان اصلاحات نوشته بود: نمي شود هم ژست اپوزيسيون را
بخواهيد، هم لذت پوزيسيون! هم منتقد حاكميت باشيد، هم نقش اول بستن ليست هاي
انتخاباتي، انتخاب شهردار و حذف چهره هاي مردمي كه حاضر به امتيازدهي به
پدرخواندگان خودخوانده اصلاح طلب نيستند را ايفا كنيد.
اين فضايي است كه شما خواستيد!
روزنامه شرق در بخشي از سرمقاله ديروز
خود نوشته است: «روحاني بي گناهي در همدان به ضرب گلوله كشته مي شود. ضارب در
اينستاگرام فعال بود. گويا تصاويري با اسلحه نيز داشته است. نهايتا با حمله
مسلحانه به يك روحاني، فاجعه مي آفريند. اينستاگرام پر است از انواع و اقسام
صفحاتي كه در آن اوباش شهرهاي مختلف، خشونت پراكني هاي شگفت انگيزي دارند و عملا
مروج فرهنگ اوباشگري و نزاع و انواع جرائم اند. در خيلي از مطالب اين صفحات جرم و
مجرم تحسين مي شود.»
در بخش ديگري از اين نوشتار مي خوانيم:
«مي دانيم نيروي انتظامي و ديگر دستگاه هاي مبارزه با بزه، از جمله دستگاه قضايي
خود به اين مهم آگاه اند [كشف و مبارزه با جرايم خشونت بار] و تلاش هاي زيادي هم
در اين مسير انجام مي دهند اما پاره اي غفلت ها ديده مي شود كه نمي توان از آنها
به سادگي گذشت. اين غفلت ها ناشي از فقدان يك سياست كيفري علمي، پايدار، غير
سياسي[!] و همه جانبه است.»
گفتني است روزنامه هاي زنجيره اي سهم
قابل توجهي در اين آشفتگي و وضعيت وخيم فضاي مجازي دارند. هرگاه سخن از نظارت بر
اين فضا شده اين طيف با حاشيه سازي و شايعه پراكني و هم چنين ترساندن مردم از پيام
رسان هاي بومي زمينه فعاليت مخرب اين شبكه ها را در كشور فراهم كرده اند.
البته اكنون كه متاسفانه اين اتفاق
ناگوار افتاده و خون طلبه اي بي گناه كه پدر سه فرزند نيز هست بر زمين ريخت شده
اين گونه سخنان در لزوم پالايش فضاي مجازي گفته مي شود وگرنه اگر پيش از اين اتفاق
نيروي انتظامي و دستگاه هاي مسئول مي گفتند كه قصد دارند تا به منظور پالايش فضاي
مجازي با آلوده كنندگان آن برخورد كنند آيا آن موقع هم واكنش زنجيره اي ها اين
گونه بود؟
«پرت گويي» عبدي به
مذاق زنجيره اي ها هم خوش نيامد!
روزنامه آرمان ديروز در گزارشي با تيتر
ويژه «كاسبي سياسي ممنوع!» به قتل طلبه مظلوم همداني پرداخته و با تاكيد بر اينكه
نبايد ماجرا را سياسي كنيم به اظهارات «پرت» عباس عبدي از تئوريسين هاي اين جريان
تاخت و نوشت: «قابل قبول نيست كه گروه ها و جريان هاي سياسي رقيب خود را مورد هجمه
قرار داده و ديگري را در اين ماجرا مسئول بداند. بهتر آن است كه جريان ها و شخصيت
هاي سياسي اظهار نظر در چنين موارد حساسي را به عهده مسئولان امر بگذارند. اوج
گرفتن چنين درگيري هايي تنها و تنها موجب غبارآلود شدن فضا شده و مظلوميت طلبه
مقتول تحت الشعاع قرار مي گيرد.»
اين روزنامه در ادامه نوشت: «سخن عبدي از
اين نظر بي مورد به نظر مي رسد كه دست به مقايسه اي دور از مبنا زده است. طبيعي
است كه هر جريان سياسي براي پيروزي در انتخابات به روش هايي متوسل شود كه چون و
چرا در آن را بايد در حوزه سياسي جست وجو كرد و آنگاه كه اتفاقي مانند قتل طلبه
همداني رخ مي دهد، به دليل گستردگي حوزه هاي مربوط، بايد اجازه داد كارشناسان و
مسئولاني در همان حوزه ها اظهار نظر كنند تا بتوان به معدل و برآيند نهايي دست
يافت. در واقع عباس عبدي با چنين اظهار نظري، پيچيدگي و پهناوري پشت چنين اتفاقي
را به رويارويي سياسي فروكاسته است.»
قانون گريزي زنجيره اي ها به بهانه حقوق
بشر!
روزنامه زنجيرهاي آفتاب يزد به بحث ابلاغ
پيامك ها به مالكان خودرو (در پي كشف حجاب راننده يا سرنشين در داخل خودرو)
پرداخته و در يادداشتي به قلم فردي كه «وكيل دادگستري» معرفي شده، با تيتر «پيامك
و حقوق شهروندي» نوشته است: «مسئله از نظر حقوقي بسيار محل تامل است... و ابلاغ
الكترونيكي بايد با رعايت آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي و
مخابراتي مصوب 95 و با استفاده از سامانه ابلاغ و سيستم ثنا صورت گيرد. ابلاغ به
صورت ارسال پيامك به تلفن همراه مالك يك خودرو ابلاغ قضايي محسوب نمي شود»
شايان ذكر است كه مسئله مدعيان اصلاحات و
حقوق نادانان كم سواد آنها، اين نيست كه ابلاغ در تلفن همراه باشد يا سامانه
اينترنتي و يا هر چيز ديگر. چه آنكه حجم پرداخت آنان با ادعاهاي «آزاديخواهي» و
«حقوق شهروندي» و اينكه «خودرو حريم خصوصي است»... نشان از اغراض سياسي آنها در
پشت پرده دارد.
گفتني است كه در ماده 175 قانون «آيين
دادرسي كيفري» مصوب مجلس شوراي اسلامي (4/12/92) قانونگذار در استفاده از «سامانه
هاي مخابراتي» و «تلفن» صراحت داشته و آورده است: «استفاده از سامانههاي
رايانهاي و مخابراتي، از قبيل پيام نگار، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و
تلفن، براي طرح شكايت يا دعوي، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائي و
همچنين نيابت قضائي با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي بلامانع است.»
در ماده 638 قانون مجازات اسلامي نيز
آمده: «هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه
بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا(74) ضربه شلاق محكوم مي گردد و...»
در تبصره اين ماده نيز آمده است: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي
ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي
نقدي محكوم خواهند شد.»
از سويي تبصره ماده 5 قانون «حمايت از
آمران به معروف و ناهيان از منكر» مصوب مجلس شوراي اسلامي (23/1/94) تصريح مي كند:
«اماكني كه بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي گيرند، مانند قسمت هاي مشترك
آپارتمان ها، هتل ها، بيمارستان ها و نيز وسايل نقليه مشمول حريم خصوصي نيست.»
اينها عقل ندارند يا خائن اند؟
روزنامه سازندگي ديروز در مطلبي با اشاره
به تحريم نفتي اخير آمريكا عليه ايران و سناريوهاي پيش رو نوشت: «گزينه معقول و
منطقي براي همه طرف ها، دادن فرصت بيشتر به ديپلماسي و پرهيز از شتاب زدگي و تند
كردن فضاي تنش است. دادن فرصت به تعامل و آزمودن شانس مجدد ديپلماسي، وظيفه همه
طرف هاي درگير است. اروپا، چين، روسيه، تركيه، هند، و قدرت ها و همسايگان منطقه
اي، اعم از پاكستان و عراق و قطر و اردن و عمان... همه به اندازه ايران و آمريكا
در تضمين تداوم فرصت ديپلماسي در قبال هجوم جنگ، مسئوليت دارند. فرصت دادن به «خرد
راهبردي» و اولويت دادن به ديپلماسي در مقابل جنگ، تنها گزينه معقول براي اثبات
حسن نيت همه طرف هاي خردمند است. ايران مي تواند در اين مسير پيشتاز باشد.»
گفتني است آن قدر عقيم بودن راهكار
مذاكره عيان شده كه براي كوبيدن مجدد بر طبل آن، مجبورند با قطار كلمات خاص آن را
بزك كنند. وضعيت فعلي پيامد رفتن در مسير انفعال و امتياز دهي دولت تدبير است كه
همه اميدش به مذاكره بود. باز هم مذاكره كنيم؟! اينها عقل ندارند يا خائن اند؟