دولت سامانه حقوق مديران را عملياتي نكرد نجومي بگيران برگشتند

دولت سامانه حقوق مديران را عملياتي نكرد نجومي بگيران برگشتند   4 تیر-98
گزارش كيهان از حقوق چند ده ميليوني مديران در صندوق بازنشستگي كشوري

سهم چپاولگری جناح غالب خیلی بیشتر از جناح مغلوب است ولی سربازجوشریعت نداری طلبکارانه یقه دولت را گرفته که چراحقوق بگیران نجومی دارد ؟
در حالي كه بيش از 15 ماه از مهلت قانوني دولت براي راه اندازي سامانه حقوق و مزاياي مديران مي گذرد و اين تكليف قانوني عملياتي نشده است، انتشار فيش حقوقي مديران صندوق بازنشستگي كشوري نشان داد برخي از اين مديران همچنان حقوق هاي نجومي حتي بيش از 50 ميليون تومان دريافت مي كنند.
سرويس سياسي: بي توجهي و غفلت دولت به ضرورت قانوني سامانه حقوق و مزايا كه 15 ماه از آخرين فرصت قانوني آن در برنامه ششم توسعه مي گذرد، باعث شد آتش فروكش كرده حقوق هاي نجومي دوباره زبانه بگيرد و حرام خواران حاشيه امني ساخته و در قامت مديران صندوق بازنشستگي و هلدينگ هاي تابعه، رد ديگري از «نجومي بگيران» را در خرداد ماه 98 برجاي بگذارند!
روز گذشته و درحاليكه هنوز 72 ساعت از ارسال لايحه شفافيت به مجلس شوراي اسلامي توسط رئيس جمهور نگذشته بود، فهرست نجومي بگيران صندوق بازنشستگي كشوري اعلام شد؛ خبري كه جزئيات آن، رويكرد و عملكرد دولت در حوزه شفافيت و حقوق هاي نجومي را در هاله اي از ابهام قرار داد و اين شائبه را ايجاد كرد كه دولت در موضوع حقوق هاي نجومي همچنان بر رويه غلط خود پافشاري كرده و بازگرداندن حقوق هاي غيرقانوني به بيت المال وعده اي توخالي بوده است.
حقوق هاي 53، 44 و 28 ميليون توماني در ماه!
ماجرا از آنجا آغاز شد كه سيد ميعاد صالحي، مديرعامل جديد صندوق بازنشستگي كشوري 21 ارديبهشت 98 در پيامي توئيتري اعلام كرد: «طبق گزارش كميته شفافيت صندوق بازنشستگي، دريافتي خالص سال 97 مديران عامل دو هلدينگ، عليرغم ضعيف و پرحاشيه، ماهانه بيش از 30 ميليون تومان بوده است
او روز گذشته درحساب شخصي توئيتر خود نوشت: «حقوق هاي چند ده ميليوني بعضي از مديران ناكارآمد جاي تاسف دارد. اين رويه غلط ادامه نخواهد يافت
مديرعامل جديد صندوق بازنشستگي كشوري همچنين در حساب اينستاگرام خود نوشت: «در اين شرايط سخت اقتصادي براي مردم، دريافتي هاي چند ده ميليوني برخي از مديران، قلب ما را هم مانند شما به درد مي آورد. به ويژه مديراني كه عملكرد ضعيفي داشته و بيشتر به فكر جيب خودشان بوده اند تا جيب بازنشستگان؛ اما به لطف خدا اين رويه غلط ادامه نخواهد يافت و اقدامات مقتضي در حال انجام است
بر اساس ليست حقوق مديران عامل و هيئت مديره صندوق بازنشستگي كشوري در سال 1397 كه منتشر شده، متوسط ناخالص دريافتي جمشيد تقي زاده مديرعامل سابق سازمان در حدود 25 ميليون و 600 هزار تومان، نعمت الله ايزدي رئيس هيئت مديره 19 ميليون و 400، محمد مهدي انتشاري نائب رئيس هيئت مديره 20 ميليون و 800، كمال الدين پيرموذن نماينده اصلاح طلب دوره نهم مجلس و عضو هيئت مديره 21 ميليون و 700 و سيدعليرضا سياسي راد و علي اكبر عرب مازار ساير اعضاي هيئت مديره به ترتيب 19 ميليون و 18 ميليون و 700 هزارتومان بوده است.
همچنين در مورد هلدينگ هاي تابعه صندوق بازنشستگي كشوري، ميزان دريافتي نجومي مديرعامل و چند تن از اعضاي هيئت مديره شركت سرمايه گذاري «آتيه صبا» و يا مديرعامل شركت «تراز پي ريز» از همه بيشتر خودنمايي مي كنند! در اين ليست ولي آذروش، مديرعامل سابق و نايب رئيس هيئت مديره آتيه صبا با 53 ميليون تومان، علي محمد عليخان زاده رئيس هيئت مديره اين شركت با 44 ميليون و مهدي اكبرپور مديرعامل شركت ترازپي ريز با دريافتي حدود 28 ميليون و 900 هزار تومان حقوق ماهيانه ركورد زدند!
رسوايي حقوق هاي نجومي در دولت روحاني
ارديبهشت و خرداد ماه 95 بود كه سلسله اي از فيش هاي حقوقي مسئولان و مديران دولتي مانند مديران بيمه مركزي ايران، رئيس صندوق توسعه ملي، مديران بانك رفاه كارگران و... در رسانه ها منتشر شد و با بازتاب گسترده رسانه هاي داخلي و خارجي به ترند اول خبرها و تحليل ها بدل شد و آتش آن با استعفاي چند نفر از مديران صنعت بيمه، بانك ها و موسسات اقتصادي ديگر و مطرح شدن نام اشخاصي چون حسين فريدون، برادر رئيس جمهور زبانه كشيد و نهايتا با فريب افكار عمومي توسط اتاق فكر دولت مبني بر پيگيري و لزوم شفافيت و پاسخگويي دستگاه ها و نهادهاي اجرايي كشور و وعده بازگرداندن مبالغ نجومي به بيت المال فروكش كرد.
گرچه در 23 خرداد 95 رئيس جمهور طي دستوري از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف درخصوص حقوق هاي نجومي را شناسايي نموده و وجوهي كه به ناحق پرداخت شده به بيت المال مسترد و مديران متخلف عزل شوند اما رسوايي حقوق هاي نجومي در دولت به حدي بديع و غيرمنتظره بود كه مردم را در بهت و حيرت فرو برد و هنوز كه هنوز است اخبار مربوط به آن بازتاب دارد و نقل محافل است.
اولين موج رسانه اي حقوق هاي نجومي، خبر دريافت چند ده ميليون تومان حقوق و مزايا از سوي 3 مدير ارشد بيمه مركزي در اسفند ماه 94 بود. موج دوم خبري اين رسوايي را مي توان گزارش هايي دانست كه در 27 خرداد 1395 منتشر شد؛ براساس اين گزارش ها سيد صفدر حسيني كه در دولت خاتمي تصدي وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي را برعهده داشت و پس از آغاز به كار دولت روحاني با حكم وي به عنوان رئيس صندوق توسعه ملي ايران منصوب شد، ماهانه 57 ميليون و 400 هزار تومان حقوق دريافت مي كرد كه مواردي چون كمك هزينه ورزش، خريد كتاب و اوقات فراغت فرزندانش نيز در آن لحاظ شده بود! به عبارت ديگر صفدر حسيني در سال 94 جمعا حدود 686 ميليون تومان بابت حقوق به علاوه 300 ميليون تومان تسهيلات وام آن هم با نرخ سود 4 درصد از صندوق توسعه ملي دريافت مي كرده است.
و موج بعدي آن هم، اخبار مربوط به حقوق نجومي مديران دولت يازدهم مانند حقوق مديران بيمه مركزي، مديرعامل بانك رفاه، تجارت، كشاورزي، ملت، گردشگري، دانشگاه آزاد، استانداري تهران، ايران خودرو، شركت هاي نفتي، وزارت بهداشت و... بود كه به جنجال هاي رسانه اي و مجادله اي سياسي بدل شد و واكنش بسياري از مقامات و رسانه ها را برانگيخت و همچنان از آن به عنوان نقاط سياهي در كارنامه عملكرد دولت روحاني ياد مي شود.
هشدارهاي رهبري
موضوع حقوق هاي نجومي به حدي تا چند ماه بعد از آن در افكار عمومي ضريب و اهميت يافته و بغرنج شده بود كه رهبر معظم انقلاب به مسئله ورود كرده و در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت در تاريخ 3/6/95 فرمودند: «در اين قضيه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببينيد، مردم خيلي از اين ارقام بزرگ و مانند اينها را هضم نمي كنند؛ اما حقوق شصت ميليون تومان و پنجاه ميليون تومان و چهل ميليون تومان را خوب هضم مي كنند؛ يعني كسي كه در ماه يك ميليون يا يك ميليون ودويست يا يك ميليون وپانصد درآمد دارد، خوب مي فهمد كه پنجاه ميليون يعني چه؛ در كشور كم نيستند كساني كه حقوق هايشان اين است. اين اعتماد مردم را- كه بدرستي آقاي روحاني گفتند كه مايه اصلي ما، اعتماد مردم و اميد مردم است- با اين كارها نبايد ضايع كرد. آيا فاصله بين پنجاه ميليون و يك ميليون غيرعادلانه نيست؟ شما امروز در دستگاه دولتي تان كسي كه از شما يك ميليون، يك ميليون و دويست، يك ميليون و پانصد، دو ميليون حقوق بگيرد نداريد؟ فراوان. خب، آن وقت يك نفر هم سي ميليون مي گيرد، چهل ميليون مي گيرد! اين غيرعادلانه نيست؟ با مردم هم دردي كنيد كه مردم احساس كنند كه همان رنجي را كه او مي برد شما هم مي بريد و نشان بدهيد كه عزم راسخ داريد كه با اين قضيه برخورد كنيد و جلويش را بگيريد و اجازه ندهيد» رهبر معظم انقلاب اسلامي همچنين در تاريخ 7/9/95 با اشاره به اين مسئله، خاطرنشان كردند: «ناتمام ماندن كارها، سوال و اشكال ايجاد مي كند و متاسفانه اكنون اين وضعيت در بعضي از بخشهاي مختلف كشور ديده مي شود كه از جمله اين مسائل موضوع حقوق هاي نجومي است و اين موضوع از مسائل مهمي است كه نتيجه رسيدگي به آن براي مردم روشن نشد و سوالات در ذهن مردم باقي ماند
سامانه بي سر و سامان!
طبق قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1395 مجلس شوراي اسلامي «دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه پرداخت ها به مقامات، روسا، مديران كليه دستگاه هاي اجرائي شامل قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و دانشگاه ها، شركت هاي دولتي و... را فراهم نمايد، به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود
دولت روحاني در تاريخ 18/2/97 دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزاياي مقامات، مديران و كاركنان دولتي را ابلاغ كرد و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور هم در خرداد ماه 98 اعلام كرد: «سامانه ثبت حقوق و مزايا راه اندازي شده است و دستگاه ها مكلف به ثبت اطلاعات خود در اين سامانه شده اند». و اين در حالي است كه دولت دوازدهم با گذشت بيش از 15 ماه از آخرين فرصت قانوني (29/12/1396)، بااينكه ظاهرا سامانه ثبت حقوق و مزايا را طراحي و بخشنامه اي هم صادر كرده است اما هيچ گونه سياست نظارتي اتخاذ نكرده و كار ويژه اي درخصوص عملياتي شدن اين سامانه انجام نداده است؛ چه آنكه اخبار جسته گريخته در طول اين مدت و به ويژه خبر ديروز نجومي بگيران سال 97 در سازمان بازنشستگي دليل اين ادعاست.
21 فروردين ماه 97، كيهان در گزارشي مبسوط نسبت به اين مسئله هشدار داده و نوشته بود: «چند هفته از پايان سال 96 مي گذرد و همان طور كه پيش بيني مي شد، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اعلام عمومي حقوق و مزاياي مديران در پايان مهلت قانوني آن توسط دولت دوازدهم اجرايي نشد. اين وضعيت موجب شده است تا مديران نجومي بگير همچنان در حاشيه امن قرار داشته باشند و همچنان شاهد تداوم كابوس حقوق هاي نجومي باشيم. رسانه اي شدن حقوق هاي دورقمي (بالاي 10 ميليون تومان) برخي مديران در ماه هاي اخير، از مصاديق روشن تداوم اين كابوس است
همچنين 27 فروردين 97 خبر شكايت نمايندگان مجلس از رئيس جمهور و وزير اقتصاد در مورد شفاف سازي حقوق وزرا و مديران بر خروجي رسانه ها قرار گرفت. ابوالفضل ابوترابي، عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس از تهيه گزارشي درخصوص تخلف رئيس جمهور و وزير اقتصاد مبني بر اجراي حكم برنامه ششم توسعه براي شفاف سازي حقوق وزرا و مديران خبر داد و گفت: «طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت مكلف بود سامانه اي را براي شفاف سازي حقوق مديران و وزرا طراحي كند اما تاكنون اين سامانه طراحي نشده است
از اين روست كه بي برنامگي و بي سروساماني اين سامانه و عدم عملياتي شدن و نظارت بر آن، موضوعي است كه حالا، بيشتر از هميشه روي غلط خودش را به رخ مي كشد؛ مسئله اي كه بيش از اين كيهان و بسياري از منتقدان نسبت به آن هشدار داده بودند و دولت هم به آن وقعي نگذاشت و شد آنچه نبايد مي شد!
نمايش شفافيت
رسوايي فيش هاي حقوقي مديران عامل و هيئت مديره صندوق بازنشستگي كشوري و هلدينگهاي تابعه كه روز گذشته در صدر اخبار خبرگزاري ها و شبكه هاي اجتماعي قرار گرفت و البته به همين جا هم ختم نمي شود! 3 روز بعدازآن بود كه رئيس جمهور لايحه شفافيت را كه در جلسه 25 ارديبهشت 98 هيئت وزيران به تصويب رسيد، براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد! جالب آنكه رسانه هاي دولتي و روزنامه هاي زنجيره اي، اين خبر را با تيتر درشت بر صفحه اول خود نشاندند دريغ از آنكه در اين دولت، مسئله شفافيت و اعتقاد به صداقت، امانت و دقت در حفظ بيت المال تنها در حد شعار و مفروضات پوپوليستي باقي مانده است. شايان ذكر است يكي از مهم ترين محورهاي تكراري رئيس جمهور در دولت يازدهم، شفافيت مالي و ضرورت افزايش نظارت مردمي بر عملكرد مسئولين بود.

اما مهم ترين سوالي كه در حال حاضر مطرح بوده اين است كه چرا دولت در حوزه شفافيت به جاي عمل به آنچه قانون تصويب كرده، به دنبال لايحه نويسي است؟ پرسشي كه پاسخ به آن را مي توان در رويكرد و عملكرد دولت در حقوق هاي نجومي يافت؛ به عبارت ديگر، چرا بعد از گذشت بيش از 15 ماه از آخرين فرصت قانون گذار، همچنان «سامانه ثبت حقوق و مزايا» اجرايي و عملياتي نشده و هرروز كه مي گذرد دالان هاي مديريتي نهادهاي اجرايي كشور بيش از پيش فربه تر و تاريك تر مي شوند. از اينرو شايسته و بايسته است مدعي العموم در راستاي وظايف قانوني خود در حفظ بيت المال و اتفاقا در راستاي تحقق مفروضات بنيادين حقوقي كه به زعم عده اي در حقوق شهروندي و لايحه شفافيت نيز جلوه گر است، به اين موضوع ورود جدي نمايد و آيينه تمام نماي مطالبات قانوني و شرعي باشد.