دیوارحاشا در رژیم
ولایت فقیه به بلندای 40 سال عمر ننگین اش می باشد.
تهران- ایرناپلاس- نایب رئیس کمیسیون
امنیت ملی درباره گمانه‌زنی‌ها و شایعاتی مبنی بر دیدار ذوالنوری با بابک زنجانی
می‌گوید: بنده این دیدار را تأیید نمی‌کنم و این خبر هم مربوط به کمیسیون قضایی
بوده و گویا تاریخ آن هم جدید و اخیر نیست.
محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو هیأت
رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه برخی
مدعی شده‌اند نماینده‌ای که با بابک زنجانی، متهم و بدهکار نفتی دیدار داشته، حجت‌الاسلام
ذوالنوری است و اینکه آیا کمیسیون امنیت ملی از جزئیات آن مطلع بوده یا نه، توضیح
می‌دهد: خیر! ما چنین خبری نداریم. این خبر هم درباره کمیسیون قضایی بوده و گویا
تاریخ آن هم جدید و اخیر نیست.
جمالی در واکنش به اینکه شما این دیدار
را تکذیب می‌کنید، می‌گوید: من تأیید نمی‌کنم. چراکه تاکنون چنین موضوعی در
کمیسیون امنیت ملی مطرح نشده و مأموریتی هم به هیچ‌یک از اعضا در این باره داده
نشده است.
ابتدای هفته جاری، محمدرضا رحیمی در
صفحه توییتر خود خبر از دیدار گروهی از نمایندگان مجلس با زنجانی داد و خواهان
رسیدگی مسئولان قوه قضاییه شد.
حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون
قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا اعضای این کمیسیون از این
دیدار اطلاع داشته‌اند یا نه، به ایرناپلاس گفته: خیر، اطلاع نداشتیم و چنین
موضوعی تاکنون در کمیسیون مطرح نشده است. با این حال، محمدعلی پورمختار، دیگر عضو
این کمیسیون در گفت‌وگو با خانه ملت این دیدار را تأیید کرد و گفت: «اگر این
دیدارها به استرداد بیت‌المال کمک کند، بسیار مطلوب است، اما اگر با اهداف دیگری
صورت گرفته باشد، بحث آن جداست و چون در جریان اهداف این دیدار قرار نداریم، نمی‌توان
قضاوت کرد.» در ادامه نیز توضیح داده است: «باید دید نمایندگانی که با زنجانی
دیدار داشتند، خودشان این تصمیم را گرفتند و تنها در حد دیدار بوده یا مأموریت
داشتند؛ چنانچه هدف از این دیدار انجام مأموریت باشد، باید گزارشی به کمیسیون‌های
مربوطه و مجلس ارائه شود و اگر این دیدار شخصی بوده، اختیار دیدار را دارند. قوه
قضاییه هیچ‌گونه تکلیف و وظیفه‌ای در مورد ارائه گزارش از دیدارها به هیئت رئیسه
مجلس ندارد.»
بابک زنجانی دی‌ماه سال ۹۲ به اتهام
بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و با شکایت این وزارتخانه و بانک
مرکزی بازداشت شد. از دیگر اتهامات وی می‌توان به جعل اسناد بانکی از طریق پرداخت
رشوه به بانک ملی تاجیکستان اشاره کرد. آذرماه سال ۹۷، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب او
را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم و دیوان عالی کشور نیز این حکم را
تأیید کرده است، ولی تاکنون اجرا نشده است. علاوه براین، ردپای او در پرونده رضا
ضراب، متهم به قاچاق طلا در ترکیه نیز دیده می‌شود. اخیراً زنجانی در جلسه دادگاه
خود بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت را تهدید کرد و گفت: «به‌زودی استیضاح وزیر نفت
رأی خواهد آورد. به‌زودی جای من با زنگنه عوض خواهد شد و من آزاد و شما زندانی می‌شوید!»
