مجموعه تخصصی برای برخورد با مفاسد اقتصادی تشکیل می شود

معاون دادستان کشور:

مجموعه تخصصی برای برخورد با مفاسد اقتصادی تشکیل می شود 4 تیر -98

برای پاک کردن مرداب تبدیل به گنداب شده نمی توان با یک لیوان گلاب مصنوعی گندزدایی کرد . بنابراین چون  اپیدمی آلودگی مفاسد اقتصادی ودزدی و غارتگری و اختلاس ... همه گیرشده و ازصدرتاذیل رژیم ولایت فقیه را شامل می شود امکان ندارد راه علاج طرح نمایشی – تبلیغاتی برخوردبا مفاسد اقتصادی ازسوی قوه فاسد قضاییه باشد

تهران – ایرنا – معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت برخورد با مفاسد اقتصادی، گفت: یک مجموعه تخصصی با استفاده از ظرفیت مراجع و دستگاه قضایی به منظور مبارزه با این معضل تشکیل خواهد شد تا در کوتاه ترین زمان برخورد موثر صورت گیرد.

محمد مهدی امیری اصفهانی روز دوشنبه در حاشیه جلسه بررسی مشکلات قضایی مردم شهرستان دماوند در جمع خبرنگاران در خصوص اقدام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در قبال تجاوز پهپاد آمریکایی به مرز کشور اظهار داشت: طبق اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری این حرکت به عنوان اقدام خلاف کنوانسیون حقوق بشر در حال پیگیری است و از طرف وزارت امور خارجه نیز این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده و دادستان کل کشور نیز از طریق مراجع مذکور پیگیری های لازم را انجام خواهد داد.

معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور همچنین در خصوص حقوق های نجومی اضافه کرد: با توجه به قانون رسیدگی به دارایی کارکنان دولت که آیین نامه آن نیز ابلاغ شده است تمام مشمولان این قانون مکلف به اعلام میزان دارایی خود در قبل و بعد از خدمت هستند.

وی تصریح کرد: سامانه ای نیز ظرف دو ماه آینده راه اندازی خواهد شد و تمام افراد مکلف به ثبت اطلاعات خواهند بود و پس از بررسی در صورت وجود مشکل از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود.

این مقام مسئول صیانت از حقوق عامه، منابع طبیعی و اراضی متعلق به عموم مردم را به عنوان یکی از مباحث مهم دانست و اظهار داشت: این موضوع اخیراً در قالب یک دستور العمل ابلاغ شده و وظایف تمام دستگاه ها مشخص شده است که امیدواریم با این ساز و کار شاهد کاهش تجاوز به منابع طبیعی و ملی باشیم.

امیری اصفهانی با اشاره به مشکلات در راستای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز تأکید کرد: یک بخش مربوط به ضعف در شفافیت بوده که این مهم باید از شفافیت کامل برخوردار باشد و همچنین از فناوری های نوین بیشتر استفاده کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت مالکیت امامزاده هاشم (ع) با بیان اینکه این موضوع توسط دستگاه های ذیربط در حال بررسی است، گفت: آنچه که در تقسیمات کشوری به عنوان ملاک مد نظر قرار دارد تعیین محدوده امامزاده هاشم (ع) است و پس از بررسی های لازم توسط وزارت کشور به محض اتخاذ تصمیم نهایی اطلاع رسانی از طریق استانداری های دو استان انجام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: این موضوع نباید باعث ایجاد اخلال در امنیت و درگیری بین مردم دو منطقه شود و رسانه ها نیز باید کمک کنند تا دستگاه های قضایی بتوانند امر کارشناسی را به سهولت انجام دهند.

این مقام مسئول با اشاره به اتفاقات مربوط به زندان فشافویه تصریح کرد: ۳ هیئت به منظور بررسی این موضوع به زندان رفته و گزارش های مربوطه را ارسال خواهند کرد و در صورتی که هر گونه تخلفی صورت گرفته باشد بدون هیچ گونه ملاحظه ای برخورد صورت میگیرد؛ همچنین یک هیئت نیز به منظور دلجویی از خانواده متوفی به منزل آنها رفتند.

امیری اصفهانی نظارت بر عملکرد قضات را به عنوان سیاست جدید این نهاد برشمرد و عنوان کرد: عملکرد قضات بر اساس گزارش مردم و منابع دیگر مورد ارزیابی قرار میگیرد و در صورت وقوع تخلف هیچ گونه ملاحظه ای نخواهیم داشت.

وی سومین روز از هفته قوه قضاییه را به عنوان روز ملاقات مردمی مقامات قضایی دانست و افزود: دیدار های امروز شامل دو جلسه با حضور هیئت امنا و جلسه دیگر با حضور شوراها و دهیاران و عموم مردم برگزار شد که طی آن مسائل مختلف مطرح و مقرر شد بخش مربوط به دادگستری از طریق مسئولان قضایی شهرستان و بخش های مربوط به قوه قضاییه نیز از طریق بخش های مختلف این نهاد پیگیری شود.

حضور ۳۹۸ زندانی در ندامتگاه دماوند

مجتبی محمدی، رئیس دادگستری شهرستان دماوند در جلسه بررسی مشکلات قضایی مردم شهرستان دماوند که با حضور معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره به آخرین وضعیت ندامتگاه این شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر از ۳۹۸ زندانی در ندامتگاه ۲۵۰ زندانی محکوم به جرم سرقت هستند.

وی افزود: در گذشته تعداد زندانیان محکوم به جرائم مربوط به مواد مخدر بیشتر از دیگر جرائم بوده، اما در حال حاضر تعداد محکومان و متهمان جرم سرقت بیشتر از محکومان دیگر جرائم است.

محمدی در خصوص مشکلات مربوط به حضور اتباع در این شهرستان خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۴۰ هزار اتباع در این شهرستان ساکن بوده و یک پنجم زندانیان نیز از اتباع بیگانه هستند.

رئیس دادگستری شهرستان دماوند در خصوص تبعیض در صدور مجوز انشعابات در نقاط مختلف شهرستان اضافه کرد: در حال حاضر ۱۸ قاضی در دادگستری دماوند در راستای اجرای عدالت در حال تلاش هستند.