گزیده ها قسمت چهارم 11 تیر – 98
دولت ترامپ نشان داد كفگير تحريم آمريكا به ته ديگ خورده است
ماهيت عمدتا نمادين تحريم هاي جديد آمريكا عليه ايران نشان مي دهد تيرهاي دولت آمريكا در تركش اقتصادي خود به آخر رسيده است.
روزنامه نيويورك تايمز ضمن انتشار اين ارزيابي مي نويسد: تحريم هاي جديد براي جلوگيري از استفاده برخي مقامات ارشد ايران از نظام بانكي بين المللي يا هرگونه سامانه مالي ديگر است كه كشورهاي اروپايي يا ديگران ايجاد كرده اند.
اما مقامات ايران به احتمال زياد اگر نگوييم هيچ، دست كم دارايي هاي قابل توجهي در بانك هاي خارجي ندارند و هرگونه فشار جديد، احتمالا بسيار اندك خواهد بود. ماهيت عمدتا نمادين اين تحريم ها نشان مي دهد نيروهاي دولت ترامپ در تركش اقتصادي به آخر رسيده است. آمريكا اكنون بايد سياست صبر پيشه كند و ببيند آيا تحريم هاي نفتي اخير، كه اواخر ماه آوريل اعلام شد، تاثير خواهد داشت يا خير.
ترامپ كه در اتاق بيضي كاخ سفيد سخن مي گفت اعلام كرد تحريم هاي جديد آيت الله خامنه اي و دفتر ايشان را از دسترسي به نظام مالي بين المللي باز مي دارد. وزارت خزانه داري اعلام كرد تحريم هايي را عليه هشت فرمانده نظامي ارشد ايران، از جمله فرمانده واحدي كه آمريكا مي گويد مسئول سرنگون كردن يك پهپاد آمريكايي در پنج شنبه گذشته بود، وضع مي كند.
رابرت مالي، رئيس و مدير اجرايي ارشد گروه بين المللي بحران گفت: «اين سياست نمادين در بدترين وضع خود است. اين را از هر سطح نگاه كنيم، اقدامي غيرمنطقي، غيرسازنده يا بي فايده است.»
استيو منوچين، وزير خزانه داري آمريكا هم گفت: دولت اين هفته نام محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، و مذاكره كننده ارشد اين كشور در توافق هسته اي را به فهرست تحريم ها مي افزايد. مقامات ايراني با سرنگون كردن پهپاد آمريكايي نشان دادند، اجراي حملات غيرمرگبار به آمريكا يا منافع بين المللي را انتخاب كردند تا دولت ترامپ را به كاستن از تحريم ها مجبور سازند.
داليا داسا كايه، كارشناس امور خاورميانه در موسسه رند، از گروه هاي پژوهشي در كاليفرنيا، گفت: «دولت ترامپ مي گفت فشار حداكثري موجب خواهد شد ايران به ميز مذاكره بيايد، اما اين سياست در عوض به اقدامات تحريك آميز ايران انجاميده است، اقداماتي كه بعيد است پايان يابد مگر اينكه به نتيجه ملموسي در زمينه لغو تحريم ها دست يابد.
اسكاي نيوز: اينستكس سودي براي ايران ندارد
شبكه انگليسي اسكاي نيوز گفت: كانال موسوم به اينستكس سودي براي ايران ندارد.
اسكاي نيوز عربي در گزارشي اعلام كرد: «مهم ترين ويژگي اين سازوكار مبادلات تجاري در قالب «تهاتر» يا مبادله كالا به كالا يعني نفت در برابر غذا و دارو است. با اين حال، به نظر مي رسد كه اينستكس تنها در موارد بشردوستانه و حياتي به ايران كمك كند، واقعيت آن است كه اروپايي ها مايل به متقاعدشدن ايران براي مذاكره دوباره با آمريكا به منظور انعقاد توافق هسته اي تازه اي هستند حتي اگر اين توافق، مستلزم تغيير توافقنامه فعلي باشد».
«ريچارد فيشر» ديپلمات سابق آمريكايي به اين شبكه خبري مي گويد اروپايي ها و ساير امضاكنندگان برجام سعي مي كنند تا اجازه فروش نفت ايران بدون نقض قوانين مالي وضع شده آمريكا عليه تهران وجود داشته باشد با اين حال، او نيز فكر مي كند كه اينستكس محدود به موارد بشردوستانه باشد تا اروپايي ها مجبور به نقض تحريم هاي آمريكا نشوند.
همچنين «طارق وهبي» كارشناس اسكاي نيوز گفت: ايران هيچ آزادي عملي براي نقل و انتقال مالي از طريق سازوكار اروپايي نخواهد داشت. اينستكس محدود به تجارت در ازاي دريافت دارو و مواد غذايي است.
او مي افزايد: «دولت ايران هيچ سودي از اينستكس كسب نخواهد كرد. با اين حال، ممكن است به طور موقت اين سازوكار براي دولت ايران به منظور مصرف داخلي مناسب باشد. دولت ايران پول نقد مي خواهد نه كالا، ايران مشكل كمبود نقدينگي و پول را دارد اما اينستكس به ايران پولي نخواهد داد.»
شبكه خبري سي ان ان نيز معتقد است: اينستكس احتمالا ايران را راضي نخواهد كرد.
«اينستكس آخرين تلاش براي حفظ برجام است كه طبق آن غني سازي اورانيوم ايران محدود مي شود. با اين حال، تلاش ها براي راضي كردن ايران بسيار اندك هستند. اينستكس تنها دريافت كالاهاي بشردوستانه را شامل مي شود در حالي كه ايران خواهان تجارت و صادرات نفت است كه در اين سازوكار مالي درنظر گرفته نشده است.»
راغفر: شركت هاي دولتي برخلاف شعار شفافيت عمل مي كنند
يك كارشناس اقتصادي حامي دولت معتقد است هزينه ناكارآمدي شركت هاي دولتي از جيب مردم پرداخت مي شود.
حسين راغفر به شرق گفته است: هيچ اقدامي براي شفاف سازي انجام نشده است. بودجه شركت هاي دولتي كه بخش درخور توجهي از بودجه عمومي كشور را تشكيل مي دهد، هميشه با مشكل روبه رو بوده است. واقعيت اين است كه نظارتي بيروني بر بنگاه هاي دولتي وجود ندارد. آنها از مزايايي برخوردار هستند؛ اما به هيچ وجه پاسخ گويي و شفافيت ندارند. در خيلي از مواقع از منابع عمومي ارتزاق مي كنند و خدمات عمومي مثل برق، آب و گاز به مردم ارائه مي دهند و مرتب قيمت ها را حتي بدون اعلام قبلي افزايش مي دهند؛ اما توضيح نمي دهند اين درآمدها چگونه خرج و هزينه ها چگونه محاسبه مي شود. بر اساس اطلاعاتي كه ما داريم، در برخي موارد هزينه هايي كه اعلام مي كنند، بسيار غيرواقعي است و اين هزينه ها بيشتر از اعداد واقعي است تا توجيهي براي افزايش قيمت به وجود آورند. به تعبير ديگر، بخشي از ناكارآمدي آنها به دليل بسته بودن فعاليت هايشان و شفافيت نداشتن، مخفي مي شود. رفتارهاي آنها عملا بر پاسخ گو نبودن در اين رابطه استوار است. به نظر مي رسد ذات اين رفتارها مي تواند با ناكارآمدي هاي متعددي همراه باشد. بسياري از مخارج غيرمتعارف و آنچه درباره حقوق هاي نامتعارف در اين شركت ها مي شنويم، ناشي از اين است كه عملا هيچ نظارتي بر فعاليت آنها وجود ندارد.
وي خاطرنشان كرد: اين شركت ها با قواعد بخش خصوصي رفتار مي كنند؛ اما هيچ نوع شفافيتي در عملكرد آنها وجود ندارد. عملا هيچ نوع پاسخ گويي به مردم درباره اينكه هزينه هاي آنها چگونه است، وجود ندارد. كسي نمي داند نحوه قيمت گذاري خدمات و محصولات چگونه است و با چه ضابطه اي صورت مي گيرد. اين شركت ها از مزاياي بزرگ بخش عمومي و همين طور قواعد رفتار بخش خصوصي بهره مند هستند؛ اما نه پاسخ گو هستند و نه فعاليت هاي آنها شفاف است؛ شركت هاي دولتي در بخش هاي مربوط به خدمات عمومي از منابع عمومي استفاده مي كنند؛ اما هيچ نوع رگولاتوري يا تنظيم مقررات يا هيچ نوع نظارت انتظام بخشي، بر فعاليت اين شركت ها نمي بينيم، به همين دليل است كه در برخي موارد كه ما اطلاع داريم، حتي قيمت خدماتي كه ارائه مي كنند، بسيار غيرواقعي است و كمتر از چيزي است كه اعلام مي كنند. اين رفتار به اين دليل است كه هزينه ها را بالا و در خيلي موارد خود را زيان ده يا در آستانه زيان دهي نشان دهند تا بتوانند با چانه زني، منابع عمومي بيشتري را براي فعاليت هايشان يا براي مديريت هايشان جذب كنند.
10 طرح نيمه كاره مسكن ظرف 6 سال بي سرانجام ماند
يك روزنامه اصلاح طلب معتقد است طرح هاي دولت در 6 سال گذشته درباره مسكن، فاقد موفقيت بوده است.
آفتاب يزد در گزارشي نوشت: نگاهي به طرح هاي مسكني دولت طي 6 سال اخير بيانگر آن است كه اين طرح ها نتوانسته پاسخگوي نياز بازار مسكن باشد. دولت در ششمين سال فعاليت خود در حالي از طرح هاي جديد خود براي خانه دار كردن مردم سخن مي گويد كه در اجراي طرح هاي قبلي با ناكامي مواجه بوده و شرايط هر روز براي مستاجران سخت تر مي شود.
در اين حال همچنان به آزمون و خطا در بخش مسكن ادامه مي دهد، تجربه نشان داده كه اين طرح ها يا به سرانجام نرسيد يا به طور ناقص اجرا و پس از مدتي متوقف شد.
10 طرح مسكني دولت طي اين 6 سال براي رفع مشكل مسكن مردم درنظر گرفته شد، اما اين طرح ها اكثرا شكست خورده اند.
نوسازي بافت فرسوده و بازآفريني شهري، طرح مسكن اجتماعي، صندوق حمايت از مستاجران، ماليات برخانه هاي خالي، مسكن اميد و.. از جمله اين طرح ها است.
يكي از پر سر و صداترين طرح هاي دولت در بخش مسكن، بازآفريني شهري بود كه حتي آن را در قالب برنامه ششم توسعه نيز گنجاند؛ منابع مورد نياز طرح را هم از محل صندوق توسعه ملي لحاظ كرد؛ اما برخي منابع غيررسمي از كنار گذاشته شدن بي سر و صداي طرح بازآفريني شهري خبر مي دهند.
يكي ديگر از طرح هايي كه عباس آخوندي، وزير سابق راه و شهرسازي به عنوان بدل طرح مسكن مهر در نخستين سال هاي فعاليت خود در وزارت راه و شهرسازي دولت يازدهم مطرح كرد، مسكن اجتماعي بود. اما اين طرح نيز چند سال پس از مانور رسانه اي روي آن، به جايي نرسيد و آخوندي در نهايت تعداد محدودي واحدهاي ساخته شده توسط نهادهاي حمايتي همچون كميته امداد و بهزيستي را به نام مسكن اجتماعي افتتاح كرد.
ماليات بر خانه هاي خالي: قانوني كه مجلس در سال 89 تصويب كرده بود، نهايتا در سال 93 از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد. در اين قانون آمده كه وزارت راه و شهرسازي 6 ماه فرصت دارد سامانه ملي املاك و اسكان را به عنوان زيرساخت اطلاعاتي براي شناسايي خانه هاي خالي راه اندازي كند تا سازمان امور مالياتي براساس آن اقدام به اخذ ماليات از مالكان خانه هاي خالي كرده و به اين ترتيب خانه هاي خالي وارد بازار و سبب كاهش قيمت مسكن شوند. اما در اين 6 سالي كه از عمر دولت هاي يازدهم و دوازدهم گذشته، تاكنون چنين سامانه اي را وزارت راه و شهرسازي آن هم پس از كش و قوس هاي فراوان درخصوص تعيين متولي راه اندازي اين سامانه، ايجاد نكرده است.
مسكن اميد: طرحي كه قرار بود به ساماندهي بافت هاي نابسامان شهري بپردازد، اما عملا به موازي كاري با بازآفريني شهري منجر شد. نهايتا نيز وزارت راه و شهرسازي اعلام كرد طرحي با نام مسكن اميد را به رسميت نمي شناسد.
يكي ديگر از برنامه هايي كه براي خانه دار كردن مردم مطرح شد، تامين مالي ساخت و ساز مسكن از محل بازار سرمايه و در قالب صندوق هاي زمين و ساختمان بود. طرحي كه با تبليغات فراوان در چند نقطه كشور آغاز شد، اما در چند صندوق، اجراي پروژه ها متوقف شد و به دليل عدم استقبال سرمايه گذاران و خريداران مسكن از اين طرح، يكي از مقامات ارشد بانك عامل بخش مسكن رسما اعلام كرد نتوانستيم تامين مالي مسكن از بازار سرمايه را با موفقيت اجرا كنيم.
صندوق پس انداز مسكن يكم: طرحي كه دولت يازدهم با راه اندازي آن از طريق پس اندازهاي يك ساله مردم در بانك عامل مسكن ايجاد كرد اما تورم بخش مسكن در يك سال و نيم اخير ثابت كرد تا زماني كه مسكن با استفاده از ابزار ماليات بر عايدي سرمايه، از كالاي سرمايه اي به كالاي مصرفي تبديل نشود، همواره با تورم افسار گسيخته و دوره هاي رونق و ركود متعددي روبه رو خواهد شد.