80 درصد
مشکلات اقتصادی کشور داخلی است 11 مرداد-
98 بیش از 80% مشکلات اقتصادکشور داخلی لست .چون ناشی از تز اقتصاد خری بیش از
40 سال پیش خمینی شیاد است که اقتصاد مقاومتی و جهادی ورونق تولید خامنه ای رمال
هم مکملش شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
گفت: موانع کسب و کار کشور شامل مشکلات داخلی، مشکلات ناشی از تحریمها و عدم
شفافیت در اقتصاد است.

علی کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسلامی با اشاره به اصلیترین موانع کسبوکار کشور، گفت:
بخشی از این موانع ناشی از شرایط حاکم بر کشور و از ناحیه تحریمها است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
افزود: با توجه به تحریمها مشکلاتی برای تأمین مواد اولیه، صادرات کالا، مبادلات
ارزی و جابهجایی پول آمده است که این مسائل 20 درصد مشکلات محیط کسب و کار را
تشکیل میدهد.
وی با اشاره به بروکراسی اداری و قوانین
و مقررات دست و پاگیر و سختگیریها در نظام
اداری بیان داشت: این مسائل باعث میشود که یک تولیدکننده برای کار وقت و هزینه
زیادی صرف کند، اما علیرغم صرف وقت با موانع زیادی برای کسب مجوزها مواجه شود و
کار متوقف شود.
کریمی با بیان اینکه کسب و کارهای جدید
هم با مشکلات بسیار عدیدهای مواجهند، گفت: علاوه بر این مشکلات، مشکلات بانکی،
بیمه و مالیات از مسائل و موانع دیگر بر سر راه کسب و کار است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
به عدم وجود شفافیت در فضای اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: در کنار عدم وجود
شفافیت بحثهای رانتخواری به نوعی باعث میشود تا یک کسب و کار نتواند در فضای
سالم اقتصادی به کار خود ادامه دهد.
وی با بیان اینکه حل هر کدام از این
مسائل راهکار خود را دارد بیان داشت: باید راهکارهایی اندیشید تا در شرایط تحریم
تولیدکنندگان آسیبهای کمتری متحمل شوند و ریسک تجاری آنها کمتر شود.
این نماینده مجلس با اشاره به ایجاد پنجره
واحد تجاری، افزود: تکمیل این سامانه تا حدود زیادی در حذف مقررات دست و پاگیر مؤثر است.
کریمی افزود: نظارتهای قانونی برای
جلوگیری و پیشگیری و برخورد با مظاهر فساد، تبعیض و رانتخواری میتواند در رونق
کسب و کارها بسیار مؤثر باشد زیرا هر چقدر شفافیت در فعالیتهای اقتصادی وجود
داشته باشد فعالان اقتصادی با سهولت بیشتری میتوانند به فعالیت تجاری خود در کشور
ادامه دهند و امنیتشان کمتر به خطر میافتد.