حمایت مجلس
از برخورد دستگاه قضایی با مفسدان/ اعتماد عمومی به قوه قضائیه افزایش یافت7 شهریور-98
برای این مفسدان
وابسته به جناح غالب از هم جنس خودشان دژخیم منفور و بدنام رئیسی و ادعای مضحک
مبارزه بافساد با غیرخودی های وی حمایت می کنند تا بازی سیاسی – باندی – تبلیغاتی مجلس ارتجاع
یازدهم را دنبال کنند.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
مجلس اعلام کرد که وکلای ملت از برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی حمایت
میکنند.
![حمایت مجلس از برخورد دستگاه قضایی با مفسدان/ اعتماد عمومی به قوه قضائیه افزایش یافت](https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/06/13970606000194_Test_PhotoN.jpg)
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون ویژه
حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی
خبرگزاری فارس، گفت: برخوردی که دستگاه قضایی در مبارزه با فساد انجام میدهد مورد
حمایت نمایندگان مجلس است که همین موضوع و روشهایی که به کار گرفته شده، بخشی از
خواسته مردم بوده و موجب اعتمادسازی شده و افزایش سرمایه اجتماعی خواهد شد.
وی افزود: در اینکه قوه قضائیه با
استناد به قانون و رعایت عدل و انصاف و عدالت با مفسدان و رانتخواران برخورد میکند،
شبههای وجود ندارد.
فولادگر تصریح کرد: باید در ابتدا ریشههای
فساد در صنعت خودرو را شناسایی کنیم و من معتقدم و سالها گفتهام که ساختار صنعت
خودرو دلیل اصلی و ریشههای فساد آن است.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از
تولید ملی ادامه داد: ساختار صنعت خودرو در سالهای اخیر به هیچوجه اصلاح نشده
است، هر چند در طرح ساماندهی صنعت خودرو قدمی برداشتهایم.
فولادگر گفت: ساختار صنعت خودرو نه
دولتی است نه خصوصی، که اگر کاملا دولتی بود میتوانستیم برخوردهایمان را مانند یک
دستگاه دولتی تنظیم کنیم و درباره بودجه آن تصمیمگیری کرده و دیوان محاسبات کل
کشور درباره آن نظارت کند و اگر هم این ساختار خصوصی و واقعی محسوب میشد، در
گردونه رقابت و عرضه و تقاضا در بازار افتاده و عملاً دولت تکلیفش مشخص شده و
تعرفهها هم نقش زیادی ندارد.
وی گفت: اقتصاد شبهدولتی متأسفانه یکی
از ایرادات اساسی وضعیت اقتصادی فعلی کشورمان است.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی در
مورد بخشهای مختلف اقتصادی عنوان دولتی، خصوصی و تعاونی آورده شده است و چیزی به
عنوان شبهدولتی معنا ندارد.
وی تصریح کرد: برخی شرکتها دارای ظاهری
دولتی هستند و اساسنامه ظاهری آنها هم بر همین منوال (عام یا خاص) است و یا اینکه
خصوصی و یا تعاونی محسوب میشوند، لذا رکن چهارمی در اقتصاد کشورمان نداریم.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از
تولید ملی افزود: شبهدولتیها ظاهری غیردولتی دارند و بر همین اساس رفتار میکنند،
اما به نحوی در ضلع دولت قرار داشته و دولتی عمل میکنند و بر همین اساس هم
مدیرعامل و هیأت مدیره آنها از سوی دولت
تعیین میشود و عزل و نصبهای صورت گرفته در آنجا توسط دولتهای مختلف بوده است،
اما وقتی بنای نظارت داریم، اعلام میکنند ما دولتی نیستیم.
فولادگر گفت: وجود شرکتهای خصولتی (نیمه
دولتی، نیمه خصوصی) با ظاهری و اساسنامهای خاص، ریشههای فساد در کشورمان است،
چرا که مدیرعاملان آنها دارای اختیارات
زیادی هستند که نه به دولت پاسخگو بوده و نه رقابتپذیری بخش خصوصی را میپذیرند.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از
تولید ملی اظهار داشت: اینکه صنعت خودرو بچه نُنُر دولت باشد
معنا ندارد.