معاون قوه
قضائیه: تعیین فهرست وکلای مورد اعتماد «ننگ قانون است» 8شهریور-98
این ننگ قانون برپیشانی خامنه ای رمال قانون
شکن حک شده است . برای اینکه شیخ فاسد ممدسارق لاری جانی منصوب وی بوده در قوه
فاسدقضاییه بود که به خوداجازه داد تا
برای تبصره ارائه فهرست ۸۶۰ نفری از وکلای
مورد اعتماد اقدام کند که اعتراف شده، موجب رانت گردید.
به گفته معاون حقوقی قوه قضائیه، اقدام
رئیس قبلی قوه در ارائه فهرست ۸۶۰ نفری از وکلای مورد اعتماد، موجب رانت شد
در ادامه اعتراض‌ها به تبصره جنجالی
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، معاون جدید قوه قضائیه گفته است این اقدام «ننگ
قانونی» و «اشتباه» است.
محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه، روز
پنج‌شنبه ۷ شهریور، گفت که ابراهیم رئیسی، رئیس این قوه، از او خواسته است که «سریع‌تر»
اقدامی درباره این تبصره بکند.
بر اساس تبصره‌ای که در دوران ریاست
صادق لاریجانی به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری افزوده شد، متهمان «جرائم
امنیتی» یا «جرائم سازمان‌یافته»، در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را تنها
از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه انتخاب کند.
این مصوبه انتقادهای گسترده جامعه
حقوقدانان و نهادهای مدافع حقوق بشر را برانگیخت.
با این حال پس از تصویب این تبصره در
مجلس، صادق لاریجانی ۲۱ خرداد ۹۷ فهرستی شامل ۸۶۰ وکیل را به عنوان وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه
اعلام کرد و اعتراض‌ها را «غیر وارد»، «کاملاً بی‌مبنا» و «سخیف» خواند.
با این حال، معاون فعلی قوه قضائیه گفته
«تصویب این تبصره» و «ارائه لیست وکلا» اشتباه بوده و اعلام لیست سبب ایجاد «رانت»
شده است.
محمد مصدق با تأکید بر اینکه «من آن
زمان سمتی نداشتم تلاش کردم ولی به ثمر نرسید» گفته است: «اشتباه اول تصویب این
تبصره بود و اشتباه دوم هم این لیست است».
معاون حقوقی قوه قضائیه گفته که ابراهیم
رئيسی، رئيس کنونی قوه، اقدام درباره این تبصره را پذیرفته و جلساتی هم با
نمایندگان مجلس برای بازنگری در آن صورت گرفته است.
اردیبهشت امسال مجلس شورای اسلامی اصلاح
تبصره ماده ۴۸ را مور بررسی قرار داد و بنابر اصلاح انجام‌شده، متهمان امنیتی می‌توانند
وکلای خود را «به صورت کلی» انتخاب کنند.
با این حال، معترضان به این تبصره
خواستار حذف کامل این تبصره از قانون هستند.
علاوه بر این، علی مطهری اسفند گذشته در
نامه‌ای به ابراهیم رئيسی نوشت که تبصره ماده ۴۸، بدون طی سیر قانونی به قانون اضافه شد.
در هنگام اعلام این لیست، مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری
کانون‌های وکلای دادگستری اعلام فهرست وکلای «مورد اعتماد» رئیس قوه قضائیه برای
وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی را «مخدوش» کردن حقوق شهروندان، «تبعیض ناروا»
بین وکلا و «مغایر قانون اساسی» خواند.
منبع: ایسنا، گزارش‌های رادیو فردا /
ر.ح / ج