گزیده ها قسمت دوم 8
آبان - 98
آخرین جلسه دادگاه
رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا،
روز دوشنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و
به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
به گزارش مهر، در ابتدای این جلسه وکیل
متهم شبنم نعمت زاده با حضور در جایگاه آخرین دفاعیات خود را قرائت کرد.
وی گفت: پدر خانم نعمت زاده از من خواست که قرار ملاقاتی را برای ایشان با رئیس دادگاه هماهنگ کنم، من به ایشان گفتم جناب قاضی نخواهند پذیرفت و در خواست ایشان را نیز نپذیرفتم.
این وکیل دادگستری گفت: نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال تولیدکنندگان دارو در این پرونده حیف و میل شده که رقم سنگینی است و خانم نعمت زاده در بازداشت است و در بازداشت هم خواهد ماند.
پس از اتمام و دفاعیات وکیل شبنم نعمت زاده، وکیل متهم لشکری پور در جایگاه حضور یافت و به بیان دفاعیات خود پرداخت.
وی خطاب به دادگاه گفت: برای بنده روشن نیست که سرنوشت داروها در پرونده به کجا رسیده است و در بررسی‌های انجام شده موضوع ۲۰۰ میلیارد ناشی از پول دارو مشخص نیست.
در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه به سخنان وکلای متهمان پاسخ داد.
همچنین متهم شبنم نعمت زاده در آخرین دفاعیات خود خطاب به قاضی پرونده گفت: شخصا نقش اجرایی نداشتم به جز موارد ویژه نامه زدن و در رابطه با جوایز هم بنده دستورالعمل این را دادم نه منفعتی داشتم حتی آبرویم هم رفت.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به سخنان متهم گفت: اینکه به گردن هم می‌اندازید برای دادگاه توجیهی ندارد. مدیران شرکت‌ها را جابجا می‌کردید، ۲۲ مرکز تاسیس کرده‌اید. آیا ازآنها خبر نداشتید؟ چطور این‌گونه صحبت می‌کنید که هیچ اطلاعی ندارید چطور شما ۴۵۰ میلیارد درآمد داشتید.
قاضی افزود: دفاعیاتتان را ظرف یک هفته اعلام کنید در ضمن در زندان هم نامه نگاری نکنید.
پس از اظهارات متهم نعمت‌زاده، متهم لشگری‌پور برای بیان آخرین دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: من مخالف تاسیس شرکت رسا پخش بودم و گفتم که اداره دارو مجوز نمی‌دهد اما نعمت‌زاده گفت من اداره دارو هستم.
قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه ششم دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری‌پور گفت: این جلسه آخرین جلسه است و ختم رسیدگی اعلام می‌شود و پس از پایان یک هفته، قضات وارد شور شده و رأی در مهلت قانونی صادر می‌شود.
گفتنی است، شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا متهم هستند به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق.
وی گفت: پدر خانم نعمت زاده از من خواست که قرار ملاقاتی را برای ایشان با رئیس دادگاه هماهنگ کنم، من به ایشان گفتم جناب قاضی نخواهند پذیرفت و در خواست ایشان را نیز نپذیرفتم.
این وکیل دادگستری گفت: نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال تولیدکنندگان دارو در این پرونده حیف و میل شده که رقم سنگینی است و خانم نعمت زاده در بازداشت است و در بازداشت هم خواهد ماند.
پس از اتمام و دفاعیات وکیل شبنم نعمت زاده، وکیل متهم لشکری پور در جایگاه حضور یافت و به بیان دفاعیات خود پرداخت.
وی خطاب به دادگاه گفت: برای بنده روشن نیست که سرنوشت داروها در پرونده به کجا رسیده است و در بررسی‌های انجام شده موضوع ۲۰۰ میلیارد ناشی از پول دارو مشخص نیست.
در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه به سخنان وکلای متهمان پاسخ داد.
همچنین متهم شبنم نعمت زاده در آخرین دفاعیات خود خطاب به قاضی پرونده گفت: شخصا نقش اجرایی نداشتم به جز موارد ویژه نامه زدن و در رابطه با جوایز هم بنده دستورالعمل این را دادم نه منفعتی داشتم حتی آبرویم هم رفت.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به سخنان متهم گفت: اینکه به گردن هم می‌اندازید برای دادگاه توجیهی ندارد. مدیران شرکت‌ها را جابجا می‌کردید، ۲۲ مرکز تاسیس کرده‌اید. آیا ازآنها خبر نداشتید؟ چطور این‌گونه صحبت می‌کنید که هیچ اطلاعی ندارید چطور شما ۴۵۰ میلیارد درآمد داشتید.
قاضی افزود: دفاعیاتتان را ظرف یک هفته اعلام کنید در ضمن در زندان هم نامه نگاری نکنید.
پس از اظهارات متهم نعمت‌زاده، متهم لشگری‌پور برای بیان آخرین دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: من مخالف تاسیس شرکت رسا پخش بودم و گفتم که اداره دارو مجوز نمی‌دهد اما نعمت‌زاده گفت من اداره دارو هستم.
قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه ششم دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری‌پور گفت: این جلسه آخرین جلسه است و ختم رسیدگی اعلام می‌شود و پس از پایان یک هفته، قضات وارد شور شده و رأی در مهلت قانونی صادر می‌شود.
گفتنی است، شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا متهم هستند به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق.
رئیس کل دادگستری
استان مازندران از صدور احکام قطعی برای چندتن از مسئولان اداری سابق فرمانداری،
بخشداری، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن شهرستان نور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی
دادگستری استان مازندران، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری افزود: حکم قطعی مسئولان
سابق اداری شهرستان نور از جمله فرمانداری، بخشداری، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن که
با اخذ رشوه و دریافت‌های غیرقانونی از افراد متقاضی دریافت مجوز ساخت و تغییر
کاربری، مبادرت به تغییر کاربری و ساخت‌و‌ساز غیرمجاز می‌کردند، صادر شد.
وی با اشاره به نقش مهم و اثرگذار دادستان شهرستان نور و همکاری و پیگیری سربازان گمنام امام زمان(عج)، درشناسایی افراد خاطی بیان کرد: با تلاش، سرعت و دقت در رسیدگی همکاران قضایی شعب رسیدگی‌کننده در این پرونده، هفت نفر به جزای نقدی جمعا به میزان بیش از ۳۶ میلیارد و ۱۵۲ میلیون ریال و تحمل ۲۵ سال حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی و تحمل ضربات شلاق محکوم شدند.
وی در ادامه تصریح کرد: علی اکبر مرزی رئیس‌سابق شورای شهرنور عضو فعلی شورای هندومرز و مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری نور، فضل‌الله حسینی‌پور بخشدار وقت مرکزی نور، ایرج قلی‌پور بازنشسته بخشداری و مشاور بخشدار، حسین خاکپور رئیس سابق جهاد کشاورزی ، مجید قربانی کارشناس بنیاد مسکن، بیت‌الله کلارستاقی (کارچاق‌کن) و علی کلارستاقی(کارچاق‌کن) محکومان این پرونده هستند.
اکبری اظهار کرد: این افراد، متاسفانه با اخذ و دریافت رشوه و دریافت‌های غیرقانونی و غیرمشروع از افراد متقاضی دریافت مجوز ساخت و تغییر کاربری مبادرت به تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در ده‌ها قطعه حدود ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی در منطقه نور کرده و این اراضی را تبدیل به شهرک‌های مسکونی و یا واحدهای ویلایی و آپارتمان کرده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: با بررسی حدود ۹۰ پرونده اقراری، مشخص شد که تمامی موارد، قطعات بین ۱۰۰ تا هزار متر خارج از بافت روستا واقع شده که متهمان با اخذ رشوه نسبت به صدور پروانه ساختمانی خلاف واقع اقدام کردند.
وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک نمونه در روستاهایی بنام گنج‌یاب و دارجار، ویلاهای ساخته شده در اراضی کشاورزی توسط افراد غیربومی، بیشتر از منازل افراد بومی در آن روستا است.
وی با اشاره به نقش مهم و اثرگذار دادستان شهرستان نور و همکاری و پیگیری سربازان گمنام امام زمان(عج)، درشناسایی افراد خاطی بیان کرد: با تلاش، سرعت و دقت در رسیدگی همکاران قضایی شعب رسیدگی‌کننده در این پرونده، هفت نفر به جزای نقدی جمعا به میزان بیش از ۳۶ میلیارد و ۱۵۲ میلیون ریال و تحمل ۲۵ سال حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی و تحمل ضربات شلاق محکوم شدند.
وی در ادامه تصریح کرد: علی اکبر مرزی رئیس‌سابق شورای شهرنور عضو فعلی شورای هندومرز و مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری نور، فضل‌الله حسینی‌پور بخشدار وقت مرکزی نور، ایرج قلی‌پور بازنشسته بخشداری و مشاور بخشدار، حسین خاکپور رئیس سابق جهاد کشاورزی ، مجید قربانی کارشناس بنیاد مسکن، بیت‌الله کلارستاقی (کارچاق‌کن) و علی کلارستاقی(کارچاق‌کن) محکومان این پرونده هستند.
اکبری اظهار کرد: این افراد، متاسفانه با اخذ و دریافت رشوه و دریافت‌های غیرقانونی و غیرمشروع از افراد متقاضی دریافت مجوز ساخت و تغییر کاربری مبادرت به تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در ده‌ها قطعه حدود ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی در منطقه نور کرده و این اراضی را تبدیل به شهرک‌های مسکونی و یا واحدهای ویلایی و آپارتمان کرده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: با بررسی حدود ۹۰ پرونده اقراری، مشخص شد که تمامی موارد، قطعات بین ۱۰۰ تا هزار متر خارج از بافت روستا واقع شده که متهمان با اخذ رشوه نسبت به صدور پروانه ساختمانی خلاف واقع اقدام کردند.
وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک نمونه در روستاهایی بنام گنج‌یاب و دارجار، ویلاهای ساخته شده در اراضی کشاورزی توسط افراد غیربومی، بیشتر از منازل افراد بومی در آن روستا است.
دفاع روزنامه اصلاح‌طلب
از دروغ و دروغگو
روزنامه اصلاح‌طلب
اعتماد روز شنبه در مطلبی با عنوان «جدال منتقدان عليه معاون اول» به‌رغم آنکه کذب
بودن ادعای اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری تایید شده بود، به دفاع از آن پرداخت و
نوشت: «آنچه جهانگيري مطرح كرده بود موضوعي خلاف واقع نبوده است».
این روزنامه مدعی شد: با وجود آنكه مخالفان FATF اين روزها در انتقاد به اسحاق جهانگيري گوي سبقت از يكديگر مي‌ربايند... عضو كميسيون امنيت ملي مجلس مي‌گويد صحبت‌هاي معاون اول رئيس‌جمهور درست بوده است. او مي‌گويد: «پالرمو و CFT در جلسه سران قوا مطرح و تاييد شده بود و مجلس هم آن را تصويب كرد كه اين موارد مربوط به دوره رياست آيت‌الله آملي بود.»
این روزنامه در حالی برای صحت ادعای خود به بیانیه دفتر جهانگیری اشاره می‌کند که در این بیانیه هیچ‌گونه اشاره‌ای به انتساب مطلب کذب به رهبر انقلاب نشده است و همچنین صحبتی از زمان مورد اشاره وی نیز به میان نیامده است.
گفتنی است اسحاق جهانگیری اخیرا در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد ادعای عجیبی را مطرح کرد و گفت: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.»
معاون اول روحانی در این مطلب در حالی ادعا کرد که رهبر انقلاب تصویب لوایح خواسته شده توسط FATF را تایید کرده‌اند که این سخنان خلاف صحبت‌های ایشان و مشی مدیریتی رهبر معظم انقلاب است. نکته قابل تامل آنکه این اولین بار نیست که جهانگیری با حاشیه‌سازی از دهان رهبر انقلاب در این خصوص صحبت می‌کند. وی بارها این اتهام را درخصوص رهبر انقلاب و موافقت قوای سه‌گانه مطرح کرده است. ضمن آنکه این ادعای کذب از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی قوه قضائیه تکذیب شد.
این روزنامه مدعی شد: با وجود آنكه مخالفان FATF اين روزها در انتقاد به اسحاق جهانگيري گوي سبقت از يكديگر مي‌ربايند... عضو كميسيون امنيت ملي مجلس مي‌گويد صحبت‌هاي معاون اول رئيس‌جمهور درست بوده است. او مي‌گويد: «پالرمو و CFT در جلسه سران قوا مطرح و تاييد شده بود و مجلس هم آن را تصويب كرد كه اين موارد مربوط به دوره رياست آيت‌الله آملي بود.»
این روزنامه در حالی برای صحت ادعای خود به بیانیه دفتر جهانگیری اشاره می‌کند که در این بیانیه هیچ‌گونه اشاره‌ای به انتساب مطلب کذب به رهبر انقلاب نشده است و همچنین صحبتی از زمان مورد اشاره وی نیز به میان نیامده است.
گفتنی است اسحاق جهانگیری اخیرا در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد ادعای عجیبی را مطرح کرد و گفت: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.»
معاون اول روحانی در این مطلب در حالی ادعا کرد که رهبر انقلاب تصویب لوایح خواسته شده توسط FATF را تایید کرده‌اند که این سخنان خلاف صحبت‌های ایشان و مشی مدیریتی رهبر معظم انقلاب است. نکته قابل تامل آنکه این اولین بار نیست که جهانگیری با حاشیه‌سازی از دهان رهبر انقلاب در این خصوص صحبت می‌کند. وی بارها این اتهام را درخصوص رهبر انقلاب و موافقت قوای سه‌گانه مطرح کرده است. ضمن آنکه این ادعای کذب از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی قوه قضائیه تکذیب شد.
یه سوزن به خود یه
جوالدوز به دیگران
مدیرمسئول روزنامه طیف
موسوم به اصلاح‌طلب در ستون سرمقاله شماره شنبه خود نوشته است: «مبارزه با فساد
خوب است، بازگرداندن حق مردم و بیت‌المال کاری پسندیده‌تر، حتی ناامن کردن فضای
ذهنی جامعه برای هر کسی که می‌خواهد از راه نادرست و ناشایست! دارای ثروت و مکنت
شود نه تنها خوب که از اوجبِ واجبات است»
در ادامه این نوشتار آمده: «اما در این وانفسایی که اخلاق در جامعه به آسانی ذبح می‌شود، اندکی منصفانه‌تر به تیترهایی که می‌زنیم و حرف‌ها و نکته‌هایی که می‌گوییم و می‌نویسیم فکر کنیم. حالا و در هفت بند؛ برخی نکات را یادآور می‌شویم باشد که اندکی به آنچه زیر پا له می‌کنیم و ذبح! بیاندیشیم و بنگریم که... اخلاق و انصاف است که دارد زیر عقده‌گشایی‌های ما جان می‌سپارد.»
در بخش‌های پایانی این نوشتار آمده: «در این برهه که قوه قضائیه مرد و مردانه قدم در میدان گذاشته؛ دیگر جایی برای پنهان‌کاری و تعارفات معمول و مرسوم نیست یعنی گاهی حتی ممکن است لازم باشد خودافشایی کنیم تا در ادامه مسیر مستحکم‌تر گام برداریم و مطمئن‌تر!»
قاضی دادگاه «شبنم نعمت‌زاده» در یکی از جلسات رسیدگی به اتهاماتش می‌گوید که پدرش «محمدرضا نعمت‌زاده» نامه ننویسد و این یعنی بگذارد روند عادی بررسی اتهامات شبنم نعمت‌زاده دنبال شود. در پایان سرمقاله آفتاب یزد آمده: «[قاضی خطاب به شبنم نعمت‌زاده] می‌گویند بگویید نامه ننویسند، توصیه نکنند، می‌گویند حجاب متعارف باشد و می‌گویند‌هایی دیگر... کدام پدری است که دست روی دست گذارد و ساکت و آرام بنشیند و برای جگر گوشه‌اش قدمی هرچند ناامیدانه برندارد؟! کدام بزه‌کار و خطاکاری است که زن باشد و چهره گشاید و لبخند به لب پاسخگوی اتهاماتش باشد؟!»
اما در‌باره مورد نخست که مدیرمسئول این روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب از ذبح اخلاق گفته باید یادآور شد که همین چند روز قبل بود که در سرمقاله همین روزنامه (آفتاب یزد) و به قلم همین نویسنده (مدیرمسئول آفتاب یزد) با استناد به یک دروغ علیه یکی از فعالان سیاسی هجمه وارد شده و اظهارات کذبی به او نسبت داده شده بود. حمیدرضا رسایی در یک مصاحبه گفته بود برخی فکر می‌کنند که اصولگرایان چنین و چنان اعتقادی دارند و آن خبرگزاری اصلاح‌طلب و این روزنامه هم قبیله آنها بخش نخست را «که برخی فکر می‌کنند» برداشته بودند و آن تصور دیگران را به عنوان سخن رسایی نوشته و تحلیل هم کرده بودند.
در ادامه این نوشتار آمده: «اما در این وانفسایی که اخلاق در جامعه به آسانی ذبح می‌شود، اندکی منصفانه‌تر به تیترهایی که می‌زنیم و حرف‌ها و نکته‌هایی که می‌گوییم و می‌نویسیم فکر کنیم. حالا و در هفت بند؛ برخی نکات را یادآور می‌شویم باشد که اندکی به آنچه زیر پا له می‌کنیم و ذبح! بیاندیشیم و بنگریم که... اخلاق و انصاف است که دارد زیر عقده‌گشایی‌های ما جان می‌سپارد.»
در بخش‌های پایانی این نوشتار آمده: «در این برهه که قوه قضائیه مرد و مردانه قدم در میدان گذاشته؛ دیگر جایی برای پنهان‌کاری و تعارفات معمول و مرسوم نیست یعنی گاهی حتی ممکن است لازم باشد خودافشایی کنیم تا در ادامه مسیر مستحکم‌تر گام برداریم و مطمئن‌تر!»
قاضی دادگاه «شبنم نعمت‌زاده» در یکی از جلسات رسیدگی به اتهاماتش می‌گوید که پدرش «محمدرضا نعمت‌زاده» نامه ننویسد و این یعنی بگذارد روند عادی بررسی اتهامات شبنم نعمت‌زاده دنبال شود. در پایان سرمقاله آفتاب یزد آمده: «[قاضی خطاب به شبنم نعمت‌زاده] می‌گویند بگویید نامه ننویسند، توصیه نکنند، می‌گویند حجاب متعارف باشد و می‌گویند‌هایی دیگر... کدام پدری است که دست روی دست گذارد و ساکت و آرام بنشیند و برای جگر گوشه‌اش قدمی هرچند ناامیدانه برندارد؟! کدام بزه‌کار و خطاکاری است که زن باشد و چهره گشاید و لبخند به لب پاسخگوی اتهاماتش باشد؟!»
اما در‌باره مورد نخست که مدیرمسئول این روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب از ذبح اخلاق گفته باید یادآور شد که همین چند روز قبل بود که در سرمقاله همین روزنامه (آفتاب یزد) و به قلم همین نویسنده (مدیرمسئول آفتاب یزد) با استناد به یک دروغ علیه یکی از فعالان سیاسی هجمه وارد شده و اظهارات کذبی به او نسبت داده شده بود. حمیدرضا رسایی در یک مصاحبه گفته بود برخی فکر می‌کنند که اصولگرایان چنین و چنان اعتقادی دارند و آن خبرگزاری اصلاح‌طلب و این روزنامه هم قبیله آنها بخش نخست را «که برخی فکر می‌کنند» برداشته بودند و آن تصور دیگران را به عنوان سخن رسایی نوشته و تحلیل هم کرده بودند.