روحانی
ودولت و به خصوص تیم برجام چنانچه عرضه
وشهامت داشتند لااقل در دفاع از خودشان یقه رقیب مخالف برجام و FATF را می گرفتند که باید پاسخگوی سیاست مخالفت شان باشند که یک
قلم هزینه عدم صدور نفت در مدت یک سال رقم
36 میلیارددلار شده است؟
دولت در آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برای جلب
رضایت FATF، فهرست افراد و نهادهای تحریمی مورد پذیرش کشور را شامل قطعنامه‌های
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز کرده است.
هیئت دولت در آستانه
برگزاری اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و در تاریخ 21 مهرماه
آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این آئین‌نامه اجرایی را یک روز بعد از
تصویب، به نهادهای اجرایی ابلاغ کرد.
در ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی «فهرست تحریمی» مورد پذیرش کشور را علاوه‌بر فهرست مصوب شورای عالی امنیت ملی، قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده است. این در حالی است که در تمامی قوانین مربوطه مانند قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنها شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع صاحب صلاحیت برای تشخیص مصادیق تروریسم و افراد و نهادهای تحریمی معرفی شده‌اند.
به نظر می‌رسد این اقدام دولت در راستای جلب رضایت FATF صورت گرفته است که منجر به پذیرش فهرست تحریمی نهادهای بین‌المللی در قوانین داخلی و تبعا پذیرش رسمی خود تحریمی در داخل کشور خواهد شد.
گفتنی است در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تعیین مصادیق تروریسم منحصرا به شورای امنیت ملی کشور واگذار شده بود و در آئین نامه اجرایی این قانون نیز این موضوع تغییری نیافت که این موضوع نارضایتی FATF از وضعیت تصویب این قانون در کشورمان را به دنبال داشت و در بیانیه‌های این نهاد بین الدولی
اعلام شد.
همچنین در ماده 122 این آئین نامه اجرایی از‌اشخاص داخلی درخواست شده است نسبت به توقیف اموال‌اشخاص مندرج در «فهرست تحریمی» اقدام کنند.
این آئین نامه علاوه‌بر تعارض با قانون تامین مالی تروریسم (مصوب 1397)، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را هم ردیف مصوبات شورای امنیت ملی کشور قرار داده است که این اقدام می‌تواند منجر به ایجاد زیرساخت قانونی برای خودتحریمی در داخل کشور شود.
به گزارش فارس، به آیین‌نامه دولت دو‌اشکال اساسی وارد است:
نخست اینکه تصویب این آیین‌نامه خلاف قانون است و در عین حال بر خلاف قوانین موجود که شورای عالی امنیت ملی را تنها مرجع تشخیص مصادیق پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌دانست، قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل را به صورت موازی با شورای عالی امنیت ملی برای تشخیص مصادیق به رسمیت می‌شناسد.
دوم اینکه علیرغم آنکه قطعنامه‌های تحریمی‌اشاره شده در متن آیین‌نامه به صورت مستقیم به ایران‌اشاره ندارند اما از یک سو بعضی کارشناسان معتقدند از طریق آنها ممکن است امکان ایراد اتهام به‌اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی فراهم شود و از سوی دیگر در متن آیین‌نامه به این قطعنامه‌ها و قطعنامه‌های «متعاقب» آن‌اشاره شده است و از الان درباره قطعنامه‌های آینده شورای امنیت که ممکن است متعاقب قطعنامه‌های فعلی صادر شوند و به طور مستقیم به ایران‌اشاره کنند نیز مجوز شناسایی و توقیف اموال و اصطلاحا امضای سفید داده شده است.
در ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی «فهرست تحریمی» مورد پذیرش کشور را علاوه‌بر فهرست مصوب شورای عالی امنیت ملی، قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده است. این در حالی است که در تمامی قوانین مربوطه مانند قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنها شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع صاحب صلاحیت برای تشخیص مصادیق تروریسم و افراد و نهادهای تحریمی معرفی شده‌اند.
به نظر می‌رسد این اقدام دولت در راستای جلب رضایت FATF صورت گرفته است که منجر به پذیرش فهرست تحریمی نهادهای بین‌المللی در قوانین داخلی و تبعا پذیرش رسمی خود تحریمی در داخل کشور خواهد شد.
گفتنی است در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تعیین مصادیق تروریسم منحصرا به شورای امنیت ملی کشور واگذار شده بود و در آئین نامه اجرایی این قانون نیز این موضوع تغییری نیافت که این موضوع نارضایتی FATF از وضعیت تصویب این قانون در کشورمان را به دنبال داشت و در بیانیه‌های این نهاد بین الدولی
اعلام شد.
همچنین در ماده 122 این آئین نامه اجرایی از‌اشخاص داخلی درخواست شده است نسبت به توقیف اموال‌اشخاص مندرج در «فهرست تحریمی» اقدام کنند.
این آئین نامه علاوه‌بر تعارض با قانون تامین مالی تروریسم (مصوب 1397)، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را هم ردیف مصوبات شورای امنیت ملی کشور قرار داده است که این اقدام می‌تواند منجر به ایجاد زیرساخت قانونی برای خودتحریمی در داخل کشور شود.
به گزارش فارس، به آیین‌نامه دولت دو‌اشکال اساسی وارد است:
نخست اینکه تصویب این آیین‌نامه خلاف قانون است و در عین حال بر خلاف قوانین موجود که شورای عالی امنیت ملی را تنها مرجع تشخیص مصادیق پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌دانست، قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل را به صورت موازی با شورای عالی امنیت ملی برای تشخیص مصادیق به رسمیت می‌شناسد.
دوم اینکه علیرغم آنکه قطعنامه‌های تحریمی‌اشاره شده در متن آیین‌نامه به صورت مستقیم به ایران‌اشاره ندارند اما از یک سو بعضی کارشناسان معتقدند از طریق آنها ممکن است امکان ایراد اتهام به‌اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی فراهم شود و از سوی دیگر در متن آیین‌نامه به این قطعنامه‌ها و قطعنامه‌های «متعاقب» آن‌اشاره شده است و از الان درباره قطعنامه‌های آینده شورای امنیت که ممکن است متعاقب قطعنامه‌های فعلی صادر شوند و به طور مستقیم به ایران‌اشاره کنند نیز مجوز شناسایی و توقیف اموال و اصطلاحا امضای سفید داده شده است.