گزیده ها قسمت دوم 12 آبان - 98
پدرخواندههای اصلاحات این
بار سر کدام کوچه نظرسنجی میکنند؟!
«شورای سیاستگذاری
اصلاحطلبان» طرح جدیدی برای انتخاب لیست نامزدهای انتخاباتی اصلاحطلبان برای
انتخابات مجلس یازدهم طراحی کرده است.
به گزارش عصر ایران، در طرح جدید که «سامانه رایسنجی اصلاحطلبان» (مخفف «سرا») نام دارد، نامزدهای لیستهای اصلاحطلب با سازوکار رایگیری آنلاین و از سوی اعضاء احزاب و گروههای اصلاحطلب عضو شده در سامانه رایگیری آنلاین(سرا)، برگزیده میشوند.
در این سامانه، نامزدهایی که خود را از طیف اصلاحطلبان میدانند و قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس یازدهم را دارند، ثبتنام کرده و برای هر نامزد یک پروفایل اختصاصی شامل عکس و مشخصات نامزد، رزومه و سوابق، فهرست حامیان حقیقی و حقوقی(احزاب و نهادهای اصلاحطلب)، شعارها و برنامهها، لینک صفحات نامزد در فضای مجازی و نیز یک ویدئوی کوتاه شخصی از معرفی نامزد برای اعضای رایدهنده، قرار داده میشود. در این طرح نیمه آخر دی ماه رایگیری آنلاین از اعضای اصلاحطلبی که به عضویت سامانه «سرا» درآمدهاند، انجام خواهد شد و نامزدهای نهایی هر حوزه انتخابیه انتخاب خواهند شد.
یادآور میشود شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان در انتخابات مجلس گذشته، از سوی طیفهایی از اصلاحطلبان متهم به اقتدارگرایی و برخورد از موضع پدرخواندهها در تکمیل و تحلیل فهرست امید شد.
توسل به شیوه نظرسنجی، یادآور سخنان معروف کروبی است که وقتی به بهانه پایین بودن رایاش در نظرسنجی، از وی خواسته شد از انتخابات سال 84 انصراف دهد، به حزب مشارکت و برخی احزاب همسو اعتراض کرد و گفت شماها سر کوچه حزب مشارکت نظرسنجی میکنید و بعدا میگویید چه کسی رای میآورد یا رای نمیآورد.
البته سخن آن روز وی درست بود، چه اینکه کروبی رای به مراتب بیشتری از مصطفی معین آورد که مشارکتیها طبق نظرسنجیهای خود ادعا میکردند نفر اول انتخابات است(!)
تجربه جالب دیگر اصلاحطلبان درباره نظرسنجی، انتخابات ریاست جمهوری سال 92 است که بنابر اعلام محمدعلی نجفی، سه روز مانده به انتخابات معلوم شد روحانی 11 درصد رای و عارف 8 رصد رای دارد. بنابراین آنها عارف را مجبور کردند از انتخابات انصراف دهد. اما بعدا بارها و بارها سر روحانی منت گذاشتند که رای اصلی روحانی متعلق به پایگاه اجتماعی اصلاحطلبان است.
به گزارش عصر ایران، در طرح جدید که «سامانه رایسنجی اصلاحطلبان» (مخفف «سرا») نام دارد، نامزدهای لیستهای اصلاحطلب با سازوکار رایگیری آنلاین و از سوی اعضاء احزاب و گروههای اصلاحطلب عضو شده در سامانه رایگیری آنلاین(سرا)، برگزیده میشوند.
در این سامانه، نامزدهایی که خود را از طیف اصلاحطلبان میدانند و قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس یازدهم را دارند، ثبتنام کرده و برای هر نامزد یک پروفایل اختصاصی شامل عکس و مشخصات نامزد، رزومه و سوابق، فهرست حامیان حقیقی و حقوقی(احزاب و نهادهای اصلاحطلب)، شعارها و برنامهها، لینک صفحات نامزد در فضای مجازی و نیز یک ویدئوی کوتاه شخصی از معرفی نامزد برای اعضای رایدهنده، قرار داده میشود. در این طرح نیمه آخر دی ماه رایگیری آنلاین از اعضای اصلاحطلبی که به عضویت سامانه «سرا» درآمدهاند، انجام خواهد شد و نامزدهای نهایی هر حوزه انتخابیه انتخاب خواهند شد.
یادآور میشود شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان در انتخابات مجلس گذشته، از سوی طیفهایی از اصلاحطلبان متهم به اقتدارگرایی و برخورد از موضع پدرخواندهها در تکمیل و تحلیل فهرست امید شد.
توسل به شیوه نظرسنجی، یادآور سخنان معروف کروبی است که وقتی به بهانه پایین بودن رایاش در نظرسنجی، از وی خواسته شد از انتخابات سال 84 انصراف دهد، به حزب مشارکت و برخی احزاب همسو اعتراض کرد و گفت شماها سر کوچه حزب مشارکت نظرسنجی میکنید و بعدا میگویید چه کسی رای میآورد یا رای نمیآورد.
البته سخن آن روز وی درست بود، چه اینکه کروبی رای به مراتب بیشتری از مصطفی معین آورد که مشارکتیها طبق نظرسنجیهای خود ادعا میکردند نفر اول انتخابات است(!)
تجربه جالب دیگر اصلاحطلبان درباره نظرسنجی، انتخابات ریاست جمهوری سال 92 است که بنابر اعلام محمدعلی نجفی، سه روز مانده به انتخابات معلوم شد روحانی 11 درصد رای و عارف 8 رصد رای دارد. بنابراین آنها عارف را مجبور کردند از انتخابات انصراف دهد. اما بعدا بارها و بارها سر روحانی منت گذاشتند که رای اصلی روحانی متعلق به پایگاه اجتماعی اصلاحطلبان است.
اصلاحطلبی با نارنجکهای
دود زا و ترفندهای تکراری
روزنامه ایران دیروز گفتوگویی را با علی
مطهری منتشر کرد. محتوای گفتوگو، همان حرفها و ترفندهای تکراری و بارها به کار
بسته شده و مضحک مدعیان اصلاحطلبی برای گرفتن دست پیش و تشویش افکار عمومی و فرار
از مسئولیت پذیری است.
وی گفته است: «اساساً به نظر من سیاستهای کلی ما همان قانون اساسی است. معنا ندارد که مجمع آمده هزار تا سیاست کلی درست کرده که بعد بهراحتی بشود هر مصوبه مجلس را مغایر یکی از آنها دانست و بعد استناد کنیم به اصل 110 و بگوییم این مصوبه مغایر با قانون اساسی است. مغایرت یک مصوبه با یک سیاست کلی به معنی مغایرت با قانون اساسی نیست.»
اگر سیاستهای کلی همان قانون اساسی است، عقلا و منطقا مغایرت یک مصوبه با یک سیاست کلی به مفهوم مغایرت آن با قانون اساسی است. مصاحبه شونده چرا تناقض میگوید؟
مطهری میگوید: «طبق اصل 113 قانون اساسی رئیسجمهوری میتواند هرجا تخلف از قانون اساسی دید تذکر یا اخطار قانون اساسی بدهد و به این وسیله مردم و افکار عمومی را در جریان قرار دهد ولی به بهانه تفسیر شورای نگهبان که در واقع این اصل را از قانون اساسی حذف کرده است این کار را نمیکنند.»
رئیسجمهور وقتی ضامن نارنجک دودزای حاشیه سازی بر مبنای اصل 113 را میکشد، یادشان هست، مخالفت دولت با بررسی برجام در مجلس و امضای دولت زیر FATF بدون اطلاع مجلس و نهادهای ملی در سال 95 خلاف صریح اصول 77 و 125 قانون اساسی است؟
وی مدعی است: «ساختار اقتصادی ما نیازمند اصلاحات بنیادین است و اولینش از نظر من این است که نهادهای حاکمیتی از اقتصاد خارج شوند و به رقابت با دولت و بخش خصوصی پایان دهند.»
ادعای فوق نیز ترفند نخ نما شده مدعیان اصلاحطلبی برای فرار از مسئولیت پذیری و پاسخگویی و کتمان وعدههای بر زمین مانده و سوءمدیریت دولت است. بر اساس تحقیقات انجام شده و اعلام صاحب نظران اقتصادی، دولت با در اختیار داشتن سهم 70 تا 85 درصدی از کیک اقتصاد کشور، یکه تاز این عرصه است و مجموع حد و اندازه نهادهای ادعایی، کمتر از 9 درصد داراییهای دولت است. این در حالی است که اگر اندازه این نهادها را با داراییهای دولت و داراییهای تحت اختیار آن مانند صندوقهای بازنشستگی قیاس کنیم، این درصد بسیار کوچکتر میشود.
مطهری مدعی شد: «شورای نگهبان افراد شاخص و مورد توجه مردم را صرفاً به خاطر انتقاد از نظام رد صلاحیت نکند تا مشارکت بالا برود.»فتنه 88 نشان داد عناصر معاند متظاهر به اصلاحطلبی فقط منتقد نظام نیستند و انتقاد خود را با خیانت و وطن فروشی نیز مزین میکنند!
وی گفت: «سیاست داخلی نظام هم باید تغییر کند و مردم آزادی فکر و بیان را بهتر حس کنند. حکومت باید در داخل هم شرایط را اصلاح کند. این سختگیریهایی را که بر روزنامهنگاران و منتقدان و هنرمندان میشود باید کنار گذاشت. ما چه سودی ازاین کارها و فشارها بردهایم؟ کسانی که سختگیری میکنند فکر میکنند اگر این جور کارها را نمیکردند نظام باقی نمیماند.»
مصاحبه شونده جایی که باید نام دولت را بیاورد، عنوان حاکمیت را استفاده کرده تا گردی روی دولت ننشیند. دولت روحانی سرآمد فحاشی و هتک حرمت علیه اهالی رسانه است و البته این رویه را با شکایات متعدد از رسانههای منتقد نیز آراسته است!
وی گفته است: «اساساً به نظر من سیاستهای کلی ما همان قانون اساسی است. معنا ندارد که مجمع آمده هزار تا سیاست کلی درست کرده که بعد بهراحتی بشود هر مصوبه مجلس را مغایر یکی از آنها دانست و بعد استناد کنیم به اصل 110 و بگوییم این مصوبه مغایر با قانون اساسی است. مغایرت یک مصوبه با یک سیاست کلی به معنی مغایرت با قانون اساسی نیست.»
اگر سیاستهای کلی همان قانون اساسی است، عقلا و منطقا مغایرت یک مصوبه با یک سیاست کلی به مفهوم مغایرت آن با قانون اساسی است. مصاحبه شونده چرا تناقض میگوید؟
مطهری میگوید: «طبق اصل 113 قانون اساسی رئیسجمهوری میتواند هرجا تخلف از قانون اساسی دید تذکر یا اخطار قانون اساسی بدهد و به این وسیله مردم و افکار عمومی را در جریان قرار دهد ولی به بهانه تفسیر شورای نگهبان که در واقع این اصل را از قانون اساسی حذف کرده است این کار را نمیکنند.»
رئیسجمهور وقتی ضامن نارنجک دودزای حاشیه سازی بر مبنای اصل 113 را میکشد، یادشان هست، مخالفت دولت با بررسی برجام در مجلس و امضای دولت زیر FATF بدون اطلاع مجلس و نهادهای ملی در سال 95 خلاف صریح اصول 77 و 125 قانون اساسی است؟
وی مدعی است: «ساختار اقتصادی ما نیازمند اصلاحات بنیادین است و اولینش از نظر من این است که نهادهای حاکمیتی از اقتصاد خارج شوند و به رقابت با دولت و بخش خصوصی پایان دهند.»
ادعای فوق نیز ترفند نخ نما شده مدعیان اصلاحطلبی برای فرار از مسئولیت پذیری و پاسخگویی و کتمان وعدههای بر زمین مانده و سوءمدیریت دولت است. بر اساس تحقیقات انجام شده و اعلام صاحب نظران اقتصادی، دولت با در اختیار داشتن سهم 70 تا 85 درصدی از کیک اقتصاد کشور، یکه تاز این عرصه است و مجموع حد و اندازه نهادهای ادعایی، کمتر از 9 درصد داراییهای دولت است. این در حالی است که اگر اندازه این نهادها را با داراییهای دولت و داراییهای تحت اختیار آن مانند صندوقهای بازنشستگی قیاس کنیم، این درصد بسیار کوچکتر میشود.
مطهری مدعی شد: «شورای نگهبان افراد شاخص و مورد توجه مردم را صرفاً به خاطر انتقاد از نظام رد صلاحیت نکند تا مشارکت بالا برود.»فتنه 88 نشان داد عناصر معاند متظاهر به اصلاحطلبی فقط منتقد نظام نیستند و انتقاد خود را با خیانت و وطن فروشی نیز مزین میکنند!
وی گفت: «سیاست داخلی نظام هم باید تغییر کند و مردم آزادی فکر و بیان را بهتر حس کنند. حکومت باید در داخل هم شرایط را اصلاح کند. این سختگیریهایی را که بر روزنامهنگاران و منتقدان و هنرمندان میشود باید کنار گذاشت. ما چه سودی ازاین کارها و فشارها بردهایم؟ کسانی که سختگیری میکنند فکر میکنند اگر این جور کارها را نمیکردند نظام باقی نمیماند.»
مصاحبه شونده جایی که باید نام دولت را بیاورد، عنوان حاکمیت را استفاده کرده تا گردی روی دولت ننشیند. دولت روحانی سرآمد فحاشی و هتک حرمت علیه اهالی رسانه است و البته این رویه را با شکایات متعدد از رسانههای منتقد نیز آراسته است!
دولت روحانی؛ دولت
مقتدری نیست
روزنامه شرق در سرمقاله شماره دیروز خود
نوشت: «با مرور بخشهایی از کارنامه رئیسی به شتاب تحولات پی خواهیم برد؛ رسیدگی
به پرونده شبنم نعمتزاده در شش جلسه علنی در دادگاه ویژه، رسیدگی به مفاسد
اقتصادی و اعلام ختم رسیدگی و اعلام حکم در هفته جاری، صدور حکم قطعی پرونده شهرام
جزایری، برگزاری و صدور حکم زیباحالتمنفرد، جعبهسیاه بابک زنجانی، برگزاری
دادگاه مفاسد اقتصادی گروه عظام مربوط به قاچاق لوازم خودرو و پولشویی در گمرک،
ارسال پرونده قائممقام قالیباف به دادگاه...»
این سرمقاله در ادامه افزوده است: «بازداشت اکبر طبری، انتشار بخشی از اعترافات او و بازداشت ۱۷ فرد مرتبط با طبری در قوه قضائیه ازجمله دو قاضی، رسیدگی به پرونده ۹ فرد مرتبط با بانک ملت و پارسیان که رسیدگیها همچنان ادامه دارد، بازداشت بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه که رسیدگی به پرونده او هنوز شروع نشده است، تأیید حکم حسین فریدون و اجرای سریع آن، بازداشت و اجرای حکم عباسی هرچند آزادی مشروط گرفت، بازگشت پرونده محمدعلی نجفی از دیوان عالی برای رسیدگی مجدد و انجام تحقیقات درباره تیرهای شلیکشده...»
در انتهای این نوشتار میخوانیم: «تصویر ذهنی از دولتها چارچوبی مستقل دارد، اما اقدامات عملی دولتها متنوع و متکثر است و همواره در انتخاب عملکردها و راهبردها مناقشههایی وجود دارد. با این اوصاف به چرایی ضعف دولت روحانی از منظر برخی افراد یا جریانها پی خواهیم برد. دولت روحانی دولت مقتدری نیست، چون تصویر ذهنی مقتدری از او در اذهان شکل نگرفته است. تصویر کنونی که ساختهوپرداخته مردم است، چندان با واقعیت منطبق نیست.»
سرمقاله شرق افزوده: «قوه مجریه در این وضعیت آسیبپذیرتر از هر قوه دیگری است. ازاینرو عملکرد قوه قضائیه بهمنظور بازسازی دستگاه قضا میتواند اعتماد ازدسترفته را به مردم بازگرداند و از این رهگذر قوه مجریه نیز ارتقا خواهد یافت. آنچه باید از آن پرهیز کرد، دامنزدن به جریانی است که به مقایسه قوه مجریه و قضائیه منتهی میشود.»
این سرمقاله در ادامه افزوده است: «بازداشت اکبر طبری، انتشار بخشی از اعترافات او و بازداشت ۱۷ فرد مرتبط با طبری در قوه قضائیه ازجمله دو قاضی، رسیدگی به پرونده ۹ فرد مرتبط با بانک ملت و پارسیان که رسیدگیها همچنان ادامه دارد، بازداشت بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه که رسیدگی به پرونده او هنوز شروع نشده است، تأیید حکم حسین فریدون و اجرای سریع آن، بازداشت و اجرای حکم عباسی هرچند آزادی مشروط گرفت، بازگشت پرونده محمدعلی نجفی از دیوان عالی برای رسیدگی مجدد و انجام تحقیقات درباره تیرهای شلیکشده...»
در انتهای این نوشتار میخوانیم: «تصویر ذهنی از دولتها چارچوبی مستقل دارد، اما اقدامات عملی دولتها متنوع و متکثر است و همواره در انتخاب عملکردها و راهبردها مناقشههایی وجود دارد. با این اوصاف به چرایی ضعف دولت روحانی از منظر برخی افراد یا جریانها پی خواهیم برد. دولت روحانی دولت مقتدری نیست، چون تصویر ذهنی مقتدری از او در اذهان شکل نگرفته است. تصویر کنونی که ساختهوپرداخته مردم است، چندان با واقعیت منطبق نیست.»
سرمقاله شرق افزوده: «قوه مجریه در این وضعیت آسیبپذیرتر از هر قوه دیگری است. ازاینرو عملکرد قوه قضائیه بهمنظور بازسازی دستگاه قضا میتواند اعتماد ازدسترفته را به مردم بازگرداند و از این رهگذر قوه مجریه نیز ارتقا خواهد یافت. آنچه باید از آن پرهیز کرد، دامنزدن به جریانی است که به مقایسه قوه مجریه و قضائیه منتهی میشود.»
رئیس پلیس پایتخت از انهدام یک باند بزرگ آدمربایی خبر داد.
به گزارش پلیس پایتخت، سردار حسین رحیمی
دیروز در نشست خبری با اشاره به بازداشت متهمان یکی از باندهای بزرگ آدمربابی،
درباره جزئیات این خبر اظهار داشت: تاکنون چهار فقره آدمربایی توسط این باند
شناسایی شده است. این متهمان در آخرین اقدام، پس از شناسایی سوژه و ربایش وی،
درخواست 15 میلیون دلار و 10 میلیارد تومان از خانواده وی کردند اما خانواده فرد
ربوده شده با کارآگاهان همکاری خوبی کردند که در نهایت فرد ربوده شده سالم به خانواده
بازگشت.
رحیمی از بازداشت سرکرده و هفت عضو این باند خبر داد و افزود: سرکرده برای هر ربایش گروه جدیدی استخدام میکرد.
به گفته وی، شاکی آخر توسط متهمان مورد شکنجه قرار گرفته بود و در یکی از نقاط اطراف تهران نگهداری میشد.
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به پنج مورد سابقه کیفری جعل، کلاهبرداری و موادمخدر سرکرده این باند، خاطرنشان کرد: این متهم حدوداً 60 سال سن دارد.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 9 مورد آدمربابی در تهران به وقوع پیوسته، متذکر شد: تمام این 9 مورد کشف شده است.
ایرادات طرح کاهش آلودگی هوا برطرف نشود، یکطرفه تصمیم میگیریم
در حاشیه این نشست رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه شهرداری تاکنون به پیشنهادات پلیس درباره طرح کاهش آلودگی هوا پاسخی نداده گفت: متأسفانه شهرداری تاکنون به این پیشنهادات پاسخی نداده و چنانچه از سمت شهرداری تهران در این باره توجهی صورت نگیرد، به صورت یکطرفه تصمیمگیری میکنیم.
آغاز طرح تشدید برخورد با موتورسیکلتهای متخلف
وی همچنین از آغاز طرح تشدید برخورد با موتورسیکلتهای متخلف از این هفته خبر داد.
رئیسپلیس پایتخت با بیان اینکه طرح ساماندهی رانندگی با موتورسیکلت از سهشنبه این هفته به اجرا در میآید، اظهار داشت: قانونگریزی توسط موتورسیکلتسواران روز به روز در حال افزایش است و شاهد گسترش درخواستهای مردمی و مسئولان برای برخورد با این تخلفات هستیم، به همین منظور در هشت مورد حرکت در خلاف جهت، حرکت در خطوط ویژه، حرکت در پیادهرو، عبور از چراغ قرمز، همراه نداشتن مدارک، نداشتن پلاک، مخدوش بودن پلاک و حرکات مخاطرهآمیز، موتورسیکلت توقیف، به پارکینگ هدایت شده و اعمال قانون صورت میگیرد. به گفته رحیمی، در مواردی مانند پوشاندن پلاک با قفل، تلق، حمل بارهای نامتعارف با موتورسیکلت، عدم استفاده از کلاه ایمنی استاندارد (کلاه باید بر سر راکب باشد)، ایستادن بر روی خط عابرپیاده، نیز اعمال قانون صورت میگیرد اما موتورسیکلت به پارکینگ هدایت نمیشود.
به گفته وی، راکبان موتورسیکلت بیش از 45 درصد کشتهشدگان در سوانح رانندگی را به خود اختصاص دادهاند.
رحیمی از بازداشت سرکرده و هفت عضو این باند خبر داد و افزود: سرکرده برای هر ربایش گروه جدیدی استخدام میکرد.
به گفته وی، شاکی آخر توسط متهمان مورد شکنجه قرار گرفته بود و در یکی از نقاط اطراف تهران نگهداری میشد.
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به پنج مورد سابقه کیفری جعل، کلاهبرداری و موادمخدر سرکرده این باند، خاطرنشان کرد: این متهم حدوداً 60 سال سن دارد.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 9 مورد آدمربابی در تهران به وقوع پیوسته، متذکر شد: تمام این 9 مورد کشف شده است.
ایرادات طرح کاهش آلودگی هوا برطرف نشود، یکطرفه تصمیم میگیریم
در حاشیه این نشست رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه شهرداری تاکنون به پیشنهادات پلیس درباره طرح کاهش آلودگی هوا پاسخی نداده گفت: متأسفانه شهرداری تاکنون به این پیشنهادات پاسخی نداده و چنانچه از سمت شهرداری تهران در این باره توجهی صورت نگیرد، به صورت یکطرفه تصمیمگیری میکنیم.
آغاز طرح تشدید برخورد با موتورسیکلتهای متخلف
وی همچنین از آغاز طرح تشدید برخورد با موتورسیکلتهای متخلف از این هفته خبر داد.
رئیسپلیس پایتخت با بیان اینکه طرح ساماندهی رانندگی با موتورسیکلت از سهشنبه این هفته به اجرا در میآید، اظهار داشت: قانونگریزی توسط موتورسیکلتسواران روز به روز در حال افزایش است و شاهد گسترش درخواستهای مردمی و مسئولان برای برخورد با این تخلفات هستیم، به همین منظور در هشت مورد حرکت در خلاف جهت، حرکت در خطوط ویژه، حرکت در پیادهرو، عبور از چراغ قرمز، همراه نداشتن مدارک، نداشتن پلاک، مخدوش بودن پلاک و حرکات مخاطرهآمیز، موتورسیکلت توقیف، به پارکینگ هدایت شده و اعمال قانون صورت میگیرد. به گفته رحیمی، در مواردی مانند پوشاندن پلاک با قفل، تلق، حمل بارهای نامتعارف با موتورسیکلت، عدم استفاده از کلاه ایمنی استاندارد (کلاه باید بر سر راکب باشد)، ایستادن بر روی خط عابرپیاده، نیز اعمال قانون صورت میگیرد اما موتورسیکلت به پارکینگ هدایت نمیشود.
به گفته وی، راکبان موتورسیکلت بیش از 45 درصد کشتهشدگان در سوانح رانندگی را به خود اختصاص دادهاند.