گزیده ها 7 – بهمن - 98
جهان صنعت: دولت با آمارسازی ناکارآمدی خود را می‌پوشاند
جهان صنعت: دولت با آمارسازی ناکارآمدی خود را می‌پوشاند
یک روزنامه حامی دولت از آمارسازی‌های
غیر واقعی برای پوشاندن سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد دولت انتقاد کرد.
جهان صنعت از قول محمدقلی یوسفی کارشناس اقتصادی نوشت: پرداختن به مساله رشد اقتصادی از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخست تفکیک آمارهای مربوط به رشد اقتصادی فعالیت‌های نفتی، از رشد اقتصادی فعالیت‌های غیرنفتی غیرممکن است. چه آنکه واردات تحت تاثیر درآمدهای نفتی انجام می‌شود و کاهش درآمدهای نفتی فعالیت‌های اقتصادی را متاثر می‌کند.
دوم آنکه رشد اقتصادی ارتباطی به فعالیت‌های تولیدی ندارد و آنچه می‌تواند تحت عنوان رشد مطرح شود، تغییر حجم پول در اقتصاد است. به این ترتیب اندازه‌گیری رشد اقتصادی از طریق اندازه‌گیری حجم پول ممکن می‌شود نه اندازه‌گیری مقادیر کالاها در طول زمان.
آنچه رشد اقتصادی را تعیین می‌کند حجم نقدینگی و پولی است که در اختیار دولتمردان قرار دارد که از طریق ضریب فزاینده می‌توانند به کاهش و افزایش آن در اقتصاد دست بزنند.مساله اساسی، دیگر نتایجی است که به همراه رشد اقتصادی رویت می‌شود.
همان‌طور که رشد درخت بدون میوه بی‌نتیجه است، رشد اقتصادی نیز اگر با مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، افزایش رفاه و آسایش جامعه همراه نباشد، نمی‌تواند به معنای بهبود وضعیت اقتصادی باشد.آنچه تحت عنوان رشد اتفاق می‌افتد رشد قهقرایی است که با شکل‌گیری فعالیت‌های کاذب و قدرت‌های موازی همراه شده و با تامین منافع اقلیت، زیان‌های بسیاری را متوجه اکثریت مردم کرده است. می‌توان با صراحت اعلام کرد آمارهایی که دولت از رشد اقتصادی و تورم منتشر می‌کند کاملا سیاسی است و نمی‌تواند بیانگر واقعیت‌های موجود باشد.از همین‌رو باید پرسید این چه رشدی است که کمکی به بهبود فعالیت‌های حوزه صنعت و کشاورزی نمی‌کند، بهره‌وری و کارایی را افزایش نمی‌دهد، به افزایش حقوق و دستمزد کارمندان، کاهش بیکاری، افزایش قدرت خرید مردم، افزایش رفاه و کاهش فقر نمی‌انجامد؟
در حالی که رشد اقتصادی به معنای مشاهده دستاوردها و نتایج آن در جامعه و اقتصاد است، اما دولتمردان همواره به محاسبه رشد اقتصادی از طریق آمار و ارقام می‌پردازند و با آمارسازی سعی می‌کنند سیاست‌های ناکارآمد خود در اقتصاد را لاپوشانی کنند.
جهان صنعت از قول محمدقلی یوسفی کارشناس اقتصادی نوشت: پرداختن به مساله رشد اقتصادی از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخست تفکیک آمارهای مربوط به رشد اقتصادی فعالیت‌های نفتی، از رشد اقتصادی فعالیت‌های غیرنفتی غیرممکن است. چه آنکه واردات تحت تاثیر درآمدهای نفتی انجام می‌شود و کاهش درآمدهای نفتی فعالیت‌های اقتصادی را متاثر می‌کند.
دوم آنکه رشد اقتصادی ارتباطی به فعالیت‌های تولیدی ندارد و آنچه می‌تواند تحت عنوان رشد مطرح شود، تغییر حجم پول در اقتصاد است. به این ترتیب اندازه‌گیری رشد اقتصادی از طریق اندازه‌گیری حجم پول ممکن می‌شود نه اندازه‌گیری مقادیر کالاها در طول زمان.
آنچه رشد اقتصادی را تعیین می‌کند حجم نقدینگی و پولی است که در اختیار دولتمردان قرار دارد که از طریق ضریب فزاینده می‌توانند به کاهش و افزایش آن در اقتصاد دست بزنند.مساله اساسی، دیگر نتایجی است که به همراه رشد اقتصادی رویت می‌شود.
همان‌طور که رشد درخت بدون میوه بی‌نتیجه است، رشد اقتصادی نیز اگر با مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، افزایش رفاه و آسایش جامعه همراه نباشد، نمی‌تواند به معنای بهبود وضعیت اقتصادی باشد.آنچه تحت عنوان رشد اتفاق می‌افتد رشد قهقرایی است که با شکل‌گیری فعالیت‌های کاذب و قدرت‌های موازی همراه شده و با تامین منافع اقلیت، زیان‌های بسیاری را متوجه اکثریت مردم کرده است. می‌توان با صراحت اعلام کرد آمارهایی که دولت از رشد اقتصادی و تورم منتشر می‌کند کاملا سیاسی است و نمی‌تواند بیانگر واقعیت‌های موجود باشد.از همین‌رو باید پرسید این چه رشدی است که کمکی به بهبود فعالیت‌های حوزه صنعت و کشاورزی نمی‌کند، بهره‌وری و کارایی را افزایش نمی‌دهد، به افزایش حقوق و دستمزد کارمندان، کاهش بیکاری، افزایش قدرت خرید مردم، افزایش رفاه و کاهش فقر نمی‌انجامد؟
در حالی که رشد اقتصادی به معنای مشاهده دستاوردها و نتایج آن در جامعه و اقتصاد است، اما دولتمردان همواره به محاسبه رشد اقتصادی از طریق آمار و ارقام می‌پردازند و با آمارسازی سعی می‌کنند سیاست‌های ناکارآمد خود در اقتصاد را لاپوشانی کنند.
خدمات آموزشی در دوران
تحریم، یک منبع درآمد غیرنفتی است
مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان گفت: دانشگاه‌های
ایران از ۱۲۹ ملیت دنیا، دانشجو می‌پذیرند و مطابق
آمار مهرماه سال ۹۷ بالغ بر ۴۰ هزار دانشجوی خارجی در ایران تحصیل می‌کنند.
عبدالحمید علیزاده در گفت‌و‌گو با ایرنا با بیان اینکه در حالی که ظرفیت
ایجادشده و توانایی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور بیش از این تعداد است،
افزود: از این ۴۰ هزار نفر، ۲۹ هزار نفر در دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم تحصیل می‌کنند و با احتساب
دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و آزاد اسلامی نزدیک به ۴۰ هزار دانشجوی بین‌المللی شاغل به تحصیل در کشور داریم.
علیزاده: ۵۰ درصد دانشجویان خارجی در مقطع کارشناسی ارشد، ۳۴ درصد در مقطع کارشناسی و ۱۶ درصد هم در مقطع دکتری مشغول هستند.
رشته زبان فارسی، دارای بیشترین دانشجوی خارجی
وی با اشاره به رشته‌های تحصیلی دانشجویان خارجی، گفت: رشته زبان و ادبیات فارسی بیشترین تعداد دانشجوی خارجی را دارد و مهندسی کامپیوتر و دوره آموزش زبان فارسی هم در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان درباره رشد بالای پذیرش دانشجو از پنج کشور همسو، ادامه داد: دیپلماسی علمی کشور باید به گونه‌ای مدیریت و تقویت شود تا با سایر کشورها میزان تبادل دوسویه دانشجو افزایش یابد.
علیزاده با اشاره به گردش مالی قابل توجه ۳۰۰ میلیارد دلاری جذب دانشجوی خارجی در دنیا، اظهار داشت: برنامه جامعی لازم است تا ایران سهمی از این درآمد را به خود اختصاص دهد؛ چراکه دستاوردها و توانایی‌های علمی کشور در سالیان اخیر، بستر تقویت بین‌المللی شدن آموزش عالی را فراهم
کرده است.
وی افزود: خروجی رفت و آمدهای بین‌المللی کشورهای دیگر منجر به پذیرش دانشجوی خارجی شهریه پرداز می‌شود؛ به عبارتی با مشکلات و تحریم‌های مالی مواجه نیست. دانشجوی علاقه‌مند، کالای ما را که خدمات تخصصی علمی و آموزشی است، می‌خواهد؛ بنابراین با پای خودش مراجعه و در داخل کشور ثبت نام می‌کند و شهریه را در داخل کشور
می‌پردازد.
به گفته مدیرکل امور دانشجویان خارجی سازمان امور دانشجویان، خدمات تخصصی آموزشی در دوران تحریم می‌تواند به عنوان یک منبع درآمد غیرنفتی قلمداد شود و کالایی تحریم ناپذیر باشد؛ البته سیاست‌های مالی و شهریه و میزان درآمد هر دانشگاه را هیئت‌های امنا تعیین می‌کنند.
علیزاده: ۵۰ درصد دانشجویان خارجی در مقطع کارشناسی ارشد، ۳۴ درصد در مقطع کارشناسی و ۱۶ درصد هم در مقطع دکتری مشغول هستند.
رشته زبان فارسی، دارای بیشترین دانشجوی خارجی
وی با اشاره به رشته‌های تحصیلی دانشجویان خارجی، گفت: رشته زبان و ادبیات فارسی بیشترین تعداد دانشجوی خارجی را دارد و مهندسی کامپیوتر و دوره آموزش زبان فارسی هم در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان درباره رشد بالای پذیرش دانشجو از پنج کشور همسو، ادامه داد: دیپلماسی علمی کشور باید به گونه‌ای مدیریت و تقویت شود تا با سایر کشورها میزان تبادل دوسویه دانشجو افزایش یابد.
علیزاده با اشاره به گردش مالی قابل توجه ۳۰۰ میلیارد دلاری جذب دانشجوی خارجی در دنیا، اظهار داشت: برنامه جامعی لازم است تا ایران سهمی از این درآمد را به خود اختصاص دهد؛ چراکه دستاوردها و توانایی‌های علمی کشور در سالیان اخیر، بستر تقویت بین‌المللی شدن آموزش عالی را فراهم
کرده است.
وی افزود: خروجی رفت و آمدهای بین‌المللی کشورهای دیگر منجر به پذیرش دانشجوی خارجی شهریه پرداز می‌شود؛ به عبارتی با مشکلات و تحریم‌های مالی مواجه نیست. دانشجوی علاقه‌مند، کالای ما را که خدمات تخصصی علمی و آموزشی است، می‌خواهد؛ بنابراین با پای خودش مراجعه و در داخل کشور ثبت نام می‌کند و شهریه را در داخل کشور
می‌پردازد.
به گفته مدیرکل امور دانشجویان خارجی سازمان امور دانشجویان، خدمات تخصصی آموزشی در دوران تحریم می‌تواند به عنوان یک منبع درآمد غیرنفتی قلمداد شود و کالایی تحریم ناپذیر باشد؛ البته سیاست‌های مالی و شهریه و میزان درآمد هر دانشگاه را هیئت‌های امنا تعیین می‌کنند.
تعدادی از معلمانی که طی چند سال گذشته به خارج از کشور اعزام شده بودند و
اکنون مأموریت آنها پایان یافته است، نسبت به عدم پرداخت بخش زیادی از حقوق خود
معترض هستند.
به گزارش فارس، جمعی از معلمانی که طی سال‌های گذشته به خارج از کشور اعزام
شده بودند و اکنون به کشور بازگشته‌اند، نسبت به عدم پرداخت بخشی از مطالبات خود
گلایه دارند و روز گذشته با تجمع در مقابل وزارت آموزش و پرورش این اعتراض خود را
بیان کردند.
معلمان معترض عنوان می‌کنند تعداد آنها 350 نفر است که بدهی‌هایی متفاوت از دو هزار تا 10 هزار یورو از وزارت آموزش و پرورش طلب دارند و خواهان این هستند که این وجوه به طور یکجا به آنها پرداخت شود تا بتوانند به زخمی از زندگی‌شان بزنند.
یکی از این معلمان گفت: از سال 95 به عنوان معلم اعزامی از ایران به کشورهای دیگر اعزام شدیم و در مدارس ایرانی مشغول به کار بودیم. در این مدت حقوق ما پرداخت نمی‌شد و مجبور بودیم در کشوری غریب از جیب خود هزینه کنیم.
وی ادامه داد: برخی از ما خودرو، مسکن و اموالمان را فروخته‌ایم تا بتوانیم هزینه‌های زندگی در خارج از کشور را پرداخت کنیم و اکنون با بازگشت به ایران مطالبات خود را دریافت نکردیم.
معلم دیگری گفت: وزارت آموزش و پرورش در زمان‌های مختلف بخشی از حقوق ما را پرداخت می‌کند و این پراکندگی پرداخت حقوق موجب شده است که نتوانیم از مطالباتمان درست استفاده کنیم. مطالبات معلمان متفاوت است و مبلغ آن برای هر فردی رقمی متفاوت است و ما امروز از استان‌های مختلف کشور به مقابل وزارت آموزش و پرورش آمدیم تا بتوانیم با وزیر یا معاون مالی وزارتخانه صحبت کنیم و مطالباتمان را یکجا دریافت کنیم.
بخشی از مطالبات با بودجه سال آینده پرداخت می‌شود!
در همین رابطه، رئیس‌مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور درخصوص مطالبات معلمان اعزامی به خارج از کشور اظهارداشت: در ارتباط با معلمانی که در حال حاضر در خارج از کشور مشغول به فعالیت هستند، 7 ماه حقوق‌شان پرداخت شده است و فقط یک بدهی مربوط به سال 97 داریم که بخشی را از طریق تأمین منابع ارزی جبران می‌کنیم تا بتوانیم بخش قابل توجهی از مطالبات آنها را تا پایان امسال پرداخت کنیم و بخشی را نیز از بودجه سال بعد پرداخت خواهیم کرد.
غلامرضا کریمی درباره معلمانی که ماموریت آنها منقضی شده است و به ایران بازگشته‌اند، گفت: تعدادی از این افراد حقوق خود را نگرفته‌اند که شامل بخشی از حق مسکن و بخشی از فوق‌العاده شغل آنها بوده است که بخشی از این مطالبات را یک ماه پیش پرداخت کردیم و مبلغ دیگر را نیز تا پایان سال پرداخت می‌کنیم و یک بخش آن هم از بودجه سال آینده پرداخت خواهد شد.
معلمان معترض عنوان می‌کنند تعداد آنها 350 نفر است که بدهی‌هایی متفاوت از دو هزار تا 10 هزار یورو از وزارت آموزش و پرورش طلب دارند و خواهان این هستند که این وجوه به طور یکجا به آنها پرداخت شود تا بتوانند به زخمی از زندگی‌شان بزنند.
یکی از این معلمان گفت: از سال 95 به عنوان معلم اعزامی از ایران به کشورهای دیگر اعزام شدیم و در مدارس ایرانی مشغول به کار بودیم. در این مدت حقوق ما پرداخت نمی‌شد و مجبور بودیم در کشوری غریب از جیب خود هزینه کنیم.
وی ادامه داد: برخی از ما خودرو، مسکن و اموالمان را فروخته‌ایم تا بتوانیم هزینه‌های زندگی در خارج از کشور را پرداخت کنیم و اکنون با بازگشت به ایران مطالبات خود را دریافت نکردیم.
معلم دیگری گفت: وزارت آموزش و پرورش در زمان‌های مختلف بخشی از حقوق ما را پرداخت می‌کند و این پراکندگی پرداخت حقوق موجب شده است که نتوانیم از مطالباتمان درست استفاده کنیم. مطالبات معلمان متفاوت است و مبلغ آن برای هر فردی رقمی متفاوت است و ما امروز از استان‌های مختلف کشور به مقابل وزارت آموزش و پرورش آمدیم تا بتوانیم با وزیر یا معاون مالی وزارتخانه صحبت کنیم و مطالباتمان را یکجا دریافت کنیم.
بخشی از مطالبات با بودجه سال آینده پرداخت می‌شود!
در همین رابطه، رئیس‌مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور درخصوص مطالبات معلمان اعزامی به خارج از کشور اظهارداشت: در ارتباط با معلمانی که در حال حاضر در خارج از کشور مشغول به فعالیت هستند، 7 ماه حقوق‌شان پرداخت شده است و فقط یک بدهی مربوط به سال 97 داریم که بخشی را از طریق تأمین منابع ارزی جبران می‌کنیم تا بتوانیم بخش قابل توجهی از مطالبات آنها را تا پایان امسال پرداخت کنیم و بخشی را نیز از بودجه سال بعد پرداخت خواهیم کرد.
غلامرضا کریمی درباره معلمانی که ماموریت آنها منقضی شده است و به ایران بازگشته‌اند، گفت: تعدادی از این افراد حقوق خود را نگرفته‌اند که شامل بخشی از حق مسکن و بخشی از فوق‌العاده شغل آنها بوده است که بخشی از این مطالبات را یک ماه پیش پرداخت کردیم و مبلغ دیگر را نیز تا پایان سال پرداخت می‌کنیم و یک بخش آن هم از بودجه سال آینده پرداخت خواهد شد.
شرکت هواپیمایی دلتا در پی طرح اتهاماتی مبنی بر تبعیض علیه مسافران
مسلمان، به پرداخت ۵۰ هزار دلار جریمه محکوم شد.
به گزارش یورونیوز، وزارت حمل و نقل
ایالات متحده آمریکا در پی توافق طرفین دعوا برای حل و فصل اختلافات فیمابین تائید
کردکه شرکت دلتا به «اعمال تبعیض‌آمیز» علیه سه مسافر مسلمان دست زده و با نقض
قانون ضد تبعیض آنها را مجبور به پیاده شدن از هواپیما کرده است. یکی از موارد در
روز ۲۶ ژوئیه سال ۲۰۱۶ میلادی (چهارم مرداد سال ۱۳۹۵) اتفاق افتاده است که
در جریان آن شرکت دلتا یک زن و شوهر مسلمان را مجبور به ترک هواپیمای این شرکت در
فرودگاه شارل‌دوگل پاریس، پایتخت فرانسه کرد چرا که یک مسافر به مهماندار هواپیما
گفته بود که رفتار آنها برای او «ناراحت‌کننده» است. در این ماجرا یک مسافر معترض
به مهماندار گفته بود که این زن مسلمان حجاب به سر دارد و شوهرش چیزی را در ساعتش
مخفی کرده است. مهماندار هواپیما نیز گفته بود که دیده است این مرد مسلمان با تلفن
همراهش پیام‌هایی که کلمه «الله» در آنها دیده می‌شود فرستاده است.
در این ماجرا خلبان هواپیما با نیروهای امنیتی شرکت دلتا مشاجره می‌کند و علی‌رغم اینکه بخش امنیتی تاکید می‌کند که این زوج شهروند آمریکا هستند و به خانه‌شان بازمی‌گردند و هیچ هشدار ویژه‌ای درباره‌شان دریافت نشده است، اما خلبان اجازه بازگشت این زوج به داخل هواپیما را نمی‌دهد. حادثه دوم به شکایت مسافران و مهمانداران از یک مسلمان در پرواز آمستردام به نیویورک در تاریخ ۳۱ ژوئیه سال ۲۰۱۶ (نهم مرداد سال ۱۳۹۵) مربوط می‌شود. هر چند در نهایت هیچ مورد مشکوکی در ارتباط با این فرد وجود نداشت و سرویس امنیتی دلتا نیز هیچ هشدار ویژه‌ای در مورد وی دریافت نکرده بود اما خلبان به دنبال شکایت مسافران و مهمانداران، هواپیما را به فرودگاه بازگرداند و با اخراج مسافر از هواپیما به بررسی صندلی او و اطراف آن پرداخت. وزارت حمل و نقل آمریکا اعلام کرده است در این مورد نیز خلبان از رویه امنیتی پیروی نکرده و اخراج مسافر از هواپیما اقدامی «تبعیض‌آمیز» بوده است. با وجود محکومیت هواپیمایی دلتا به پرداخت جریمه، این شرکت به انجام عمل تبعیض‌آمیز اعتراف نکرده اما اعلام کرده است که منکر آن نیست که این دو حادثه می‌توانست به شکل دیگری مدیریت شود.
در این ماجرا خلبان هواپیما با نیروهای امنیتی شرکت دلتا مشاجره می‌کند و علی‌رغم اینکه بخش امنیتی تاکید می‌کند که این زوج شهروند آمریکا هستند و به خانه‌شان بازمی‌گردند و هیچ هشدار ویژه‌ای درباره‌شان دریافت نشده است، اما خلبان اجازه بازگشت این زوج به داخل هواپیما را نمی‌دهد. حادثه دوم به شکایت مسافران و مهمانداران از یک مسلمان در پرواز آمستردام به نیویورک در تاریخ ۳۱ ژوئیه سال ۲۰۱۶ (نهم مرداد سال ۱۳۹۵) مربوط می‌شود. هر چند در نهایت هیچ مورد مشکوکی در ارتباط با این فرد وجود نداشت و سرویس امنیتی دلتا نیز هیچ هشدار ویژه‌ای در مورد وی دریافت نکرده بود اما خلبان به دنبال شکایت مسافران و مهمانداران، هواپیما را به فرودگاه بازگرداند و با اخراج مسافر از هواپیما به بررسی صندلی او و اطراف آن پرداخت. وزارت حمل و نقل آمریکا اعلام کرده است در این مورد نیز خلبان از رویه امنیتی پیروی نکرده و اخراج مسافر از هواپیما اقدامی «تبعیض‌آمیز» بوده است. با وجود محکومیت هواپیمایی دلتا به پرداخت جریمه، این شرکت به انجام عمل تبعیض‌آمیز اعتراف نکرده اما اعلام کرده است که منکر آن نیست که این دو حادثه می‌توانست به شکل دیگری مدیریت شود.