گزیده خبرهای ویژه دروغ نامه کیهان ۳۱ – خرداد -۱۴۰۰
روایت سخنگوي حزب اتحاد ملت از علل شکست اصلاحطلبان
سخنگوي حزب اتحاد ملت: بخشی از دلایل شکست اصلاحطلبان را در
انتخابات بازگو کرد.
حسين نورانينژاد گفت: اصلاحطلبان شكست خوردند. مهمترين دليل اين
شكست هم اين بود كه نتوانستند درون خود به يك رفتار واحد برسند. همه خواستند من
باشند و كمتر كسي نيممن شد.
وی افزود: سازمان سياسي اصلاح طلبان نتوانست درست كار كند. بالاخره
ما نهاد اجماعسازي را ايجاد كرديم كه نتوانست اجماع ايجاد كند و نيروهاي زيادي
سعي كردند به تشخيص فردي عمل كنند. اين يك خسارت براي اصلاحطلبان بود. تصميماتي
ميگرفتند كه خودشان مرتبا لغو ميكردند. بالاخره معلوم نشد اصلاحطلبان وارد
انتخابات شدند يا نشدند. در واقع هم وارد انتخابات شدند و هم نشدند. نه از فوايد
حضور در انتخابات بهرهمند شدند و نه از فوايد عدم حضور در انتخابات.
نورانینژاد میگوید: با اين روشهاي موجود و طيشده نميتوانيم
نمايندگي سياسي اين بخش بزرگ جامعه را داشته باشيم. من فكر ميكنم اصلاحطلبي
نيازمند بازنگري، تغيير ويترين، دنبال كردن روشهاي خلاقانهتر و... است.
قاعدتا وقتي يك جريان دچار شرايط سخت سياسي ميشود، بايد افراد آن
بيش از گذشته به هم پناه ببرند و به هم نزديكتر شوند. اتفاقي كه پس از ۸۴ و ۸۸ براي اصلاحطلبان رخ داد. اميدوارم شرايط پيشرو به گونهاي باشد كه
ما بتوانيم با يك خودانتقادي و ارزيابي دروني جرياني به هم پيوسته باشيم و البته
نه محدود به افرادي كه اصلاحات را شبيه به يك اداره و شركت سهامي كردهاند.
سخنگوی حزب اتحاد ملت البته اشارهای به کارنامه عملکرد دولت نکرده
است.
یادآور میشود نهاد اجماعساز اصلاحطلبان پس از انحلال شورای
سیاستگذاری اصلاحطلبان تشکیل شده بود تا موجب اتفاق نظر بیشتر باشد اما در اثر بنبست
کارآمدی و کارنامه، به بنبست رسید.
اعتماد: همتی به بداخلاقی و گم کردن
خودش باخت
روزنامه اصلاحطلب، به دلایل ناکامی عبدالناصر همتی در انتخابات
ریاست جمهوری پرداخت.
این روزنامه نوشت: نامساعدی شرایط اقتصادی میتوانست فضای انتخابات
را برای همتی به شکل کاملا غیرمنتظرهای مساعد کند چراکه در این انتخابات، اقتصاد
اصلیترین دغدغه جامعه- دستکم برای آن بخشی که اراده شرکت در انتخابات را داشت-
بود و در میان ۷ کاندیدای احراز صلاحیت شده،
چه کسی را میتوانست یارای هماوردی با رییسکل بانک مرکزی باشد؟ اما او به دلایلی
که نمیدانم، نتوانست از این ویژگی منحصر به فرد و برگ برنده خود بهره ببرد. او در
مناظرات انتخاباتی نه تنها نشان داد که چیز چندانی در چنته ندارد بلکه در بهترین
حالت تنها توانست خود را به نسخهای جعلی از روحانی سالهای ۹۲ و ۹۶ تبدیل کند. البته نسخهای به
مراتب ضعیفتر که بیتوفیقیاش در نتایج اعلام شده کاملا مشهود و معلوم است. همتی
میتوانست رییسجمهور شود اگر از زیر سوالات اقتصادی در نمیرفت و به صحرای کربلا
نمیزد و بحث گشت ارشاد و پیامک برای دختران تحصیلکرده و… را تکرار نمیکرد.
اما انگار رغبت چندانی نداشت که در این میدان خودش را نشان دهد بلکه
به عکس او بیشتر تمایل داشت، دغدغههای فرهنگی و اجتماعیای را بیان کند که نه
تازگی داشت و نه کسی حل و فصل آن را در قدّ و قواره و قدرت و اختیار او میدید.
گاهی هم که میخواست بالاخره سخنی از اقتصاد بگوید چیزی جز ضرورت رفع تحریمها و
تصویب «افایتیاف» و برقراری ارتباط با کشورهای عرب همسایه و… نداشت!
طبیعی است مخاطبانی که معیشتشان، جانشان را به لب آورده، نمیتوانند
به این نگاه تکراری و بیتوفیق رای بدهند چراکه آزمودن آزموده را خطا میدانند و
در طول ۸ سال گذشته به اندازه کافی به
این استراتژی فرصت داده بودند و دستاوردی نصیبشان نشد جز همان چیزی که سلف
انشاءالله صالح ایشان در بانک مرکزی بدون لکنت بر زبان آورد:«تقریبا هیچ»! نکته
دیگری که در رفتارهای انتخاباتی آقای همتی قابل توجه و نقد است، تضاد شدید بین
شعار و رفتارش بود. هر چند شعار انتخاباتی مناسبی برگزیده بود و دولتش را «دولت
تعامل از خانه تا جهان» نامید اما در همان اوان امر از کوره در رفت و در خانه با
رقبا و همکاران سابق و آینده خویش درگیر شد. از همان ابتدا به ۴ رقیب خود، نسبت «پوششی» بودن را
داد و از مناظره و مباحثه طفره رفت و حتی آداب بحث را متاسفانه رعایت نکرد. این
مساله حتما به نفع رقبای ایشان تمام و در نهایت هم که به بطلان ادعایشان منجر
شد. چراکه از آن ۴ کاندیدایی که او بر «پوششی»
بودنشان تاکید داشت تنها دو نفرشان کنار رفتند و دو نفر دیگر در کنار فردی که او
«کاندیدای اصلی»اش میخواند به رقابتشان ادامه دادند. این در حالی است که آقای
مهرعلیزاده نیز به نفع ایشان کنارهگیری کرد و بنا بر ادبیات آقای همتی نشان داد
که از آغاز به عنوان کاندیدای پوششی عمل کرده است.
عجیبتر اینکه هر چقدر به روز انتخابات نزدیکتر میشدیم، شعار
انتخاباتی او در رفتارش رنگ و رو رفتهتر میشد و در روزهای آخر هم که رسما از
«زیر میز زدن» گفت.
آقای همتی قرار بود رئیسجمهوری همین نظام باشد و در همین ساختار با
همه معایب و محاسنش مسوولیت قوه اجرایی کشور را بر عهده بگیرد. مسوولیتی که او
تاکید کرده بود بر مبنای «تعامل» اجرایی خواهد کرد. اما از همان اوایل کار گویی نه
برای تعامل که برای دعوا و تعارض آمده بود و هر چه پیش میرفت نیز دوز تعارض خود
را بالا و بالاتر میبرد. برای مردمی که این تعارضهای سیاسی را به زیان سفره و
معیشت خود دیده بودند، طبیعی است که رای خود را از ایشان دریغ کنند.
او جایگاه خودش را نشناخت و پا در کفشی کرد که از اول برای او دوخته
نشده بود. آری! آقای همتی از زی خودش خارج و همین به پاشنه آشیلش تبدیل شد. او میخواست
نقش مرحوم هاشمیرفسنجانی، سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی را یکجا در خود به ظهور و
بروز برساند. این هوس خام باعث شد آنچه میتوانست باشد هم نباشد.
اما اصلاحطلبان هم باید برای خود فکری کنند. شعارهایشان دیگر تناسب
چندانی با وضعیت موجود ندارد. اصلاحات هنوز دارد نان بیستوچند سال پیش خود را میخورد.
نانی که دیگر تنوری برایش داغ نیست.
آمارهای ضد و نقیض دولت صدای نشریات
حامی را هم درآورد
«رشد اقتصادی روی کاغذ، توقف در واقعیت»، «آمارهایی برای عوام»، «فرصتسوزی»
و «آمارهای ضد و نقیض»، عناوینی است که نشریات حامی دولت درباره گزارش دولت و مرکز
آمار و ترسیم شاخصهای اقتصادی میدهند.
روزنامه اعتماد با اشاره به گزارشهای اخیر مرکز آمار و بانک مرکزی
نوشت: چندی پس از انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی تا ۹ ماه سال ۹۹
توسط بانک مرکزی، مرکز آمار نیز نرخ رشد اقتصادی در همین بازه زمانی را منتشر کرد.
مانند گزارشهای قبلی این دو نهاد، آن چیزی که در نگاه اول میتوان به آن پی برد،
اختلاف در اعداد است. بررسی نرخ رشد اقتصادی در بازه سالهای ۹۰ تا ۹۹ نشان میدهد که این اختلاف همواره وجود داشته است. اما این اختلاف
آماری آن هم در شرایطی که فعالان و کارشناسان اقتصادی نیاز به بررسی دقیق مسیر پیشرو
دارند چندان خوشیمن نیست. بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده در یک دهه گذشته،
سهم مصرف نهایی بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.
بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی بدون نفت تا پایان آذر
سال گذشته 0.2 درصد برآورد شده که با نفت به 0/8 درصد می رسد. پیشتر بانک مرکزی
نرخ رشد اقتصادی بدون و با نفت را به ترتیب 2/9 و 3/9 درصد اعلام کرده بود. اختلاف
بیش از 2/7 و 3/1 درصدی که نه تنها چشمانداز آینده اقتصادی را در ابهام بیشتری
فرو میبرد بلکه ممکن است به سرمایهگذاران سیگنال نااطمینانی بیشتر در خصوص آینده
را بدهد. البته که تفاوت در اعداد اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی محدود به
رشد اقتصادی نیست و تورم محاسباتی این دو نهاد نیز تفاوتهای زیادی با یکدیگر
دارند.
براساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده از سال ۹۱ تا پاییز سال ۹۹
رشد اقتصادی ایران در بازه مثبت 14/2 درصد و منفی 8/5درصد در نوسان بوده و سالهایی
که رشد اقتصادی منفی داشتهایم ۵
سال بوده است. با وجود اینکه نرخ رشد اقتصادی منفی در سالهای پس از خروج یکجانبه
آمریکا از برجام به بدی سال ۹۱
نیست اما ۵ سال نرخ رشد اقتصادی منفی
ضربههای زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. سالها نرخ رشد اقتصادی مثبت حاصل
نخواهد شد. نکته دیگری که در گزارش مرکز آمار وجود دارد، شدت آسیب کرونا به بخش
خدمات است که حتی بیشتر از تحریمها این بخش را با مشکل مواجه کرده است؛ با استناد
به این گزارش، نرخ رشد خدمات در ۹
ماهه سال ۹۹ منفی 3/3 درصد اعلام شد که
پایینترین نرخ رشد اقتصادی در دهه ۹۰
است. در همین حال روزنامه آرمان- دیگر روزنامه همسو با دولت - در گزارش مشابهی
نوشت: آمارهای ضد و نقیض رشد اقتصادی، عددهایی برای عوام است. رشد روی کاغذ و توقف
در اقتصاد!
رشد اقتصادی با نفت که از نظر بانک مرکزی 3/6 درصد است، در مرکز آمار
0/7 درصد گزارش شده و اختلاف 2/9 درصدی دارد. رشد بدون نفت هم در بانک مرکزی 2/5درصد
و در مرکز آمار نزدیک به صفر اعلام شده که حتی ممکن است منفی ولی نزدیک به صفر
باشد، ولی در مجموع بار دیگر اختلاف آماری بین دو نهاد را مورد تأکید قرار میدهد.
نتیجه کاری که دولت کرد، تورم، بیکاری و گرانی بود.
آرمان میافزاید: موازی کاری و تناقضات آماری بارها مورد نقد
کارشناسان قرار داشته است و بیش از آنکه نقد به انتشار آمار و تعدد آن باشد، به حل
این اختلاف آماری که عمدتاً به نحوه محاسبه بر میگردد، است که موجب سرگردانی
کاربران آمارهای اقتصادی میشود و در شرایطی که کمترین درصد در تورم یا رشد
اقتصادی میتواند بر برنامهریزی فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و کارشناسان موثر
باشد، همواره شاهد آن هستند که آمار یا جهت متفاوتی دارد و یکی به سمت مثبت و
دیگری به سمت منفی میرود و اگر همجهت باشند هم اختلاف قابل توجهی دارند. در مورد
رشد اقتصادی 9 ماه پارسال نیز اینگونه بود و حتی در مثبت و منفی بودن اختلاف وجود
داشت، مرکز آمار رشد مثبت 0/8 با نفت و مثبت 0/2 بدون نفت برای پاییز اعلام ولی
برای 9 ماه رشد منفی 0/1 با نفت و یک درصد بدون نفت را گزارش کرد ولی آنچه در آن
زمان رئيس کل بانک مرکزی اعلام کرد نشان داد که رشد اقتصادی مثبت 2/2 درصد در 9
ماه ثبت شده است.