به نام مستأجران نیازمند به کام بنگاهها و شهروندان متمکن؛ وام ودیعهای که از مسیر خود منحرف به ناکجا رهسپار شده است۱۲-مهر-۱۴۰۰
همزمان با افزایش شدید قیمت خرید و اجاره مسکن در یکی دو سال اخیر وزارت راه و شهرسازی در سیاستی حمایتی بر آن شد تا با تأمین وام ودیعه مسکن به کمک مستأجرانی برود که زیر بار هزینههای نجومیاین حوزه دچار مشکلات شدیدی شدند؛ تسهیلاتی که البته بر اساس آمار و ارقام در تأمین رفاه عمومیموفق نبوده و بررسیها نشان میدهد که به حاشیه کشیده شده است!
«بازتاب»؛ آرش خداپرست- بر اساس آمار و اطلاعاتی رسمیکه مسئولان منتشر میکنند از میان صدها هزار متقاضی وام ودیعه مسکن که از طریق سامانه طراحی شده وزارت راه و شهرسازی برای این وام ثبت نام کردهاند، کمتر از ۱۰ هزار نفر موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند و مابقی متقاضیان به دلایل مختلف نظیر سخت گیریهای بانکی امکان دریافت این تسهیلات را ندارند.
تسهیلات ودیعه مسکن که روند پرداخت آن از سال گذشته آغاز شده بود، در سال جاری نیز تداوم یافت و بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده مقرر شده است تا مهلت ثبت نام مستاجران برای دریافت این تسهیلات تا آذرماه سال ۱۴۰۰ تمدید شود، همچنین نظام بانکی نیز موظف است تا انتهای بهمنماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام کند.
تمدید مهلت پرداخت این تسهیلات و مانورهای بسیار زیاد وزارت راه و شهرسازی بر روی این طرح در حالی است که بر اساس اظهارات محمود محمودزاده، معاون مسکن وزارت، تا انتهای شهریورماه سال ۱۴۰۰، یک میلیون ۲۰۰ هزار متقاضی برای تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کردهاند و بر این اساس حدود ۳۴۰ هزار متقاضی مدارک خود را بارگذاری و تنها ۱۷ هزار نفر تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کردهاند.
همانطور که مشاهده میشود وام ودیعه مسکن که قرار بود با طراحی و پرداخت آن صدها هزار مستاجر ایرانی به رفاه نسبی رسیده و به صورت موقت مشکلاتشان در حوزه تأمین مسکن مناسب حل شود، به واسطه برخی مسائل نظیر سختگیریهای بانکی موفق به دریافت وام ودیعه نشدهاند و چیزی حدود ۵ درصد متقاضیان این تسهیلات را دریافت کرده اند.
این البته همه مشکل و به حاشیه رفتن طرح وام ودیعه مسکن نیست و بررسیها نشان میدهد که حتی از میان معدود کسانی که موفق به اخذ وام ودیعه شدهاند نیز بسیاری از آنها اساساً یا مستأجر نیستند و یا نیازی به وام تأمین شده ندارند ولی به واسطه داشتن شرایط بانکها به آسانی این وام را دریافت میکنند.
توضیح بیشتر اینکه بسیاری از افراد که خود را به عنوان متقاضی وام ودیعه مسکن معرفی کرده و از این تسهیلات بهره مند شده اند، تنها با مراجعه به بنگاههای املاک و تنظیم قراردادهای صوری موفق به دریافت کد رهگیری شده و با آن اجاره نامههای صوری اقدام به دریافت وام ودیعه مسکن کرده اند.
در همین رابطه یکی از متقاضیان وام ودیعه مسکن به «بازتاب»، گفت: من در یکی از خانه هایی که متعلق به پدرم است، زندگی میکنم ولی به آسانی و با پرداخت ۶۰۰ هزار تومان به بنگاه املاکی اجاره نامه صوری تهیه کردم و با ارائه آن به بانک موفق به دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی شدم.
جدا از این شهروند که با قرارداد صوری موفق به دریافت وام شده است، مخاطب دیگری نیز به «بازتاب» گفت: من اجاره نشین هستم و به واسطه مشکل در تأمین رهن کافی اکنون در یک خانه ۳۵ متری زندگی میکنم، چندین مرتبه و از طریق بانکهای مختلف برای وام ودیعه مسکن اقدام کردم ولی به دلیل سخت گیری آنها روی ضامن موفق به دریافت وام نشده ام.
به دیگر سخن از آنجا که بانکهای پرداخت کننده وام ودیعه نیز به شدت سختگیری میکنند و گواه آن همین چند صد هزار نفری هستند که علیرغم نیاز موفق به دریافت وام نشدهاند، به نظر میرسد کسانی که وام ودیعه را دریافت کردهاند، مشکل چندانی در تأمین مسکن ندارند و اساساً جامعه هدف این طرح نیستند.
این یعنی بسیاری از متقاضیان وام که موفق به دریافت تسهیلات شدهاند، از جمله افرادی هستند که به راحتی توانسته اند ضامنهای کارمند دولتی و یا دیگر ضامنهای معتبر مورد نیاز را تأمین کنند و با کمترین مشکل از تسهیلات مورد اشاره استفاده کنند.
بر اساس موارد فوق اولاً در گیر و دار طرح وام ودیعه مسکن که وزارت راه و شهرسازی به نام مستأجران نیازمند طراحی کرده بود، حالا افرادی در حال دریافت آن هستند که اساساً چندان نیازی به این تسهیلات ندارند.
نکته دوم اینکه بسیاری از افراد دریافت کننده وام بدون این که مستأجر باشند و تنها با تهیه قراردادهای صوری که بنگاههای املاک برای آنها صادر میکنند موفق به دریافت وام میشوند.
این یعنی طرح وام ودیعه مسکن تنها در نام و شعار برای مستأجران نیازمند طراحی شده است و در مقام عمل و اجرا توسط گروهها و افرادی مورد استفاده قرار میگیرد که اساساً جامعه هدفاین وام و تسهیلات نیستند.
وضعیتی غیرقابل قبول و شایسته نقد که از قرار مدیران و متولیان امر دغدغه و نگرانی چندانی بابت آن ندارند، چرا که اگر داشتند بدون شک اجازه انحراف در مسیر خدمات تعریف شده را نمیدادند و یا با ساز و کارهای دقیق و حساب شده از به حاشیه کشیده شدن آن جلوگیری میکردند.