کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل: حکومت ایران طرح محدود کردن اینترنت را تصویب نکند۱۱-اسفند-۱۴۰۰
رژیم نامشروع وسانسورچی ضدآزادی بیان و رسانه واطلاع رسانی آزاد ولایت فقیه درشرایط بس متزلزل و شکننده ووحشت زده ای قراردارد .به ویژه موازی گسترش اعتراضات اقشار ناراضی ناشی ازتورم وگرانی وفقر وبیکاری مکمل بی اثرشدن سیاست بیش از۴ دهه اعمال سانسور وسرکوب شده که اجازه داده نمی شد تافساد نجومی اقتصادی- پولی نهادینه شده درون ارگان مافیایی- فاشیستی پاسداران جنایتکار وغارتگر به خصوص سپاه تروریست قدس فاش شود .ولی انتشار نوارصوتی پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل قبلی پاسداران جنایتکار زیرآب طرح ۴ دهه زده سیاست سانسور شده است وموجب دستپاچگی وآشفتگی شدید پاسداران جنایتکار وخامنه ای رمال شده است . برای همین به دست و پاافتاده اند تا از طریق مجلس ارتجاعی- نامجلس هرچه زودتر طرح صیانت یا مسدودکردن فضای مجازی عملی گردد .بنابراین برای خنثی کردن طرح سانسور صیانت فضای مجازی نیاز به یک فشارهمآهنگ هم صدایی جهانی ومهمتر ارائه پیشنهاد برنامه و طرح های جایگزین اطلاع رسانی فضای مجازی بدون سانسوراست تادر دسترس شهروندان ایرانی قرارگیرد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۱۰ اسفند منتشر شد از حکومت ایران خواستند اقدامات اخیر برای تصویب طرح جدید نظارت بر اینترنت که ایران را از جامعه جهانی اینترنت منزوی خواهد کرد، متوقف کند.
این کارشناسان هشدار داده‌اند که مجلس ایران قرار است با تصویب طرح موسوم به «صیانت از اینترنت» در هفته‌های آینده، اختیار این نهاد در چارچوب قانون اساسی برای نظارت بر نحوه کار اینترنت را دور بزند.
پیش‌نویس این طرح که ابتدا در سال ۹۷ مطرح شد به دولت و نیروهای مسلح اختیار می‌دهد که زیرساخت‌ها و نحوه ارتباط شبکه اینترنت ایران با شبکه جهانی را کنترل کند. در صورت تصویب این طرح، شرکت‌های فناوری اینترنتی موظف خواهند شد از «دستورالعمل‌های حکومتی» در مورد پهنای خطوط اینترنت و مسدود کردن آن تبعیت کنند.
تصویب این طرح به احتمال فراوان فعالیت باقیمانده وبسایت‌های متعلق به شرکت‌های خارجی را مسدود خواهد کرد، شهروندان ایرانی ناگزیر خواهند شد برای دسترسی به اینترنت هویت (کارت ملی) خود را اعلام کنند و فروش و توزیع شبکه‌های خصوصی مجازی جرم تلقی خواهد شد.
علاوه بر این شبکه‌های اجتماعی موظف خواهند شد در زمینه کنترل و سانسور با حکومت همکاری کنند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بخشی از بیانیه خود می‌گویند: «این طرح یک اقدام نگران‌کننده در راستای تحکیم یک دیوار دیجیتال در ایران است و چرخش اطلاعات را در کشوری که آزادی بیان و سایر حقوق اساسی به شدت محدود شده است دشوارتر خواهد کرد. درعین حال نقض آشکار حقوق شهروندان برای مشارکت در حیات فرهنگی و دسترسی به منابع فرهنگی است».
حکومت ایران در آبان ۹۸، همزمان با اعتراضات سراسری، به مدت یک هفته دسترسی به شبکه اینترنت را کاملا قطع کرد. در آن زمان کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ابراز نگرانی کردند که قطع کامل دسترسی به اینترنت زمینه را برای نقض حقوق بشر و استفاده بیش از حد از ابزارهای سرکوب علیه معترضان فراهم می‌کند. در جریان آن اعتراضات حداقل ۳۲۴ نفر کشته شدند.
محدودیت و یا قطع کامل شبکه اینترنت از آن زمان به خصوص هنگامی که اعتراضات مردمی روی می‌دهد در ایران ادامه داشته است.
فعالیت شبکه‌های اجتماعی نظیر توئیتر، یوتیوب ، فیس‌بوک، تلگرام و سیگنال در ایران ممنوع است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود گفته‌اند: «ما در گذشته با هدف تماس با نهادهای مسئول نگرانی خود را در مورد این طرح ابراز کرده‌ایم. متاسفانه حکومت ایران به نامه‌ها و توصیه‌های ما پاسخ نداده و نگرانی‌های ما در این طرح منظور نشده است».
این کارشناسان یادآوری می‌کنند که طرح جدید علاوه بر محدود کردن گردش اخبار و اطلاعات، به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی نیز ضربه خواهد زد و روی عرصه‌هایی که برای فعالیت و پیشرفت خود به فناوری ارتباطات متکی هستند مثل آموزش و پرورش و پزشکی تاثیرات مخربی خواهد داشت.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌افزایند: «حکومت ایران همواره ادعا کرده که این بخش‌ها به دلیل تحریم‌های آمریکا و عدم دسترسی به فناوری ارتباطات علمی ضربه خورده‌اند. اکنون اقدام حکومت ایران برای محدودتر کردن تجارت و تبادل اطلاعات علمی و آموزشی بین ایران و جهان یک طعنه تاسف‌آور است».
«جای بحث ندارد که در دنیای امروزی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع در گرو دسترسی به اطلاعات و فراهم کردن زمینه مناسب برای تبادل ایده‌ها و منابع فرهنگی و علمی است. ما از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم که در تصویب این طرح تجدیدنظر کند».
اين بيانيه به طور مشترک از سوی جاويد رحمان، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران، ايرنه زبيده خان، گزارشگر ويژه آزادی عقيده و بيان و الکساندرا شانتاکی، گزارشگر ويژه حقوق فرهنگی در سازمان ملل صادر شده است.