راهکارهای پیش روی اقتصاد کشور۹-آذر-۱۴۰۱
علی قنبری اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: قيمت‌ها تحت تاثير بازار و عرضه و تقاضاست. وقتي در بازار تقاضا وجود داشته باشد و عرضه به اندازه کافي نباشد، قيمت‌ها بالا مي‌رود. غير از عامل اصلي اقتصادي، عوامل ديگري هم تاثيرگذار هستند. مثل ناآرامي‌ها، بي‌ثباتي‌ها، عدم اطمينان و اميد به آينده، مسائل خارجي مثل تحريم‌ها و محدوديت‌هاي ايجاد شده و موانع فروش نفت از جمله موارد تاثيرگذار محسوب مي‌شوند. بنابراين با توجه به شرايط کشور، وضع کنترلي دولت هم بر ثبات قيمت‌ها و تورم خيلي موفق نبوده و تورم در کالاهايي مثل سکه، طلا، مسکن و خودرو و همچنين خوراکي‌ها و پوشاک رو به فزوني است. از اين رو تا زماني که حاکميت نتواند ثبات و آرامش ايجاد کند، دولت به تنهايي نمي‌تواند کاري از پيش ببرد. بايد حاکميت به کمک دولت آمده و اطمينان نسبت به آينده و افزايش سرمايه اجتماعي را به‌وجود آورد. درنهايت تلاش کنند که با ارتباط با کشورهاي همسايه و ساير کشورهاي جهان از يک ثبات اقتصادي کشور را برخوردار کنند. بنابراين بدون توجه به شرايط داخلي و خارجي، فضاي اقتصادي کشور هم مزيد بر علت شده و به نوسانات قيمتي؛ افزايش تورم، شکاف درآمدي و بدترشدن ضريب جيني و نرخ رشد اقتصادي کشور انجاميده است. به نظر مي‌رسد بيشتر از هميشه نيازمند سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي هستيم که در شرايط نامتعادل و ناآرام و بي‌ثبات منطقه امکان‌پذير نيست و اگر حاکميت خواستار اين مقوله باشد، بايد يک تغييرات اساسي و زيربنايي در رفتارها و ظرفيت‌ها ايجاد کند تا بتواند نسبت به آينده اميدواري و اطمينان و افزايش سرمايه اجتماعي را به‌وجود آورد و وضعيت کشور بهبود بخشيده و به سمت توسعه اقتصادي پيش رويم. واقعيت اين است که دولت از برخي قول و قرارهايي که به مردم وعده داده بود، عدول کرد. احداث مسکن، ثبات قيمت‌ها، کنترل تورم به حاشيه رفت و ثبات قيمت دارو که شامل ارز آزاد نشود نيز محقق نشد. تيم اقتصادي دولت موفق ظاهر نشده و همين تغيير و تحولاتي که در وزارتخانه‌ها و جابه‌جايي که انجام مي‌شود دليل بر اين قضيه است. درحالي که افراد لايق‌تر و شايسته‌تر بايد در تيم اقتصادي حضور داشته باشند. راهکار اصلي ميدان دادن به افراد توانمند، باتجربه و با درايت است. کسر بودجه قابل توجه بالغ بر چهارصد هزار ميليارد تومان خودش عامل اصلي تورم و افزايش نقدينگي و بالابردن پايه پولي است. دولت براي سال آينده هم بايد اول بحث برنامه هفتم را در مجلس تصويب مي‌کرد و بعد براساس برنامه، بودجه سال اول برنامه را با توجه به منابع و ماخذي که دارد و مصارفي که پيش‌بيني مي‌کند، تنظيم مي‌کرد. اما الان منابع دولت روز به روز کمتر مي‌شود و مصارفش هم باتوجه به بودجه جاري و دستگاه‌هاي فرهنگي و غيرمولد، بودجه جاري بيشتري طلب مي‌کنند و کسر بودجه بالا مي‌رود. دولت بايد براساس برنامه بالادستي بودجه سال آينده را در مرحله بعد ارائه کند و اگر نمي‌تواند بايد دو، سه هدف مشخص و محدود مثل کنترل تورم و رشد اقتصادي نه به اندازه هشت درصد که سال گذشته هم عنوان شد ولي عمل نشد بلکه به اندازه‌اي که مي‌تواند باتوجه به منابع و مصارفي که دارد؛ دو، سه هدف کمي را مشخص کند که براي سال آينده توان اجرايي آن را داشته باشد. مشخص کردن اهداف بلندبالا و غيرقابل حصول و ايده‌آل مشکلي از اقتصاد کشور را حل نمي‌کند. معتقدم بايد به صورت مشخص هدف‌هاي محدود و کمي را در حد سه پارامتر مشخص کند و روي همان متمرکز شود. سعي در بالا بردن درآمد مردم داشته باشد و رشد توليد ناخالص ملي را محقق کند و کنترل تورم را در دستور کار داشته باشد. اگر بتواند در اين سه مورد موفق شود، در سال‌هاي بعد برنامه هم مي‌تواند اهداف ديگر را محقق کند.