گزارشی از سرانجام یک طرح؛
بازهم نادیده گرفتنِ حقوقِ کارگرانِ ساختمانی!۶-تیر-۱۴۰۲
یک مورد دیگر نادیده گرفتن حق وحقوق کارگران محروم گزارش شده است .درحالی که پس ازآتش بس جنگ خانمانسوز ۸ ساله باعراق جنگ برون مرزی با صرف هزینه وحشتناک درسوریه ولبنان ویمن واز طریق جهاد اسلامی و حماس برای ناامنی وبی ثباتی منطقه ازسوی پاسداران جنایتکار شده است .همچنین موازی دزدی واختلاس وغارتگری واختلاس های نجومی روزانه حاکمان وشرکای شان سرمایه ومنابع کشور صرف برنامه های هسته ای وموشکی ضدمردمی وضدمنافع ملی شده است که عامل تحریم ها ورشدتورم وگرانی ارز وکالاها وافزایش فقروبیکاری ونارضایتی واعتراضات شده است.
نمایندگان اجرای قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانیِ مصوبِ ۵ بهمن ۱۴۰۱ را به مدتِ دو سال متوقف کردند و اصلاحیه‌ی سال ۹۳ را لازم‌الاجرا دانستند. نتیجه‌ی این تصمیم، بدونِ شک تداومِ محرومیتِ کارگرانِ ساختمانی از ابتدایی‌ترین حق خود، یعنی بیمه اجتماعی است.به گزارش خبرنگار ایلنا، روز یکشنبه مجلس تکلیفِ بیمه کارگران ساختمانی را مشخص کرد؛ نمایندگان اجرای قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانیِ مصوبِ ۵ بهمن ۱۴۰۱ را به مدتِ دو سال متوقف کردند و اصلاحیه‌ی سال ۹۳ را لازم‌الاجرا دانستند. نتیجه‌ی این تصمیم، بدونِ شک تداومِ محرومیتِ کارگرانِ ساختمانی از ابتدایی‌ترین حق خود، یعنی بیمه اجتماعی است. قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی؛ از ۸۶ تا امروز…قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶ برای اولین بار به تصویب رسید اما خیلی طول نکشید که اجرای آن به دلیلِ مناقشاتی که بر سرِ حق بیمه‌ی موضوع ماده ۵ این قانون وجود داشت، تا سال ۹۳ کنار گذاشته شد. در سال ۹۳، رئیس‌جمهور وقت، قانون اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را به وزارت کار ابلاغ کرد؛ بر اساس آن، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد با دریافت ۷درصد از کارگر به عنوان سهم بیمه شده و ۱۵درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه کارگران ساختمانی اقدام کند. اگرچه با قانون سالِ ۹۳ روند بیمه‌ی اجتماعی کارگران ساختمانیِ آغاز شد، اما کمی بعد، ناتوانیِ این قانون نیز در تداومِ بیمه‌ی کارگران مشخص شد. مسئله همان کمبود منابع بود و سهمیه‌بندی، به عنوان اولین راه حلِ تأمینِ اجتماعی برای کاستن از بارِ مالیِ بیمه‌ی کارگران ساختمانی انتخاب شد. موضوع البته به سهمیه‌بندی ختم نشد و چند سال بعد سازمان، بازرسانِ خود را پای ساختمان‌ها فرستاد تا با سختگیری‌های بیشتر تعدادِ بیشتری از کارگرانِ ساختمانی را از بیمه محروم کنند. از حضور و غیابهایِ عجیب و غریبِ بازرسان تا بخشنامه‌هایی مثلِ منعِ کارِ کارگرانِ ساختمانی در اسنپ، از جمله ترفندها برای قطع بیمه این کارگران بود. سختگیری‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که به گفته‌ی اکبر شوکت، رئیس کانون کارگران ساختمانی، طی سه سال گذشته تعدادِ کارگران ساختمانیِ بیمه‌شده از ۹۰۰هزار نفر به ۶۵۰هزار نفر رسید. به تدریج کمبودِ منابعِ تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی به قدری جدی شد، که عملا قانون سال ۹۳ و منابع موضوع ماده ۵ آن، دیگر نتوانست جوابگوی بیمه این کارگران باشد. از یک طرف کارگران بسیاری در صف برقراری حق بیمه بودند و از طرفی دیگر تهدید به قطع بیمه و عملی کردنِ آن، کارگرانِ ساختمانی را آزار می‌داد. ادامه‌ی این وضعیت سبب شد در سال ۹۹ طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به مجلس برود تا با تغییر منابعِ موضوع ماده ۵، تأمین اجتماعی تواناییِ خود را برای از سرگیری بیمه کارگران ساختمانی بازیابد. کش و قوس‌ها برای تصویب این اصلاحیه بسیار بود، تا جایی که بیش از دو سال طول کشید تا این طرح برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس برسد. سرانجام، اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانی بهمن ماه ۱۴۰۱ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. طبق اصلاحیه جدید، حق بیمه سهم کارگر ۷درصد و سهم کارفرما ۱ تا ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال تعیین شد. در مورد این اصلاحیه نیز نگرانی‌هایی بابتِ ناکافی بودنِ منابع وجود داشت اما در آن زمان نمایندگانِ مجلس این اطمینان را دادند که منابع تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی با قانون جدید تضمین شده است و دیگر کارگران ساختمانی مشکلی برای بیمه نخواهند داشت. بازگشت به قانونِ سال ۹۳…چهار ماه بعد، اواسطِ اردیبهشت ماه، نمایندگان مجلس دو فوریتِ بررسی اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را مصوب کردند؛ آن‌ها معتقد بودند طی چهار ماهی که از اجرای این قانون گذشته، بخش مسکن وارد چالش‌های جدی شده و قانون باید مورد بازنگری قرار بگیرد! آن‌ها البته نگفتند که چرا در آن دو سالی که طرح مذکور در مجلس بوده، نتوانستند تمامِ جوانبِ آن را بررسی کنند؟! آیا نمایندگانِ مجلس این اندازه از پیش‌بینیِ پیامدهای یک قانون ناتوانند که تنها بعد از ۴ ماه، دوفوریتِ بررسی مجدد آن قانون را تصویب می‌کنند؟ یا شاید هم مسئله چیزی دیگر است...اگرچه اقدامِ نمایندگان، به توقفِ موقتِ قانونِ ۴ ماهه‌ی بیمه کارگران ساختمانی، مورد انتقادِ جدی قرار گرفت، اما به هر حال عده‌ای خوشبینانه منتظر بودند تا ببینند مجلس قرار است در جلسه‌ی بازبینیِ مجدد این قانون، چه اصلاحاتی انجام دهد؟ محتمل‌ترین اصلاحات، تغییرِ دامنه‌ی حق بیمه‌ی کارفرما از ۱ تا ۴ درصد به ۱ تا ۸درصد بود؛ اقدامی که سبب می‌شد کارفرمایان، بابتِ ساخت و سازهای پُرسودتر، حق بیمه‌ی بیشتر و بابتِ ساخت و سازهای کم‌سودتر، حق بیمه‌ی کمتری پرداخت کنند. این اتفاق اما نیفتاد…یکشنبه‌ی هفته‌ی جاری، نمایندگان مجلس بررسیِ مجددِ قانونِ مصوبِ بهمن ماه را آغاز کردند؛ نتیجه‌ی جلسه‌ی یک روزه‌ی آن‌ها، نه اصلاحِ قانون، بلکه متوقفِ کردنِ کاملِ اجرای این قانون بود. آن‌ها یکشنبه، ۴ تیرماه، مصوب کردند که اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانی، به مدتِ دو سال متوقف شود و در طول این دو سال، همان قانون سال ۹۳ اجرایی شود! نمایندگان مجلس بعد از دو سال و اندی تبلیغ بابتِ پیگیریِ بیمه کارگران ساختمانی، با این اقدامشان به همان خانه‌ی اول بازگشتند. تصمیم آن‌ها به تداومِ اجرای قانون سال ۹۳ در واقع، مجوزِ محروم کردنِ کارگران ساختمانی از ابتدایی‌ترین حقشان است. سوال این است که اگر قانون سال ۹۳ می‌توانست بیمه‌ی کارگران ساختمانی را تضمین کند، چرا بیش از۶۰۰هزار کارگر ساختمانی در حال حاضر در صفِ بیمه هستند و در طولِ سه سالِ گذشته بیمه‌ی حدود ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی قطع شده است؟اکبر شوکت (رئیس کانون کارگران ساختمانی) در واکنش به این اقدامِ نمایندگان می‌گوید: نمایندگان مجلس آرزوهای کارگران ساختمانی را بر باد دادند و این تنها دستاوردِ نمایندگان مجلس برای ضعیفترین کارگرانِ کشور بود. با این مصوبه نه تنها هیچ کارگر ساختمانی‌ای دیگر بیمه نخواهد شد، بلکه حداقل بیمه‌ی ۲۵۰ هزار کارگر نیز به دلیلِ کمبود منابع قطع خواهد شد. شوکت می‌گوید: اگر منابعِ موضوع ماده ۵ قانون سال ۹۳ جواب می‌داد، اصلا چرا به سراغ اصلاح قانون رفتیم؟! بازگشت به قانون سال ۹۳، یعنی بی‌نتیجه ماندنِ تمامِ تلاش‌های این دوسال و بدتر شدنِ وضعیتِ کارگران ساختمانی. نمایندگانِ مجلس، به بهانه‌ی افزایشِ قیمت مسکن اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانی را کنار گذاشتند اما به نظر می‌رسد مسئله چیز دیگری است؛ آن‌ها پشتِ ثروتمندترین کارفرمایان ایستادند تا اندکی از سودِ آن‌ها صرفِ حقوق ضعیفترین کارگران نشود! گزارش: زهرا معرفت