سرنوشت ۴۲۰۰ برای ۲۸۵۰۰ تکرار نشد۱۴-شهریور-۱۴۰۲
چون ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت حسنک روحانی غیرخودی بود تحمل نشد ومورد انتقادات شدیدقرارمی گرفت .ولی به جای وعده مهار تورم وگرانی ها ارز دولتی ۷ برابرشده ۲۸۵۰۰ تومانی مقابل دلار بیش از۵۰ هزارتومانی قیمت روزبازار برای خودی ها ازسوی دولت دژخیم رئیسی مورد قبول باندهای مافیایی غارتگر خودی واقع شده وبه سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت حسنک روحانی مواجه نشده است.
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: روز گذشته با تغییر نرخ تسعیر ارز قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی در بورس کالا از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ حواله مرکز مبادله ارز که هم اکنون ۳۷۵۰۰ تومان است و همچنین حذف ارز ۲۸۵۰۰ برای واردات محصولات دام پزشکی، گام نخست برای عبور از ارز ۲۸۵۰۰ برداشته شد. گامی که نشان می‌دهد از تجربه ارز ۴۲۰۰ درس گرفته ایم و تلاش برای عبور از ارز ۲۸۵۰۰ به موقع در حال اتخاذ است.تجربه ایجاد و تداوم ارز ۴۲۰۰، تجربه مهمی در تاریخ سیاست‌های ارزی در ایران است؛ ارزی که در لحظه ایجاد تقریبا نصف قیمت بازار بود و در زمان حذف یک هشتم آن! واضح است که برای اقتصاد‌های دچار شوک ارزی و جهش شدید نرخ ارز، گزینه تن دادن بدون مقدمه به نرخ بازار، بسیار تلخ و دارای تبعات فراوان است. در حقیقت جهش نرخ ارز به معنای پذیرش تورم سنگین و همه تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی ناشی از آن است. در چنین شرایطی استفاده از نرخ ترجیحی گریزناپذیر است، اما این سیاست باید ۳ ویژگی داشته باشد:۱ - نرخ ترجیحی فاصله بسیار زیاد با نرخ بازار نداشته باشد.۲ - نرخ ترجیحی اقلام محدودی را شامل شود.۳ - نرخ ترجیحی دوره حیات محدودی داشته باشد.تجربه ارز ۴۲۰۰، خلاف این منطق بود. نرخ تعیین شده فاصله زیادی با نرخ بازار داشت. همچنین در ابتدای تعیین این نرخ در فروردین تا نیمه مرداد ۹۷، شامل همه کالا‌ها و خدمات بود و پس از آن نیز در ابتدا به ۲۵ قلم کالا اختصاص یافت و حذف تدریجی برخی کالا‌ها و رسیدن از ۲۵ قلم به ۵ قلم، دو سال زمان برد. همچنین آن نرخ ۴ سال پابرجا بود که مدت زمان زیادی است و با توجه به روند ادامه دار افزایش نرخ ارز در بازار، فاصله نرخ ترجیحی و بازار به گونه‌ای شده بود که هم مفاسد زیادی در پی داشت و هم نرخ ترجیحی، اثرگذاری خود را از دست داده بود.در چنین شرایطی حذف ارز ۴۲۰۰ مطابق پیش بینی‌ها تبعاتی داشت و تکان مجددی به تورم داد، اما مسئله اصلی جهش مجدد نرخ ارز از نرخ‌های پایین‌تر از ۳۰ هزار تومان به نزدیک ۶۰ هزار تومان بود. این جا بود که نرخ ترجیحی جدید با نرخ ۲۸۵۰۰ ایجاد شد. نرخی که نصف قیمت بازار بود و براساس اولین روایت رسمی از این ارز توسط رئیس کل بانک مرکزی واردات طیف وسیعی از کالا‌ها از مواد اولیه تا کالا‌های اساسی را شامل می‌شد. از این دو جهت نرخ ۲۸۵۰۰ اشکالات ارز ۴۲۰۰ را داشت، اما شروع حذف برخی اقلام از آن نشان می‌دهد که احتمالا دوره حیات این ارز محدود خواهد بود.نکته مهم دیگر در اجرای این سیاست، شرایط ارزی مناسب و رشد درآمد‌های نفتی در یکی دو سال اخیر است که کمک می‌کند بانک مرکزی با دست پر و امکان تثبیت نسبی نرخ ارز بازار آزاد، بتواند با کاهش اقلام مشمول ارز ۲۸۵۰۰، به تدریج به سمت بازار ارز تک نرخی و بدون رانت حرکت کند. اتفاقی که تحقق آن محتمل است، اما تداوم آن به تلاش‌های مجموعه دولت در کاهش نرخ تورم و دسترسی به درآمد‌های نفتی بستگی دارد که امیدواریم محقق شود.