با تاکید برضرورت گسترش بودجه سلامت روان در برنامه هفتم توسعه
انجمن علمی روانپزشکان خطاب به نمایندگان مجلس : دست دخالت نهادهای موازی و غیرتخصصی را از سلامت روان جامعه کوتاه کنید۵-آبان-۱۵-۱۴۰۲
قراربود بااجرای طرح مهندسی امنیتی یک دست کردن رژیم تروریستی ولایت فقیه خامنه ای ای رمال وپاسداران جنایتکار درخرداد ۱۴۰۰ پایان به سیاست موازی کاری داده شود ولی ازقرارمعلوم پس از۲ سال مشخص شده است این طرح امنیتی بطورکامل اجرا نشده است.
انجمن علمی روانپزشکان ایران خواهان تاکید جدیتر بر متولیگری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر سلامت روان و حذف دخالت نهادهای موازی و دستگاههای غیرتخصصی هستیم. رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران با انتشار نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس آنان را نسبت به اهمیت سلامت روان شهروندان و ضرورت افزایش بودجه برای بهبود سلامت روان در کشور انذار داد و با اشاره به تاسیس "مرکز ملی روانشناسی و مشاور خانواده " خواهان حذف دخالت نهادهای موازی و دستگاههای غیرتخصصی از سلامت روان جامهه شدبه گزارش عصر ایران متن نامه دکتر سید وحید شریعت، رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به این قرار است:نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی -با سلام و تحیات -همانطور که استحضار دارید سلامت روان جزء جداییناپذیر سلامت و رفاه شهروندان است و در برنامهی توسعه کشورها معمولا در اولویت قرار میگیرد و در برنامههای توسعهی قبلی ایران نیز جایگاه قابل اعتنایی داشته است. اما با بررسی برنامهی هفتم، آشکار میشود که متاسفانه موضوع سلامت روان جایگاه مورد انتظار خود را نداشته و این امر موجب نگرانی عمیق دستاندرکاران این حوزه شده است. چنانچه اشراف دارید، سلامت روان نقشی اساسی در توسعهی جوامع دارد. در جامعهای سلامت و با نشاط حتما امور اقتصادی و صنعت نیز با سرعت بیشتر و کیفیت بهتری به حرکت درمیآید و در نتیجهی آن، بهرهوری اقتصادی، انسجام اجتماعی و کیفیت کلی زندگی مردم افزایش مییابد.نادیده گرفتن سلامت روان میتواند منجر به پیامدهای منفی بیشماری چون افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی، کاهش بهرهوری نیروی کار، نرخ بالاتر تصادفات و افزایش سالهای از دسترفتهی عمر شود. از سوی دیگر، سلامت روان بر مناسبات اجتماعی نیز تاثیر گستردهای دارد. جامعهای که سلامتتر باشد حتما تلاطمهای کمتری را تجربه میکند. برنامهی هفتم توسعه در ایران، در حالی که چندین هدف ستودنی را دربرمیگیرد، نتوانسته سلامت روان را به اندازه کافی مورد توجه قرار دهد. این حذف به ویژه با توجه به شیوع روزافزون اختلالات سلامت روان در ایران مانند اضطراب، افسردگی و سوء مصرف مواد و .... نگرانکننده است. عدم توجه به سلامت روان در این برنامه میتواند مانعی جدی برای تحقق سایر اهداف مهم این برنامه باشد. با نگاهی به آمار و ارقام، میتوان دریافت که کشورهای توسعه یافته تمایل دارند بخش قابل توجهی از بودجه خود را به سلامت روان اختصاص دهند. به نحوی که به طور مثال در کشور انگلستان با جمعیتی مشابه جمعیت ایران، بودجه در نظر گرفته شده برای صرفا مساله سلامت روان در سال ۲۰۲۰ برابر با ۱۲ میلیارد پوند بوده است. آمار در سایر کشورهای توسعهیافته هم مشابه است و حتی کشورهای در حال توسعه نیز از قافله عقب نمانده و سهم قابل توجهی از بودجه را به این امر اختصاص دادهاند. به طور مثال کوبا مدتهاست که به دلیل سیستم مراقبتهای بهداشتی جامع خود که تمرکز زیادی بر سلامت روان دارد شناخته شده است. دولت کوبا اهمیت بسیاز زیادی برای ارایه خدمات بهداشت روانی در دسترس برای شهروندان خود قایل است. شرح جزییات آن جهت ایجاز در اینجا نیامده و در صورت نیاز تقدیم خواهد شد. این امر مورد اتفاق اندیشمندان است که هزینه کردن در سلامت روان جامعه نوعی سرمایهگذاری در راستای آموزش، ارتقای بهداشت روانی جامعه، رفاه اجتماعی و حتی امنیت اجتماعی است. با توجه به مطالب فوقالذکر، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و بالاخص اعضای کمیسیون تلفیق درخواست میشود توجه ویژهای به مقولهی سلامت روان جامعه در برنامهی هفتم توسعه و تامین منابع لازم برای اجرای این امر مهم ملی را داشته باشند تا در افق برنامهی هفتم، به فضل الهی شاهد ارتقای سلامت روان در کشورمان باشیم. انجمن علمی روانپزشکان ایران اعلام آمادگی می کند تا در صورت صلاحدید آن نهاد قانونگذار پیشنهادات وثیقی در این خصوص ارایه نماید. با توجه به اضطرار مساله، ما خواهان تاکید جدیتر بر متولیگری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر سلامت روان و حذف دخالت نهادهای موازی و دستگاههای غیرتخصصی هستیم. متاسفانه با وجود تصریح بند الف ماده ۷۰ برنامهی هفتم در خصوص تاکید بر انجام امور سیاستگذاریهای اجرایی، برنامهریزیهای راهبردی، ارزشیابی و نظارت صرفا در وزارت بهداشت، در مادهی الحاقی۳-۷ شاهدیم که پیشنهادی با عنوان تاسیس مرکز ملی روانشناسی و مشاور خانواده مطرح شده است.این امر با مادهی مذکور و با قوانین متعدد کشور در تضاد بوده، منجر به ایجاد تورم در دستگاههای متولی صدور مجوز و نظارت بر خدمات سلامت روان میشود، در وضعیتی که هماکنون هم با فربهی این مجاری و دستگاهها روبرو هستیم. سلامت روان مساوی نبود اختلال روانپزشکی یا کاهش آسیبهای اجتماعی نیست. از این رو غیر از مواد موجود در بخشهای مربوط به سلامت اجتماعی، تکلیف دولت به اختصاص سرانهای معین در بودجه سالیانه جهت ارتقای خدمات سلامت روان جامعهنگر، و بهزیستی روانی لازم و کارگشا خواهد بود. با احترام -دکتر سید وحید شریعت -رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران سوم آبان ۱۴۰۲