شرط وفاق، احترام به قانون و دفاع از معیشت مردم است!

 اوین نامه کیهان ۱۴ اسفند۱۴۰۳

اوین نامه کیهان بررسی کرد

شرط وفاق، احترام به قانون و دفاع از معیشت مردم است!

اوین نامه کیهان سربازجوشریعت نداری نبریده گز می کندو برادری ثابت نکرده طلبکارانه ادعای وراثت می کند حال بدون اشاره که  رهبر انتصابی  وغیرانتخابی ولی فقیه مطلقه همه کاره که نه پای بند به قانون نیست که بازدن زیرآب آن درهمه سطوح تصمیم گیری و تهدید می کند تانظرات تحمیلی خودرا غالب وعملی کند وهرگز هم پاسخ گوی عملکرد ومواضع خود نبوده است .هم چنین  رفتار مریدان ونوچه هاو نهادهای زیر کنترلش  درون نهادها الگوی  مواضع وی می باشد . بنابراین وی عنصری بغایت منفور وضدمردمی وضدملی  است .لذا عنوان ادعای تبلیغاتی وفاق ملی جوک تلخی بیش نیست . برای همین اوین نامه کیهان سربازجوشریعت نداری تیتر خبری صفحه اولش شرط وفاق احترام به قانون یا خامنه ای رمال ودفاع از معیشت مردم  بازتاب داده که درعمل ضد این ادعا می باشد .سپس این عنوان بهانه برای متهم کردن کردن مدعیان اصلاح طلب ورسانه های خبری شان کرده است  .چون  اوین نامه کیهان سربازجوشریعت نداری  گزارش داده است مدعیان اصلاحات با چنگ زدن به واژه «وفاق» به‌جای پذیرش اشتباه و قبول مسئولیت، به نمایندگان و قانون تاخته و منافع حزبی-جناحی را مقدم بر احترام به قانون کردند وادامه داده است روزگذشته روزنامه‌های زنجیره‌ای به عنوان بازوی رسانه‌ای طیف مدعی اصلاحات ضمن حمله به اراده قانونی مجلس، خواست عموم و جامعه را سانسور کرده و تنگنای معیشتی و رنج مردم را با سیاسی‌بازی منحرف کردند.امابرای دهان کجی کردن به مردم  ایران وتازه کردن داغ شان ونمک برروی آن پاشیدن ازموضع وارونه  گویی ادعا کرده معیشت مردم خط قرمز است! وبرای اثبات ادعای دروغ بازهم بیشتر آویزان به قانون شده که وجودندارد ودراین رابطه  گفته  است احترام به قانون از اصول ابتدائی جامعه‌پذیری است که به عنوان یک بایسته اجتماعی- فرهنگی مورد پذیرش عموم است؛ لذا التزام به قوانین از موارد و شاخص‌های مدنیت است.به عبارتی دیگر قانون‌پذیری و احترام به مصوبات نمایندگان نه‌تنها سرایت نظم در جامعه را به همراه دارد بلکه با تکیه بر قوانین می‌شود چشم‌انداز آینده را ترسیم کرد و به آینده‌پژوهی نیز پرداخت.بر همین اساس، قانون و قوه مقننه  بطور دربست بی اعتبارشده در رأس  امور سانسورشده قرار دارد وبرای متهم کردن بیشتر مدعیان اصلاح طلب  اضافه کرده است  این درحالی است که طیف موسوم به اصلاحات منافع سیاسی را مقدم بر احترام به قوانین می‌داند و بارها با سرکوب قانون و حمله به جایگاه قانونگذار مطالبات جناحی را در برابر قانون عَلَم و مقابله با آن را به سمپاد و طرفداران خود تکلیف کرده‌اند، که نوعی دیکتاتوری مدرن به حساب می‌آید. دردنباله  با بهانه  برکناری عبدالناصر همتی، نوزدهمین وزیر امور اقتصادی و دارایی پزشکیان  پس از 192 روز خسارت (وزارت) و آزمون و خطا در این سمت با رای نمایندگان آلت دست باندهای زیر کنترل خامنه ای رمال وکاسبان تحریم های مخالف مذاکره باآمریکا برکنار شد؛ درپی این استیضاح روزنامه‌های زنجیره‌ای با توجیه عملکرد خسارت‌بار و غیرقابل دفاع وزیر افکار عمومی را به مسائل حاشیه‌‌ای منحرف کردند. اما برای عادی جلوه دادن  ولی فقیه ثانوی شدن آخوند دژخیم ومفسد گوش خوار اژه ای رئیس انتصابی قوه فاسد قضاییه حامی دزدان و غارتگران خودی ها درمورد برکناری دستور آمرانه جوادظریف  ازسوی  چون این اقدام مورد انتقاد رسانه های مدعی اصلاح طلب واقع شده است لذا اوین نامه کیهان سربازجو شریعت نداری ازموضع بازجویی واتهام زنی مدعی حمله مدعیان اصلاحات به مجلس ارتجاعی ونامشروع  و قوه فاسد قضائیه افزوده است در همین شرایط، روزنامه «اعتماد» با تیتر «به نام نظارت به کام سیاست»، روزنامه هم میهن با تیترهای «فاتحه وفاق»، «وفاق یک‌طرفه» و « ذبح وزیر»، روزنامه «سازندگی» با تیتر «قربانی تحریم»، روزنامه «مردم‌سالاری» با تیتر «نمایندگان مجلس حداقلی زیر وفاق زدند»، سرانجام  دوباره سربازجوشریعت نداری قانون شکن آویزان به قانون بی اعتبار واهرم سرکوب وخاموش کردن صدای منتقد ومعترض  شده است و در موردحضور ظریف در کابینه با تأکید سرکوب قانون است علیه سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی  ادعای بازجویانه وطلبکارانه کرده است  نمونه دیگر سرکوب و جعل قانون در اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت توجیه و تفسیر می‌شود.سخنگوی دولت چهاردهم در رابطه با استعفای ظریف گفت: دکتر پزشکیان هنوز استعفای ظریف را نپذیرفته است. همه ما به قانون پایبندیم و اجرای آن بر ما واجب است اما نکته اینجاست که براساس ماده ۲ قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس، کشور حجم زیادی از سرمایه‌های انسانی خود را از دست می‌دهد.این اظهارت و تفسیر به رأی از قانون درحالی خبری و اشاعه شد که بر اساس مفاد قانون یاد شده، نفس انتصاب ظریف در این سمت غیرقانونی است.در مجموع، این دست از اقدامات دولت خواسته یا ناخواسته موجب تضعیف سایر قوا می‌شود؛ لذا باید از این رفتار پرهیز کرد.