اقتصاد ایران دوباره کوچک شد/ رکود تورمی در راه است

 اقتصاد ایران دوباره کوچک شد/ رکود تورمی در راه است۱-مهر-۱۴۰۴ 

چنانچه   دوباره کوچک شدن اقتصاد رژیم فاسد وعوامفریب ولایت فقیه ، رکود تورمی  را در راه دارد. وبازهم شرایط طاقت فرسای بیشتری، به شهروندان تحمیل می کند. ورقم آمار شهروندان درگیر فقرومحرومیت وبیکاری، همراه با کودکان ترک تحصیل کرده، وتبدیل به کودکان کارشده را افزایش می دهد. درمقابل خبر خوش برای کاسبان تحریم های مخالف برجام ومذاکره هسته ای وشرکای شان می باشد.

رشد+اقتصادی

رشد اقتصادی کشور پس از نزدیک به ۴ سال مثبت بودن، در بهار ۱۴۰۴ منفی گزارش شده است؛ به این معنی که اندازه «کیک اقتصاد» نسبت به بهار سال قبل کوچکتر شده است. اگر این روند منفی در فصل بعدی هم ادامه یابد، اقتصاد ایران رسماً وارد دوران رکود خواهد شد.آمارها نشان می‌دهند کسب‌وکارها و صنایع تولیدی در وضعیت مناسبی قرار ندارند و با رکود مواجه شده‌اند. تا کنون رشد اقتصادی کشور عمدتاً به واسطه بخش‌های خدمات و نفت بوده، اما در بهار امسال رشد این دو بخش نیز به طور چشمگیری کاهش یافته است.یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، منفی شدن رشد سرمایه‌گذاری است که موتور اصلی رشد اقتصادی پایدار محسوب می‌شود و این موضوع زنگ خطری جدی برای اقتصاد بحران‌زده ایران است.آخرین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳ به میزان ۰.۱ درصد کوچک‌تر شده است. رشد اقتصادی بدون احتساب نفت، منفی ۰.۴ درصد بوده که در مقایسه با رشد ۴.۷ درصدی سال گذشته، سقوط قابل توجهی است.در بخش‌های اقتصادی نیز رشد نفت و گاز و خدمات هرچند مثبت باقی مانده‌اند، اما کاهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته تجربه کرده‌اند. رشد نفت از ۱۰.۳ درصد به ۰.۸ درصد و خدمات از ۳.۱ درصد به ۰.۵ درصد رسیده است. بخش‌های صنایع و معادن و کشاورزی هم در بهار امسال منفی بوده‌اند.از سوی دیگر، رشد مصرف مردم و صادرات و واردات نیز به شدت کاهش یافته‌اند و رشد سرمایه‌گذاری که ۳.۴ درصد در بهار سال گذشته بود، اکنون به منفی ۱.۹ درصد سقوط کرده است؛ وضعیتی که به معنای چشم‌انداز تاریک برای اقتصاد کشور است.رشد اقتصادی، کلید اصلی افزایش رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردم است و بدون آن، امکان بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی محدود می‌شود. منفی شدن این شاخص در کنار تورم بالا، نشانه‌ای جدی از شروع رکود تورمی است و ضرورت دارد سیاستگذاران فکری جدی به حال تغییر این روند کنند تا از تشدید بحران جلوگیری شود.