نمايندگان و نگاه تيزبين مردم

بسم‌الله الرحمن الرحيم
چند روزي است كه مبحث "كارت زرد" دادن مجلس به وزرا و بطور كلي احضار و سؤال پيچ كردن اعضاء دولت يازدهم توسط مجلس نهم موضوع بحث محافل مختلف است. اقدام تعدادي از نمايندگان مجلس بقدري حساسيت‌زا بود كه حتي رئيس‌جمهور نيز، عليرغم اصراري كه بر تعامل با مجلس دارد، زبان به گلايه گشود. طبعاً فرصت 5 ماهه دولت يازدهم، زمان كافي براي مطرح كردن اينهمه مطالبات نبوده و تعداد سؤال‌ها و احضارها و كارت زرد دادن‌ها نيز متناسب با اين زمان كوتاه نيست. به همين دليل است كه مردم با حساسيت، اين ماجرا را دنبال مي‌كنند و اين برخورد را با دولت يازدهم، امري عادي نمي‌دانند.
واقعاً ماجرا چيست؟ آيا نوع برخورد مجلس با دولت يازدهم، امري عادي و طبيعي است؟ آيا اين برخورد را بايد به حساب مجلس گذاشت؟ آيا پشت پرده اين ماجرا اهداف خاصي وجود دارد؟و...
اگر به قانون اساسي جمهوري اسلامي مراجعه كنيم تا پاسخ سؤال اصلي را بيابيم، به اصل 88 بر مي‌خوريم كه مي‌گويد: "در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس‌جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس‌جمهور بيش از يكماه و در مورد وزير بيش از 10 روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي."
التزام به قانون و ضرورت تبعيت از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايجاب مي‌كند همه براي حق سؤال كردن توسط نمايندگان احترام قائل شوند و رئيس‌جمهور و وزراء طبق آنچه قانون اساسي مقرر كرده با حضور در مجلس به آنچه از آنها در چارچوب مسئوليت هايشان پرسيده مي‌شود جواب و توضيح بدهند. بنابر اين، اصل حق سؤال كردن توسط نمايندگان را نبايد و نمي‌توان ناديده گرفت. اين حق را قانون اساسي با اين هدف براي نمايندگان در نظر گرفته كه قوه مجريه تحت نظارت نمايندگان مردم باشد، با احساس مسئوليت بيشتر به وظايف قانوني خود عمل نمايد و از چارچوب‌هاي قانوني تخطي نكند. بنابر اين، اعمال اين حق توسط نمايندگان، به نفع خود اعضاء دولت و كشور است.
اكنون با روشن شدن پاسخ اين سؤال، نوبت به سؤال بعدي مي‌رسد كه درباره چگونگي اعمال اين حق توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ميزان و اندازه آنست. آنچه موجب پيدايش چنين سؤالي در اذهان شده اينست كه آيا اينهمه سؤال در ماه‌هاي آغازين كار دولت يازدهم و دادن سه كارت زرد به وزراي اين دولت در اين مدت كوتاه امري طبيعي و در چارچوب اعمال حق قانوني نمايندگي است يا انگيزه و هدف ديگري وجود دارد؟ اين سؤال هنگامي پررنگ مطرح مي‌شود كه مردم برخورد نمايندگان همين مجلس با دولت يازدهم و دولت‌هاي نهم و دهم را در نظر مي‌گيرند و به مقايسه آنها مي‌پردازند. مجلس نهم، بيش از يكسال از عمر دولت دهم را شاهد بود و آن دسته از نمايندگان كه اكنون اصرار به مطرح كردن سؤال از وزراي دولت يازدهم دارند و آنها را به مجلس احضار مي‌كنند در حاكميت دولت‌هاي نهم و دهم نيز در مجلس حضور داشتند. مقايسه نشان مي‌دهد اين نمايندگان و بطور كلي مجالس هشتم و نهم نه تنها در اين زمان كوتاه اين مقدار سؤال از وزراي دولت‌هاي نهم و دهم نپرسيدند بلكه از كنار خطاهاي بزرگ آنها و تخلفات قانوني آنها و شخص رئيس‌جمهور سابق بدون كوچك‌ترين عكس العملي عبور نموده و حتي باتمام وجود از آنها حمايت نيز كردند. آنچه اين روزها اذهان مردم را به خود مشغول كرده و مجلس و نمايندگان سؤال كننده را زير سؤال برده همين واقعيت است.
نكته مهمي كه در اينجا وجود دارد و بايد آن را در چگونگي برخورد نمايندگان با وزرا در نظر گرفت، مفاد اصل 67 قانون اساسي جمهوري اسلامي است. اين اصل، نمايندگان را ملزم به رعايت اموري مي‌كند كه اگر به آن پاي بندي نشان بدهند نمي‌توانند براساس گرايش‌هاي گروهي و جناحي و منافع باندي و تمايلات شخصي اقدام به سؤال كردن از وزرا و احضار آنها به مجلس نمايند. اصل شصت و هفتم قانون اساسي، نمايندگان را موظف به قرائت و امضاء سوگندنامه‌اي كرده كه متن آن چنين است:
"من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه‌اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي بند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظر داشته باشم."
سپردن تعهد به ملت همراه با سوگند به خداي قادر متعال در برابر قرآن مجيد به اينكه اقدامي برخلاف مصالح كشور، ملت و انقلاب اسلامي و مباني نظام جمهوري اسلامي به عمل نياورند و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوا را رعايت كنند، نمايندگان مجلس را در چارچوبي قرار مي‌دهد كه حق ندارند براي منافع شخصي، گروهي و جناحي اقدامي كنند و يا سخني بگويند. در اين سوگندنامه، حتي اين تعهد وجود دارد كه نمايندگان نبايد در گفته‌ها، نوشته‌ها و اظهارنظرهايشان مصالح مردم را ناديده بگيرند.
نگاهي به اسامي آن دسته از نمايندگاني كه در ماه‌هاي گذشته، از وزرا سؤال نموده و آنها را به مجلس احضار كرده‌اند نشان مي‌دهد آنها افراد معدودي هستند كه به يك گروه خاص تعلق دارند. به همين دليل اين شائبه در افكار عمومي پديد آمده كه اين افراد به دليل اينكه در انتخابات رياست جمهوري شكست خورده و نتوانسته‌اند فرد مورد نظر خود را به رياست جمهوري برسانند، با دولت يازدهم چنين برخوردي مي‌كنند. رفتار نمايندگان مجلس بايد بگونه‌اي باشد كه در عين استفاده از حق قانوني خود براي سؤال از وزرا و رئيس‌جمهور و حتي در زمان لازم، استيضاح آنها، اين شائبه به افكار عمومي راه پيدا نكند كه آنها درصدد انتقام گرفتن يا كارشكني هستند. اعتدال، چيزي نيست كه فقط براي دولتمردان لازم باشد. اين، مقوله ايست كه نمايندگان مجلس نيز به آن نياز دارند. مفهوم برگزاري انتخابات نيز اينست كه وقتي دولتي از طريق انتخابات قانوني بر سر كار مي‌آيد، همه بايد آن را به رسميت بشناسند، با آن همكاري كنند و از كارشكني و برخوردهاي خصمانه عليه آن خودداري نمايند. اين انتظار از نمايندگان مجلس بيش از ديگران وجود دارد. آنها بايد بيش از همه به رأي مردم احترام بگذارند و با دولتي كه با آراء مردم تشكيل شده همكاري و همراهي نمايند.
مردم، با نگاه تيزبين خود، ناظر تحركات نمايندگان مجلس هستند و در زمان مقتضي به وظيفه خود عمل مي‌كنند. آن دسته از نمايندگان مجلس كه در استفاده از حق خود افراط مي‌كنند، اگر به سوگندي كه خورده‌اند پاي بند نيستند، لااقل جايگاه خود در برابر مردم را حفظ كنند و به فكر آينده خود باشند.

http://www.jomhourieslami.com/1392/13921022/13921022_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

آن سوی ‌اشک‌ها و لبخندها !(یادداشت روز)

1- وقتی برای اولین بار، بعد از انتشار متن توافقنامه ژنو به تحلیل محتوای آن پرداختیم و با ارائه اسناد و شواهدی، به این واقعیت تلخ اشاره کردیم که توافقنامه ژنو غیر از یک دستاورد- اثبات غیر قابل اعتماد بودن آمریکا- دستاورد دیگری نداشته و ندارد، برخی از مسئولان محترم و بسیاری از جریانات سیاسی- با سلیقه‌های متفاوت- ابرو در هم کشیدند که «چرا کیهان ساز مخالف کوک می‌کند و توافقنامه‌ای را که با تلاش پی‌گیر و شبانه‌روزی تیم هسته‌ای کشورمان به دست آمده است، بی‌حاصل می‌داند» و در برخی از بخش‌های خبری صدا و سیما گزارشی پخش شد که در آن تصویری از یادداشت کیهان به نمایش درآمده و توصیه شده بود که (کیهان) آب به آسیاب دشمن نریزد! این همه در حالی بود که کیهان تلاش بی‌وقفه تیم هسته‌ای کشورمان را شایسته قدردانی می‌دانست ولی با استناد به آنچه در متن توافقنامه آمده است و در یادداشت‌ها و گزارش‌های متعدد- از جمله یادداشت روز کیهان 92/9/11 با عنوان «نه کلاهک، نه کلاه»- به آن پرداخته بود، بر این باور بود که حریف از صداقت و خوشبینی طرف ایرانی سوء استفاده کرده و اهداف 10 سال بر زمین مانده خود را در توافقنامه جای داده است. بدیهی است که توافقنامه‌ای با ویژگی یاد شده نباید و نمی‌توانست مخالفت رژیم اشغالگر قدس را در پی داشته باشد ولی نتانیاهو در یک بازی زرگری تظاهر به مخالفت کرد. مخالفتی که بعدها روزنامه صهیونیستی «معاریو» به نقل از هیلاری کلینتون به هماهنگی آن با آمریکا اعتراف کرد. اما، شماری از دولتمردان محترم این مخالفت را جدی تلقی کرده و استدلال کیهان را که با شواهد غیرقابل تردید همراه بود نادیده گرفتند. همان روزها، روزنامه انگلیسی گاردین، تیتر زد که فقط کیهان و اسرائیل از توافقنامه ژنو ناراضی هستند! و در توضیح خبر نوشت «در همه دنیا تنها دو نفر با توافقنامه ژنو مخالف هستند، بنیامین نتانیاهو در تل‌آویو و حسین شریعتمداری در تهران»! و پس از آن شبکه فارسی زبان بی.بی.سی و برخی رسانه‌های آمریکایی و عربی با آب و تاب به این توهم دامن زدند و در داخل نیز با همین مضمون علیه کیهان شعار ساختند و به آن پرداختند!
امروزه اما، شماری از دست‌اندرکاران محترم توافقنامه ژنو و برخی دیگر از مسئولان محترم نظام، ناخشنودی خود از توافقنامه را پنهان نمی‌کنند و به تصریح یا به تلویح، از نامتوازن بودن «داده‌ها» و «گرفته‌ها» سخن می‌گویند و البته به زودی برای همه کسانی که دستی از دور بر آتش دارند نیز مشخص می‌شود که حریف در مقابل حسن‌ظن فرزندان انقلاب دست به خیانت زده و در پی آن بوده است که قورباغه رنگ کرده را به جای قناری بفروشد!
2- این روزها، آمریکا ترفند دیگری نیز در آستین دارد و آن طرحی است که در مجلس سنای آمریکا کلید خورده و تاکنون به امضای 55 تن از مجموعه 100 سناتور عضو سنا رسیده است و بر اساس خبر دیروز سی.ان‌‌.ان تعداد سناتورهای موافق این طرح به 77 نفر خواهد رسید. این طرح با عنوان «ایران عاری از سلاح اتمی» ارائه شده و موضوع آن، وضع تحریم‌های بیشتر و شدیدتر علیه ایران اسلامی است و تاکید شده اجرای این طرح در صورتی است که جمهوری اسلامی ایران از پذیرش توافق ژنو خودداری کند و یا یک توافق نهایی قابل قبول را نپذیرد! اوباما گفته است در صورت تصویب این طرح، با استفاده از اختیارات قانونی خود، آن را وتو خواهد کرد ولی بر اساس قوانین آمریکا، اگر تعداد سناتورهای موافق طرح به دو سوم (66 نفر) برسد، رئیس جمهور حق وتو کردن آن را ندارد.
این طرح بعد از آن کلید خورد که از یکسو، اشک تمساح نتانیاهو در تظاهر به مخالفت با توافقنامه ژنو کارایی خود را از دست داد و از سوی دیگر مخالفت‌های مستند با توافقنامه، احتمال اصرار ایران بر تجدیدنظر در مفاد آن را قوت بخشید.
گفتنی است وزیر خارجه کشورمان تاکید کرده است که وضع تحریم‌های جدید مرگ توافقنامه است.

3- حالا در متن طرح یاد شده دقت کنید! چه می‌بینید؟ در متن طرح آمده است اجرای آن، یعنی وضع تحریم‌های بیشتر و شدیدتر، در صورتی است که جمهوری اسلامی ایران از پذیرش و اجرای توافقنامه ژنو خودداری کند! آیا این سؤال به ذهن خطور نمی‌کند که مگر اهمیت توافقنامه ژنو و منافع آن برای آمریکا تا چه اندازه است که برای وادار کردن ایران به اجرای مو‌به‌موی آن، همه توان دولت و کنگره و سنا و سیا و غول‌های رسانه‌ای خود را به صحنه آورده است؟ و آیا غیر از این واقعیت تلخ که تقریباً تمامی بندهای توافق ژنو علیه برنامه هسته‌ای ایران تنظیم و تدوین شده است، می‌توان پاسخ دیگری برای این سؤال یافت؟! چرا آمریکا به عنوان کینه‌توزترین دشمن ایران اسلامی باید تا این اندازه نگران باشد که مبادا جمهوری اسلامی ایران از پذیرش توافقنامه ژنو سر باز زده و خواستار تغییر و یا اصلاح آن شود؟! تأکید دوباره - بخوانید چند باره- بر این نکته ضروری است که تیم محترم هسته‌ای کشورمان را فرزندان انقلاب و تلاش بی‌وقفه آنان را شایسته تقدیر می‌دانیم ولی با توجه به شواهد مستندی که تاکنون ارائه کرده‌ایم و امروزه به اثبات رسیده است باید گفت حریف از حسن نیت این برادران- که نسبت به دشمن ناروا بود- و حسن‌ظن آنان- که باید جای خود را به سوءظن می‌داد- بهره‌گیری کرده و «نیاز» خود را در قالب «امتیاز»! به ایران اسلامی تحمیل کرده است. اکنون به وضوح می‌توان دید که مقامات آمریکایی، خشم و کینه خود از ایران اسلامی را در پس لبخندهای سالوسانه پنهان ساخته بودند و صهیونیست‌ها، خنده‌های مستانه ناشی از ذوق‌زدگی خود را پشت اشک‌های دروغین در مخالفت با توافقنامه ژنو مخفی کرده بودند.
4- با توجه به آنچه گذشت، آمریکا و متحدانش به شدت نگران خودداری ایران از اجرای توافقنامه ژنو هستند و از سوی دیگر، اجرای آن می‌تواند نه فقط برنامه هسته‌ای بلکه خط علم و فناوری کشورمان را با آسیب‌های جدی روبرو کند. اما، نقطه کنونی ایستگاه آخر نیست چرا که ساختار قانونی توافقنامه ژنو ناقص است و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استناد به قوانین شناخته شده بین‌المللی، متن توافقنامه را به گونه‌ای که منافع ایران اسلامی را در پی داشته باشد، اصلاح کند. از جمله آن که؛

الف: در توافقنامه ژنو از «واژه‌های کشدار» و چندپهلو استفاده شده است که می‌تواند تفسیرهای متفاوت و متضاد داشته باشد، نظیر واژه «قانع‌شدن SATISFACTORY» در فصل مربوط به گام دوم و یا «قید»هایی که در فصل آخر و درباره «حق غنی‌سازی ایران» آمده است، مانند «منطبق بر نیازهای عملی PRACTICAL NEEDS»، «گستره و سطح غنی‌سازی ‌‌SCOPE & LEVEL»، «ظرفیت غنی‌سازی»، «محل انجام غنی‌سازی» و نمونه‌های دیگری که پیش از این به مواردی از آن در یادداشت« نه کلاهک، نه کلاه» به آن اشاره شده است.
تیم هسته‌ای کشورمان می‌تواند و حق دارد که توافقنامه ژنو را با استناد به واژه‌های کشدار و تعریف نشده آن، ناقص و غیرقابل اجراء بداند و خواستار تعریف روشن و شفاف و به قول اهل منطق «تعریف جامع و مانع» اینگونه واژه‌ها شود.
باید توجه داشت که روش متداول و فرمول شناخته شده در تنظیم تعهدنامه‌ها، توافقنامه‌ها و هر سند تعهدآور دیگری آن است که اولا؛ از به‌کارگیری واژه‌های کشدار و فاقد تعریف مشخص خودداری شود و ثانیا؛ در صورت الزام به استفاده از واژه‌های چندپهلو و کشدار، مرجع مشخص و مرضی‌الطرفینی برای تفسیر نهایی اینگونه واژه‌ها مشخص شده و در متن توافقنامه بر آن تاکید شود.
ب: اصل 77 قانون اساسی کشورمان تصریح می‌کند که «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و اصل 125 قانون اساسی امضای عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و قراردادها و... را تنها بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی، قانونی می‌داند.
بنابراین با توجه به اصول یاد شده از قانون اساسی، توافقنامه ژنو از نگاه نظام جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت قانونی بوده و اعتبار اجرایی ندارد.
گفتنی است، اجرای توافقنامه بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، نقض آشکار حاکمیت ملی ایران است و از سوی دیگر در ماده 10 معاهده NPT تصریح شده است؛ «چنانچه هر یک از اعضای معاهده تشخیص دهد حوادثی فوق‌العاده مربوط به موضوع این معاهده منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است، این حق را خواهد داشت که در اعمال حق حاکمیت ملی خود از این معاهده کناره‌گیری کند».

و در این باره گفتنی‌های دیگری نیز هست که به بعد می‌گذاریم.

حسین شریعتمداری

دَرَک(گفت و شنود)

گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: آریل شارون، جلاد صبرا و شتیلا و عامل قتل‌عام مرد و زن و کودکان مظلوم فلسطینی به جهنم رفت.
گفت: ولی 8 سال قبل سکته مغزی کرده بود!
گفتم: طی 8 سال گذشته در حالت کُما بود تا اینکه بالاخره دیروز جان کَند و به جهنم رفت.
گفت: ولی سکته مغزی باید خیلی زودتر از اینها، این جلاد را به دَرَک می‌فرستاد.
گفتم: چه عرض کنم؟! به ملاج یارو تیر خلاص زده بودند چند سال بعد مُرد. علت را بررسی کردند. معلوم شد، گلوله طی این چند سال، دنبال مغز یارو می‌گشت