سعید مرتضوی
از طرف احمدي نژاد براي توطئه‌‌چيني عليه
فاضل لاريجاني تحت فشار بود!28 بهمن -92
این شیوه اعتراف سعید مرتضوی قاتل که تلاش
برای عدم پیگیری پرونده ی سنگین اتهامی گشوده شده اش است نوعی خود زنی کردن آشکار وبرروی شاخ نشستن وبن بریدن
است .برای اینکه احمدی نژاد با تبانی وهمکاری خامنه ای رهبرولی فقیه همکاره و
پاسداران دو دوره رئیس جمهور شد ومدعی اصول گرا با دولت ساده زیست وعدالت محور بود
که مورد پشتیبانی کامل خامنه ای بود .طوریکه خامنه ای اذعان داشت نمود احمدی نژاد از سایر رئیس جمهور های پیشین
به وی نزدیک تر است. از سوی دیگر اکنون عضو مجمع مصلحت نظام است .مهمتر اینکه اگر
تلاش مذبوحانه شود پرونده اختلاس فاضل لاری جانی ماستمالی گردد ولی سئوال است با
پرونده ی گشوده شده ی رانت زمین خواری کلان محمد جواد لاری جانی چه می شود کرد؟
*
رئيس
سابق سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرد از طرف احمدي نژاد براي توطئه‌‌چيني عليه
فاضل لاريجاني تحت فشار بوده است. به گزارش صلح نيوز، سعيد مرتضوي اخيراً در جلسه‌اي
با برخي از مديران سابق تأمين اجتماعي كه در دفتر وي در خيابان شهيد بهشتي برگزار
شده، با صراحت اعلام داشته است: از روزي كه فشارها براي بركناري من از رأس سازمان
تأمين اجتماعي افزايش پيدا كرد، احمدي نژاد سناريوي فاضل لاريجاني را براي من
ترسيم و طراحي كرد. مرتضوي گفت: در دوهله اول با اين اقدام مخالفت كردم و براي
آقاي احمدي نژاد برهان و منطق خود را بازگو كردم كه اين كار خلاف اخلاق اسلامي و
مصلحت نظام است اما ايشان براي خودشان منطق خاصي داشتند. وي تاكيد كرد: اصرارهاي
من مؤثر واقع نشد و در نهايت بافشارهاي احمدي نژاد مجبور شدم طراحي آن موضوع را با
كمك برخي از دوستان در تأمين اجتماعي دنبال كنم. مرتضوي گفت: روز استيضاح وزير كار
نيز باز با پخش فيلم مذكور از سوي احمدي نژاد در صحن علني مجلس مخالف بودم و
مخالفت خود را به آقاي مشايي اعلام كرده بودم اما احمدي نژاد در اين رابطه حرف هيچ
كسي را گوش نكرد و تنها به دنبال زدن ضربه زدن به رئيس مجلس بود. براساس گزارش صلح
نيوز، مرتضوي در پايان اظهار كرد: وارد مهلكه‌اي شده‌ام كه از اول با آن مخالف
بودم، حالا به جاي پاسخگويي احمدي نژاد من بايد پاسخگو باشم!" هر چند اين طرح
در مجلس به رسوائي طراحان منجر شد، ولي نكته قابل تأمل اينست كه بدانيم چه به روز
نظام جمهوري اسلامي آمد كه قاضي و رئيس جمهورش توطئه‌گر از آب در مي‌آيند، البته
بلا نسبت بقيه قضات و رؤساي جمهور.
