گزیده خبرهای 1 مهر- 94 . قسمت -3
انهدام شبکه جعل اسناد در اروميه
اروميه- فارس: فرمانده انتظامي آذربايجان غربي گفت: در پي دستگيري فردي مونث به هويت و آدرس معلوم در شهرستان اروميه به اتهام حمل و نگهداري مواد مخدر طي سال هاي قبل و ادعاي متهمه مبني بر اعلام صدور حکم منع تعقيب براي وي توسط مقامات قضايي، با هماهنگي هاي لازم به عمل آمده جعلي بودن سند مورد ادعا مشخص و براي بررسي بيشتر، موضوع با حکم قضايي در دستور کار ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت. سرتيپ ناصر اصلاني افزود: با انجام يک سري اقدامات محسوس و نامحسوس 7 نفر از اعضاي باند جاعلان در مخفيگاهشان دستگير و به مقر اين پليس منتقل شدند.اين مسئول متذکر شد: در بازجويي هاي به عمل آمده متهمان به بزه انتسابي معترف شدند و اعلام کردند در قبال مبالغي هنگفت مبادرت به صدور حکم قضايي جعلي و جعل امضاي مقامات قضايي مي کردند. اصلاني در پايان يادآور شد: در اين راستا 2 دستگاه خودرو متعلق به اعضاي باند توقيف و 8 نفر به عنوان متهم دستگير و با تشکيل پرونده مقدماتي براي سير مراحل قانوني بعدي تحويل مقامات قضايي شدند.
سرقت اينترنتي براي تامين شهريه دانشگاه
اصفهان- باشگاه خبرنگاران جوان: رئيس پليس فتاي فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: در پي شکايت يکي از شهروندان مبني بر سرقت اينترنتي از حساب بانکي وي موضوع در دستور کار پليس فتا مورد بررسي قرار گرفت. سرهنگ سيدمصطفوي مرتضوي افزود: با اقدامات تخصصي در فضاي مجازي و جمع آوري سرنخ هايي در اين زمينه سرانجام متهم که از دوستان شاکي است شناسايي و دستگير شد. وي ادامه داد: متهم در مواجه با مدارک و مستندات اين پليس صراحتا به بزه انتسابي اقرار و اعلام کرد با توجه به اعتماد شاکي و در اختيار گذاشتن اطلاعات حساب بانکي اش به وي در فرصتي ديگر موقع انتخاب واحد دانشگاه به صورت اينترنتي شهريه دانشگاهم را پرداخت کردم.
6 مهر اتفاق مي افتد: ماه گرفتگي كلي در سراسر ايران
شوراي مرکز تقويم موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران در اطلاعيه اي از ماه گرفتگي کلي در روز دوشنبه 6 مهر خبر داد. در اين اطلاعيه آمده است: ورود لبه ماه به سايه زمين در ساعت 4 و 37 دقيقه بامداد دوشنبه 6 مهر 1394، رخ مي دهد. در ساعت 5 و 41 دقيقه، سايه زمين تمام قرص ماه را مي پوشاند و ماه گرفتگي کلي آغاز مي شود. در ساعت 6 و 53 دقيقه ماه گرفتگي کلي تمام شده و ماه شروع به خروج از سايه (باز شدن) مي کند.پايان ماه گرفتگي در ساعت 7 و 57 دقيقه اتفاق مي افتد. اين ماه گرفتگي در سراسر ايران قابل رويت است اما پايان گرفتگي در هيچ نقطه اي از ايران ديده نمي شود. همچنين در مناطق شرقي ايران، قبل از آغاز گرفتگي کلي، ماه غروب مي کند. اين گرفتگي غير از شرق آسيا و بخش هايي از آسياي ميانه، اقيانوسيه و بخش کوچکي از آلاسکا در تمام دنيا قابل رويت است.
خبر ويژه
وارونه گويي روزنامه زنجيره اي درباره بازديد از پارچين
وارونه گويي روزنامه زنجيره اي درباره بازديد از پارچين
يک روزنامه زنجيره اي با تحريف واقعيات موجود مدعي شد موضع ايران در قبال اصرار آژانس درباره پارچين انکار و امنيتي شدن موضوع بود و اکنون با دادن اجازه بازديد، اين قفل شکسته شده و بحران غيرضروري پايان يافته است. روزنامه بهار نوشت: قفل پارچين شکست و آخرين ميخ بر تابوت بحران غيرضروري هسته اي ايران زده شد، بحراني که در امنيتي کردن پرونده هسته اي ايران تبلور يافته بود و «پارچين» هم نماد آن شد؛ نماد طرح ادعاي وجود «ابعاد احتمالي نظامي» در برنامه هسته اي ايران. به استناد اين نماد هم بيش از يک دهه کشورهاي غربي و آژانس بين المللي انرژي اتمي مدعي شدند که احتمال انحراف در برنامه هسته اي ايران از مسير صلح آميز وجود دارد. بهانه جويي ها و داستان سرايي ها کار را به آنجا کشاند که پرونده هسته اي ايران ابتدا در «وين» روي ميز شوراي حکام قرار گرفت و بعد به «نيويورک» رفت تا از آن به بعد از روي ميز شوراي امنيت سازمان ملل متحد به آن رسيدگي شود. دبير گروه سياسي بهار مي افزايد: هر چند در اين رفت و آمد عوامل ديگري هم موثر بود، اما همه آن عوامل در يک جمله قابل جمع بود و آن وجود ابعاد احتمالي نظامي در برنامه هسته اي ايران و برخي آزمايش هاي احتمالي در رابطه با تسليحات هسته اي در تاسيسات هسته اي ايران از جمله در پارچين. بر پايه اين ادعا هم سال ها از آژانس بين المللي انرژي اتمي براي بازديد و راستي آزمايي از سايت نظامي پارچين «اصرار» بود و از جمهوري اسلامي ايران «انکار». اين «اصرار» و «انکار» در سايه تقابل سياسي ايران و غرب حول محور برنامه هسته اي ايران، تنش در مناسبات فني و حقوقي تهران و آژانس را به اوج رساند و سبب شد تا اين نهاد بين المللي در آبان 1391 بي سابقه ترين گزارش خود درباره برنامه هسته اي ايران را با ضميمه اي پررنگ تر از متن منتشر کند که طي آن در 12 صفحه و با لحني تند اتهاماتي را در چارچوب مطالعات ادعايي يا ابعاد احتمالي نظامي متوجه ايران کرد. بهار نوشت: شکستن قفل پارچين و باز کردن درهاي اين سايت به روي بازرسان تدبير ديگري از دولت روحاني بود.
القاي لجبازي و انکار ايران بر سر پارچين و تبديل ماجرا به يک موضوع امنيتي در حالي است که بنا بر تصريح علي اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي در برنامه نگاه يک (5 ارديبهشت 94) «در دوران آقاي جليلي دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي پرونده ما با آژانس بسته شد، ولي بحث مطالعات ادعايي را مطرح کردند که ايران کلاهک هسته اي توليد مي کند و انفجارهاي قوي در ايران رخ داده است. هر انفجاري که با مواد هسته اي نيست. مي تواند انفجار قوي در هر کشوري صورت گيرد که از نوع مواد هسته اي نيست. آنها پس از طرح مطالعات ادعايي 2 بار از سايت پارچين بازديد کردند. براي بار سوم بحث بازديد از پارچين را مطرح مي کنند. ما مشکل بازديد نداريم. مشکل حاکميتي است. نمي شود که هر وقت دلشان خواست بخواهند بازديد کنند. ما به آژانس گفتيم 2 بار بازديد کرديد و هر بار گفتيد آخرين بار است، چه ضمانتي است که بار سوم بازديد کرديد باز هم خواستار بازديد نشويد؟» با اين وصف بايد پرسيد روزنامه زنجيره اي ياد شده که پيش از اين به قلم ناصر هاديان خواستار تعليق هاي يکطرفه برنامه هسته اي از سوي ايران شده بود، اکنون چرا با انکار و کتمان 2 بار اجازه بازديد به آژانس، ادعا مي کند ايران قبل از روي کار آمدن روحاني اصرار بر انکار داشته و بي خودي بحران امنيتي درست کرده است؟! يادآور مي شود اجازه بازديد آمانو در پارچين و پيش از آن نمونه برداري انجام شده؛ اجراي ماده 14 برجام و نقض مواد 77 و 125 قانون اساسي درباره ضرورت بررسي توافقات تعهدات آور بين المللي توسط نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي است.
خبر ويژه
حالاچه عجله اي هست براي برخورد با تبليغات زودهنگام؟!
حالاچه عجله اي هست براي برخورد با تبليغات زودهنگام؟!
معاون سياسي وزير کشور گفت با تبليغات زودهنگام انتخاباتي برخورد مي کنيم. مقيمي در حاشيه مراسم ختم برادر سخنگوي دولت درباره تبليغات زودهنگام کانديداها در فضاي مجازي و احزاب خلق الساعه تصريح کرد: چه به صورت حقيقي و يا حقوقي هر کسي که کار خلافي انجام دهد و يا اگر به کسي در رسانه هاي مکتوب و مجازي اهانتي شود و تخريبي صورت گيرد آن شخص مي تواند به دستگاه هاي قضايي شکايت کند. وي خاطرنشان کرد: اگر تبليغات زودهنگامي انجام دهند اين کار خلاف قانون است و دستگاه هاي نظارتي و اجرايي بايد به موقع تصميم بگيرند همچنين مي توان از کساني که عليه اشخاصي سخنراني مي کنند شکايت شود. اين اظهارات در حالي است که از معاون اول رئيس جمهور و سخنگوي دولت گرفته تا برخي اعضاي کابينه در کنار احزابي چون «کارگزاران»، «اعتدال و توسعه» و برخي مشاوران ارشد دولتي و چهره هايي نظير هاشمي رفسنجاني و عارف و... پس از انتخابات رياست جمهوري خرداد 92 شروع به تدارک و تبليغات براي انتخابات اسفند 94 کرده اند و اين رفتار غيرقانوني به ويژه در يک سال اخير شدت گرفته است، ضمن اينکه برخي مسئولان دولتي رويکردهاي مديريتي را به انتخابات گره زده اند و طيفي وسيع از مسئوليت ها - از سياست خارجي گرفته تا موضوعات اقتصادي و مسائل فرهنگي - را از زاويه انتخاباتي مي بينند و به آن مي پردازند. بنابراين جاي سوال است که آيا مسئولان انتخابات مثلاقرار است با تخلف نامزدهاي حاشيه اي در فلان ده کوره برخورد کنند يا اين تخلفات چشمگير و سازمان يافته مسئولان دولتي و حاميان آنها نيز مدنظر است؟! از زاويه ديگر با نوع سکوت در قبال تخلفات مذکور مي توان اين گونه هم خطاب به وزارت کشور نوشت که حالاچه عجله اي هست براي برخورد با تبليغات انتخاباتي زودهنگام؟
خبر ويژه
هيئت مستشاري ديوان محاسبات تخلف جهانگيري را احراز كرده است
هيئت مستشاري ديوان محاسبات تخلف جهانگيري را احراز كرده است
روزنامه هاي اصلاح طلب از قول دادستان ديوان محاسبات، جهانگيري معاون اول رئيس جمهور را از تخلفات ميلياردي تبرئه کردند و در تيترهاي صفحه اول خود خبر از برائت وي دادند. روزنامه هاي اعتماد و شرق از قول دادستاني ديوان محاسبات نوشتند سند و مدرکي دال بر انتساب تخلف به جهانگيري وجود ندارد اما برخلاف اين ادعا گزارش حسابرس ديوان محاسبات مستقر در وزارت صنايع و معادن به شماره 2/418/841 مورخه 85/8/17 به دادسراي ديوان محاسبات وجود دارد و معلوم نيست آقاي دادستان چرا اين گزارش مستند را انکار مي کند؟ همچنين راي هيئت سوم مستشاري ديوان محاسبات به شماره پرونده 418/841/ط/ي به تاريخ رسيدگي 1389/10/20 مبني بر احراز تخلف آقاي جهانگيري موجود است. جواز قانوني صدور اين راي؛ بند «ط» ماده 23 قانون ديوان محاسبات کشور است و هيئت سوم مستشاري ديوان براساس بند «ي» ماده 23 قانون ديوان محاسبات صلاحيت رسيدگي به اين تخلف را داشته است اين در حالي است که هيچ يک از مواد قانون ديوان محاسبات به دادستان اجازه نمي دهد پرونده را به دليل عدم احراز تخلف مختومه کند. احراز تخلف به عهده هيئت هاي مستشاري ديوان محاسبات است، لذا در مورد تخلف مذکور، دادستان مجوز قانوني براي اعلام برائت متخلف نداشته است. ضمن اينکه دادستان وظايف صريح مقرر در تبصره 1 و 2 ماده 21 قانون ديوان محاسبات را در رسيدگي به تخلف آقاي جهانگيري وفق گزارش حسابرس ديوان ناديده گرفته و حاضر نشده گزارش تخلف را از طريق فرايند قانوني رسيدگي به تخلفات پيگيري کند. بنابراين ضروري است نمايندگان مجلس به اين مورد رسيدگي کنند و دادستان به سوالات و ابهامات در اين مورد پاسخ دهد.