منابع بلوكه شده 400 ميليارد دلار ، بدرد بخور فقط 20 ميليارد دلار
تازه ترين آمار سازمان حسابرسي از پول هاي بلوكه شده 17 شهریور -94
تازه ترين آمار سازمان حسابرسي از پول هاي بلوكه شده 17 شهریور -94
حتی اگر رقم 400 میلیارددلار دلارهای
مسدود شده درست یا و اقعیت داشته باشد که با نهایی شدن توافق هسته ای قرار است
آزاد شود .هنوز نیمی از مبلغ 800 دلاردرآمد نفتی دوران 8 ساله دولت پاک ترین در
تاریخ احمدی نژاداست که حتی یکبار از سوی اوین نامه ی کیهان به این موضوع اشاره
نشده است.
مديرعامل
سازمان حسابرسي با بيان اينکه کل پول بلوکه شده قابل استفاده براي دولت 20ميليارد
دلار است، گفت: 20درصد از اين رقم يعني 4 ميليارد دلار نيز سهم صندوق توسعه ملي
است.
اکبر سهيلي پور ديروز در پاسخ به فارس مبني بر اينکه سهم دولت از صندوق توسعه ملي و پول هاي بلوکه شده چه ميزان است، اظهار داشت: تمام پول هاي ايران که در خارج از کشور، پول دولت نيست و آمارهايي که گفته مي شود هر کدام مي تواند بر اساس تعريف حقوقي درست باشد و حتي اگر اين منابع 400 ميليارد دلار هم گفته شود، دروغ نيست.
وي تاکيد کرد: شخصيت حقوقي دولت و شرکت هاي دولتي از يکديگر جدا است و برخي شرکت هاي دولتي منابعي خارج از کشوردارند که وابسته به دولت است بخشي از اين منابع مربوط به بانک مرکزي بوده و بخشي مستقيم متعلق به دولت است.
رئيس سازمان حسابرسي افزود: اگر بگوييم زير 20 ميليارد دلار پول بلوکه شده براي دولت داريم که به درد بخور است، صحيح است. اين رقم براي دولت قابل استفاده خواهد بود و از محل نفت فروخته شده است، در صورتي که منابع آن به داخل کشور بيايد سهم صندوق توسعه ملي و وزارت نفت توسط بانک مرکزي محاسبه و تقسيم مي شود، اما بخشي از پول به داخل نيامده ولي دولت منابع آن را استفاده کرده و ديگر جزو منابع دولت محسوب نمي شود.
وي يادآور شد: از حدود 20ميليارد دلار پول بلوکه شده در خارج کشور، 20 درصد آن سهم صندوق توسعه ملي است.
سهيلي پور در پاسخ به اينکه بدهي دولت به بانک ها چه ميزان است، گفت: قانونگذار در قانون رفع موانع توليد حسابرسي بدهي ها را به سازمان حسابرسي سپرده و بخش عمده بدهي هاي دولت به بانک ها در سال 92، بالغ بر 360 هزار ميليارد ريال بوده است. همچنين تسهيلاتي از حساب ذخيره ارزي پرداخت شده که مانده آن حدود 200 هزار ميليارد ريال است. پس از وصول آن توسط بانک ها تعيين تکليف خواهد شد که پاي بدهي دولت گذاشته مي شود و يا به حساب ذخيره ارزي خواهد رفت.
مديرعامل سازمان حسابرسي با اشاره به اينکه آمار دقيقي از بدهي هاي دولت وجود ندارد، تصريح کرد: در حال حاضر واحدي براي تعيين بدهي هاي دولت ايجاد شده و بعد از آن بدهي ها شناسايي و در دفاتر مشخص خواهد شد.عضو هيئت نظارت بر صندوق توسعه ملي در پاسخ به اينکه تاکنون در حسابرسي ها چه تخلفاتي کشف شده است، عنوان کرد: گاهي اوقات سوء جريان هايي در حسابرسي ها مشاهده مي شود و براي مثال جريان اميرمنصور آريا را دو سال قبل از آن گوشزد کرده بوديم، اکنون موضوع پديده شانديز در حال بررسي است و همچنين به موضوع بيمه توسعه ورود کرده ايم. در ايران حسابرسي تقلب جدا از حسابرسي مالي است و حسابرسي تقلب در کشور وجود ندارد.
سهيلي پور با بيان اينکه 450 هزار شرکت در کشور وجود دارد، يادآور شد: 90 درصد اين شرکت ها بايد حسابرسي شوند، اکنون از اين ميزان 27 هزار مورد حسابرسي مي شود که 15 درصد آنها را دربر مي گيرد.
وي در مورد دارايي هاي حسابرسي شده شرکت ها اعم از دولتي و خصوصي گفت: اين رقم بالغ بر 19 ميليون و 852 هزار ميليارد ريال است.
وي ادامه داد: در ايران به ازاي هر يک ميليون نفر 277 شعبه بانک وجود دارد و 20 هزار شعبه بانک در کل کشور داريم که به علت زياد بودن تعداد آنها منابع حبس مي شود و دست افراد براي عمليات باز است، بنابراين اقدامات زيادي شده تا سيستم بانکي به سمت IT برود و کنترل ها قوي تر شود.
مديرعامل سازمان حسابرسي در مورد 5/ 3 ميليارد دلار نفتي که به يک شرکت اماراتي فروخته شده است، گفت: اين نفتي که فروخته شده به اسم شرکت بوده و نام آن اينوک است.
اکبر سهيلي پور ديروز در پاسخ به فارس مبني بر اينکه سهم دولت از صندوق توسعه ملي و پول هاي بلوکه شده چه ميزان است، اظهار داشت: تمام پول هاي ايران که در خارج از کشور، پول دولت نيست و آمارهايي که گفته مي شود هر کدام مي تواند بر اساس تعريف حقوقي درست باشد و حتي اگر اين منابع 400 ميليارد دلار هم گفته شود، دروغ نيست.
وي تاکيد کرد: شخصيت حقوقي دولت و شرکت هاي دولتي از يکديگر جدا است و برخي شرکت هاي دولتي منابعي خارج از کشوردارند که وابسته به دولت است بخشي از اين منابع مربوط به بانک مرکزي بوده و بخشي مستقيم متعلق به دولت است.
رئيس سازمان حسابرسي افزود: اگر بگوييم زير 20 ميليارد دلار پول بلوکه شده براي دولت داريم که به درد بخور است، صحيح است. اين رقم براي دولت قابل استفاده خواهد بود و از محل نفت فروخته شده است، در صورتي که منابع آن به داخل کشور بيايد سهم صندوق توسعه ملي و وزارت نفت توسط بانک مرکزي محاسبه و تقسيم مي شود، اما بخشي از پول به داخل نيامده ولي دولت منابع آن را استفاده کرده و ديگر جزو منابع دولت محسوب نمي شود.
وي يادآور شد: از حدود 20ميليارد دلار پول بلوکه شده در خارج کشور، 20 درصد آن سهم صندوق توسعه ملي است.
سهيلي پور در پاسخ به اينکه بدهي دولت به بانک ها چه ميزان است، گفت: قانونگذار در قانون رفع موانع توليد حسابرسي بدهي ها را به سازمان حسابرسي سپرده و بخش عمده بدهي هاي دولت به بانک ها در سال 92، بالغ بر 360 هزار ميليارد ريال بوده است. همچنين تسهيلاتي از حساب ذخيره ارزي پرداخت شده که مانده آن حدود 200 هزار ميليارد ريال است. پس از وصول آن توسط بانک ها تعيين تکليف خواهد شد که پاي بدهي دولت گذاشته مي شود و يا به حساب ذخيره ارزي خواهد رفت.
مديرعامل سازمان حسابرسي با اشاره به اينکه آمار دقيقي از بدهي هاي دولت وجود ندارد، تصريح کرد: در حال حاضر واحدي براي تعيين بدهي هاي دولت ايجاد شده و بعد از آن بدهي ها شناسايي و در دفاتر مشخص خواهد شد.عضو هيئت نظارت بر صندوق توسعه ملي در پاسخ به اينکه تاکنون در حسابرسي ها چه تخلفاتي کشف شده است، عنوان کرد: گاهي اوقات سوء جريان هايي در حسابرسي ها مشاهده مي شود و براي مثال جريان اميرمنصور آريا را دو سال قبل از آن گوشزد کرده بوديم، اکنون موضوع پديده شانديز در حال بررسي است و همچنين به موضوع بيمه توسعه ورود کرده ايم. در ايران حسابرسي تقلب جدا از حسابرسي مالي است و حسابرسي تقلب در کشور وجود ندارد.
سهيلي پور با بيان اينکه 450 هزار شرکت در کشور وجود دارد، يادآور شد: 90 درصد اين شرکت ها بايد حسابرسي شوند، اکنون از اين ميزان 27 هزار مورد حسابرسي مي شود که 15 درصد آنها را دربر مي گيرد.
وي در مورد دارايي هاي حسابرسي شده شرکت ها اعم از دولتي و خصوصي گفت: اين رقم بالغ بر 19 ميليون و 852 هزار ميليارد ريال است.
وي ادامه داد: در ايران به ازاي هر يک ميليون نفر 277 شعبه بانک وجود دارد و 20 هزار شعبه بانک در کل کشور داريم که به علت زياد بودن تعداد آنها منابع حبس مي شود و دست افراد براي عمليات باز است، بنابراين اقدامات زيادي شده تا سيستم بانکي به سمت IT برود و کنترل ها قوي تر شود.
مديرعامل سازمان حسابرسي در مورد 5/ 3 ميليارد دلار نفتي که به يک شرکت اماراتي فروخته شده است، گفت: اين نفتي که فروخته شده به اسم شرکت بوده و نام آن اينوک است.