اوین نامه ی کیهان دو شنبه 17 شهریورماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "پايان دور زدن
قانون و مجلس "
سربازجو
شریعت نداری همچون یادداشت های قبلی اش برای توجیه وعادی سازی و کسب اعتبار خامنه ای آویزان به
گزینه ای از سخنان دوپهلوی خامنه ای رمال می شود تاد ستش برای مانور تبلیغاتی علیه
ی دولت روحانی وتیم مذاکره کننده ی هسته ای باز باشد . تاجایی که تهدیدو توهین و
اتهام زدن را هم چاشنی می کند . برای همین در ابتدای یادداشت خود بدون امضایش ازگفته خامنه ای چنین یادکرده است : سخنان قاطع
و روشنگرانه خامنه ای در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان، اتمام حجتي بود بر لزوم بررسي و
تصويب برجام در مجلس ارتجاع ، چون وی به
صراحت و با تاکيد فرمود «به مصلحت نيست مجلس در بررسي برجام کنار گذارده شود؛
درباره برجام اعضای مجلس
ارتجاع بايد تصميم بگيرند».
سربازجو شریعت نداری پس از این نقل قول یا مقدمه برای دراز ومتهم کردن اعضای کابینه ی یازدهم وسخنگوی دولت و روحانی و دراز کردن شان افزوده : از ابتداي اعلام پايان مذاکرات هسته اي، دولتمردان روحانی مدام در رابطه با کنار گذاردن مجلس ارتجاع از تصويب برجام سخن گفته و دائماً تکرار مي کردند قرار نيست دولت برجام را در قالب لايحه به مجلس ارائه کند؛ تا آنجا که سخنگوي دولت چندي پيش در اظهاراتي توهين آميز گفته بود «مجلس ارتجاع به يک گزارش در مورد توافق هسته اي نياز داشت که آن ارائه شد» و يا اينکه هم ايشان در برنامه زنده تلويزيوني، قانون اساسي ايران را شفاهاً تحريف و طي سخناني بر خلاف واقع مدعي شد «موضوعي که در دستور کار شوراي عالي امنيت ملي قرار بگيرد از دستور کار مجلس ارتجاع خارج مي شود؛ لذا ارائه برجام به مجلس ارتجاع کاري بر خلاف قانون است!»، و در نمونه اي ديگر، معاون محترم حقوقي رئيس جمهور گفته بود «اگر صحبت اين بود که برجام بايد توسط قانونگذاران تصويب شود، چرا پارلمان هاي 1+5 دنبال تصويب اين متن نيستند؟! برجام نبايد در مجلس ارتجاع تصويب شود»! و سرانجام روحانی در آخرين کنفرانس خبري خود و در پاسخ به سوال خبرنگار اوین نامه ی کيهان مبني بر برنامه دولت جهت ارائه برجام به مجلس ارتجاع باز هم - ان شاءالله که سهواً - با دستاويز قرار دادن تحريف قانون اساسي گفتند: «اصول 77 و 125 قانون اساسي مي گويد وقتي توافقي را رئيس جمهور يا نماينده اش امضا مي کند براي تصويب به مجلس مي فرستد. ما که چيزي را امضا نکرديم.
سربازجو شریعت نداری پس از این نقل قول یا مقدمه برای دراز ومتهم کردن اعضای کابینه ی یازدهم وسخنگوی دولت و روحانی و دراز کردن شان افزوده : از ابتداي اعلام پايان مذاکرات هسته اي، دولتمردان روحانی مدام در رابطه با کنار گذاردن مجلس ارتجاع از تصويب برجام سخن گفته و دائماً تکرار مي کردند قرار نيست دولت برجام را در قالب لايحه به مجلس ارائه کند؛ تا آنجا که سخنگوي دولت چندي پيش در اظهاراتي توهين آميز گفته بود «مجلس ارتجاع به يک گزارش در مورد توافق هسته اي نياز داشت که آن ارائه شد» و يا اينکه هم ايشان در برنامه زنده تلويزيوني، قانون اساسي ايران را شفاهاً تحريف و طي سخناني بر خلاف واقع مدعي شد «موضوعي که در دستور کار شوراي عالي امنيت ملي قرار بگيرد از دستور کار مجلس ارتجاع خارج مي شود؛ لذا ارائه برجام به مجلس ارتجاع کاري بر خلاف قانون است!»، و در نمونه اي ديگر، معاون محترم حقوقي رئيس جمهور گفته بود «اگر صحبت اين بود که برجام بايد توسط قانونگذاران تصويب شود، چرا پارلمان هاي 1+5 دنبال تصويب اين متن نيستند؟! برجام نبايد در مجلس ارتجاع تصويب شود»! و سرانجام روحانی در آخرين کنفرانس خبري خود و در پاسخ به سوال خبرنگار اوین نامه ی کيهان مبني بر برنامه دولت جهت ارائه برجام به مجلس ارتجاع باز هم - ان شاءالله که سهواً - با دستاويز قرار دادن تحريف قانون اساسي گفتند: «اصول 77 و 125 قانون اساسي مي گويد وقتي توافقي را رئيس جمهور يا نماينده اش امضا مي کند براي تصويب به مجلس مي فرستد. ما که چيزي را امضا نکرديم.
بهرحال هدف نهایی سربازجو شریعت
نداری پیگیری از موضع بازجویی مخالفت جدی با توافق هسته ای است . برای همین در
ادامه سیاست پیگیرانه ی مخالفتش با توافق هسته ای اکنون هم تلاش نموده با وادار کردن دولت به تهیه لایحه برجام وارائه ی
ۀن به مجلس ارتجاع با عربده کشی وجوسازی
نوچه ها وشاگردان مصباح یزدی موجب تصویب رد توافق هسته ای گرذد.
سخنان
قاطع و روشنگرانه رهبر معظم انقلاب در ديدار با اعضاي محترم مجلس خبرگان، اتمام
حجتي بود بر لزوم بررسي و تصويب برجام در مجلس شوراي اسلامي؛ ايشان به صراحت و با
تاکيد فرمودند «به مصلحت نيست مجلس در بررسي برجام کنار گذارده شود؛ درباره برجام
نمايندگان مجلس بايد تصميم بگيرند».
از ابتداي اعلام پايان مذاکرات هسته اي، دولتمردان محترم مدام در رابطه با کنار گذاردن مجلس از تصويب برجام سخن گفته و دائماً تکرار مي کردند قرار نيست دولت برجام را در قالب لايحه به مجلس ارائه کند؛ تا آنجا که سخنگوي دولت چندي پيش در اظهاراتي توهين آميز گفته بود «مجلس به يک گزارش در مورد توافق هسته اي نياز داشت که آن ارائه شد» و يا اينکه هم ايشان در برنامه زنده تلويزيوني، قانون اساسي ايران را شفاهاً تحريف و طي سخناني بر خلاف واقع مدعي شد «موضوعي که در دستور کار شوراي عالي امنيت ملي قرار بگيرد از دستور کار مجلس خارج مي شود؛ لذا ارائه برجام به مجلس کاري بر خلاف قانون است!»، و در نمونه اي ديگر، معاون محترم حقوقي رئيس جمهور گفته بود «اگر صحبت اين بود که برجام بايد توسط قانونگذاران تصويب شود، چرا پارلمان هاي 1+5 دنبال تصويب اين متن نيستند؟! برجام نبايد در مجلس تصويب شود»! و سرانجام رئيس جمهور محترم در آخرين کنفرانس خبري خود و در پاسخ به سوال خبرنگار کيهان مبني بر برنامه دولت جهت ارائه برجام به مجلس باز هم - ان شاءالله که سهواً - با دستاويز قرار دادن تحريف قانون اساسي گفتند: «اصول 77 و 125 قانون اساسي مي گويد وقتي توافقي را رئيس جمهور يا نماينده اش امضا مي کند براي تصويب به مجلس مي فرستد. ما که چيزي را امضا نکرديم!».
نانوشته پيداست که به تصريح همين اصول قانون اساسي، امضاي رئيس جمهور يا نماينده وي پاي تعهدات بين المللي «پس از تصويب معاهده در مجلس» است، نه اينکه اول رئيس جمهور يا نماينده اش امضا کند و بعد از آن معاهده براي تصويب به مجلس فرستاده شود!
بگذريم از اينکه پيش از اين در صفحه توئيتر منسوب به خانم ابتکار، معاون رئيس جمهور، تصوير امضاهاي محمدجواد ظريف، عباس عراقچي و علي اکبر صالحي، پاي برجام منتشر شده بود؛ و نهايتاً هم معلوم نشد که منظور رئيس جمهور محترم از امضا نکردن برجام دقيقاً چيست؟! اگرچه لزوم ارائه لايحه برجام به مجلس، منوط به امضاي اعضاي تيم مذاکره کننده نبوده و نيست و برجام در هر حالتي براي لازم الاجرا شدن بايد به مجلس رفته، مورد بحث و بررسي قرار گرفته و فقط در صورت تصويب آن در مجلس و تاييد شوراي نگهبان است که مي تواند اجرايي شود.
از اين اظهارنظرهاي خلاف واقع و عجيب و نقض هاي مکرر قانون اساسي که در اين مدت به وفور از زبان دولتمردان محترم شنيده و در عملشان ديده شد بگذريم، سخنان حکيمانه رهبر معظم انقلاب راه را براي هرگونه شک و ترديد در خصوص ضرورت ارائه برجام در قالب لايحه به مجلس بست. البته لزوم ارائه برجام به مجلس پيش از اين نيز بارها توسط منتقدان دلسوز تذکر داده شده بود. کيهان نيز علاوه بر تيتر يک ها و خبرهاي متعدد، در همين ستون و با عناوين «اين نيز گفتني است»، «جاي خالي حقوق در برجام»، «نقشه راهي که به چشم نيامده»، «کانال خريد يا دالان تحقير»، «مسير قانوني مسدود است»، «تنها گزينه پيش روي»، «اول حقوقدان ها بخوانند»، «شانه به شانه نيست»، «مجلس منتظر نماند»، «اگر فتح الفتوح است چرا قانوني نشود» و ... با ارائه استدلال هاي متقن حقوقي، تاکيد کرده بود که برجام بايستي به مجلس رفته، بررسي شود و در صورت تصويب توسط شوراي نگهبان تاييد شود، آنگاه لازم الاجرا خواهد شد، اما گفتن و نوشتن بديهيات حقوقي افاقه نکرد و دولتمردان محترم همچنان بر طبل مخالفت با قانون اساسي مي کوبيدند!
بيانات رهبر انقلاب راجع به ارائه برجام به مجلس، حجت را بر همگان، خصوصاً دولتمردان تمام کرد و اکنون دولت محترم بايستي با اجراي فوري خواست رهبر انقلاب مبني بر ارائه برجام به مجلس، نگراني هاي به کرات ابراز شده را در اين خصوص پايان دهد؛ در همين رابطه بيان چند نکته، ضروري به نظر مي رسد.
1- در ميان کساني که عقيده داشتند برجام براي تصويب و لازم الاجرا شدن بايد به مجلس برود، عده اي معتقد بودند بررسي مجلس بايستي پس از تاييد آن در کنگره آمريکا باشد، چرا که اگر ما به طور پيشيني برجام را در مجلس خودمان بررسي و آن را رد کنيم، ايران به عنوان برهم زننده توافق هسته اي شناخته خواهد شد که به صواب نيست، لذا بايد منتظر ماند و پس از اقدام کنگره آمريکا، برجام را در مجلس بررسي کرد! در رابطه با اين به ظاهر استدلال ذکر چند نکته گفتني است؛
اولاً، اينکه بررسي برجام در مجلس منوط به بررسي و تاييد آن در کنگره آمريکا شود، اقدامي انفعالي است و نبايد سرنوشت کشور را به رفتار حريف گره زد.
بنابراين بهتر است فارغ از بازي حريف يا منازعات سياسي احزاب آمريکايي، با در نظر گرفتن منافع و مصالح ملي، به بررسي برجام در مجلس بپردازيم. حال اگر در چنين شرايطي مجلس برجام را رد کند، اقتدار کشورمان را به رخ آنها کشيده ايم.
ثانيا؛ مگر قرار است ايران با ميل و تصويب آمريکايي ها از خطوط قرمز ترسيم شده نظام و عزت سي و هفت ساله خود گذر کند؟! چه اين متن در آمريکا تصويب بشود و چه نشود، قطعاً قرار نيست جمهوري اسلامي ايران مفاد غيرقابل جبران و خسارت آفرين برجام را اجرايي نمايد، از اين حيث هم مجلس ما نبايد منتظر اقدام کنگره و دولت آمريکا بماند.
2- اگرچه مطابق متن برجام، روز جمع بندي (Finalisation Day)، 23 تير ماه 94 و روز پذيرش (Adoption Day) 90 روز پس از تصويب قطعنامه 2231 در شوراي امنيت است، و طبيعتا پس از اين دو روز، بايد روز اجرا به صورت همزمان فرا برسد، اما واقعيت تلخ اين است که پيش از رسيدن روز اجرا، ايران بايد تعهدات عمده خود را اجرا کند، بي آنکه طرف مقابل کوچک ترين اقدامي در رابطه با تعهدات حداقلي اش انجام دهد! به بيان ديگر، در حالي که آمريکايي ها در حال برگزاري يک رقابت سياسي در کشورشان هستند و هيچ اقدامي براي اجراي برجام انجام نداده اند، مطابق زمانگذاري هاي برجام، ايران بايد ده ها تعهد بسيار سنگين نظير تخريب رآکتور آب سنگين اراک، نابودي زنجيره سوخت رآکتور، نابودي ذخيره آب سنگين، تعطيلي فردو و تخريب زيرساخت هاي آن، تخريب زيرساخت هاي نطنز، محدوديت شديد تحقيق و توسعه سانتريفيوژها، پذيرش نظارت ها و بازرسي هاي خارج از عرف آژانس و ... را اجرايي کند به اميد آنکه به روز اجراي 5+1 برسد! اجراي همه اين تعهدات شرم آور در حالي است که هنوز برجام در هيچ نهادي در ايران تصويب و حتي بررسي دقيق هم نشده است! با اين همه آيا باز هم بايد منتظر ماند تا نتيجه از قبل مشخص بررسي برجام در آمريکا را ديد و آن را بدون تصويب در نهادهاي قانوني کشورمان اجرا کرد؟!
در چنين شرايطي و در هنگامي که بيم آن مي رود که برجام در کشورمان بدون تصويب در هيچ نهادي گام هاي اجرايي تعهدات را طي کند، (آن هم سنگين ترين تعهداتي که غالباً برگشت پذير هم نيستند) براي جلوگيري از استمرار نقض قانون اساسي، جامه عمل پوشاندن به بيانات صريح رهبر انقلاب، حفظ عزت ايرانيان و جلوگيري از تکميل شدن کلاهبرداري هاي طرف غربي، تنها يک راه باقي مانده و آن ورود فوري مجلس به قضيه و توقف بي درنگ اجراي برجام در ايران است.
3- اين که نمايندگان ملت از بررسي و تصويب موضوع بسيار مهم برجام کنار گذارده شوند، نه تنها توهين به ملت ايران است، بلکه اين موضوع را هم به اذهان متبادر مي کند که دولت محترم بنا دارد تعهدات برگشت ناپذير و سنگين برجام را اجرا نمايد، بي آنکه در اجراي آن خطوط قرمز نظام و عزت ملت ايران را حفظ نمايد، چه اگر غير از اين است، پس چرا برجام براي بررسي به نمايندگان ملت ارائه نمي شود؟
ذکر اين نکته هم خالي از لطف نيست که با وجود تشکيل کميسيون ويژه برجام در مجلس، از آنجا که برجام نه در قالب لايحه و نه به صورت طرح به اين کميسيون ارائه نشده است، اقدامات کميسيون ويژه فعلاً به منزله نظري مشورتي و بدون ضمانت اجرا است.
اگرچه مجلس شوراي اسلامي در چنين شرايط حساسي خود را تعطيل کرده است، اما پس از تاکيد رهبر انقلاب مبني بر ورود مجلس به قضيه هسته اي، لازم است پيش از موعد مقرر بازگشايي شده و با قيد فوريت بررسي برجام را در دستور کار قرار دهد تنها در اين صورت است که نمايندگان به مهم ترين رسالت و تکليف قانوني خود عمل کرده و مي توانند با روسپيدي در پيشگاه خداوند حاضر شوند. قطعا اين آزموني مهم و سرنوشت ساز براي کساني است که با قصد خدمت به ملت به خانه ملت رفته اند.
از ابتداي اعلام پايان مذاکرات هسته اي، دولتمردان محترم مدام در رابطه با کنار گذاردن مجلس از تصويب برجام سخن گفته و دائماً تکرار مي کردند قرار نيست دولت برجام را در قالب لايحه به مجلس ارائه کند؛ تا آنجا که سخنگوي دولت چندي پيش در اظهاراتي توهين آميز گفته بود «مجلس به يک گزارش در مورد توافق هسته اي نياز داشت که آن ارائه شد» و يا اينکه هم ايشان در برنامه زنده تلويزيوني، قانون اساسي ايران را شفاهاً تحريف و طي سخناني بر خلاف واقع مدعي شد «موضوعي که در دستور کار شوراي عالي امنيت ملي قرار بگيرد از دستور کار مجلس خارج مي شود؛ لذا ارائه برجام به مجلس کاري بر خلاف قانون است!»، و در نمونه اي ديگر، معاون محترم حقوقي رئيس جمهور گفته بود «اگر صحبت اين بود که برجام بايد توسط قانونگذاران تصويب شود، چرا پارلمان هاي 1+5 دنبال تصويب اين متن نيستند؟! برجام نبايد در مجلس تصويب شود»! و سرانجام رئيس جمهور محترم در آخرين کنفرانس خبري خود و در پاسخ به سوال خبرنگار کيهان مبني بر برنامه دولت جهت ارائه برجام به مجلس باز هم - ان شاءالله که سهواً - با دستاويز قرار دادن تحريف قانون اساسي گفتند: «اصول 77 و 125 قانون اساسي مي گويد وقتي توافقي را رئيس جمهور يا نماينده اش امضا مي کند براي تصويب به مجلس مي فرستد. ما که چيزي را امضا نکرديم!».
نانوشته پيداست که به تصريح همين اصول قانون اساسي، امضاي رئيس جمهور يا نماينده وي پاي تعهدات بين المللي «پس از تصويب معاهده در مجلس» است، نه اينکه اول رئيس جمهور يا نماينده اش امضا کند و بعد از آن معاهده براي تصويب به مجلس فرستاده شود!
بگذريم از اينکه پيش از اين در صفحه توئيتر منسوب به خانم ابتکار، معاون رئيس جمهور، تصوير امضاهاي محمدجواد ظريف، عباس عراقچي و علي اکبر صالحي، پاي برجام منتشر شده بود؛ و نهايتاً هم معلوم نشد که منظور رئيس جمهور محترم از امضا نکردن برجام دقيقاً چيست؟! اگرچه لزوم ارائه لايحه برجام به مجلس، منوط به امضاي اعضاي تيم مذاکره کننده نبوده و نيست و برجام در هر حالتي براي لازم الاجرا شدن بايد به مجلس رفته، مورد بحث و بررسي قرار گرفته و فقط در صورت تصويب آن در مجلس و تاييد شوراي نگهبان است که مي تواند اجرايي شود.
از اين اظهارنظرهاي خلاف واقع و عجيب و نقض هاي مکرر قانون اساسي که در اين مدت به وفور از زبان دولتمردان محترم شنيده و در عملشان ديده شد بگذريم، سخنان حکيمانه رهبر معظم انقلاب راه را براي هرگونه شک و ترديد در خصوص ضرورت ارائه برجام در قالب لايحه به مجلس بست. البته لزوم ارائه برجام به مجلس پيش از اين نيز بارها توسط منتقدان دلسوز تذکر داده شده بود. کيهان نيز علاوه بر تيتر يک ها و خبرهاي متعدد، در همين ستون و با عناوين «اين نيز گفتني است»، «جاي خالي حقوق در برجام»، «نقشه راهي که به چشم نيامده»، «کانال خريد يا دالان تحقير»، «مسير قانوني مسدود است»، «تنها گزينه پيش روي»، «اول حقوقدان ها بخوانند»، «شانه به شانه نيست»، «مجلس منتظر نماند»، «اگر فتح الفتوح است چرا قانوني نشود» و ... با ارائه استدلال هاي متقن حقوقي، تاکيد کرده بود که برجام بايستي به مجلس رفته، بررسي شود و در صورت تصويب توسط شوراي نگهبان تاييد شود، آنگاه لازم الاجرا خواهد شد، اما گفتن و نوشتن بديهيات حقوقي افاقه نکرد و دولتمردان محترم همچنان بر طبل مخالفت با قانون اساسي مي کوبيدند!
بيانات رهبر انقلاب راجع به ارائه برجام به مجلس، حجت را بر همگان، خصوصاً دولتمردان تمام کرد و اکنون دولت محترم بايستي با اجراي فوري خواست رهبر انقلاب مبني بر ارائه برجام به مجلس، نگراني هاي به کرات ابراز شده را در اين خصوص پايان دهد؛ در همين رابطه بيان چند نکته، ضروري به نظر مي رسد.
1- در ميان کساني که عقيده داشتند برجام براي تصويب و لازم الاجرا شدن بايد به مجلس برود، عده اي معتقد بودند بررسي مجلس بايستي پس از تاييد آن در کنگره آمريکا باشد، چرا که اگر ما به طور پيشيني برجام را در مجلس خودمان بررسي و آن را رد کنيم، ايران به عنوان برهم زننده توافق هسته اي شناخته خواهد شد که به صواب نيست، لذا بايد منتظر ماند و پس از اقدام کنگره آمريکا، برجام را در مجلس بررسي کرد! در رابطه با اين به ظاهر استدلال ذکر چند نکته گفتني است؛
اولاً، اينکه بررسي برجام در مجلس منوط به بررسي و تاييد آن در کنگره آمريکا شود، اقدامي انفعالي است و نبايد سرنوشت کشور را به رفتار حريف گره زد.
بنابراين بهتر است فارغ از بازي حريف يا منازعات سياسي احزاب آمريکايي، با در نظر گرفتن منافع و مصالح ملي، به بررسي برجام در مجلس بپردازيم. حال اگر در چنين شرايطي مجلس برجام را رد کند، اقتدار کشورمان را به رخ آنها کشيده ايم.
ثانيا؛ مگر قرار است ايران با ميل و تصويب آمريکايي ها از خطوط قرمز ترسيم شده نظام و عزت سي و هفت ساله خود گذر کند؟! چه اين متن در آمريکا تصويب بشود و چه نشود، قطعاً قرار نيست جمهوري اسلامي ايران مفاد غيرقابل جبران و خسارت آفرين برجام را اجرايي نمايد، از اين حيث هم مجلس ما نبايد منتظر اقدام کنگره و دولت آمريکا بماند.
2- اگرچه مطابق متن برجام، روز جمع بندي (Finalisation Day)، 23 تير ماه 94 و روز پذيرش (Adoption Day) 90 روز پس از تصويب قطعنامه 2231 در شوراي امنيت است، و طبيعتا پس از اين دو روز، بايد روز اجرا به صورت همزمان فرا برسد، اما واقعيت تلخ اين است که پيش از رسيدن روز اجرا، ايران بايد تعهدات عمده خود را اجرا کند، بي آنکه طرف مقابل کوچک ترين اقدامي در رابطه با تعهدات حداقلي اش انجام دهد! به بيان ديگر، در حالي که آمريکايي ها در حال برگزاري يک رقابت سياسي در کشورشان هستند و هيچ اقدامي براي اجراي برجام انجام نداده اند، مطابق زمانگذاري هاي برجام، ايران بايد ده ها تعهد بسيار سنگين نظير تخريب رآکتور آب سنگين اراک، نابودي زنجيره سوخت رآکتور، نابودي ذخيره آب سنگين، تعطيلي فردو و تخريب زيرساخت هاي آن، تخريب زيرساخت هاي نطنز، محدوديت شديد تحقيق و توسعه سانتريفيوژها، پذيرش نظارت ها و بازرسي هاي خارج از عرف آژانس و ... را اجرايي کند به اميد آنکه به روز اجراي 5+1 برسد! اجراي همه اين تعهدات شرم آور در حالي است که هنوز برجام در هيچ نهادي در ايران تصويب و حتي بررسي دقيق هم نشده است! با اين همه آيا باز هم بايد منتظر ماند تا نتيجه از قبل مشخص بررسي برجام در آمريکا را ديد و آن را بدون تصويب در نهادهاي قانوني کشورمان اجرا کرد؟!
در چنين شرايطي و در هنگامي که بيم آن مي رود که برجام در کشورمان بدون تصويب در هيچ نهادي گام هاي اجرايي تعهدات را طي کند، (آن هم سنگين ترين تعهداتي که غالباً برگشت پذير هم نيستند) براي جلوگيري از استمرار نقض قانون اساسي، جامه عمل پوشاندن به بيانات صريح رهبر انقلاب، حفظ عزت ايرانيان و جلوگيري از تکميل شدن کلاهبرداري هاي طرف غربي، تنها يک راه باقي مانده و آن ورود فوري مجلس به قضيه و توقف بي درنگ اجراي برجام در ايران است.
3- اين که نمايندگان ملت از بررسي و تصويب موضوع بسيار مهم برجام کنار گذارده شوند، نه تنها توهين به ملت ايران است، بلکه اين موضوع را هم به اذهان متبادر مي کند که دولت محترم بنا دارد تعهدات برگشت ناپذير و سنگين برجام را اجرا نمايد، بي آنکه در اجراي آن خطوط قرمز نظام و عزت ملت ايران را حفظ نمايد، چه اگر غير از اين است، پس چرا برجام براي بررسي به نمايندگان ملت ارائه نمي شود؟
ذکر اين نکته هم خالي از لطف نيست که با وجود تشکيل کميسيون ويژه برجام در مجلس، از آنجا که برجام نه در قالب لايحه و نه به صورت طرح به اين کميسيون ارائه نشده است، اقدامات کميسيون ويژه فعلاً به منزله نظري مشورتي و بدون ضمانت اجرا است.
اگرچه مجلس شوراي اسلامي در چنين شرايط حساسي خود را تعطيل کرده است، اما پس از تاکيد رهبر انقلاب مبني بر ورود مجلس به قضيه هسته اي، لازم است پيش از موعد مقرر بازگشايي شده و با قيد فوريت بررسي برجام را در دستور کار قرار دهد تنها در اين صورت است که نمايندگان به مهم ترين رسالت و تکليف قانوني خود عمل کرده و مي توانند با روسپيدي در پيشگاه خداوند حاضر شوند. قطعا اين آزموني مهم و سرنوشت ساز براي کساني است که با قصد خدمت به ملت به خانه ملت رفته اند.