سفر مشكوك نماينده پارلمان عراق به قطر!

سفر مشكوك نماينده پارلمان عراق به قطر! 15 شهریور-94
نمایندگان حامی  نوری مالکی مزدور ودست نشانده و سپاه قدس  و سپاه بدر عصبی از سفراعلام ناشده  یک نماینده ی پارلمان عراق به قطر شده اند که باادعای  بدون هماهنگي رئيس پارلمان عراق به قطر آن هم همزمان با نشست معارضان و مخالفان عراقي در اين کشور باعث شده نمايندگان پارلمان عراق خواستار برکناري الجبوري شوند معلوم نیست چر سفر مقامات عراقی به تهران نیار به مجوز وهمآهنگی با پارلمان عراق نیست؟!
سفراعلام نشده و بدون هماهنگي رئيس پارلمان عراق به قطر آن هم همزمان با نشست معارضان و مخالفان عراقي در اين کشور باعث شده نمايندگان پارلمان عراق خواستار برکناري الجبوري شوند.
    در شرايطي که قطر به دنبال برگزاري کنفرانس موسوم به «آشتي ملي» با حضور شخصيت هاي معارض و مخالف عراقي است، بسياري از مسئولان و محافل سياسي عراق اين اقدام را محکوم کرده و از سفر «سليم الجبوري» رئيس پارلمان به قطر شگفت زده شدند. اين در شرايطي است که قطر از هيچ تلاشي براي حمايت از ناآرامي ها در عراق و تامين مالي گروه هاي مسلح در اين کشور کوتاهي نکرده است و حتي مقامات عراقي اين کشور کوچک را به دست داشتن در فتنه انگيزي ميان تظاهرکنندگان عراقي متهم کرده اند.

    به گزارش تسنيم، رئيس پارلمان عراق روز پنجشنبه به قطر سفر و با «عبدالله بن نصار بن خليفه آل ثاني» نخست وزير قطر و وزير کشور آن ديدار کرده و در مورد روند سياسي موجود در عراق و «آشتي ملي» بحث و تبادل نظر کرد. سفر رئيس پارلمان عراق به قطر بسيار حساس و تعجب برانگيز است. چرا که دوحه همزمان با اين سفر ميزبان کنفرانسي خواهد بود که شرکت کنندگان در آن به حمايت از تروريسم و تلاش براي نابودي نظام سياسي در عراق معروف هستند. البته دفتر «الجبوري» با صدور بيانيه اي اعلام کرد که وي با شخصيت هاي قطري که او را دعوت کرده اند، ديدار خواهد کرد و در هيچ نشست يا کنفرانسي خارج از چارچوب اين دعوت رسمي شرکت نخواهد کرد. 

    در اين ميان « احمد المساري» رئيس فراکسيون ائتلاف نيروهاي عراقي نيز در پارلمان عراق نيز که در دوحه به سر مي برد، اعلام کرد که دولت عراق در جريان جزئيات ابتکار آشتي ملي به سرپرستي قطر بوده است. اما «حيدر عبادي» نخست وزير عراق با اشاره به برگزاري کنفرانس دوحه موسوم به «کنفرانس آشتي ملي» تاکيد کرد: «برگزاري اين کنفرانس بدون هماهنگي قبلي با بغداد بوده و اين به معني خدشه دار کردن حاکميت عراق است.» سخنان «عبادي» در حالي است که بسياري از محافل سياسي عراق اقدام قطر در برگزاري کنفرانس آشتي ملي با حضور شخصيت هاي مسئله دارعراقي را محکوم کردند.

     در همين ارتباط «مالک السعيدي» استاندار «واسط» عراق گفت: «کنفرانسي که قرار است در دوحه برگزار شود، در چارچوب سلسله توطئه هايي جا دارد که در اتاق هاي تاريک با حضور شخصيت هايي که نماينده عراق نبوده و تحت پيگرد قانوني هستند، سازماندهي مي شود.» وي تاکيد کرد که ملت و دولت عراق با اين کنفرانس مخالف هستند. «عبدالسلام المالکي» از اعضاي ائتلاف دولت قانون نيز کنفرانس دوحه را بخشي از نقشه اي دانست که هدف از آن تقسيم عراق است. وي تشکيل «شوراي بازجويي» در مورد هر يک از نمايندگان عراقي شرکت کننده در کنفرانس دوحه را خواستار شد. نماينده ائتلاف «دولت قانون» در پارلمان عراق در بيانيه اي اعلام کرد که تاکنون 100 امضا براي برکناري «الجبوري» از رياست مجلس به خاطر سفر به دوحه جمع شده و ما پيش از اين به وي درباره پيامد اين سفر هشدار داده بوديم، اما وي آن را ناديده گرفت. 

    پيش از اين نخست وزير عراق اعلام کرده بود که سندهايي در اختيار دولت بغداد است که نشان دهنده توطئه يکي از کشورهاي کوچک عربي در عراق است. اشاره نخست وزير عراق به تحرکات مشکوکي بود که تظاهرات مشروع مردمي براي مبارزه با فساد را به تظاهرات ضدشيعي و دولتي هدايت مي کرد، يک روز پس از اين اظهارات برخي رسانه ها عراقي نوشتند، منظور عبادي، کشور قطر است.

        
تحولات ميداني
    از سوي ديگر سرتيپ «نومان عبدالزوبعي»، فرمانده تيپ 7 ارتش عراق، روز پنجشنبه اعلام کرد، در نبرد موسوم به «عروس المعارک» در ناحيه «البغدادي» و منطقه «حديثه» در غرب شهر «الرمادي» 112 تروريست داعشي کشته شدند.

     ارتش و نيروهاي مردمي عراق همچنين با خنثي سازي نقشه تروريست ها براي حمله به «سامرا» طي يک عمليات 58 نفر از عناصر داعش را کشتند. 

    اين در حالي است که صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل متحد(يونيسف) در گزارشي اعلام کرد، سال 2014، خونين ترين سال براي کودکان عراقي بود و در اين سال دستکم 700 کودک در اين کشور کشته شدند. 

    خبر ديگر از عراق اينکه، «حيدر عبادي» نخست وزير عراق، با صدور بيانيه اي خواستار برکناري بدون استثناي کليه محافظان مقامات مسئول عراقي و بازسازي ساختار آنها شد و تاکيد کرد که براساس دستورات مصوب در طرح اصلاحات، بايد شمار محافظان مقامات مسئول عراقي به ميزان 90 درصد کاهش يابد.