چند گزیده
13 مهر - 94
خبر ويژه
كارگزاران در پي پاساژ زدن ميان اصلاح طلبان و اصولگرايان!
كارگزاران در پي پاساژ زدن ميان اصلاح طلبان و اصولگرايان!
يک
روزنامه زنجيره اي اذعان کرد احياي دوران اصلاحات ناممکن است و نياز به دم مسيحايي
دارد اما طيفي از اصلاح طلبان صرفا به دنبال قدرت هستند.
شرق نوشت: فعالان سياسي و نظريه پردازان اصلاح طلب چندي است به تکاپو افتاده اند تا با تعابير و خلق مفاهيم تازه وضعيت جامعه را بازتعريف کنند. گفته هاي آن دسته از فعالان سياسي که در دولت اصلاحات و سازندگي در قدرت بوده اند، بيشتر نقد دولت احمدي نژاد و گاه نقد گذشته اصلاحات است. نقدهايي که بيشتر جنبه بازگويي تجربيات و خاطرات موفق يا ناموفق اجرايي و مديريتي را دارند و در اندک موارد نيز خودستايانه و تبليغي مي شوند که آن هم در آستانه انتخابات پيش روي مجلس چندان هم غيرطبيعي نيست. اين فعالان سياسي اصلاح طلب نگاهي خوشبينانه به حال و آينده دارند و اين خوشبيني بيش از آنکه ريشه در واقعيت داشته باشد، حامل نگاهي نوستالژيک به دوره اي تمام شده است که گويا تمام شدنش را باور ندارند.
شرق افزود: آنها راه حل بيشتر مشکلات را ماندن يا به دست آوردن اختيارات بيشتر مي دانند، تا اينکه تجربيات ناتمام را تمام، يا اشتباهات گذشته را جبران کنند. اين نگاه معطوف به بازپس گيري قدرت، موجب شده تا آنها نگاهي سرخوشانه به سياست داشته باشند. اما تئوريسين ها و نظريه پردازان اصلاح طلب آن قدرها خوشبين نيستند که ندانند بازگشت به دوران اصلاحات و در يک کلام، نواختن سمفوني 7 و 8 دولت هاي اصلاح طلب، حتي اگر ناممکن نباشد، برانگيختن آن نياز به دم مسيحايي دارد.
نويسنده ادامه مي دهد: در پس ذهن حجاريان و تاجيک و همفکرانشان هنوز اعاده قدرت است و آن چه حجاريان را نگران مي کند سياست هاي دولت روحاني است... از همين جا مي توان مواضع حزب کارگزاران سازندگي را به روشني درک کرد. اينکه آنها چه هدفي را دنبال مي کنند و چرا بر طبل محافظه کاري مدرن مي کوبند و چرا زماني از ناطق نوري دوري مي جستند و اکنون به دنبالش هستند. حتي اگر ناطق نوري در آزمون انتخابات ورود نکند، براي آنها تا همين حد نيز کارايي دارد که با منش سياسي او اعلام موضع کنند و پاساژي تدارک ببينند که حدفاصل اصلاح طلبان و اصولگرايان باشد. نه اين و نه آن. و در موقع لزوم هم اين و هم آن، تحليل اينان از لايه بندي نيروهاي سياسي موجود به نحوي است که ناگزير خود را در همسايگي راست سنتي مي بينند. کارگزاران سازندگي به دنبال تحليل و تغيير در وضعيت موجود نيستند، که بيشتر در پي سازگاري و ترسيم نقشه راه براي دستيابي به قدرت و ماندگاري در آنند. از همين جا وجه افتراق فعالان سياسي و تحليلگران کارگزاران با سعيد حجاريان و محمدرضا تاجيک روشن مي شود و اينکه تئوريسين هاي اصلاح طلب چه مايه تلخکام و رنج جانانه به سياست مي انديشند و چه راه پرفراز و نشيبي بر سر راه انديشه هاي آنان است. به همين دليل است که در نظريات حجاريان تغيير جدي روي داده است.
محمدرضا تاجيک اما، اصلاح طلبي نوستالژيک را به بن بست رسيده مي داند و به دنبال پروژه نواصلاح طلبي است در زمانه اي که زمينه آن وجود ندارد.
شرق نوشت: فعالان سياسي و نظريه پردازان اصلاح طلب چندي است به تکاپو افتاده اند تا با تعابير و خلق مفاهيم تازه وضعيت جامعه را بازتعريف کنند. گفته هاي آن دسته از فعالان سياسي که در دولت اصلاحات و سازندگي در قدرت بوده اند، بيشتر نقد دولت احمدي نژاد و گاه نقد گذشته اصلاحات است. نقدهايي که بيشتر جنبه بازگويي تجربيات و خاطرات موفق يا ناموفق اجرايي و مديريتي را دارند و در اندک موارد نيز خودستايانه و تبليغي مي شوند که آن هم در آستانه انتخابات پيش روي مجلس چندان هم غيرطبيعي نيست. اين فعالان سياسي اصلاح طلب نگاهي خوشبينانه به حال و آينده دارند و اين خوشبيني بيش از آنکه ريشه در واقعيت داشته باشد، حامل نگاهي نوستالژيک به دوره اي تمام شده است که گويا تمام شدنش را باور ندارند.
شرق افزود: آنها راه حل بيشتر مشکلات را ماندن يا به دست آوردن اختيارات بيشتر مي دانند، تا اينکه تجربيات ناتمام را تمام، يا اشتباهات گذشته را جبران کنند. اين نگاه معطوف به بازپس گيري قدرت، موجب شده تا آنها نگاهي سرخوشانه به سياست داشته باشند. اما تئوريسين ها و نظريه پردازان اصلاح طلب آن قدرها خوشبين نيستند که ندانند بازگشت به دوران اصلاحات و در يک کلام، نواختن سمفوني 7 و 8 دولت هاي اصلاح طلب، حتي اگر ناممکن نباشد، برانگيختن آن نياز به دم مسيحايي دارد.
نويسنده ادامه مي دهد: در پس ذهن حجاريان و تاجيک و همفکرانشان هنوز اعاده قدرت است و آن چه حجاريان را نگران مي کند سياست هاي دولت روحاني است... از همين جا مي توان مواضع حزب کارگزاران سازندگي را به روشني درک کرد. اينکه آنها چه هدفي را دنبال مي کنند و چرا بر طبل محافظه کاري مدرن مي کوبند و چرا زماني از ناطق نوري دوري مي جستند و اکنون به دنبالش هستند. حتي اگر ناطق نوري در آزمون انتخابات ورود نکند، براي آنها تا همين حد نيز کارايي دارد که با منش سياسي او اعلام موضع کنند و پاساژي تدارک ببينند که حدفاصل اصلاح طلبان و اصولگرايان باشد. نه اين و نه آن. و در موقع لزوم هم اين و هم آن، تحليل اينان از لايه بندي نيروهاي سياسي موجود به نحوي است که ناگزير خود را در همسايگي راست سنتي مي بينند. کارگزاران سازندگي به دنبال تحليل و تغيير در وضعيت موجود نيستند، که بيشتر در پي سازگاري و ترسيم نقشه راه براي دستيابي به قدرت و ماندگاري در آنند. از همين جا وجه افتراق فعالان سياسي و تحليلگران کارگزاران با سعيد حجاريان و محمدرضا تاجيک روشن مي شود و اينکه تئوريسين هاي اصلاح طلب چه مايه تلخکام و رنج جانانه به سياست مي انديشند و چه راه پرفراز و نشيبي بر سر راه انديشه هاي آنان است. به همين دليل است که در نظريات حجاريان تغيير جدي روي داده است.
محمدرضا تاجيک اما، اصلاح طلبي نوستالژيک را به بن بست رسيده مي داند و به دنبال پروژه نواصلاح طلبي است در زمانه اي که زمينه آن وجود ندارد.
خبر ويژه
طفره2 مقام دولتي از پذيرش مسئوليت عدم تحقق توقعات از برجام
طفره2 مقام دولتي از پذيرش مسئوليت عدم تحقق توقعات از برجام
يک
نماينده مجلس با اشاره به طفره وزير اقتصاد و رئيس بانک مرکزي از حضور در کميسيون
بررسي برجام تاکيد کرد مقامات اقتصادي دولت نمي خواهند مسئوليت محقق نشدن توقعات
از اجراي برجام را به عهده بگيرند.
دکتر محمد سليماني نماينده مردم تهران در تحليلي نوشت: ملت شريف ايران در چند ماه اخير شاهد کش و قوس هاي مختلف در بحث بررسي برجام در مجلس شوراي اسلامي بود. دولتيان با تمام توان سعي در حذف مجلس از فرآيند برجام نمودند. وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي از حضور در کميسيون ويژه بررسي برجام امتناع کردند. مطالبه مهم و انتظار جدي از برجام، لغو تحريم ها بوده و هست، جالب است که مسئولين مستقيم حوزه اقتصاد و بانک حاضر به اظهارنظر در مورد لغو يا تعليق يا عدم آن نمي شوند! اين رويکرد بر ابهامات مي افزايد.
اکنون مردم مردد هستند که آيا تحريمها لغو مي شود يا خير؟ چرا وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي شفاف سازي نمي کنند؟ آيا آنها هم ابهام دارند يا از پذيرش مسئوليتي که مختص آنهاست ابا دارند؟ چونکه مي دانند تحريم ها لغو نمي شود. آيا مسئولين اقتصادي کشور نبايد لغو يا عدم لغو تحريم طبق متن برجام را به اطلاع مردم برسانند و مسئوليت آتي آن را بپذيرند؟ چرا دولت با آن يد و کوپال فقط در چند نفر تيم مذاکره کننده محدود شده است؟ آيا سال ديگر اين موقع قرار است که وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي بيايند پشت تريبون و بگويند ما برجام را امضا نکرديم و مسئوليت آن را نپذيرفتيم و 5+1 قول داده بود ولي تحريمهاي مالي و پولي و بانکي را لغو نکرد! يا «کي بود؟ کي بود؟ من نبودم» به راه بيندازند که متن برجام مورد تاييد آنها نبوده است؟ و يا ...؟
به گزارش رجانيوز، دکتر سليماني مي افزايد: جالب است که در مناقشات اخير در مورد صلاحيت يا مصلحت ورود مجلس به برجام، آقاي رئيس جمهور محترم اظهار داشتند که برجام را امضا نکرده اند، پس لازم به طرح در مجلس نيست. عجبا! ذهن ها به اين سمت مي رود که رئيس محترم دولت ماهرانه تصميم دارد که امضايش پاي برجام در هيچ مرحله و فرصتي نيايد.
نماينده مردم تهران خاطر نشان کرد: در هر صورت ضرورت دارد؛ 1- رياست محترم جمهور به نحوي امضاء پاي سند برجام بدهند و مسئوليت آن را بپذيرند. 2- وزير محترم اقتصاد و دارايي صراحتا و رسما نظر کارشناسي وزارت را در مورد لغو تحريم هاي اقتصادي، مالي و پولي اعلام کنند و مسئوليت آن را بپذيرند. 3- رياست محترم بانک مرکزي با توجه به متن برجام، رسما با صراحت در مورد لغو کل يا عدم لغو تحريم بانکي و خصوصا جابجايي پول اعلام نظر کنند و از پذيرش مسئولانه تبعات آن نهراسند.
وي با بيان اينکه وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري نسبت به محدوديت هاي ايجاد شونده در حوزه پيشرفت علمي و فني و تجهيزات آزمايشگاه ها و کارگاه ها و تحقيق و توسعه و دسترسي به تکنولوژي بالا(HighTeck) در حوزه هاي هسته اي و غيرهسته اي اعلام موضوع نظر کند.
سليماني مي نويسد: وزير محترم راه و شهرسازي در مورد لغو يا عدم لغو تحريم خريد هواپيما و قطعات آن بايد نظر دهند. همه شاهد بودند که بعد از توافق ژنو در سال 1392 با بوق و کرنا اعلام شد که تحريم خريد قطعات هواپيما لغو شد. ولي متاسفانه اين اتفاق نيفتاد. آيا قرار است ايشان تا پايان دوره مسئوليت سکوت کنند تا وزير بعدي بيايد و جلز و ولز کند؟
يادآور مي شود روز گذشته نامه 18 شهريور 4 وزير اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحاني منتشر شد که ضمن آن تاکيد شده به خاطر اجراي سياست هاي ناهماهنگ اقتصادي و واکنش منفي بازار، دستاوردهاي مثبت توافق هسته اي زير سوال رفته است. روحاني شهريور 93 گفته بود اقتصاد از رکود خارج شده است.
دکتر محمد سليماني نماينده مردم تهران در تحليلي نوشت: ملت شريف ايران در چند ماه اخير شاهد کش و قوس هاي مختلف در بحث بررسي برجام در مجلس شوراي اسلامي بود. دولتيان با تمام توان سعي در حذف مجلس از فرآيند برجام نمودند. وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي از حضور در کميسيون ويژه بررسي برجام امتناع کردند. مطالبه مهم و انتظار جدي از برجام، لغو تحريم ها بوده و هست، جالب است که مسئولين مستقيم حوزه اقتصاد و بانک حاضر به اظهارنظر در مورد لغو يا تعليق يا عدم آن نمي شوند! اين رويکرد بر ابهامات مي افزايد.
اکنون مردم مردد هستند که آيا تحريمها لغو مي شود يا خير؟ چرا وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي شفاف سازي نمي کنند؟ آيا آنها هم ابهام دارند يا از پذيرش مسئوليتي که مختص آنهاست ابا دارند؟ چونکه مي دانند تحريم ها لغو نمي شود. آيا مسئولين اقتصادي کشور نبايد لغو يا عدم لغو تحريم طبق متن برجام را به اطلاع مردم برسانند و مسئوليت آتي آن را بپذيرند؟ چرا دولت با آن يد و کوپال فقط در چند نفر تيم مذاکره کننده محدود شده است؟ آيا سال ديگر اين موقع قرار است که وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي بيايند پشت تريبون و بگويند ما برجام را امضا نکرديم و مسئوليت آن را نپذيرفتيم و 5+1 قول داده بود ولي تحريمهاي مالي و پولي و بانکي را لغو نکرد! يا «کي بود؟ کي بود؟ من نبودم» به راه بيندازند که متن برجام مورد تاييد آنها نبوده است؟ و يا ...؟
به گزارش رجانيوز، دکتر سليماني مي افزايد: جالب است که در مناقشات اخير در مورد صلاحيت يا مصلحت ورود مجلس به برجام، آقاي رئيس جمهور محترم اظهار داشتند که برجام را امضا نکرده اند، پس لازم به طرح در مجلس نيست. عجبا! ذهن ها به اين سمت مي رود که رئيس محترم دولت ماهرانه تصميم دارد که امضايش پاي برجام در هيچ مرحله و فرصتي نيايد.
نماينده مردم تهران خاطر نشان کرد: در هر صورت ضرورت دارد؛ 1- رياست محترم جمهور به نحوي امضاء پاي سند برجام بدهند و مسئوليت آن را بپذيرند. 2- وزير محترم اقتصاد و دارايي صراحتا و رسما نظر کارشناسي وزارت را در مورد لغو تحريم هاي اقتصادي، مالي و پولي اعلام کنند و مسئوليت آن را بپذيرند. 3- رياست محترم بانک مرکزي با توجه به متن برجام، رسما با صراحت در مورد لغو کل يا عدم لغو تحريم بانکي و خصوصا جابجايي پول اعلام نظر کنند و از پذيرش مسئولانه تبعات آن نهراسند.
وي با بيان اينکه وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري نسبت به محدوديت هاي ايجاد شونده در حوزه پيشرفت علمي و فني و تجهيزات آزمايشگاه ها و کارگاه ها و تحقيق و توسعه و دسترسي به تکنولوژي بالا(HighTeck) در حوزه هاي هسته اي و غيرهسته اي اعلام موضوع نظر کند.
سليماني مي نويسد: وزير محترم راه و شهرسازي در مورد لغو يا عدم لغو تحريم خريد هواپيما و قطعات آن بايد نظر دهند. همه شاهد بودند که بعد از توافق ژنو در سال 1392 با بوق و کرنا اعلام شد که تحريم خريد قطعات هواپيما لغو شد. ولي متاسفانه اين اتفاق نيفتاد. آيا قرار است ايشان تا پايان دوره مسئوليت سکوت کنند تا وزير بعدي بيايد و جلز و ولز کند؟
يادآور مي شود روز گذشته نامه 18 شهريور 4 وزير اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحاني منتشر شد که ضمن آن تاکيد شده به خاطر اجراي سياست هاي ناهماهنگ اقتصادي و واکنش منفي بازار، دستاوردهاي مثبت توافق هسته اي زير سوال رفته است. روحاني شهريور 93 گفته بود اقتصاد از رکود خارج شده است.
خبر ويژه
اصرار به عقيم كردن مجلس پس از 40 روز بررسي كارشناسي برجام
اصرار به عقيم كردن مجلس پس از 40 روز بررسي كارشناسي برجام
دفاع رئيس مجلس و رئيس کميسيون امنيت ملي از طرح دو فوريتي
اجراي برجام بلافاصله پس از گزارش انتقادي کميسيون ويژه رسيدگي به برجام، سوالات
مهمي را برانگيخته است. علاءالدين بروجردي رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در جلسه
علني ديروز گفت: برجام محصول يک تصميم ملي است و شوراي عالي امنيت ملي به عنوان
عالي ترين مرکز نظام آن را تاييد کرده است.
علي لاريجاني رئيس مجلس نيز با دفاع از طرح دو فوريتي «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجراي برجام»- که يک فوريت آن تصويب شد- گفت: مخالفان طرح مي گويند اين طرح نسبتي با گزارش کميسيون برجام ندارد. اما در بند اول پيشنهادات کميسيون برجام آمده که طرح دو فوريتي بيايد. پس اولين پيشنهاد کميسيون برجام اجرايي شده است. اين که چرا طرح از قبل تدوين شده بود به اين دليل است که کميسيون به اين نتيجه رسيده بود. رئيس مجلس همچنين گفت: مطرح شد که اين طرح با بندهاي گزارش برجام مغايرت دارد، اما عکس آن است. در بند 6 درباره حساسيت مراکز نظامي صحبت شده که ما هم ذکر کرديم که هيچگونه بازديدي نباشد. در بند 7 نيز آمده که ممکن است از اين طريق نفوذ کنند. ما هم در اين طرح آورده ايم که شوراي عالي امنيت ملي بايد طرح بدهد و جلوي نفوذ گرفته شود. در بند 8 آمده اگر شروع به تهديد کنند رفتار ما بايد عوض شود. ما هم آورده ايم که اگر تهديد کردند برجام و همکاري هاي داوطلبانه متوقف شود. يکي از الزامات دولت اين است که بايد لغو کلي تحريم ها را مشاهده کنيم. در همين حال کاظم جلالي رئيس فراکسيون رهروان ولايت به خبرنگاران گفته که «پيش نويس اين طرح از مدت ها پيش تهيه شده بود». درباره اين اظهارات شايان يادآوري است که اولارهبر معظم انقلاب پس از انتشار اخباري مبني بر پايان بررسي برجام در شوراي عالي امنيت ملي تاکيد کردند موضوع بايد در مجلس بررسي شود و نظر «متبع» - نظر نهايي و لازم الاتباع- تصميم نمايندگان ملت است. با اين وصف معلوم نيست چرا آقاي بروجردي اصرار دارد اصول قانون اساسي و نظر رهبر معظم انقلاب دور زده شود.
ثانيا برخلاف نام طرح، محتواي طرح مطرح شده ناظر بر« اقدام متقابل و متناسب دولت در اجراي برجام» نيست، همچنان که در تناقض با گزارش کميسيون است. در حقيقت طراحان طرح مذکور کميسيون ويژه را دور زده و بي اعتنا به هشدارها و تذکرات کميسيون، اقدام به تهيه و تصويب يک فوريت طرح کرده اند و سوال اين است که اگر قرار بوده چنان طرحي در «مدت ها قبل» تهيه و سپس تصويب شود، چه نيازي بوده که نمايندگان مجلس کميسيون منتخبي را تشکيل بدهند؟ اين طرح بدون اينکه منافذ برجام را ببندد يا تهديدهاي آن را برطرف کند يا مشکل عدم توازن و عدم همزماني تعهدات برطرف شده باشد، چراغ سبز اجراي برجام را مي دهد و يک مشت توصيه و سفارش کلي دارد که در صورت اجراي تعهدات برجام، برگشت ناپذير است.
دقت در گزارش کميسيون منتخب مجلس روشن مي کند که کميسيون خواستار مشروط کردن برخي مفاد برجام است، با اجراي پروتکل الحاقي مخالفت مي کند، مکانيسم يکطرفه داوري در برجام را خطرناک تلقي مي کند، راستي آزمايي انجام تعهدات غرب را فاقد مکانيزم مي داند، با خروج 98 درصد ذخاير اورانيوم غني شده مخالف است، امکان دسترسي به مراکز نظامي و امنيتي در برجام را احراز کرده و مخالفت مي کند، نسبت به عدم لغو تحريم ها و حفظ ساختار اغلب تحريم ها در کنار محدوديت هاي وصول درآمدهاي نفتي هشدار مي دهد، مکانيسم ماشه را موجب احياي سريع تحريم هاي تعليق شده مي د اند، به اعتماد يکطرفه و نامتقارن به آمريکا معترض است و...
اما در طرح ارائه شده- که دور زدن تلاش هاي کارشناسانه و طاقت فرساي کميسيون ظرف 40 روز (170 ساعت جلسه کاري) و با حضور مسئولان و کارشناسان مختلف است- کوچک ترين چاره جويي براي اين تهديدها و ايرادهاي مهم و خطرناک انجام نگرفته و تنها چراغ سبز اجرا به دولت داده شده است. جالب اينکه در همين طرح برخلاف تصريح رهبر معظم انقلاب، مجوز بازديد از مراکز نظامي و دسترسي به افراد حقيقي نيز (در صورت تصويب شوراي عالي امنيت ملي) صادر شده است.
سوال اساسي درباره برجام که طرح مذکور بي پاسخ مي گذارد اين است که اگر ايران تعهدات چند لايه و نقد خود را آن هم پيش از فرا رسيدن روز اجراي برجام به انجام رساند و با اما و اگر غرب درباره وعده هاي نسيه مواجه شد، آن گاه چگونه مي تواند امتيازات و برگ هاي برنده از دست داده را بازگرداند و مثلااقدام متقابل و متناسب انجام دهد؟ 9700 کيلوگرم اورانيومي را که ظرف يک دهه توليد شده چگونه مي توان اعاده کرد در حالي که چند برابر همين حجم، اورانيوم طبيعي لازم است؟ و...
علي لاريجاني رئيس مجلس نيز با دفاع از طرح دو فوريتي «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجراي برجام»- که يک فوريت آن تصويب شد- گفت: مخالفان طرح مي گويند اين طرح نسبتي با گزارش کميسيون برجام ندارد. اما در بند اول پيشنهادات کميسيون برجام آمده که طرح دو فوريتي بيايد. پس اولين پيشنهاد کميسيون برجام اجرايي شده است. اين که چرا طرح از قبل تدوين شده بود به اين دليل است که کميسيون به اين نتيجه رسيده بود. رئيس مجلس همچنين گفت: مطرح شد که اين طرح با بندهاي گزارش برجام مغايرت دارد، اما عکس آن است. در بند 6 درباره حساسيت مراکز نظامي صحبت شده که ما هم ذکر کرديم که هيچگونه بازديدي نباشد. در بند 7 نيز آمده که ممکن است از اين طريق نفوذ کنند. ما هم در اين طرح آورده ايم که شوراي عالي امنيت ملي بايد طرح بدهد و جلوي نفوذ گرفته شود. در بند 8 آمده اگر شروع به تهديد کنند رفتار ما بايد عوض شود. ما هم آورده ايم که اگر تهديد کردند برجام و همکاري هاي داوطلبانه متوقف شود. يکي از الزامات دولت اين است که بايد لغو کلي تحريم ها را مشاهده کنيم. در همين حال کاظم جلالي رئيس فراکسيون رهروان ولايت به خبرنگاران گفته که «پيش نويس اين طرح از مدت ها پيش تهيه شده بود». درباره اين اظهارات شايان يادآوري است که اولارهبر معظم انقلاب پس از انتشار اخباري مبني بر پايان بررسي برجام در شوراي عالي امنيت ملي تاکيد کردند موضوع بايد در مجلس بررسي شود و نظر «متبع» - نظر نهايي و لازم الاتباع- تصميم نمايندگان ملت است. با اين وصف معلوم نيست چرا آقاي بروجردي اصرار دارد اصول قانون اساسي و نظر رهبر معظم انقلاب دور زده شود.
ثانيا برخلاف نام طرح، محتواي طرح مطرح شده ناظر بر« اقدام متقابل و متناسب دولت در اجراي برجام» نيست، همچنان که در تناقض با گزارش کميسيون است. در حقيقت طراحان طرح مذکور کميسيون ويژه را دور زده و بي اعتنا به هشدارها و تذکرات کميسيون، اقدام به تهيه و تصويب يک فوريت طرح کرده اند و سوال اين است که اگر قرار بوده چنان طرحي در «مدت ها قبل» تهيه و سپس تصويب شود، چه نيازي بوده که نمايندگان مجلس کميسيون منتخبي را تشکيل بدهند؟ اين طرح بدون اينکه منافذ برجام را ببندد يا تهديدهاي آن را برطرف کند يا مشکل عدم توازن و عدم همزماني تعهدات برطرف شده باشد، چراغ سبز اجراي برجام را مي دهد و يک مشت توصيه و سفارش کلي دارد که در صورت اجراي تعهدات برجام، برگشت ناپذير است.
دقت در گزارش کميسيون منتخب مجلس روشن مي کند که کميسيون خواستار مشروط کردن برخي مفاد برجام است، با اجراي پروتکل الحاقي مخالفت مي کند، مکانيسم يکطرفه داوري در برجام را خطرناک تلقي مي کند، راستي آزمايي انجام تعهدات غرب را فاقد مکانيزم مي داند، با خروج 98 درصد ذخاير اورانيوم غني شده مخالف است، امکان دسترسي به مراکز نظامي و امنيتي در برجام را احراز کرده و مخالفت مي کند، نسبت به عدم لغو تحريم ها و حفظ ساختار اغلب تحريم ها در کنار محدوديت هاي وصول درآمدهاي نفتي هشدار مي دهد، مکانيسم ماشه را موجب احياي سريع تحريم هاي تعليق شده مي د اند، به اعتماد يکطرفه و نامتقارن به آمريکا معترض است و...
اما در طرح ارائه شده- که دور زدن تلاش هاي کارشناسانه و طاقت فرساي کميسيون ظرف 40 روز (170 ساعت جلسه کاري) و با حضور مسئولان و کارشناسان مختلف است- کوچک ترين چاره جويي براي اين تهديدها و ايرادهاي مهم و خطرناک انجام نگرفته و تنها چراغ سبز اجرا به دولت داده شده است. جالب اينکه در همين طرح برخلاف تصريح رهبر معظم انقلاب، مجوز بازديد از مراکز نظامي و دسترسي به افراد حقيقي نيز (در صورت تصويب شوراي عالي امنيت ملي) صادر شده است.
سوال اساسي درباره برجام که طرح مذکور بي پاسخ مي گذارد اين است که اگر ايران تعهدات چند لايه و نقد خود را آن هم پيش از فرا رسيدن روز اجراي برجام به انجام رساند و با اما و اگر غرب درباره وعده هاي نسيه مواجه شد، آن گاه چگونه مي تواند امتيازات و برگ هاي برنده از دست داده را بازگرداند و مثلااقدام متقابل و متناسب انجام دهد؟ 9700 کيلوگرم اورانيومي را که ظرف يک دهه توليد شده چگونه مي توان اعاده کرد در حالي که چند برابر همين حجم، اورانيوم طبيعي لازم است؟ و...