اوین نامه ی کیهان شنبه 30 آسفندماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "اقتصاد در نيمه دوم! "
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "اقتصاد در نيمه دوم! "
از نخستين
روزهاي رقابت انتخاباتي سال 92، حرف مهم و محوري رئيس جمهور محترم، تاکيد بر بي
برنامه بودن دولت قبل بود و اصرار بر اين نکته که ايشان از حمايت نخبگان و
فرهيختگان برخوردار است وبرنامه هاي متعددي براي پيشبرد شعارهايش در دست دارد. از
برنامه صد روزه تا شش ماهه و... آن روز ها اينگونه وانمود مي شد که هرچه نخبه و
دانشمند است و هرچه برنامه منسجم و منظم است، منتظرند که دولت جديد زمام امور را
به دست بگيرد و بعد با به کارگيري اين توان ارزشمند، همه امور به سامان شود. با
آنکه اين نويد خوش آيند مي نمود اما حقيقت چيز ديگري بود. گذر ماه هاي نخست عمر
دولت يازدهم کافي بود تا ميزان راستي و درستي آن سخنان و ادعا ها معلوم شود و
جامعه به اين باور برسد که جز شماتت و سرزنش ديگران، داشتن طرح و برنامه و انجام
کار هم لازم است! اما آن روزها برخي - به درستي - معتقد بودند که دولت هنوز در
آغاز راه است و بايد به دولتمردان فرصت بيشتري داده شود. اين سخن درست سبب شد که
دست دولتمردان در هرکاري کاملاباز باشد و هيچ مانعي بر سر راهشان براي برنامه ريزي
و بهبود امور وجود نداشته باشد و مردم نيز به همين دليل، منتظر مشاهده آثار و
برکات اقدامات و تصميمات دولتمردان در زندگيشان نشستند.
امروز 838 روز از عمر دولت سپري شده و تنها 622 روز از عمر 1460 روزي دولت يازدهم باقي مانده است، بيش از نيمي از زمان خدمت گذشته و باقيمانده نيز به همين سرعت سپري خواهد شد. اما آنچه واقعيت دارد اين است که علي رغم همراهي و همکاري کم سابقه و بسيار مغتنم دستگاه هاي مسئولي همچون مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام، کمترين بخش از وعده هاي دولت محترم تحقق نيافت و به جاي آن ،هنوز عده اي به خاطره گويي از دولت پيشين و دعواهاي سياسي مشغولند!
از سوي ديگر در اسفند ماه امسال، رويداد بزرگ انتخابات در پيش است و در اين بين، مروري کوتاه بر تيتر ها و گزارش هاي روزنامه هاي حامي دولت به روشني يک خط کلي را نشان مي دهد و آن، اين که حاميان دولت با همه توان به فکر انتخابات و نشاندن ياران و دوستانشان بر صندلي هاي سبز بهارستانند! رويکردي که ظاهرا در دولت نيز رسوخ کرده و برخي صاحبنظران، تغييرات استانداران و حتي يارکشي و زنانه مردانه کردن ترکيب مجلس را در اين جهت ارزيابي مي کنند. در اين بين، از سويي عده اي کماکان هر نوع نقد بر عملکرد را سياه نمايي مي بينند و عده اي ديگر با بستن چشم بر حقايق بديهي، ضعف مفرط دولت در استفاده از توان بومي و به کار گيري نخبگان پرشمار و پرتوان ملي را ناديده مي گيرند! در پاسخ به ادعاي هر يک از اين دو گروه ده ها نمونه ومصداق قابل استناد و اعتنا مي توان ارائه کرد که هريک به تلخي از دست رفتن فرصت هاي تکرار ناشدني دوسال گذشته را حکايت مي کند اما مروري گذرا بر آخرين نمونه اين تجربيات تلخ و فراموش نشدني، عبرت آموز و هشداردهنده خواهد بود.
1- در سال 1393دولتمردان از بسته اي با بيش از يکصد و هفتاد بند و بخش رو نمايي کردند که به ظاهر قرار بود کليد حل همه مشکلات اقتصادي و پل رسيدن جامعه از وضع موجود به وضع مطلوب باشد. بخش هاي مهمي از اين بسته، بيش از آنکه براي تحقق نوشته شده باشد، آرزوهايي بود که در قالب بسته اقتصاد نوشته شده بود و البته از اين حيث، نبايد ايرادي به تدوين کنند گان آن گرفت چون هميشه نشان دادن نقطه مطلوب و آرماني، معمول ورايج است اما مهم، حرکت به آن سو است ،حتي با سرعتي ملايم و کند. ازمهمترين نکات مهم و قابل توجه در آن بسته، چند پاره بودن متن تدويني، فقدان مدل گفتماني براي اقتصاد و فقد مسئول متولي اجرايي آن بود. و البته ادعاهاي واهي و غيرواقعي پس از آن هم در جاي خود مهم و قابل توجه بود! مثلادر همان محل ادعاي «عبور از رکود» و آغاز دوران رشد به صورت قطعي و جازم مطرح شده بود! ادعايي که بعدها از سوي رئيس جمهور محترم هم تکرار شد اما مرکز آمار ايران، حاضر نشد نرخ رشد اقتصادي سال 93 را اعلام کند!
2- يکسال بعد، دولت بدون آنکه به اين سوال کارشناسان و مردم پاسخ دهد که فرجام و ثمر بسته پيشين چه شد، چند درصد آن اجرا شده و چند درصد آن باقي مانده؟ باز هم از بسته جديدي رونمايي کرد! بسته اي که افزايش و تحريک تقاضا، براي ايجاد تحرک در صنايع داخلي و شکستن رکود کم سابقه حاکم برجامعه اقتصادي، به عنوان مهمترين هدف آن اعلام شده بود. پس از انتشار متن بسته جديد، کارشناسان، مشفقانه هشدار دادند که اين بسته، کمترين تاثيري در گشايش اقتصاد نداشته و صرفا براي دادن تنفس مصنوعي به برخي صنايع است، اما بازهم گوش شنوايي در کار نبود. نکته مهم اينکه انتشار اين بسته، تقريبا همزمان شد با انتشار و علني شدن نامه چهار وزير دولت و هشدار آنها نسبت به استمرار رکود و پديد آمدن وضعيت بحراني در اثر عدم توجه به رکود، که خود گواهي بود بر از هم گسيختگي نهاد تصميم گير در دولت بود.
3-اما بسته اي که قرار بود به گشايش اقتصاد بيانجامد، با فروش خودروهاي فروش نرفته در پارکينگ خودرو سازها، به ناگهان آب رفت و از شش ماه به شش روز رسيد! بخش عمده منابعي که قرار بود به رونق اقتصادي منجر شود، به فروش خودرو تخصيص يافت و طبيعي است مبالغ ناچيز پيش بيني شده براي خريد محصولات داخلي، کمترين تاثير را در ايجاد رونق خواهد داشت. اين اقدام دولت، در جامعه و نخبگان بازخورد بسيار منفي و نامناسبي داشت و درباره چرايي اين اقدام، مقايسه اولويت آن با ديگر وام هاي مورد نياز و ضروري جامعه همچون وام مسکن يا وام ازدواج و... پرسش هاي متعددي شکل گرفت که البته مانند هميشه، بي پاسخ ماند! واگر هم کسي پيدا شد که به اين پرسش ها پاسخي بدهد، از جنس سخنان سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي بود که وام ازدواج را وامي رفاهي دانسته و وام خودرو را وامي ضروري و مشوق توليد! اين مسئول دولتي و ديگر دست اندرکاران موضوع، به اين پرسش پاسخ ندادند که با چه دليل عقلي و حتي مجوز قانوني، منابع گران بهاي بانکي را - که ناشي از سپرده هاي مردم و با هدف توسعه و عمران کشور است - به احياء خودرو سازاني تخصيص دادند که حاضر نيستند براي ارتقاء کيفيت محصولات خود کمترين تلاشي بکند! با کدام دليل، براي ورود ناگهاني بيش از يکصد هزار خودرو در کوتاه زماني به سامانه ناقص و ناتوان ترافيکي کشور مجوز صادر کردند؟ در شرايطي که بيش از نيمي از اين خودروها در تهران ثبت نام شده و قرار است به ترافيک قفل کنوني تهران افزوده شود، ميزان کارشناسي موضوع حتي در همين حوزه پيش چشم و آشکار، چقدر بوده و در برابر معضلات ترافيکي و زيست محيطي اين اقدام کارشناسي نشده، چه برنامه اي دارند!؟ پاسخ اين پرسش ها براساس شيوه تعامل دولت با منتقدان، کاملامعلوم است!
4- اما اين همه ماجرا نيست و فارغ ازگروه هايي که از سوي ارباب ثروت براي ثبت نام هاي شبکه اي تشکيل شد، بايد اين نکته را مورد توجه قرار داد که اين رفتار دولت، با نقدينگي به شدت متورم جامعه چه مي کند؟ کارشناسان معتقدند با محاسبه تاثير 2500 ميليارد توماني که دولت به خودرو سازان اختصاص داد و لحاظ کردن ضريب فزاينده پولي، شاهد تزريق حداقل 15000 ميليارد تومان نقدينگي در جامعه خواهيم بود! و اگر اين ميزان را با افزايش دو برابري نقدينگي کل کشور در دو سال گذشته يعني از آغاز عمر دولت يازدهم - که از حدود 400 هزار ميليارد تومان به بيش از 800 هزار ميليارد تومان رسيده است - در نظر بگيريم، به نتايج تلخ و نگران کننده اي مي رسيم که بررسي آن مجالي وسيع و مقالي مستقل مي طلبد. اما حداقل نتيجه مقدماتي آن است که با تزريق اين حجم از نقدينگي، رسيدن به تورم تک رقمي، رويايي دست نيافتني خواهد بود. هرچند اصل موضوع يعني انتخاب تورم تک رقمي - به فرض امکان تحقق آن در چنين شرايطي- در برابر رکود فراگير و بيکاري فلج کننده محل سوال و ايراد جدي کارشناسان است.
آنچه گفته شد و مرور آخرين نمونه از اقدامات و تصميمات اقتصادي دولت، نشان مي دهد که تشتت و حتي تضادي جدي در سيستم اقتصادي دولت حاکم است و به حسب ظاهر، امور بيش از آنکه براساس برنامه هاي بلند مدت و مبتني بر اسناد بالادستي در جريان باشد، به صورت روزمره تنظيم مي شود و اين آفتي بزرگ و جبران ناپذير است. اکنون و در سه ماه پس از نيمه راه دولت، نقدينگي دو برابر شده، رکود عميق تر از هميشه بر اقتصاد چنبره زده و ميزان بدهي دولت به بانک ها - که قرار بود حسب اظهارات رئيس جمهور محترم و ديگر مسئولان، کاهش يابد - از رقم 29 هزار ميليارد تومان در سال 89 به عدد شگفت انگيز 240 هزار ميليارد تومان در سال 93 رسيده است! پول ملي که وعده شده بود ارزشش در برابر پول هاي خارجي احيا شود، کم ارزش تر شده و دلار آهنگ حرکت به سوي 4 هزار تومان دارد! در چنين شرايطي، شعار حمايت از توليد ملي با تزريق پول مردم به صنعت خودرو سازي - آن هم در اقتصادي که نزديک به هفتاد درصد آن متمرکز در بخش خدمات است - شعاري بي محتوا است و هرکس با هر ميزان از دانش و سواد اقتصادي مي تواند پشت پرده هاي آن را درک کند و بفهمد هدف، حرکت چرخ اقتصاد ملي است يا گره گشودن از کار خودروسازان و...! و صد البته کسي نيست که نداند براي ايجاد تحرک در اقتصاد و دميدن روح دوباره در صنايع نيمه جان و گرفتار در رکود و بيکاري که در اثر رکود عميق، بيشتر و بيشتر مي شود، راه هايي بهتر از پر کردن جيب خودرو سازان هم وجود دارد. راه هايي مثل تخصيص منابع بانکي براي به راه انداختن بساط ازدواج جوانان که افزون بر آثار و برکات بي شمار اجتماعي، منجر به حرکت چرخ صنايع داخلي براي تهيه جهيزيه نوعروسان مي شود يا ايجاد تحرک در صنعت ساختمان که افزون بر تحقق روياي بزرگ مردم براي خانه دار شدن، به زنده شدن صدها صنعت و ايجاد هزاران شغل منجر مي شود. افسوس که در نگاه دولت يازدهم، ازدواج و وام دادن براي آن با اين همه برکت، «موضوعي رفاهي» و ساختمان و مسکن سازي براي مردم هم «موضوعي مزخرف» قلمداد مي شود! نويسنده: حسين شمسيان
امروز 838 روز از عمر دولت سپري شده و تنها 622 روز از عمر 1460 روزي دولت يازدهم باقي مانده است، بيش از نيمي از زمان خدمت گذشته و باقيمانده نيز به همين سرعت سپري خواهد شد. اما آنچه واقعيت دارد اين است که علي رغم همراهي و همکاري کم سابقه و بسيار مغتنم دستگاه هاي مسئولي همچون مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام، کمترين بخش از وعده هاي دولت محترم تحقق نيافت و به جاي آن ،هنوز عده اي به خاطره گويي از دولت پيشين و دعواهاي سياسي مشغولند!
از سوي ديگر در اسفند ماه امسال، رويداد بزرگ انتخابات در پيش است و در اين بين، مروري کوتاه بر تيتر ها و گزارش هاي روزنامه هاي حامي دولت به روشني يک خط کلي را نشان مي دهد و آن، اين که حاميان دولت با همه توان به فکر انتخابات و نشاندن ياران و دوستانشان بر صندلي هاي سبز بهارستانند! رويکردي که ظاهرا در دولت نيز رسوخ کرده و برخي صاحبنظران، تغييرات استانداران و حتي يارکشي و زنانه مردانه کردن ترکيب مجلس را در اين جهت ارزيابي مي کنند. در اين بين، از سويي عده اي کماکان هر نوع نقد بر عملکرد را سياه نمايي مي بينند و عده اي ديگر با بستن چشم بر حقايق بديهي، ضعف مفرط دولت در استفاده از توان بومي و به کار گيري نخبگان پرشمار و پرتوان ملي را ناديده مي گيرند! در پاسخ به ادعاي هر يک از اين دو گروه ده ها نمونه ومصداق قابل استناد و اعتنا مي توان ارائه کرد که هريک به تلخي از دست رفتن فرصت هاي تکرار ناشدني دوسال گذشته را حکايت مي کند اما مروري گذرا بر آخرين نمونه اين تجربيات تلخ و فراموش نشدني، عبرت آموز و هشداردهنده خواهد بود.
1- در سال 1393دولتمردان از بسته اي با بيش از يکصد و هفتاد بند و بخش رو نمايي کردند که به ظاهر قرار بود کليد حل همه مشکلات اقتصادي و پل رسيدن جامعه از وضع موجود به وضع مطلوب باشد. بخش هاي مهمي از اين بسته، بيش از آنکه براي تحقق نوشته شده باشد، آرزوهايي بود که در قالب بسته اقتصاد نوشته شده بود و البته از اين حيث، نبايد ايرادي به تدوين کنند گان آن گرفت چون هميشه نشان دادن نقطه مطلوب و آرماني، معمول ورايج است اما مهم، حرکت به آن سو است ،حتي با سرعتي ملايم و کند. ازمهمترين نکات مهم و قابل توجه در آن بسته، چند پاره بودن متن تدويني، فقدان مدل گفتماني براي اقتصاد و فقد مسئول متولي اجرايي آن بود. و البته ادعاهاي واهي و غيرواقعي پس از آن هم در جاي خود مهم و قابل توجه بود! مثلادر همان محل ادعاي «عبور از رکود» و آغاز دوران رشد به صورت قطعي و جازم مطرح شده بود! ادعايي که بعدها از سوي رئيس جمهور محترم هم تکرار شد اما مرکز آمار ايران، حاضر نشد نرخ رشد اقتصادي سال 93 را اعلام کند!
2- يکسال بعد، دولت بدون آنکه به اين سوال کارشناسان و مردم پاسخ دهد که فرجام و ثمر بسته پيشين چه شد، چند درصد آن اجرا شده و چند درصد آن باقي مانده؟ باز هم از بسته جديدي رونمايي کرد! بسته اي که افزايش و تحريک تقاضا، براي ايجاد تحرک در صنايع داخلي و شکستن رکود کم سابقه حاکم برجامعه اقتصادي، به عنوان مهمترين هدف آن اعلام شده بود. پس از انتشار متن بسته جديد، کارشناسان، مشفقانه هشدار دادند که اين بسته، کمترين تاثيري در گشايش اقتصاد نداشته و صرفا براي دادن تنفس مصنوعي به برخي صنايع است، اما بازهم گوش شنوايي در کار نبود. نکته مهم اينکه انتشار اين بسته، تقريبا همزمان شد با انتشار و علني شدن نامه چهار وزير دولت و هشدار آنها نسبت به استمرار رکود و پديد آمدن وضعيت بحراني در اثر عدم توجه به رکود، که خود گواهي بود بر از هم گسيختگي نهاد تصميم گير در دولت بود.
3-اما بسته اي که قرار بود به گشايش اقتصاد بيانجامد، با فروش خودروهاي فروش نرفته در پارکينگ خودرو سازها، به ناگهان آب رفت و از شش ماه به شش روز رسيد! بخش عمده منابعي که قرار بود به رونق اقتصادي منجر شود، به فروش خودرو تخصيص يافت و طبيعي است مبالغ ناچيز پيش بيني شده براي خريد محصولات داخلي، کمترين تاثير را در ايجاد رونق خواهد داشت. اين اقدام دولت، در جامعه و نخبگان بازخورد بسيار منفي و نامناسبي داشت و درباره چرايي اين اقدام، مقايسه اولويت آن با ديگر وام هاي مورد نياز و ضروري جامعه همچون وام مسکن يا وام ازدواج و... پرسش هاي متعددي شکل گرفت که البته مانند هميشه، بي پاسخ ماند! واگر هم کسي پيدا شد که به اين پرسش ها پاسخي بدهد، از جنس سخنان سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي بود که وام ازدواج را وامي رفاهي دانسته و وام خودرو را وامي ضروري و مشوق توليد! اين مسئول دولتي و ديگر دست اندرکاران موضوع، به اين پرسش پاسخ ندادند که با چه دليل عقلي و حتي مجوز قانوني، منابع گران بهاي بانکي را - که ناشي از سپرده هاي مردم و با هدف توسعه و عمران کشور است - به احياء خودرو سازاني تخصيص دادند که حاضر نيستند براي ارتقاء کيفيت محصولات خود کمترين تلاشي بکند! با کدام دليل، براي ورود ناگهاني بيش از يکصد هزار خودرو در کوتاه زماني به سامانه ناقص و ناتوان ترافيکي کشور مجوز صادر کردند؟ در شرايطي که بيش از نيمي از اين خودروها در تهران ثبت نام شده و قرار است به ترافيک قفل کنوني تهران افزوده شود، ميزان کارشناسي موضوع حتي در همين حوزه پيش چشم و آشکار، چقدر بوده و در برابر معضلات ترافيکي و زيست محيطي اين اقدام کارشناسي نشده، چه برنامه اي دارند!؟ پاسخ اين پرسش ها براساس شيوه تعامل دولت با منتقدان، کاملامعلوم است!
4- اما اين همه ماجرا نيست و فارغ ازگروه هايي که از سوي ارباب ثروت براي ثبت نام هاي شبکه اي تشکيل شد، بايد اين نکته را مورد توجه قرار داد که اين رفتار دولت، با نقدينگي به شدت متورم جامعه چه مي کند؟ کارشناسان معتقدند با محاسبه تاثير 2500 ميليارد توماني که دولت به خودرو سازان اختصاص داد و لحاظ کردن ضريب فزاينده پولي، شاهد تزريق حداقل 15000 ميليارد تومان نقدينگي در جامعه خواهيم بود! و اگر اين ميزان را با افزايش دو برابري نقدينگي کل کشور در دو سال گذشته يعني از آغاز عمر دولت يازدهم - که از حدود 400 هزار ميليارد تومان به بيش از 800 هزار ميليارد تومان رسيده است - در نظر بگيريم، به نتايج تلخ و نگران کننده اي مي رسيم که بررسي آن مجالي وسيع و مقالي مستقل مي طلبد. اما حداقل نتيجه مقدماتي آن است که با تزريق اين حجم از نقدينگي، رسيدن به تورم تک رقمي، رويايي دست نيافتني خواهد بود. هرچند اصل موضوع يعني انتخاب تورم تک رقمي - به فرض امکان تحقق آن در چنين شرايطي- در برابر رکود فراگير و بيکاري فلج کننده محل سوال و ايراد جدي کارشناسان است.
آنچه گفته شد و مرور آخرين نمونه از اقدامات و تصميمات اقتصادي دولت، نشان مي دهد که تشتت و حتي تضادي جدي در سيستم اقتصادي دولت حاکم است و به حسب ظاهر، امور بيش از آنکه براساس برنامه هاي بلند مدت و مبتني بر اسناد بالادستي در جريان باشد، به صورت روزمره تنظيم مي شود و اين آفتي بزرگ و جبران ناپذير است. اکنون و در سه ماه پس از نيمه راه دولت، نقدينگي دو برابر شده، رکود عميق تر از هميشه بر اقتصاد چنبره زده و ميزان بدهي دولت به بانک ها - که قرار بود حسب اظهارات رئيس جمهور محترم و ديگر مسئولان، کاهش يابد - از رقم 29 هزار ميليارد تومان در سال 89 به عدد شگفت انگيز 240 هزار ميليارد تومان در سال 93 رسيده است! پول ملي که وعده شده بود ارزشش در برابر پول هاي خارجي احيا شود، کم ارزش تر شده و دلار آهنگ حرکت به سوي 4 هزار تومان دارد! در چنين شرايطي، شعار حمايت از توليد ملي با تزريق پول مردم به صنعت خودرو سازي - آن هم در اقتصادي که نزديک به هفتاد درصد آن متمرکز در بخش خدمات است - شعاري بي محتوا است و هرکس با هر ميزان از دانش و سواد اقتصادي مي تواند پشت پرده هاي آن را درک کند و بفهمد هدف، حرکت چرخ اقتصاد ملي است يا گره گشودن از کار خودروسازان و...! و صد البته کسي نيست که نداند براي ايجاد تحرک در اقتصاد و دميدن روح دوباره در صنايع نيمه جان و گرفتار در رکود و بيکاري که در اثر رکود عميق، بيشتر و بيشتر مي شود، راه هايي بهتر از پر کردن جيب خودرو سازان هم وجود دارد. راه هايي مثل تخصيص منابع بانکي براي به راه انداختن بساط ازدواج جوانان که افزون بر آثار و برکات بي شمار اجتماعي، منجر به حرکت چرخ صنايع داخلي براي تهيه جهيزيه نوعروسان مي شود يا ايجاد تحرک در صنعت ساختمان که افزون بر تحقق روياي بزرگ مردم براي خانه دار شدن، به زنده شدن صدها صنعت و ايجاد هزاران شغل منجر مي شود. افسوس که در نگاه دولت يازدهم، ازدواج و وام دادن براي آن با اين همه برکت، «موضوعي رفاهي» و ساختمان و مسکن سازي براي مردم هم «موضوعي مزخرف» قلمداد مي شود! نويسنده: حسين شمسيان